قانون عدد 82 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
[Top image banner] التبيين
[Bottom image] قانون عدد 82 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية (1).
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - تصدر بمقتضى هذا القانون النصوص المتعلقة بضبط حقوق المطالب بالأداء وواجباته والإجراءات المتعلقة بها في مستوى المراقبة والنزاعات الجبائية تحت عنوان "مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية".
الفصل 2 - تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوض بالأحكام التالية :
الفقرة الثانية (جديدة) - ويمكن الاعتراض على الرقيم التنفيذي وفق الإجراءات المعمول بها بالنسبة إلى بطاقة الإلزام.
الفصل 3 - يتواصل العمل بأحكام الفصل 5 من القانون عدد 39 لسنة 1992 المؤرخ في 27 أفريل 1992 المتعلق بتحيين الرّسوم العقارية وتخليصها من الجمود كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنّصوص اللاّحقة.
———
(1) الأعمال التحضيرية
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 جويلية 2000.
عـدد 64 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية | 11 أوت 2000 | صفحـة 2071
الصفحة 2
الفصل 4 . تلغى أحكام الفقرة I من الفصل 40 من مجلة الجباية المحليّة وتعوّض بالأحكام التالية :
الفقرة I من الفصل 40 (جديدة) : مع مراعاة أحكام الفقرة II من هذا الفصل تطبّق على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصّناعية أو التجارية أو المهنية الأحكام المتعلقة بالواجبات والمراقبة والتقادم والنزاعات والعقوبات المعمول بها في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة.
الفصل 5 . تلغى عبارة " بالنسب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات " الواردة بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوّض بما يلي : " بالنسب المنصوص عليها بالفصلين 81 و 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع مراعاة المبلغ الأدنى لخطية التأخير المنصوص عليه بالفصل 86 من نفس المجلة " .
الفصل 6 . تلغى أحكام الفقرة الفرعية الرّابعة من الفقرة II من الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي : " وفي صورة عدم التصريح بالضريبة على الدّخل بعنوان القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل 27 من هذه المجلة ، يمكن لمصالح الجباية ، بعد انقضاء شهر من تاريخ التنبيه على المعني بالأمر، توظيف تسبقة وجوبا بعنوان الضريبة المذكورة على أسـاس 2.5% من سعر التفويت المصرّح به في العقد ".
الفصل 7 . يجري العمل بأحكام هذا القانون وكذلك بأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ابتداء من غرّة جانفي 2002.
وتلغى في هذا التاريخ جميع الأحكام المخالفة وخاصة منها الأحكام التالية :
- الفصول 50 و 61 و من 63 إلى 97 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ، كما وقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة.
- الأحكام التالية الواردة بالفقرة I من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات :
"ويترتب عن عدم التصريح بهذه المداخيل والأرباح دفع الخطية المنصوص عليها بالفصل 73 من هذه المجلة على أساس الضريبة المستوجبة كما لو كانت هذه الأرباح والمداخيل خاضعة للضريبة"
- الفصول من 75 إلى 80 و82 و90 و من 102 إلى 112 و114 و130 ومن 138 إلى 143 و149 من مجلة معـاليم التسجيل والطـابع الجبائي كمـا وقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقـة .
- العبارة التالية الواردة بالفقرة IV من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة :
"التابعة لدائرتهم"
- الفقرات الفرعية الثانية والثالثة والرّابعة من الفقرة II من الفصل 15 والفقرة VI من الفصل 18 و الفصلان 20 و21 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، كما وقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقـة.
- الفصل 21 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 الصادر في تعيين الميزان الاعتيادي للسنة المالية 1956/1955 الذي يضبط إجراءات المراقبة وتتبع المخالفات والعقوبات في مادة معلوم الجولان على العربات السيارة، كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقـة.
- الفصل 3 من المرسوم عدد 22 لسنة 1960 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 والمتعلق بإحداث أداء سنوي على العربات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما وقع تنقيحه أو اتمامه بالنصوص اللاحقة.
- الفصل 45 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 الذي يضبط إجراءات المراقبة وتتبع المخالفات والعقوبات في مادة المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة.
- الفقرتان الثانية والرّابعة من الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1985 الذي يضبط إجراءات المراقبة وتتبع المخالفات والعقوبات في مادة الأداء الإضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل، كما وقع تنقيحهما أو إتمامهما بالنصوص اللاحقة.
- الفصل 113 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1993 الذي يضبط شروط منح الامتيازات الجبائية.
الفصل 8 . لا تطبّق العقوبات الجبائية الجزائية الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المخالفات المرتكبة قبل غرة جانفي 2002 وتبقى هذه المخالفات خاضعة للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2002 .
غير أنّ العقوبات الجزائية الأرفق الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تطبّق على المخالفات المرتكبة قبل غرة جانفي 2002 ما لم يصدر بشأنها حكم بات.
وتتم معاينة المخالفات الجبائية الموجبة لعقوبات إدارية في التشريع الجبائي الجاري به العمل قبل غرّة جانفي 2002 بواسطة محضر يحرّر وفقا لأحكام الفصلين 71 و 72 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتطبّق عليها الإجراءات المتعلقة بنزاعات الأساس المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
الفصل 9 . يصدر وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك قرارات التوظيف الإجباري للأداء بالنسبة إلى الملفات التي تم فيها الإعلام بنتائج المراجعة ولم تصدر بشأنها قرارات التوظيف الإجباري للأداء في تاريخ دخول مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حيز التنفيذ.
وتكون هذه القرارات قاطعة لسريان التقادم ونافذة بصرف النظر عن إجراءات الاعتراض المتبعة في شأنها. ويتوقف تنفيذ هذه القرارات طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
الفصل 10 . يتم بداية من تاريخ دخول مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حيّز التنفيذ استخلاص المبالغ المستوجبة بموجب قرارات التوظيف الإجباري للأداء الصادرة قبل دخول مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حيّز التنفيذ وذلك بصرف النظر عن إجراءات الاعتراض المتبعة في شأنها . ويتوقف تنفيذ هذه القرارات طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
الفصل 11 . ترفع ابتداء من تاريخ دخول مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حيز التنفيذ الاعتراضات على قرارات التوظيف الإجباري للأداء لدى المحكمة الابتدائية مرجع النظر ترابيا على معنى الفصل 55 من المجلة المذكورة وتتعهد كل محكمة ابتدائية بالملفات التي تكون في هذا التاريخ منشورة أو في طور النشر لدى اللجنة الخـاصة بالتوظيف الإجباري التابعة لها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 أوت 2000 عــدد 64 صفحـة 2072
الصفحة 3
الفصل 12 . تتولى محاكم الاستئناف : . المصادقة على تقارير الاختبارات المأذون بها في مادة معاليم التسجيل قبل دخول مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حيّز التنفيذ . . النظر في الاعتراضات على بطاقات الجبر الصادرة في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي حسب الإجراءات المنطبقة على بطاقة الإلزام. الفصل 13 . تبقى الطعون الموجهة ضد قرارات اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري للأداء من اختصاص المحكمة الإدارية للنظر فيها تعقيبيا. الفصل 14 . تتولى محاكم الاستئناف النظر في قرارات اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري للأداء التي تمّ نقضها مع الإحالة في مستوى التعقيب ابتداء من تاريخ دخول مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حيز التنفيذ كما تتعهد هذه المحاكم بالقضايا المنشورة في هذا التاريخ لدى اللجنة بمقتضى إحالة من المحكمة الإدارية . الفصل 15 . يتعيّن على المؤسسات البنكية والبريدية الإدلاء لمصالح الجباية المختصة بقائمات تتضمّن أرقام الحسابات المفتوحة لديها في تاريخ 31 ديسمبر 2001 وهويّة أصحابها وذلك قبل موفى شهر مارس 2002 . ويترتب عن عدم الإدلاء بالقائمات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالفصل 100 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وكذلك الأحكام الواردة بهذه المجلة والمتعلقة بمعاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها . ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 9 أوت 2000. زين العابدين بن علي
عـدد 64 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 أوت 2000 صفحة 2073
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 124
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 13 مارس 2026 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية إلى وزارة التجهيز والإسكان وتحديد طرق تقديمها
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : الباب الثالث : أحـكام مشــتركــة (غير متوفر)
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : الباب الأول : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين (غير متوفر)
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافة 2026 : الـباب الثامــن: واجـبات الخـاضعين لـلأداء (غير متوفر)
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافة 2026 : الـباب الـرابع: عمـلـيات الـطـرح (غير متوفر)
- مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 2026 : الجزء الثاني : معاليم الطابع الجبائي : العنوان الثاني: واجبات المأمورين العموميين والمراقبة والنزاعات (غير متوفر)
- مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 2026 : الجزء الأول : معاليم التسجيل : العنوان الرابع : المراقبة والنزاعات (غير متوفر)
- مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 2026 : الجزء الأول : معاليم التسجيل : العنوان الثالث دفع المعاليم وإرجاعها وآجال التقادم (غير متوفر)
عرض المزيد (116)
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 14 أكتوبر 2025 يتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان وآجال امتثالها لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024 يتعلق بتفويض سلطة تكليف أعوان الدولة والمؤسسات العمومية أو خبراء محليين أو أجانب غير منافسين للمطالب بالأداء في إطار عمليات المراقبة أو غيرها من المهام التي تستوجب خبرة وكفاءة فنية خاصة طبقا لأحكام الفصل 13 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- أمر عدد 471 لسنة 2024 مؤرّخ في 6 سبتمبر 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عـــدد 8 لسنة 2017 الــمؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بضبط ميدان تطبيق الإجراء المتعلق بإعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليه بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022 والطرق العملية له وآجال تطبيقه
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وتحديد طرق تقديمها
- أمر عـدد 789 لسنة 2023 مـؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القــانون عـــدد 8 لسنة 2017 الــمؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط طرق ومعايير الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 مارس 2023 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية والاستخلاص للوكالة الفنية للنقل البري وتحديد طرق تقديمها
- قرار من وزيرة المالية ووزير السياحة مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة بعنوان النقل السياحي لفائدة وكالات الأسفار السياحية والنزل
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 جوان 2022 يتعلق بضبط قائمة البلدان التي أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا يخول التبادل الآلي للتصريح حسب كل دولة
- أمر رئاسي عدد 535 لسنة 2022 مؤرخ في 7 جوان 2022 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 61 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بضبط مضمون التصريح حسب كل دولة
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلّق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية والاستخلاص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديد طرق تقديمها
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات
- أمـــر حكومي عدد 428 لسنة 2021 مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19
- أمر حكومي عدد 274 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- قـرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 3/2020 مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بمشروع القانون عدد 139 لسنة 2020 المتعلق بالمصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2
- أمر حكومي عدد 675 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أوت 2020 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات إسناد تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019
- أمـــر حكومي عدد 424 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"
- أمر حكومي عدد 362 لسنة 2020 مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2018 المؤرخ في 8 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بنظام المبادر الذاتي
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 ماي 2020 يتعلق بالتمديد في تعليق خطايا التأخير بعنوان التصاريح الجبائية
- أمر حكومي عدد 310 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية
- مر حكومي عدد 184 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 مؤرخ في 16 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19
- أمر حكومي عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جانفي 2020 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي وكيفية وآجال تحويل المساهمات الاجتماعية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- أمر حكومي عدد 1026 لسنة 2019 مؤرخ في 5 نوفمبر 2019 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط قائمة المناطق البلدية السياحية.
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط مضمون الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل
- قرار من وزير المالية مؤرّخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية لإدارة الديوانة وتحديد طرق تقديمه
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 أوت 2019 يتعلق بضبط طرق إبرام الاتفاقات المسبقة وآثارها المتعلقة بطريقة ضبط أسعار المعاملات المنجزة بين المؤسسات المرتبطة
- أمر حكومي عدد 344 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي المنصوص عليه بالفصل 19 من القـــــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
- قرار من وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة بعنوان النقل السياحي لفائدة وكالات الأسفار السياحية والنزل
- أمر حكومي عدد 1065 لسنة 2018 مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 يتعلق بمراجعة تنظيم مصالح خارجية للإدارة العامة للأداءات وضبط مجال تدخلها
- أمر حكومي عدد 819 لسنة 2018 مؤرخ في 8 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018
- أمر حكومي عدد 41 لسنة 2018 مؤرخ في 16 جانفي 2018 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 1158 لسنة 2017 المؤرّخ في 27 أكتوبر 2017 المتعلّق بضبط مجال وشروط تدخّل إدارة المؤسّسات المتوسّطة بالإدارة العامة للأداءات
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بضبط قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها
- أمر حكومي عدد 1157 لسنة 2017 مؤرّخ في 27 أكتوبر 2017 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 201 لسنة 2008 المؤرّخ في 29 جانفي 2008 المتعلّق بضبط مجال وشروط تدخّل إدارة المؤسّسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط طرق عمل لجان المصالحة
- أمر حكومي عدد 1158 لسنة 2017 مؤرّخ في 27 أكتوبر 2017 يتعلّق بضبط مجال وشروط تدخّل إدارة المؤسّسات المتوسّطة بالإدارة العامة للأداءات
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بضبط تعريفة إسداء خدمات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها
- أمر حكومي عـدد 419 لسنة 2017 مـؤرّخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- أمر حكومي عدد 493 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- أمر حكومي عدد 1066 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها
- إحتساب آجال التقادم بالنسبة إلى الأحكام والقرارت في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي (غير متوفر)
- أمر عـدد 3485 لسنة 2014 مؤرخ في 17 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط مشمولات مصالح الموفق الجبائي وتنظيمه الإداري والمالي
- قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 6 جوان 2014 يتعلق بإتمام تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية
- أمر عدد 3802 لسنة 2013 مؤرّخ في 25 سبتمبر 2013 يتعلّق بإحداث منحة خاصّة لفائدة الأعوان التابعين لسلك عدول الخزينة وضبط مقاديرها وشروط إسنادها
- الملحق عدد 1 للمذكرة العامة عدد 14 لسنة 2013 : نسخة من الأمر عدد 1858 لسنة 2008 مؤرّخ في 13 ماي 2008 يتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلق بربط تحويل إلى الخارج لمداخيل خاضعة للأداء من قبل الأجانب بتسوية وضعيتهم الجبائية
- مرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
- أمر عدد 2470 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط طرق عمل لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أفريل 2009 يتعلق بإتمام تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 7 جويلية 2008 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 جانفي 2002 والمتعلق بضبط تراتيب النظر في مطالب استرجاع الأداء الزائد
- أمر عدد 1858 لسنة 2008 مؤرخ في 13 ماي 2008 يتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلق بربط تحويل إلى الخارج لمداخيل خاضعة للأداء من قبل الأجانب بتسوية وضعيتهم الجبائية
- أمر عدد 201 لسنة 2008 مؤرخ في 29 جانفي 2008 يتعلق بضبط مجال و شروط تدخل إداة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات
- أمر عدد 1380 لسنة 2006 مؤرخ في 22 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي
- أمر عدد 3360 لسنة 2006 مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بضبط مبلغ الحد الأقصى السنوي للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- أمر عدد 2494 لسنة 2005 مؤرخ في 12 سبتمبر 2005 يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 57 من القــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- أمر عدد 2495 لسنة 2005 مؤرخ في 12 سبتمبر 2005 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1721 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بضبط تركيبة ومهام وطرق عمل اللجنة المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- أمر عدد 1539 لسنة 2003 مؤرخ في 2 جويلية 2003 يتعلق بإلغاء الأمر عدد 318 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بإحداث معلوم ظرفي على الإسمنت
- أمر عدد 457 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 يتعلق بضبط تعريفة المعلوم الموظف على ثمن تذاكر دخول العروض الفنية
- أمر عدد 1114 لسنة 2003 مؤرخ في 19 ماي 2003 يتعلق بضبط إجراءات تطبيق النظام الجبائي التفاضلي الخاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية
- Annexe à la note commune N° 52/2002 : Textes législatifs relatifs au secret professionnel
- مذكرة عامة عدد 52 لسنة 2002 : المآل الجبائي للفوائد المدفوعة إلى المؤسسات المالية لإدارة الديون في مادة الخصم من المورد
- مذكرة عامة عدد 44 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول من 16 إلى 18 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بحق الإطلاع
- مذكرة عامة عدد 42 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بمكان توظيف الأداء والتصريح به
- مذكرة عامة عدد 39 لسنة 2002 : إجراءات معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها وإجراءات الصلح في شأنها موضوع الفصول من 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- مذكرة عامة عدد 37 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول من 81 إلى 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بالعقوبات الجبائية الإدارية
- مذكرة عامة عدد 33 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصلين 37 و38 من القـانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 المتعلقة بتيسير شروط إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من استثمارات التأهيل
- مذكرة عامة عدد 32 لسنة 2002 : تحليل أحكام الفصول من 19 إلى 27 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والمتعلقة بحق التدارك وآجال التقادم
- مذكرة عامة عدد 30 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 106 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بنشر الأحكام والقرارات الصادرة في المادّة الجبائية
- مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2002 : شرح أحكام القــانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرّخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 08 جانفي 2002 ، يتعلق بضبط تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 08 جانفي 2002 يتعلق بضبط تراتيب النظر في مطالب استرجاع الأداء الزائد
- قانون عدد 1 لسنة 2002 مؤرخ في 08 جانفي 2002 يتعلق بتيسير الإجراءات الجبائية
- أمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- أمر عدد 1721 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 ،يتعلق بضبط تركيبة ومهام وطرق عمل اللجنة المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- أمر عدد 1250 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ماي 2001 يتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للجباية وطرق تسييره
- قانون عدد 114 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- قانون المالية لسنة 1985: قانون عدد 84 لسنة 1984 مؤرخ في 31 ديسمبر 1984 يتعلق بضبط قانون المالية لسنة 1985
- قانون المالية لسنة 1984: قانون عدد 113 لسنة 1983 مؤرخ في 30 ديسمبر 1983 يتعلق بقانون المالية لسنة 1984
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2024 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Décret n° 2002-318 du 14 février 2002, portant institution d'une taxe conjoncturelle sur le ciment (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2023 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2023 : Deuxième Partie : Droits de timbre : Titre II : Obligations des officiers publics, contrôle et contentieux (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2023 : Premier Partie : Les droits d'enregistrement : Titre III : Paiement des droits, restitution et délais de prescription (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2023: Chapitre 8 : Obligations des assujettis (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2023 : Chapitre 4 : Déductions (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2022 : Deuxième Partie : Droits de timbre : Titre II : Obligations des officiers publics, contrôle et contentieux (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2022 : Premier Partie : Les droits d'enregistrement : Titre IV : Contrôle et contentieux (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2022 : Premier Partie : Les droits d'enregistrement : Titre III : Paiement des droits, restitution et délais de prescription (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2022: Chapitre 8 : Obligations des assujettis (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2022: Chapitre 4 : Déductions (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2021 : Deuxième Partie : Droits de timbre : Titre II : Obligations des officiers publics, contrôle et contentieux (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2021 : Premier Partie : Les droits d'enregistrement : Titre V : Dispositions diverses (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2021 : Premier Partie : Les droits d'enregistrement : Titre III : Paiement des droits, restitution et délais de prescription (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2021 : Chapitre 4 : Déductions (غير متوفر)
- Arrêté du ministre des finances du 7 juillet 2008, portant modification de l’arrêté du 8 janvier 2002 fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop. (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2017-1157 du 27 octobre 2017, modifiant et complétant le décret n° 2008 - 201 du 29 janvier 2008, fixant le champ et les conditions d’intervention de la direction des grandes entreprises relevant de la direction générale des impôts (غير متوفر)
- Décret n° 2006-3360 du 25 décembre 2006, relatif à la détermination du montant maximum annuel de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel. (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2019-344 du 10 avril 2019, fixant les conditions et les modalités de l'octroi de la prise en charge de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale prévu par l'article 19 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 (غير متوفر)
- Arrêté du ministre des finances du 16 octobre 2019, portant fixation du contenu de la déclaration pays par pays (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2020 : Deuxième Partie : Droits de timbre : Titre II : Obligations des officiers publics, contrôle et contentieux (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2020 : Premier Partie : Les droits d'enregistrement : Titre IV : Contrôle et contentieux (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2020 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2018 : Deuxième Partie : Droit de timbre : Titre II : Obligations des officiers publics, contrôle et contentieux (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2018 : Premier Partie: Les droits d'enregistrement : Titre III : Paiement des droits, restitution et délais de prescription (غير متوفر)
- Décret n° 2001-2802 du 6 décembre 2001, relatif à la fixation du champ et modalités d'application de l'article 58 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001 (غير متوفر)
- Arrêté du ministre des finances du 26 septembre 2018, fixant le chiffre-d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus de déposer les déclarations, listes et relevés comportant des renseignements destinés à l'administration fiscale ou aux services du recouvrement de l'impôt sur supports magnétiques ou par les moyens électroniques fiables (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Décret n° 2003-1345 du 16 juin 2003, relatif à la détermination du montant maximum annuel de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de L' impôts sur les sociétés 2018 : Chapitre 3 : Dispositions communes (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- مرسوم عدد 55 لسنة 2011 مؤرخ في 9 جوان 2011 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القــانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992المتعلق بقانون المالية لسنة 1993
- Loi n° 92-39 du 27 avril 1992, portant mise à jour et dégel des titres fonciers
- قانون المالية لسنة 1993: القانون عدد 92-122 المؤرخ 29 ديسمبر 1992 ، بشأن قانون المالية للإدارة لعام 1993
- قانون المالية لسنة 1985: قانون عدد 84 لسنة 1984 مؤرخ في 31 ديسمبر 1984 يتعلق بضبط قانون المالية لسنة 1985
- قانون المالية لسنة 1984: قانون عدد 113 لسنة 1983 مؤرخ في 30 ديسمبر 1983 يتعلق بقانون المالية لسنة 1984