Décret gouvernemental n° 2017-1158 du 27 octobre 2017, fixant le champ et les conditions d’intervention de la direction des moyennes entreprises relevant de la direction générale des impôts
أمر حكومي عدد 1158 لسنة 2017 مؤرّخ في 27 أكتوبر 2017 يتعلّق بضبط مجال وشروط تدخّل إدارة المؤسّسات المتوسّطة بالإدارة العامة للأداءات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
أمر حكومي عدد 1158 لسنة 2017 مؤرخ في 27 أكتوبر 2017 يتعلّق بضبط مجال وشروط تدخّل إدارة المؤسسات المتوسطة بالإدارة العامة للأداءات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلّق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1141 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلّق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المتعلّق بضبط مجال وشروط تدخّل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات مثلما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1157 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعتبر مؤسسات متوسطة وترجع بالنّظر إلى إدارة المؤسسات المتوسطة، المؤسسات التي حقّقت رقم معاملات خام بعنوان سنة 2015 والسنوات الموالية، يساوي أو يفوق مليوني (2) دينار ودون عشرين (20) مليون دينار والمتواجد مقرها الاجتماعي بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنّوبة. يسري هذا الإلحاق ابتداء من غرة جانفي 2018 بالنسبة للمؤسسات التي حقّقت رقم المعاملات المذكور بعنوان سنة 2015. وابتداء من غرة جانفي من السنة الثّانية الموالية لسنة تحقيق رقم المعاملات المذكور بالنسبة لبقية المؤسسات.
الفصل 2 - ينتهي الإلحاق بإدارة المؤسسات المتوسطة بمبادرة من الإدارة في صورة نزول رقم المعاملات المشار إليه بهذا الأمر الحكومي بنسبة تساوي أو تفوق %20 لمدة ثلاث سنوات متتالية. ويعاد إلحاقها بإدارة المؤسسات المتوسطة طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 - تواصل المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات التعهد بملفات المراقبة أو المراجعة الجبائية المتعلقة بالمؤسسات التي يتم إلحاقها بإدارة المؤسسات المتوسطة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي والتي قامت في شأنها، قبل غرة جانفي 2018، بإحدى الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 39 و43 وبالفقرتين الثّانية والثّالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. الفصل 4 - تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي بداية من أول جانفي 2018.
الفصل 5 - وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2017.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
بمقتضى أمر حكومي عدد 1159 لسنة 2017 مؤرخ في 20 أكتوبر 2017.
سمي السيد أنيس عطية، متفقد عام للمصالح المالية، مكلفا بالكتابة القارة للجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة بوزارة المالية.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1160 لسنة 2017 مؤرخ في 20 أكتوبر 2017.
سمي السيد محمد أمين السديري مكلفا بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 25 سبتمبر 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أكتوبر 2017
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 6
- Décret gouvernemental n° 2018-1065 du 28 décembre 2018, portant révision de l’organisation de services extérieurs de la direction générale des impôts et fixant leurs champs d’intervention
- Décret gouvernemental n° 2018-41 du 16 janvier 2018, modifiant le décret gouvernemental n° 2017 - 1158 du 27 octobre 2017, fixant le champ et les conditions d'intervention de la direction des moyennes entreprises relevant de la direction générale des impôts
- Loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux
- Décret n° 2008-201 du 29 janvier 2008, fixant le champ et les conditions d’intervention de la direction des grandes entreprises relevant de la direction générale des impôts
- Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances