Décret gouvernemental n° 2017-1157 du 27 octobre 2017, modifiant et complétant le décret n° 2008 - 201 du 29 janvier 2008, fixant le champ et les conditions d’intervention de la direction des grandes entreprises relevant de la direction générale des impôts
أمر حكومي عدد 1157 لسنة 2017 مؤرّخ في 27 أكتوبر 2017 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 201 لسنة 2008 المؤرّخ في 29 جانفي 2008 المتعلّق بضبط مجال وشروط تدخّل إدارة المؤسّسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 5 - تضاف أربعة (4) مطاّت إلى الفصل 4 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه كما يلي :
- التصرف في الديون الجبائية المثقّلة بذمة المطالبين بالأداء الراجعين بالنّظر لإدارة المؤسسات الكبرى وله لهذا الغرض سلطة إدارية على رئيس خلية استخلاص أداءات المؤسسات الكبرى والمفوضين المساعدين له وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 27 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلّق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التّابعة لوزارة المالية،
- دراسة مطالب الطرح المقدمة من قبل رئيس خلية الاستخلاص وإعلامه بالقرارات المتخذة في هذا الشأن،
- تنفيذ اعتمادات التصرف والتنمية المفوضة إليه وتأمين التصرف في التجهيزات والمعدات الراجعة له بالنّظر،
- تأمين التصرف في الموارد البشرية الراجعة بالنّظر لإدارة المؤسسات الكبرى.
الفصل 6 - تضاف مطّة إلى الفصل 7 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه كما يلي :
- تأمين كتابة اللّجنة الجهوية للمصالحة الجبائية المتعلّقة بالملفّات الراجعة لها بالنّظر.
الفصل 7 - تضاف الفقرة "ز" إلى الفصل 12 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه كما يلي :
ز - خلية متابعة المصالحة الجبائية
يشرف عليها مقرر (1) من الدرجة الثانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية يساعده مقرران (2) من الدرجة الثّالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 8 - تعوض عبارة "ويضبط ميدان تدخّل إدارة المؤسسات الكبرى بأمر" من الفصل 2 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه بعبارة "طبقا لما اقتضاه الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المتعلّق بضبط وشروط مجال تدخّل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات".
الفصل 9 - تعوض عبارة "الأولية" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 3 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه بعبارة "الجبائية كما تتولّى كذلك استخلاص الأداءات في مجال تدخّلها.".
الفصل 10 - تعوض عبارة "الفصل 3" من الفصل 7 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه بعبارة "الفصلين 3 و25 (ثالثا(".
الفصل 11 - تعوض عبارة "ثلاثة أصناف" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 17 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه بعبارة "صنفين".
الفصل 12 - ألغيت المطّة الثّالثة من الفصل 3 وعبارة "من الصنف "أ"" من الفصل 12 والفقرة الرابعة من الفصل 17 والفصول 8 و13 و21 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 13 - يواصل قطب استخلاص إدارة المؤسسات الكبرى بالبحيرة استخلاص أداءات المطالبين بالأداء الراجعين بالنظر لإدارة المؤسسات الكبرى وأذون الدفع والتصرف في الديون الجبائية المثقلة إلى تاريخ تفعيل خلية استخلاص أداءات المؤسسات الكبرى.
الفصل 14 - تدخل المطّتان الأولى والثّانية من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي حيز التطبيق بداية من تاريخ تفعيل خلية استخلاص أداءات المؤسسات الكبرى.
الفصل 15 - وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2017.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
أمر حكومي عدد 1157 لسنة 2017 مؤرخ في 27 أكتوبر 2017 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المتعلّق بضبط مجال وشروط تدخّل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلّق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أكتوبر 2017
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1141 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلّق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المتعلّق بضبط مجال وشروط تدخّل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام المطّة الأولى من العدد 1 من الفصل الأول من الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التّالية :
- المؤسسات البنكية المقيمة وغير المقيمة على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية،
الفصل 2 - تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التّالية :
الفصل 3 (جديد) : ينتهي الإلحاق بإدارة المؤسسات الكبرى بمبادرة من الإدارة في صورة نزول رقم المعاملات المشار إليه بهذا الأمر الحكومي بنسبة تساوي أو تفوق %20 لمدة ثلاث سنوات متتالية. ويعاد إلحاقها بإدارة المؤسسات الكبرى طبقا لأحكام الفصل الثّاني من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 - يضاف فصل 3 (مكرر) وفصل 3 (ثالثا) إلى الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل 3 (مكرر) : ينتهي الإلحاق بإدارة المؤسسات الكبرى بالنسبة للمؤسسات التي لم تعد تتوفّر فيها الشروط المنصوص عليها بالفصلين الأول والثّاني من الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه بداية من أول جانفي 2018.
الفصل 3 (ثالثا) : تواصل إدارة المؤسسات الكبرى التعهد بملفات المراقبة أو المراجعة الجبائية المتعلقة بالمؤسسات المشار إليها بالفصل 3 (مكرر) من هذا الأمر الحكومي والتي قامت في شأنها، قبل أول جانفي 2018، بإحدى الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 39 و43 وبالفقرتين الثّانية والثّالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وتواصل المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات التعهد بملفّات المراقبة أو المراجعة الجبائية المتعلّقة بالمؤسسات التي يتم إلحاقها بإدارة المؤسسات الكبرى طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي والتي قامت في شأنها تلك المراكز قبل تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التطبيق بإحدى الإجراءات المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 - تعوض عبارة "سنة 2006" الواردة بالعدد 2 من الفصل الأول من الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه بعبارة "سنة 2015" وتعوض عبارة "سنة 2007" الواردة بالفصل 2 من الأمر عدد 201 المشار إليه أعلاه بعبارة "سنة 2016".
الفصل 5 - تعوض عبارة "10 مليون دينار" الواردة بالعدد 2 من الفصل الأول وبالفصل 2 من الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه بعبارة "20 مليون دينار" وتعوض عبارة "بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنّوبة" الواردة بالعدد 2 من الفصل الأول وبالفصل 2 من نفس الأمر بعبارة "بكامل تراب الجمهورية".
الفصل 6 - تلغى أحكام المطاّت الثّانية والرابعة والخامسة والسابعة والثّامنة والتّاسعة والعاشرة من العدد 1 من الفصل الأول والفصل 4 من الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 - تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي بانقضاء أجل ستّين يوما من تاريخ نشره.
الفصل 8 - وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2017.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أكتوبر 2017
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret gouvernemental n° 2018-1065 du 28 décembre 2018, portant révision de l’organisation de services extérieurs de la direction générale des impôts et fixant leurs champs d’intervention
- Décret n° 2008-201 du 29 janvier 2008, fixant le champ et les conditions d’intervention de la direction des grandes entreprises relevant de la direction générale des impôts
- Décret gouvernemental n° 2017-1157 du 27 octobre 2017, modifiant et complétant le décret n° 2008 - 201 du 29 janvier 2008, fixant le champ et les conditions d’intervention de la direction des grandes entreprises relevant de la direction générale des impôts (non disponible)
Textes qui citent ce texte 5
- Loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux
- Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
- Décret n° 2008-201 du 29 janvier 2008, fixant le champ et les conditions d’intervention de la direction des grandes entreprises relevant de la direction générale des impôts
- Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances