Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 6 juin 2014, complétant le tarif de transaction en matière d'infractions fiscales pénales
قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 6 جوان 2014 يتعلق بإتمام تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في أول ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1500 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بتسمية السيد لطفي الحشيشة، متصرف رئيس، رئيسا لديوان وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. قرر ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد لطفي الحشيشة، رئيس ديوان وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 3 مارس 2014 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2014.
وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 13 جوان 2014 يتعلق بتحديد تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية لمناظرة انتداب ملحقين قضائيين.
إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 مارس 1995 والقرار المؤرخ في 24 نوفمبر 2010،
وعلى القرار المؤرخ في 24 فيفري 2014 المتعلق بفتح مناظرة بالمواد لانتداب ملحقين قضائيين،
وعلى القرار المؤرخ في 27 مارس 2014 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 فيفري 2014 المتعلق بفتح مناظرة بالمواد لانتداب ملحقين قضائيين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - حدد تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية لمناظرة انتداب 100 ملحق قضائي لدى المعهد الأعلى للقضاء على النحو التالي :
- 8 جويلية 2014 : الثقافة العامة.
- 9 جويلية 2014 : القانون المدني.
- 10 جويلية 2014 : القانون الجزائي أو الإجراءات الجزائية. - 11 جويلية 2014 : القانون التجاري.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2014.
وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
وزارة الاقتصاد والمالية
قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 6 جوان 2014 يتعلق بإتمام تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية.
إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 79 منها،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 جوان 2014
---
Page 2
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 المتعلق بضبط تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائرية كما تم على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989
إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة.
المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص
قرر ما يلي :
اللاحقة وخاصة الفصل 48 سابعا منها،
الفصل الأول - يضاف إلى الجدول المصاحب لقرار وزير وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر المالية المشار إليه أعلاه المتعلق بضبط تعريفة الصلح في مادة 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 38 المخالفات الجبائية الجزائية وذلك على مستوى الفصل 94 العدد منه، 8 مكرر في ما يلي نصه :
الفصل | المخالفة | العقوبة | تعريفة الصلح
8. مكرر - إصدار أو استعمال فواتير تتضمن خطية تتراوح بين 1000 دينار %5 من الفارق بين المبالغ المضمنة بالفواتير مبالغ مضخمة في الحالات المنصوص عليها و50.000 دينار والسجن من 16 التي تم إصدارها أو استعمالها والمبالغ
الفصل 94 | بالفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على يوما إلى 3 سنوات. | الحقيقية لعمليات البيع أو الشراء دون أن يقل
دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على مبلغ الخطية عن 100 دينار أو يفوق الشركات. 50.000 دينار.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 9 جوان 2014 يتعلق قرر ما يأتي :
بتغيير تسمية القباضة المالية نهج عين دراهم بجندوبة، بقباضة
الفصل الأول - تم ابتداء من 1 جوان 2014 تغيير تسمية التصرف في المؤسسات العمومية بجندوبة.
القباضة المالية نهج عين دراهم بجندوبة، بقباضة التصرف في إن وزير الاقتصاد والمالية،
المؤسسات العمومية بجندوبة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ
الفصل 2 - تتولى قباضة التصرف في المؤسسات العمومية في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
بجندوبة أساسا تنفيذ جميع المشمولات الموكولة لقباضة مالية وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر
مكلفة بالتصرف في المؤسسات العمومية.
1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع
الفصل 3 - يشمل مرجع النظر الترابي للقباضة المذكورة ولاية جندوبة. النصوص التي تممته أو نقحته،
الفصل 4 - لغاية إسناد منحة السكن، ترتب القباضة المذكورة، وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس
بالصنف الأول.
1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين
للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 30 مارس 1973، تونس في 9 جوان 2014.
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 وزير الاقتصاد والمالية المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية، حكيم بن حمودة وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 اطلع عليه
المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين رئيس الحكومة
العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات. مهدي جمعة
صفحة 1590 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 جوان 2014 | عدد 47
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 3
- Loi de finances pour l’année 2014 : Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014
- Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés