Arrêté du ministre des finances du 22 mai 2020, fixant le chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus de déposer les déclarations, listes et relevés comportant des renseignements destinés à l'administration fiscale ou aux services du recouvrement de l'impôt sur supports magnétiques ou par les moyens électroniques fiables
قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول - تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 30 ماي 2020 إلى بمقتضى أمر حكومي عدد 325 لسنة 2020 مؤرخ في 20 غاية 25 نوفمبر 2020.
ماي 2020. الفصل 2 - الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر تكلف السيدة آمنة قريد حرم الناوي، محلل عام، بمهام مدير الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب تونس في 29 ماي 2020.
الشعب. رئيس الجمهورية قيس سعيد
بمقتضى أمر حكومي عدد 326 لسنة 2020 مؤرخ في 20
ماي 2020.
وزارة المالية
يكلف السيد عادل شامخ، مهندس عام، بمهام مدير عام إدارة
مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بضبط بمقتضى أمر حكومي عدد 327 لسنة 2020 مؤرخ في 20 رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين ماي 2020. بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية تنهى تسمية السيدة محرزية العبيدي حرم معيزة بصفة مكلفة
أو مصالح استخلاص الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 26 مارس
الإلكترونية الموثوق بها.
2020.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
أمر رئاسي عدد 54 لسنة 2020 مؤرخ في 29 ماي 2020 وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان يتعلق بتمديد حالة الطوارئ. 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
إن رئيس الجمهورية،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي
المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي تممتها 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
أو نقحتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 28 وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى أفريل 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 وعلى وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
عدد 49 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 ماي 2020 | صفحة 1305
---
Page 2
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 58 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وبالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1021 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يضبط بمائة ألف دينار (100.000 د) رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الخاضعين للنظام الحقيقي والذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها المنصوص عليهم بالفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وبالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017.
الفصل 2 - يطبق هذا القرار على التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها والمودعة ابتداء من غرة جويلية 2020 والمحمولة على المطالبين بالأداء الخاضعين للنظام الحقيقي والذين يحققون رقم المعاملات المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 - يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 24 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2020.
وزير المالية
اطلع عليه محمد نزار يعيش
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 70 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يضبط بمائة ألف دينار (100.000د) رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية المنصوص عليه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.
الفصل 2 - يطبق هذا القرار على التصاريح الجبائية المودعة ابتداء من غرة جويلية 2020 والمحمولة على المطالبين بالأداء الذين يحققون رقم المعاملات المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 - يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 24 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 ماي 2020
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 14
- Décret gouvernemental n° 2017-368 du 15 mars 2017, fixant les modalités d'application et de recouvrement de la taxe sur les voyages maritimes internationaux instituée par l'article 52 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
- Décret n° 2004-1021 du 26 avril 2004, complétant le décret n° 2001 - 2802 du 6 décembre 2001, relatif à la fixation du champ et modalités d'application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 2000 - 98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001
- Note commune N° 30/2003 :Commentaire des dispositions des articles 35, 36 et 39 de la loi n°2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001
- Note commune N° 6/2003 :Commentaire des dispositions de l’article 74 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune N° 1/2003 : Commentaire des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la réduction du tarif des droits d’enregistrement sur les contrats de location et de prêts relatifs au secteur de l’agriculture et de la pêche
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003
- Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux
Voir plus (6)
- Loi de finances pour l’année 2001 : Loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001
- Loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale
- Loi n° 93-53 du 17 mai 1993 portant promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation