Arrêté de la ministre des finances du 28 mars 2017, portant fixation des tarifs des services d'émission des factures électroniques et de leur archivage
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بضبط تعريفة إسداء خدمات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 4 - وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
33 منه،
تونس في 28 مارس 2017.
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي رئيس الحكومة
1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزيرة المالية وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 لمياء بوجناح الزريبي
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2016 المؤرخ في قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق
15 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار الفواتير بضبط تعريفة إسداء خدمات إصدار الفواتير الإلكترونية
وحفظها. الإلكترونية وحفظها، وخاصة الفصل 13 منه والمتعلق بضبط إن وزيرة المالية، تعريفة إسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصول 5 و6 و7. بعد الاطلاع على الدستور، قررت ما يلي :
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 الفصل الأول - تضبط تعريفة إسداء الخدمات المنصوص عليها جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، بالفصول 5 و6 و7 من الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2016 وعلى مجلة الالتزامات والعقود كما تم تنقيحها وإتمامها المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرخ إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها، كالتالي :
في 15 أوت 2005 المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض
تسجيل وحفظ الفواتير الالكترونية :
أحكام مجلة الالتزامات والعقود التونسية وخاصة الفصلين 453
جديد و453 مكرر منها، الفاتورة التي لا يتجاوز حجمها خمسين كيلوأوكتيت (50Ko) : وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى مائة وتسعون مليما )0,190 د( دون اعتبار الأداء على القيمة القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم المضافة،
تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، الفاتورة التي يتجاوز حجمها خمسين كيلوأوكتيت (50 Ko) : وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة مائة وتسعون مليما )0,190 د( دون اعتبار الأداء على القيمة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المضافة لكل وحدة إضافية بخمسين كيلوأوكتيت (50 Ko)، المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها
ويعتبر القسط الأخير الذي يتراوح حجمه بين 1 و50 كيلوأوكتيت بالنصوص اللاحقة،
(Ko) وحدة كاملة.
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان
1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري، يؤخذ بعين الاعتبار حجم الفاتورة الإلكترونية المحتفظ بها في وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى شكلها النهائي لدى شبكة تونس للتجارة والمتضمنة للمعرف القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم الوحيد والطابع الإلكتروني المرئي والإمضاء الإلكتروني لشبكة تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، تونس للتجارة.
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت تسليم مصدر أو متقبل الفواتير الالكترونية نسخة منها عند 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية، الطلب، في صيغة ورقية أو "PDF" مع صيغة "XML" :
الوحدة التعريفة )دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة)
نسخة ورقية | 1 صفحة | 1 دينار
نسخة في صيغة "PDF" مع صيغة "XML" بين 1 و10 فواتير 1 دينار / الوحدة
نسخة في صيغة "PDF" مع صيغة "XML" من الفاتورة 11 إلى الفاتورة 100 0,500 دينار /الوحدة
نسخة في صيغة "PDF" مع صيغة "XML" من الفاتورة 101 فما أكثر 0,250 دينار / الوحدة
عدد 26 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2017 | صفحة 1001
---
Page 2
الفصل 2 - تكون تعريفات هذه الخدمات قابلة للمراجعة كلما اقتضت الضرورة.
الفصل 3 - يتم خلاص هذه الخدمات وفق نظام فوترة أو دفع مسبق طبقا للتعريفات الجاري بها العمل.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2017.
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
أمر حكومي عدد 394 لسنة 2017 مؤرخ في 29 مارس 2017 يتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 وجميع النصوص المتممة والمنقحة له،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تهدف أحكام هذا الأمر الحكومي إلى إحداث إطار موحد لإحكام التصرف في الاستثمار العمومي الممول عن طريق ميزانية الدولة أو في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال :
- تطوير الأساليب المتعلقة بإعداد المشاريع العمومية وبالتسريع في إنجازها وبتفعيل متابعتها وبتقييمها،
- ترشيد اختيار المشاريع العمومية المدرجة بمخطط التنمية المزمع برمجتها وترسيمها بميزانية الدولة أو عرضها على التمويل الخارجي وذلك لتلافي التأخير في إنجازها وضمان نسق أرفع لاستهلاك الاعتمادات سواء على الموارد الخارجية أو على موارد الدولة.
الفصل 2 - يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي :
- الاستثمار العمومي : النفقات التي ترصدها الدولة لإنجاز مشاريع عمومية والمحملة على ميزانيتها أو على القروض الخارجية أو على الهبات التي تحصلت عليها الهياكل العمومية. - المشاريع العمومية : المشاريع التي تنجز في إطار الاستثمار العمومي في مجالي البنية الأساسية أو التجهيزات الجماعية سواء كانت جديدة أو في شكل توسعة مشاريع قائمة وذلك بصرف النظر عن طرق إنجازها بما في ذلك المشاريع التي تنجز في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
- الهياكل العمومية : الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2017
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 10
- Décret n° 2016-1204 du 18 octobre 2016 portant fixation des procédures de présentation des demandes d’exemption et de sa durée en application de la loi n°2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix
- Décret gouvernemental n° 2016-1066 du 15 août 2016, fixant les conditions et procédures d'émission des factures électroniques et de leur archivage
- Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix
- Loi n° 2005-87 du 15 août 2005, portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du « code des obligations et des contrats tunisien »
- Loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques
- Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux
- Loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés