Loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale
قانون عدد 40 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع أو الإشهار التجاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 40 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 يتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى ضبط القواعد المنظمة للبيوعات بالتخفيض في الثمن والبيوعات خارج محلات البيع والإشهار التجاري، وذلك قصد ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك.
الفصل 2 ـ يقصد في هذا القانون بـ :
التاجر : كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر طبقا لأحكام المجلة التجارية.
المستهلك : كل من يشتري منتوجا لاستهلاكه أو خدمة للإنتفاح به في أغراض خارج إطار نشاطه المهني.
المعلن : كل شخص يقع لحسابه إشهار لمنتوج أو لخدمة.
المنتوج : كل منتوج طبيعي أو فلاحي أو حرفي أو صناعي أو خدمة.
الباب الثاني
في البيوعات بالتخفيض في الثمن
القسم الأول
في البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي
الفصل 3 ـ تعتبر بيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي ، كل عرض بيع لـلمستهلك من قبل التجار مع تخفيض في الثمن لـمنتوجات جديدة لـم تعد دارجة ، أو زائلة الرونق ، أو غير متجانسة أو لـمنتوجات نهاية سلسلة ، يمارس في آخر الموسم قصد التجديد الموسمي للبضائع ، وذلك بالترويج السريع للمنتوج.
الفصل 4 ـ لا يمكن بيع المنتوجات في شكل بيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي كما وقع تعريفها بالفصل 3 من هذا القانون ، مهما كانت التسمية المستعملة ومهما كان الثمن المطبق ، دون تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالتجارة.
ويجب ايداع التصريح لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية البيع.
الفصل 5 ـ تضبط بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة ، تواريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي وذلك حسب العرف الجاري به العمل وبعد أخذ رأي المجلس الوطني للتجارة.
الفصل 6 ـ يجب أن يشتمل الملف المتعلق بالتصاريح المسبقة بالنسبة للبيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون، على البيانات والوثائق التالية :
1 ـ نسخة من التسجيل بالسجل التجاري لا يزيد تاريخها عن سنة،
2 ـ جرد مفصل للمنتوجات المزمع ترويجها مع ذكر سعر البيع للعموم باحتساب جميع الأداءات،
3 ـ محل البيع،
———————
(1) الأعمال التحضيرية.
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 ماي 1998.
عـدد 44 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 2 جـوان 1998 | صفحـة 1206
Page 2
4 ـ بيان التاريخ المرغوب فيه لبداية البيع،
5 ـ بيان الإشهار والبلاغات بالإضافة إلى الوسائل التي يرغب باستعمالها في هذا البيع،
6 ـ اثبات، في ما عدى الحالات الاستثنائية كالبيوعات بالتصفية الإجبارية، أن المنتوجات المراد ترويجها توجد بحوزته منذ ثلاثة أشهر على الأقل.
الفصل 7 ـ يجب الإشارة إلى المنتوجات المعروضة في شكل «بيوعات بالتخفيض»، كما وقع تعريفها بالفصل 3 من هذا القانون بعلامة تبين وجود بيوعات بالتخفيض.
وعندما تشمل عملية البيع جملة المنتوجات المتوفرة بنقطة البيع، يجب إمّا استعمال بيانات اجمالية أو لافتة تحمل إشارة «بيوعات بالتخفيض» باللغة العربية وبلغة أخرى، وتكون سهلة القراءة داخل نقطة البيع وخارجها وأما الإشارة بصفة فردية إلى المنتوجات المعروضة.
الفصل 8 ـ يمنع استعمال عبارة «بيوعات بالتخفيض» أو استعمال كلمات أو ارشادات مشابهة أو مركبة توحي للمستهلك بوجود عملية بيع بالتخفيض في كل اشهار أو عنوان أو محل تجاري أو تسمية اجتماعية أو اسم تجاري، إذا كان ذلك لا يتطابق مع عمليات البيع بالتخفيض كما وقع تعريفها بهذا القانون.
القسم الثاني
في بيوعات التصفية
الفصل 9 ـ تعتبر بيوعات تصفية البيوعات التي تهدف من وراء التخفيض في السعر إلى الترويج السريع لكل أو لجزء من منتوجات بحوزة مؤسسة تجارية، بسبب الإنقطاع عن النشاط أو التوقيف الوقتي للنشاط أو تبديله أو بسبب تغيير جوهري لظروف الاستغلال.
الفصل 10 ـ لا يمكن بيع المنتوجات في شكل «بيوعات تصفية» كما وقع تعريفها بالفصل 9 من هذا القانون، مهما كانت التسمية المستعملة ومهما كان السعر المطبق، دون تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالتجارة.
ويجب ايداع التصريح لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للبيع.
الفصل 11 ـ يجب أن يشتمل الملف المتعلق بالتصاريح المسبقة بالنسبة إلى بيوعات التصفية إضافة للبيانات والوثائق المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون على بيان سبب القيام بالعملية.
الفصل 12 ـ لا يمكن أن تتجاوز مدة البيع بالتصفية الشهرين.
غير أنه يمكن التمديد في هذه المدة بشهر واحد بناء على طلب من المستفيد، يقدم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة قبل انتهاء الفترة المحددة بالتصريح.
الفصل 13 ـ لا يمكن لأي تاجر اجراء عملية بيع بالتصفية ثانية في نفس الولاية ولنفس السبب قبل مضي عام على نهاية العملية الأولى.
غير أنه يمكن اختصار هذا الأجل إذا أثبت المعني بالأمر أن إعادة بيع التصفية يرجع لأسباب خارجة عن إرادته.
الفصل 14 ـ يمنع على التاجر، خلال عملية البيع بالتصفية، عرض منتوجات أخرى غير تلك الواردة في قائمة الجرد المرفقة بالتصريح.
القسم الثالث
في بيوعات التنمية التجارية
الفصل 15 ـ تعتبر بيوعات تنمية تجارية كل عملية بيع أو اسداء خدمة مصحوبة بتخفيض في السعر ومطبقة لفترة محدودة بهدف تطوير أو إعادة تطوير بيع منتوج أو عدة منتوجات أو خدمات.
ولا يمكن لأية عملية بيع أو اسداء خدمة أن تحمل تسمية «تنمية تجارية» أو أية تسمية مماثلة إذا كانت غير متطابقة مع بيوعات «التنمية التجارية» كما وقع تعريفها بهذا الفصل.
الفصل 16 ـ يجب أن يخضع كل منتوج وقع بيعه أو خدمة وقع أسداؤها في إطار بيوعات التنمية التجارية، لتخفيض حقيقي مقارنة مع السعر المرجعي كما وقع تعريفه بالفصل 21 من هذا القانون.
وبالنسبة إلى حملات بيوعات التنمية التجارية المخصصة لتطوير بيع منتوج جديد أو خدمة جديدة، يجب أن يكون التخفيض حقيقيا مقارنة مع السعر الذي سيتم تطبيقه بعد نهاية الحملة.
الفصل 17 ـ لا يمكن بيع المنتوجات في شكل بيوعات تنمية تجارية طوال فترات البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي وخلال الأربعين يوما السابقة لها.
الفصل 18 ـ على التاجر، طوال فترة بيوعات التنمية التجارية، أن يلبي طلبات المستهلكين من المنتوجات أو الخدمات المعروضة.
القسم الرابع
في الإعلانات المتعلقة بالتخفيض في الأسعار
الفصل 19 ـ لا يمكن القيام بأي اعلان بالتخفيض في السعر، لمواد غير متوفرة عند البيع أو خدمات لايمكن اسداؤها خلال الفترة المعلن عنها.
الفصل 20 ـ يمنع كل بيع أو اسداء خدمة وكل اشهار مرتبط بهما، باستعمال تسميات بيوعات بالتخفيض أو بيوعات تصفية أو بيوعات تنمية تجارية، سواء كانت منفردة أو مركبة مع كلمات أخرى، وكذلك كل تسمية تشير إلى هذه الأساليب، في غير الحالات المنصوص عليها بالفصول 3 و9 و15 من هذا القانون.
الفصل 21 ـ باستثناء المواد القابلة للتعفن بسرعة، أو حالات تطوير بيع منتوج جديد أو خدمة جديدة، يعتبر سعرا مرجعيا السعر الأدنى الذي وقع تطبيقه فعلا خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة مباشرة لتاريخ بداية تطبيق السعر المخفض.
الفصل 22 ـ في حالة البيع بالتخفيض الدوري أو الموسمي، تضبط نسبة التخفيض الدنيا بالمقارنة مع السعر المرجعي بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
وعلى التاجر أن يثبت السعر المرجعي كما وقع تعريفه بالفصل 21 من هذا القانون.
الفصل 23 ـ ما عدا حالات تطوير بيع منتوج أو خدمة جديدة، يجب أن يتم بيان تخفيض السعر حسب نظام التأشير الثنائي وفقا لإحدى الطرق التالية :
ـ اما بالتنصيص على الثمن الجديد بجانب الثمن السابق مشطوبا،
ـ واما بالتنصيص على «ثمن جديد» ـ «ثمن قديم» بجانب المبالغ المطابقة،
ـ أو بالتنصيص على نسبة التخفيض وعلى الثمن الجديد بجانب الثمن القديم مشطوبا.
ويمنع الإعلان عن تخفيض متغير بالتنصيص على حاصرة التخفيض بالنسبة المائوية أو بالقيمة المطلقة.
الفصل 24 ـ يجب أن يحتوي كل اشهار موجه للمستهلك يتعلق بالبيوعات المشار إليها بالأقسام الثلاثة الأولى من هذا الباب، على البيانات التالية :
ـ مقدار التخفيض بالقيمة المطلقة أو بالنسبة المائوية بالنظر إلى السعر المرجعي،
ـ المنتوجات أو أصناف المنتوجات المعنية،
ـ تاريخ بداية تطبيق السعر المخفض،
ـ عبارة «إلى حد نفاذ المخزون» بالنسبة إلى البيوعات بالتخفيض وببيوعات التصفية. وبالنسبة إلى بيوعات التنمية التجارية يجب التنصيص على مدة العملية.
الباب الثالث
في البيوعات خارج المحلات التجارية والبيع عن بعد
القسم الأول
في البيوعات خارج المحلات التجارية
الفصل 25 ـ تحجر عمليات البيع خارج المحلات التجارية.
وتعتبر عملية بيع خارج المحلات التجارية كل سعي للبيع يستهدف المستهلك، بغية عرض منتوج أو إسداء خدمة خارج المكان المخصص للنشاط التجاري وخاصة في مقر إقامته أو مقر عمله أو في الشارع.
الفصل 26 ـ لا تعتبر عمليات بيع خارج المحلات التجارية كما وقع تعريفها بالفصل 25 من هذا القانون :
1) بيع المواد الغذائية والمنتوجات ذات الاستهلاك المتداول التي تتم خلال الجولات الدورية بمحلات السكنى.
2) بيع المنتوجات المتأتية حصرا من الصنع اليدوي أو الصناعات التقليدية أو الإنتاج الشخصي للبائع أو لعائلته بمحلات السكنى،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 2 جـوان 1998 | عـدد 44 | صفحـة 1207
Page 3
3) أعمال الإصلاح والصيانة لخدمات ما بعد البيع المتمثلة في توفير قطع الغيار واللوازم التي لها صلة باستعمال معدات أساسية، 4) عمليات البيع خارج المحلات التجارية المنظمة بنصوص خاصة.
القسم الثاني في البيع عن بعد
الفصل 27 ـ البيع عن بعد هو البيع باستعمال وسائل الإتصال بالمستهلك لتوريج منتوج أو خدمة خارج الأماكن الاعتيادية للبيع. ويمكن أن تكون وسائل الاتصال المستعملة الهاتف والبث عن طريق التلفزة والإذاعة والبريد والنشريات أو أية وسيلة أخرى.
الفصل 28 ـ يجب أن تكون عملية البيع عن بعد موضوع وصل طلبية يوفره التجار، ويكون الوصل مؤرخا وممضى من قبل المستهلك. تعد باطلة كل طلبية لا تتضمن التنصيصات التالية : 1 ـ تعريف المؤسسة البائعة أو مسدية الخدمات، 2 ـ عنوان البائع أو مسدي الخدمات وأرقام هاتفه، 3 ـ ذكر طبيعة وخاصيات المنتوج أو الخدمة، 4 ـ سعر المنتوج أو الخدمة، 5 ـ شروط الدفع، 6 ـ طرق إرجاع المنتوج والإبدال وإرجاع المبلغ، 7 ـ إمكانية العدول عن الشراء.
الفصل 29 ـ لا يبرم عقد البيع إلا بعد مرور عشرة أيام عمل تحسب بداية من تاريخ تحرير الطلبية. ويحق للمستهلك العدول عن طلبيته، قبل انقضاء هذا الأجل، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 30 ـ لا يمكن تسليم أي منتوج أو المطالبة بأي خلاص قبل انقضاء أجل العدول عن الشراء.
الفصل 31 ـ يمكن للمستهلك، في كل عملية بيع عن بعد، ان يرجع للتاجر المنتوج غير المطابق للطلبية قصد إبداله أو استرجاع المبلغ المدفوع في أجل عشرة أيام عمل، تحسب بداية من تاريخ التسليم. ولا يمكن مطالبة المستهلك الذي يرجع المنتوج على حالته بأي مصاريف إضافية. ويمكن للمستهلك المطالبة باسترجاع المصاريف الناجمة عن إرجاعه المنتوج على حالته وذلك بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك.
الفصل 32 ـ يحق للمستهلك، في صورة عدم تسلم البضاعة في الأجل المتفق عليه ، ابطال طلبيته. وعلى التاجر قبول ابطال الطلبية وإرجاع للمستهلك ما تم دفعه.
الفصل 33 ـ يجب على التاجر، في حالات البيع عن بعد مع التجربة، تحمل الأخطار التي قد يتعرض إليها المنتوج وذلك إلى غاية انتهاء مدة تجربة المنتوج. ويعد لاغيا كل شرط للإعفاء من المسؤولية مخالف لأحكام هذا الفصل.
الفصل 34 ـ تخضع النشريات وكل وسائل البيع الأخرى لقواعد اشهار الأسعار طبقا للأحكام المنظمة لها. ويجب أن تبين هذه الوسائل الفترة التي تكون خلالها المنتوجات معروضة بالأسعار المحددة. وفي صورة محدودية مخزون المنتوجات يجب بيان ذلك بوضوح في النشرية وعلى كل وسائل البيع الأخرى. ويجب التنصيص على البيانات المتعلقة بالتخفيض في السعر في النشرية وعلى كل وسائل البيع الأخرى.
الباب الرابع في الإشهار
الفصل 35 ـ تعتبر إشهارا على معنى هذا القانون، كل عملية إتصال تهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تنمية بيع منتوجات أو إسداء خدمات مهما كان المكان أو وسائل الإتصال المعتمدة.
الفصل 36 ـ تمنع كل عملية إشهار تتعلق بــ : ـ نشاط غير مرخص فيه، ـ المنتوجات التي يمنع الإتجار فيها، ـ المنتوجات غير المتوفرة بالسوق خلال حملة الإشهار، ـ المنتوجات مجهولة المصدر.
الفصل 37 ـ على المعلـن أن يثبت، عند الـطلب، صحة المـعلومات والبـيانات والعروض المعلن عنها.
الفصل 38 ـ يمكـن للوزير المكلف بالـتجارة إتخاذ إجراءات تحفظـية بإيقاف الإشهار لمدة شهر على أقـصى تقدير قابلة للتمديد، وذلك بالـنسبة إلى كل اشهار يتعـلق بممارسات غـير مطابقـة للتراتـيب الجاري بها الـعمل، أو عندمـا لا يقدم القائمون بها الإثباتات الواردة بالفصل 37 من هذا القانون.
الفصل 39 ـ يكون المعلن مسؤولا بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبة. وإذا كان المخالف ذاتا معنوية فإن المسؤولية تحمل على مسيريها. ويعاقب المشارك في المخالفة طبقا لأحكام القانون العام.
الفصل 40 ـ المعلن وعون الإشهار مسؤولان بالتضامن عن المخالفات المرتكبة في عملية الإشهار والتي لها مساس بالنظام العام الإقتصادي.
الفصل 41 ـ للمحكمة المختصة أن تأذن بنشر الحكم الصادر بالإدانة، ولها أن تأذن بنشر بيان أو عدة بيانات تصحيحية، ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفصل 42 ـ للمحكمة المختصة أن تطلب سواء من المعلن أو من الأطراف الأخرى مدها بكل الوثائق الضرورية. وفي صورة الرفض، لها أن تأذن بحجز هذه الوثائق، أو اتخاذ أي اجراء تتبعي تراه مناسبا. ولها علاوة على ذلك، أن تحكم بغرامة مالية تصل إلى حدود 500 دينار عن كل يوم تأخير بداية من التاريخ المحدد من طرفها لتقديم الوثائق.
الفصل 43 ـ للمحكمة المختصة بالنظر في التتبعات ، أن تأذن بإيقاف الاشهار وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالتجارة أو من وكيل الجمهورية. ويعتبر هذا الإجراء نافذا بقطع النظر عن جميع طرق الطعن.
الباب الخامس في المخالفات والعقوبات
القسم الأول في المخالفات المتعلقة ببيوعات التخفيض
الفصل 44 ـ يعاقب كل مخـالف لأحكام الفصول 4 و10 و12 و13 و17 من هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 500 و10.000 دينار. علاوة على ذلـك، يمكن مصادرة المنتوجـات موضوع المخالفات المشـار إليها بالفصول السالفة الذكر.
الفصل 45 ـ يعـاقب كل مخـالف لأحكام الـفصول 7 و8 و20 و23 و24 من هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 500 و3.000 دينار.
الفصـل 46 ـ يعاقب كل مـخالف لأحكام الـفصول 14 و15 و16 و18 و19 والفقـرة الثانية مـن الفصل 22 من هذا القانون بخطـية مالية تـتراوح بين 500 و5.000 دينار.
الفـصل 47 ـ يمكـن لأعوان المـراقبة الإقـتصاديـة، بعد مـعايـنة المخـالـفات المنصوص عليـها بالفصول 4 و10 و12 و13 والفقرة الأولى مـن الفصل 25 من هذا القانون، القيام بـحجز المنتوجات موضوع هذه المخالفات.
تتم إجراءات الحجز طبقا لمقتضـيات القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار والنصوص المنقحة والمتممة له.
صفحـة 1208 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 2 جـوان 1998 — عـدد 44
Page 4
ـ رفض دخول الأعوان المذكورين إلى محلات الإنتاج والصنع والخزن والبيع أو التوزيع، ـ رفض تمكين أو إخفاء كل وثيقة محاسبة أو وثيقة فنية أو تجارية ضرورية للمراقبة، ـ رفض تقديم المراسلات الإشهارية أو عناصر الإثبات المطلوبة، ـ رفض وضع الوسائل والتجهيزات الضرورية لمعاينة الوسائط الإشهارية على ذمة أعوان المراقبة. ـ غلق محل التجارة أثناء الوقت العادي للعمل لغاية التفصي من المراقبة. ويمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يتخذ قرارا في الغلق لمدة أقصاها شهر، بالنسبة إلى المحل أو المحلات التي ارتكبت فيها المخالفات المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 54 ـ يمكن للوزير المكلف بالتجارة، إجراء صلح في المخالفات التي تقع معاينتها وتتبعها وفقا لأحكام هذا القانون. وتكون طرق وإجراءات الصلح وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل والمنظمة للمراقبة الإقتصادية وخاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار والنصوص المنقحة والمتممة له، بدون المساس بحقوق الغير.
الفصل 55 ـ في صورة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، ويعتبر في حالة العود، كل من عاد إلى ارتكاب نفس المخالفة قبل مضي 5 سنوات من تاريخ صدور حكم عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.
الفصل 56 ـ تنقرض الدعوى العمومية وتتبعات الإدارة بدفع المبلغ المعين في عقد الصلح المشار إليه بالفصل 54 من هذا القانون.
الفصل 57 ـ تستخلص مبالغ الخطايا والصلح باعتبارها ديونا للدولة.
الفصل 58 ـ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتلغى بداية من ذلك التاريخ جميع الأحكام السابقة والمخالفة له.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 جوان 1998. زين العابدين بن علي
القسم الثاني في المخالفات المتعلقة بالبيوعات خارج المحلات التجارية والبيع عن بعد
الفصل 48 ـ يعاقب كل مخالف لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 25 والفصل 34 من هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 500 و10.000 دينار.
الفصل 49 ـ يعاقب كل مخالف لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 28 والفقرة الأولى من الفصل 29 والفصلين 30 و31 والفقرة الثانية من الفصل 32 والفقرة الأولى من الفصل 33 من هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 500 و5.000 دينار.
الفصل 50 ـ يعاقب كل من استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عمليات البيع خارج المحلات التجارية بدفعه للالتزام حاضرا أو آجلا بأي شكل من الأشكال، بخطية مالية تتراوح بين 1.000 و20.000 دينار، وذلك إذا ثبت من ظروف الواقعة أن هذا الشخص غير قادر على تمييز أبعاد تعهداته أو كشف الحيل والخدع المعتمدة بالالتزام أو إذا ثبت أنه كان تحت الضغط، مع مراعاة أحكام المجلة الجنائية.
القسم الثالث في المخالفات المتعلقة بالإشهار
الفصل 51 ـ يعاقب كل مخالف لأحكام الفصلين 36 و37 من هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 500 و10.000 دينار.
القسم الرابع في إجراء التتبع والصلح
الفصل 52 ـ تقع معاينة وتتبع المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل أعوان المراقبة الإقتصادية وأعوان الضابطة العدلية وأعوان التراتيب البلدية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار والنصوص المنقحة والمتممة له.
الفصل 53 ـ مع مراعاة مقتضيات المجلة الجنائية، يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 300 و10000 دينار، كل من يتخلص أو يحاول التخلص من مراقبة احترام مقتضيات هذا القانون بوضع الأعوان المؤهلين حسب ما جاء بالفصل 52 من هذا القانون في حالة عدم امكانية القيام بمهامهم، بأية طريقة كانت، خاصة بـ:
عدد 44 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 2 جوان 1998 صفحة 1209
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 22
- Décision Coll/Reg/2025/06 de l'Instance Nationale des Télécommunications en date du 22 avril 2025 portant fixation des orientations et des règles de migration des réseaux d'accès en cuivre vers des réseaux d'accès en fibre optique (SWAP de l'Internet xDSL au GPON)
- Annexe au règlement n°01/2025 du 14 mars 2025 : Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques commerciales en assurance
- Décision n' Coll/Reg/2024/02 de l'Instance Nationale des Télécommunications en date du 24 avril 2024 portant sur les exigences à respecter au niveau du contrat liant un prestataire de service à un abonné résidentiel aux offres d'internet fixe illimité (xDSL, LTE-TDD et fibre optique)
- Arrêté du ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce du 7 août 2020, relatif à l’étiquetage de la composition des chaussures et des articles similaires et fixant leurs exigences de sécurité
- Décret gouvernemental n° 2020-571 du 7 août 2020, relatif aux chaussures et articles similaires
- Arrêté de la ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines du ministre du commerce et du développement des exportations du ministre de la santé et du ministre des affaires sociales du 30 décembre 2020, fixant les spécifications techniques des masques de protection à usages non sanitaires réutilisables pour la prévention contre la propagation du coronavirus « Covid-19»
- Arrêté du ministre du commerce et du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale du 17 avril 2020, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice de la profession d’agent de publicité commerciale
- Arrêté du ministre de commerce, du ministre de la santé, du ministre de l’industrie, des petites et moyennes entreprises et du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 février 2018, relatif aux conserves de thon et conserves de bonite
Voir plus (14)
- Décision coll/Reg/2017/09 de l'Instance Nationale des Télécommunications en date du 12 Avril 2017 modifiant et complétant la décision n° 54 en date du 11 Juin 2014 portant approbation de la méthode de détermination des tarifs et des procédures de validation des offres de services de détail destinée au grand public
- Arrêté de la ministre des finances du 28 mars 2017, portant fixation des tarifs des services d'émission des factures électroniques et de leur archivage
- Décret gouvernemental n° 2016-1066 du 15 août 2016, fixant les conditions et procédures d'émission des factures électroniques et de leur archivage
- Décision n° 54 en date du 11 Juin 2014 de l’Instance Nationale des Télécommunications portant approbation de la méthode de détermination des tarifs et des procédures de validation des offres de services de détail destinée au grand public
- Décret n° 2011-2913 du 7 octobre 2011, fixant les conditions et procédures d'octroi et de retrait de l'agrément pour l'exercice de la profession d'agent de publicité commerciale
- Arrêté du ministre de la communication du 7 septembre 2010, fixant les modalités de diffusion des spots publicitaires sur les chaînes de télévision publiques et privées
- Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre du commerce et de l'artisanat du 9 décembre 2010, portant fixation des conditions et des procédures de l'exercice de l'activité du commerce de détail ambulant
- Décret n° 2010-828 du 20 avril 2010, relatif à la vente directe par le producteur au consommateur
- Arrêté des ministres du commerce et de l’artisanat, de la santé publique, de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 3 septembre 2008, relatif à l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées
- Décision de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle n° 2020-7 du 13 avril 2020, réglementant la mesure d’audience dans les moyens de communication audiovisuelle (non disponible)
- Arrêté du ministre du commerce du 6 mai 2004, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution des articles de librairie et de bureautique
- Arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 15 octobre 2002,portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution du matériel roulant d'occasion
- Arrêté du ministre du commerce du 3 décembre 1998, fixant le taux de réduction minimum dans le cas des soldes périodiques ou saisonniers
- Arrêté du ministre du commerce du 3 décembre 1998 fixant taux de réduction minimum dans le cas des soldes périodiques ou saisonniers (non disponible)