Loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux
قانون عدد 95 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 يتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 95 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 يتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة وتعاريف
الفصل الأول - يهدف هذا القانون إلى :
- تنظيم قطاع تربية الماشية،
-
)1( الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2005.
عدد 83 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 أكتوبر 2005 | صفحة 2919
---
Page 2
- تأمين التحسين الوراثي للقطيع والرفع في إنتاجيته،
- المحافظة على الموارد الجينية المحلية،
- تأمين مصادر تغذية القطيع وتنويعها،
- تأمين سلامة القطيع وحمايته الصحية،
- تنمية المنتجات الحيوانية وضمان جودتها وسلامتها الصحية. الفصل 2 - في مفهوم هذا القانون، يقصد بعبارات :
- تربية الماشية : تربية الحيوانات لغرض اقتصادي أو ثقافي أو رياضي أو اجتماعي،
- القطيع : كافة أنواع الحيوانات الأليفة أو المدجنة من نفس الفصيلة والتي تتم تربيتها عادة بالبلاد التونسية وعلى وجه الخصوص الأبقار والأغنام والماعز والإبل والخيليات والدواجن والحيوانات الصغرى، - مربي الماشية : كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى تربية الماشية بصورة أساسية أو مندمجة مع غيرها من الأنشطة الفلاحية،
- الأعوان المتخصصون في تربية الماشية : الأشخاص الذين تلقوا تكوينا علميا وتدريبا خصوصيا في تقنيات تربية الماشية بمؤسسات معترف بها،
- الحيوانات المؤصلة : كل حيوان تكون خاصياته مطابقة للمواصفات الفنية والمظهرية لسلالة معينة وذي أصول مرسمة بدفتر أنساب خاص بالسلالة،
- الموارد الجينية المحلية : كافة السلالات والأصناف الحيوانية الموجودة بالبلاد والمستغلة لأغراض اقتصادية أو تراثية،
- الأصول الحيوانية المحلية : أصناف الحيوانات المحلية العريقة والثابتة وذائعة الصيت بالبلاد التونسية،
- التحسين الوراثي : الرفع من الطاقات الوراثية للحيوانات باستعمال مختلف التقنيات المعتمدة للغرض،
- البذور الحيوانية : السائل المفرز من الجهاز التناسلي والصالح للتخصيب بعد تجميعه ومعالجته وتكييفه،
- السفاد الطبيعي : الاقتران بين ذكر وأنثى من الفصائل الحيوانية قصد التناسل،
- الجنين : حصيلة النمو والتميز والتطور لبويضة مخصبة،
- سجل السلالة : وثيقة جامعة تعرف الحيوان من خلال تسجيل رقمه مع ذكر اسم ورقم أسلافه،
- المادة الابتنائية : كل مادة تساعد على تحويل المواد الغذائية إلى مواد لتكوين وتجديد أنسجة الجسم،
- المادة المنشطة : كل مادة من شأنها أن تغير المؤهلات البدنية والفيزيولوجية أو أن تحدث ضررا بإحدى الوظائف الفيزيولوجية للجسم،
- الأغذية الحيوانية : كافة المنتجات النباتية والمخلفات الزراعية وفواضل المواد الفلاحية والصناعية التي تتغذى منها القطعان سواء كانت طبيعية أو مصنّعة أو مستخرجة من مصادر أخرى مرخص في استعمالها،
- الأغذية الحيوانية المصنعة : أخلاط متكونة من مواد من أصل نباتي أو حيواني على حالتها الطبيعية الطازجة أو مصبرة ومشتقاتها الصناعية وكذلك المواد العضوية الطبيعية المحتوية أو غير المحتوية على ملحقات والمعدة للتغذية الحيوانية عن طريق الفم في شكل أغذية كاملة أو تكميلية،
- الحماية الصحية الحيوانية : كافة التدخلات المنعزلة أو المعممة والهادفة إلى المداواة والوقاية ومنع تسرب الأمراض الحيوانية والأمراض المستحدثة الخاضعة لتراتيب،
- الأمراض الحيوانية الخاضعة لتراتيب : كل مرض خاضع لتراتيب صحية بيطرية ويستوجب وقاية خاصة نظرا للعدوى الكبيرة والخسارة الاقتصادية المنجرتين عنه إضافة إلى إمكانية انتقاله إلى الإنسان، - التكليف الصحي : التأهيل الذي تمنحه السلطة المختصة إلى البياطرة الخواص للقيام بالتدخلات الصحية الراجعة إليها،
- شبكات اليقظة والمراقبة الصحية المستمرة : مجموعة الأشخاص والهياكل المنظمة التي تقوم بالمراقبة الوبائية لمرض حيواني أو أكثر على كامل التراب الوطني أو في منطقة جغرافية محددة.
- العيوب الفاسخة : العيوب والأمراض الخفية أثناء بيع الحيوانات أو مبادلتها والتي ينتج عنها فسخ البيع أو المبادلة،
- حيوانات المجزرة : الحيوانات المعدة لإنتاج اللحوم الحمراء، - مذبح الدواجن والحيوانات الصغرى : المحل المصادق عليه من السلطة المختصة والمستغل لذبح وتحضير لحوم الطيور والأرنبيات الداجنة المعدة للاستهلاك البشري،
- المسلخ : كل المنشآت العمومية والخاصة، المحدثة طبقا لهذا القانون والمعدة لذبح حيوانات المجزرة وتحضيرها والتي لحومها وأحشاؤها معدة للاستهلاك البشري،
- الختم الصحي : علامة توضع على هياكل الذبائح واللحوم أو لفائفها تثبت صلوحيتها للاستهلاك البشري،
- الذبح غير القانوني : ذبح الحيوانات خارج المسالخ أو المذابح مع مراعاة الاستثناءات الواردة بهذا القانون،
- الاسترسال : عملية تحديد مسار الحيوانات أو المنتجات الحيوانية في الزمان والمكان منذ الولادة أو الإنتاج إلى غاية الذبح أو الاستهلاك وجمع معطيات حول أصولها،
- المنتجات الحيوانية : المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات وكذلك المنتجات المستخرجة منها والمعدة للاستهلاك البشري بما في ذلك الحيوانات الحية عندما يتم تحضيرها لهذا الغرض،
- السلطة المختصة : المصالح والهياكل المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة وكل الهياكل الأخرى المؤهلة حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
العنوان الثاني
في التحسين الوراثي للقطيع
الباب الأول
في التحسين الوراثي
وفي المحافظة على الموارد الجينية المحلية
الفصل 3 - يمكن إحداث مراكز لتربية الحيوانات المؤصلة قصد إنتاج إناث وفحول للتربية ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية وفق كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 4 - يمكن تخصيب الأصول الحيوانية المحلية بأصول أو بذور أو أجنة مستوردة أكثر منها إنتاجية وتتوفر فيها الشروط الصحية البيطرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 أكتوبر 2005
---
Page 3
القسم الأول
في السفاد الطبيعي
الفصل 5 - يحدث دليل لفحول السفاد الطبيعي يضبط شكله ومحتواه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة ويوضع على ذمة المربين الراغبين في اقتناء فحول.
ويتم تعاطي نشاط السفاد الطبيعي للعموم في مراكز مختصة تحدث طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
القسم الثاني
في التخصيب الاصطناعي
الفصل 6 - يحجر استعمال البذور الحيوانية للتخصيب الاصطناعي إلا إذا ثبت أنها من فحول مؤصلة وذات قيمة وراثية عالية ومعروفة حسب المعطيات المتعلقة بالأسلاف والأخلاف وخالية من كل الأمراض الحيوانية وخاصة الأمراض الخاضعة لتراتيب والعاهات الوراثية التي يمكن أن تنجر عنها أمراض.
ويتعين على منتج هذه البذور أو موردها أو موزعها إثبات ذلك بالوثائق الرسمية ومختلف الطرق العلمية.
وتخضع البذور الحيوانية إلى تحاليل مخبرية للتثبت من الخاصيات الفنية والشروط الصحية الواجب توفرها فيها.
ويتولى الوزير المكلف بالفلاحة تعيين مخبر عمومي تجرى به هذه التحاليل.
وتضبط المقاييس الفنية والشروط الصحية للبذور الحيوانية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 7 - يمكن إحداث مراكز للتخصيب الاصطناعي قصد إنتاج البذور الحيوانية أو استعمالها للتخصيب أو القيام بالعمليتين معا. ويتعين إحداث هذه المراكز طبقا لكراس شروط يضبط طرق أخذ البذور الحيوانية وتكييفها وحفظها ومعالجتها واستعمالها للتخصيب تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
غير أن إنتاج البذور الحيوانية لغاية البحث العلمي والتجارب النموذجية يخضع إلى شروط خاصة يضبطها الوزير المكلف بالفلاحة حالة بحالة.
القسم الثالث
في نقل الأجنة
الفصل 8 - يمكن اعتماد تقنية نقل الأجنة لتحسين نوعية القطيع أو المحافظة على الرصيد الجيني الحيواني الوطني.
ويتعين إنتاج الأجنة ونقلها بمراكز متخصصة.
وتحدث هذه المراكز طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الباب الثاني
في دفاتر الأنساب
الفصل 9 - يتم إحداث دفتر للأنساب خاص بكل سلالة حيوانية أصيلة.
ويتضمن هذا الدفتر المعرف الوحيد للحيوان وأصوله وكل المعطيات الفنية الخاصة به.
وتضبط السلالات الحيوانية المعنية بدفاتر الأنساب وشكل الدفاتر ومحتوياتها وشروط الترسيم بها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. الباب الثالث
في ترقيم الحيوانات
الفصل 10 - تتولى السلطة المختصة الإذن بترقيم الحيوانات التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتضبط سجلات الترقيم وطريقته بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. الباب الرابع
في مراقبة إنتاجية الحيوانات
الفصل 11 - تتولى المؤسسات المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة مراقبة إنتاجية الحيوانات.
ويمكن إحداث مراكز متخصصة في مراقبة إنتاجية الحيوانات وفق كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. الباب الخامس
في تربية الخيول المؤصلة
الفصل 12 - تمسك المؤسسة المكلفة بالتحسين الوراثي للخيول وبتجويدها سجلا خاصا بكل سلالة من سلالات الخيول المعترف بها من قبل السلطة المختصة يتضمن أسماء الخيول وأصولها وكل البيانات المتعلقة بها.
ويضبط شكل هذا السجل ومحتواه وشروط الترسيم به بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 13 - يتم تعريف الخيول بوصف كتابي وتصويري يقوم به أعوان مؤهلون من قبل المؤسسة المكلفة بتحسين وتجويد الخيل. ويمكن إجراء تعريف تكميلي بواسطة تحليل جيني أو بوضع شارة مرقمة.
وبعد تعريف أي جواد وتسجيله بالسجل الخاص بسلالته، يتسلم مالكه من مصالح المؤسسة المذكورة وثيقة مصاحبة تضبط خصوصياتها ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
ويجب أن يكون الجواد مصحوبا بوثيقة المرافقة عند كل تنقلاته وعند إحالته بمقابل أو بدونه.
وفي صورة نفوق الجواد، يجب إرجاع وثيقة المرافقة إلى مصالح المؤسسة المكلفة بتحسين وتجويد الخيل.
الفصل 14 - يتم تناسل الخيول بواسطة السفاد الطبيعي باستعمال فحول مصادق عليها من قبل لجنة فنية.
ويتم التخصيب الاصطناعي باستعمال بذور حيوانية متأتية من فحول مصادق عليها من نفس اللجنة في السلالات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي ذات اللجنة وحسب كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. ويحجر استعمال فحول أو بذور حيوانية متأتية من فحول غير مصادق عليها.
الفصل 15 - يمنع حقن خيول السباقات أو تطعيمها بأية مادة ابتنائية أو منشطة.
وتضبط قائمة المواد الابتنائية أو المنشطة بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 أكتوبر 2005
---
Page 4
الباب السادس
في تنظيم قطاع الدواجن والحيوانات الصغرى
الفصل 16 - يضبط مخطط مديري لانتصاب منشآت الدواجن والحيوانات الصغرى بأمر.
ويتعين إحداث هذه المنشآت طبقا لكراس شروط يبين المعطيات الفنية والبيئية والصحية المستوجبة تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتضبط قائمة الحيوانات الصغرى المعنية بأحكام هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
العنوان الثالث
في تنظيم المراعي والتغذية الحيوانية
الباب الأول
في تنظيم المراعي
الفصل 17 - مع مراعاة التشريع الجاري به العمل والمتعلق بالمراعي الغابية والطبيعية، لا يتم استعمال أراضي المرعى إلا لإنتاج المواد العلفية طبيعيا أو بطريقة التحسين.
وتتولى المصالح المختصة في مجالي الغابات والمراعي ضبط الأراضي ذات الصبغة الرعوية.
الباب الثاني
في التغذية الحيوانية
الفصل 18 - يخضع إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة إلى شروط فنية تضبط بكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالفلاحة وبالصحة العمومية وبالصناعة.
ويمنع صنع أغذية حيوانية تحتوي على مواد غير مرخص في استعمالها أو في الاتجار فيها.
وتضبط قائمة المواد المرخص في استعمالها بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالصحة العمومية.
الفصل 19 - يمكن خلط أغذية الحيوانات بملحقات شريطة مراعاة الملاءمة الفيزيائية والكيميائية بين مكونات الخليط وفقا للأهداف المنشودة منها.
وتضبط قائمة ملحقات الأغذية الحيوانية ونسب كثافتها وكيفية استعمالها بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالصحة العمومية.
الباب الثالث
في المنتجات العلفية
الفصل 20 - يمكن أخذ إجراءات استثنائية بالنسبة إلى بعض المواد العلفية وفي الفترات التي يسجل فيها نقص في الإنتاج أو التوزيع لتأمين حاجيات الماشية من المنتجات العلفية في كل جهات البلاد.
الفصل 21 - تتم مراقبة أغذية الحيوانات ومكوناتها بما في ذلك الرواسب والملوثات في مختلف المراحل التي تمر بها هذه المواد. وتضبط طرق المراقبة وتحدد الفوارق المقبولة بين نتائج التحاليل والنسب المصرح بها بقرار من الوزراء المكلفين بالفلاحة وبالتجارة وبالصحة العمومية.
وتتولى مخابر مختصة تحليل الأغذية الحيوانية للتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات الخاصة بالمنتجات العلفية.
وتحدث هذه المخابر طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالصحة العمومية.
ويحدث مخبر مركزي يعتمد في القيام بالتحاليل التي تكلفه بها المصالح الإدارية المختصة والتي تتطلبها مراقبة إنتاج وتوريد الأغذية الحيوانية والتثبت من مدى استجابتها لمواصفات الجودة والسلامة والصحة.
العنوان الرابع
في الحماية الصحية الحيوانية
الباب الأول
في دعم الصحة الحيوانية
الفصل 22 - يجب أن تكون محلات التربية والتجهيزات مشيدة ومهيئة بشكل يضمن راحة الحيوان ونظافته وسهولة حركته.
تضبط مواصفات محلات التربية والتجهيزات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 23 - يتم إحداث شبكات لليقظة والمراقبة الصحية المستمرة للماشية تتولى خاصة :
- رصد الأمراض الحيوانية المنتشرة بالخارج والتي تهدد بالتسرب إلى التراب الوطني،
- استشعار الأمراض الجديدة والمستحدثة ومتابعة تطوراتها وتحديد الإجراءات الوقائية بهدف المقاومة المبكرة لها،
- تقييم الانعكاسات الصحية والاقتصادية للأمراض الحيوانية وتربيتها حسب أهميتها،
- تقييم الخطورة الحقيقية للأمراض بالاعتماد على عدد الحالات المسجلة والرقعة الجغرافية المعنية والخسائر الاقتصادية المسجلة أو المحتملة والتأثيرات المحتملة على الصحة العامة،
- متابعة البرامج الوطنية في مجال مقاومة الأمراض الحيوانية. ويتم تحديد دوائر تدخل شبكات اليقظة والمراقبة الصحية المستمرة والأطراف المتدخلة وتوزيع الأدوار فيما بينها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 24 - يمكن إسناد البياطرة الخواص تكليفا صحيا وبمقابل للقيام بالعمليات الصحية المنصوص عليها بهذا القانون.
ويخول التكليف الصحي صفة الموظف العمومي للمسند إليه للقيام بالمهام الموكولة إلى البياطرة التابعين للقطاع العام دون سواها. وتضبط شروط إسناد التكليف الصحي بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتضبط قيمة المقابل المالي المخصص للتكليف الصحي بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالمالية.
الفصل 25 - يمكن التصريح بإجبارية البرامج والحملات الصحية الوقائية وذلك في صورة اتساع رقعة المناطق التي يثبت تفشي مرض حيواني ما بها لتشمل أكثر من ولاية.
ويتم هذا التصريح بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 أكتوبر 2005
---
Page 5
الفصل 26 - تكتسي مقاومة الأمراض الحيوانية الخاضعة لتراتيب الصبغة الإجبارية. وتتولى السلطة المختصة في مجال الصحة الحيوانية الإشراف على ذلك.
وإذا اقتضت عمليات المقاومة إتلاف الحيوان، يمكن التعويض لفائدة المتضرر حسب شروط تضبط بقرار من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالمالية.
الباب الثاني
في الأمراض الحيوانية الخاضعة لتراتيب
الفصل 27 - يجب أن تكون الحيوانات المرباة سليمة من كل الأمراض الحيوانية الخاضعة لتراتيب.
وتشمل الأمراض الحيوانية الخاضعة لتراتيب كافة الأمراض الحيوانية التي تتميز بسرعة العدوى أو بأهمية الخسارة الاقتصادية التي تنجم عنها أو بإمكانية انتقالها إلى الإنسان.
وتضبط قائمة هذه الأمراض والإجراءات العامة لمقاومتها بأمر. غير أنه وعند الضرورة، يمكن اللجوء إلى إجراءات مقاومة عاجلة. الفصل 28 - يحجر على كل مالك أو مرب أو متّجر في الحيوانات أن : 1 - يترك، رغم التحجيرات الصحية، حيوانات يعلم بأنها مصابة بمرض حيواني خاضع لتراتيب، تحتك بحيوانات سليمة،
2 - يتجر في حيوانات يعلم أنها مصابة بمرض حيواني خاضع لتراتيب،
3 - يترك جثث حيوانات مصابة بمرض حيواني خاضع لتراتيب بالمستغلة الفلاحية أو بالطريق العام دون أخذ التدابير اللازمة لمنع تسرب العدوى،
4 - يتسبب عمدا، في ظهور مرض حيواني خاضع لتراتيب أو في تسريبه إلى الحيوانات السليمة،
5 - يورد حيوانات أو منتجات حيوانية يعلم أنها مصابة بمرض حيواني خاضع لتراتيب.
الفصل 29 - تسلّم المصالح البيطرية الرسمية إلى مالكي أو مربي الحيوانات وبطلب منهم شهادات صحية تثبت سلامة ماشيتهم من الأمراض الحيوانية الخاضعة لتراتيب.
ويضبط محتوى هذه الشهادات وشروط تسليمها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 30 - يتم إجراء التحاليل البيطرية في مخابر تحدث طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويتم إجراء التحاليل التي تأذن بها السلطة البيطرية المختصة في إطار إنجاز مهامها المتعلقة بمراقبة ومقاومة الأمراض الحيوانية بمخابر تحاليل بيطرية رسمية تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
العنوان الخامس
في الحيوانات وفي المنتجات الحيوانية
الفصل 31 - مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، تخضع مؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية على اختلاف أصنافها إلى المراقبة الصحية للمصالح البيطرية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة. ويتم ضبط طرق المراقبة الصحية لهذه المؤسسات وإسناد المصادقة الصحية إليها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
ويمكن إخضاع الحيوانات والمنتجات الحيوانية إلى شروط الاسترسال. ويتم ضبط قائمة الحيوانات المعنية ومنتجاتها وطريقة استرسالها بقرار من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالصحة العمومية.
الباب الأول
في نقل الحيوانات
الفصل 32 - يجب أن تكون الحيوانات الخاضعة لإجراءات الترقيم عند نقلها مصحوبة بشهادة ترقيم.
ويجب أن يتم النقل وفق شروط فنية وصحية تضبط بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
ويمكن للوزير المكلف بالفلاحة أن يضبط أيضا وبقرار شروطا فنية وصحية تتعلق بنقل الحيوانات من غير الأصناف المشار إليها بهذا الفصل وخاصة الدواجن والحيوانات الصغرى ومنتجاتها.
الفصل 33 - تخضع أسواق الدواب إلى المراقبة الصحية البيطرية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 34 - ينتج عن العيوب الفاسخة فسخ البيع أو المبادلة وضمان ما ينجر عن ذلك من ضرر ما لم يتفق البائع والمشتري أو المتبادلان على خلاف ذلك.
وتعتبر الأمراض والعاهات التالية عيوبا فاسخة :
1 - بالنسبة إلى الخيليات :
- الشلل الحركي،
- انتفاخ الرئة،
- الزئير الصوري،
- قرض الأشياء،
- العرج،
- التهاب العنبة،
- فقر الدم المعدي.
2 - بالنسبة إلى الأبقار والأغنام والماعز :
- السل،
- الحمى المالطية،
- سرطان الدم والأوعية اللمفاوية.
الباب الثاني
في ذبح الحيوانات وفي اللحوم
القسم الأول
في ذبح الحيوانات وفي المسالخ
الفصل 35 - يتعين ذبح حيوانات المجزرة بالمسالخ التي يتم تركيزها حسب مخطط مديري للمسالخ يصادق عليه بأمر.
غير أنه يمكن ذبح الحيوانات خارج المسالخ والمذابح المحدثة بصفة قانونية لغرض الاستهلاك الذاتي أو بمناسبة الأعياد الدينية والاحتفالات العائلية أو مخافة تلف الحيوان وبشرط احترام التراتيب الصحية الجاري بها العمل.
الفصل 36 - يتعين مراعاة شروط ذبح حيوانات المجزرة وقواعد حفظ الصحة والمراقبة الصحية البيطرية بالمسالخ والمذابح.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 أكتوبر 2005
---
Page 6
وتضبط هذه الشروط والقواعد بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية وبالفلاحة وبالبيئة وبالصحة العمومية.
يحجر ذبح إناث حيوانات المجزرة إلا في الحالات وحسب الشروط التي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
القسم الثاني
في اللحوم ونقلها
الفصل 37 - يخضع إحداث منشآت تصنيع وتحويل وخزن اللحوم والأحشاء إلى شروط صحية تضبط بقرار.
يتعين على مصنعي ومحولي ومخزني اللحوم والأحشاء احترام الشروط الصحية خلال عمليات التصنيع والتحويل والخزن.
الفصل 38 - يحجر الاتجار في اللحوم التالية بغرض الاستهلاك البشري :
1 - المتأتية من حيوانات ميتة،
2 - المتأتية من حيوانات مصابة بمرض خاضع لتراتيب،
3 - المحتوية على نسب من الجراثيم غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل،
4 - ذات لون أو رائحة أو طعم غير عادي أو المحتوية على أوساخ، 5 - المتأتية من حيوانات تحتوي تغذيتها على مواد ممنوعة الاستعمال في الأغذية الحيوانية أو المحتوية على رواسب أدوية مستعملة لمعالجة الحيوان.
الفصل 39 - يجب أن تحمل اللحوم المعروضة للبيع ختما صحيا يثبت السلامة الصحية للمنتج. وينجر عن وضع هذا الختم مسؤولية الجهة المعنية.
وتعتبر اللحوم التي لا تحمل الختم المنصوص عليه أعلاه متأتية من ذبح غير قانوني.
ويضبط شكل ومحتوى الختم الصحي وأنواع اللحوم المعنية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
ويتعين على تجار اللحوم التأكد من أن اللحوم التي يعرضونها للبيع تحمل ختما صحيا وعليهم إثبات نوعها ومصدرها عند كل طلب. الفصل 40 - يحجر نقل اللحوم والأحشاء المتأتية من غير الحيوانات المسموح بذبحها.
ويتم النقل طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالداخلية وبالفلاحة وبالصحة العمومية. ويضبط هذا الكراس خاصة التجهيزات الواجب توفرها في وسائل نقل اللحوم والشروط الصحية الخاصة بها.
الباب الثالث
في إنتاج الحليب الطازج والاتجار فيه
الفصل 41 - مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال التجارة، يتعين على منتجي الحليب الطازج ومشتقاته الاستجابة إلى المواصفات التونسية المعتمدة في هذا المجال.
وتؤخذ جودة الحليب الطازج بالاعتبار في تحديد سعره في مستويات الإنتاج والتجميع والتصنيع.
الفصل 42 - تتولى مخابر مختصة تحليل مدى استجابة الحليب الطازج إلى المواصفات المشار إليها بالفصل 41 من هذا القانون ومدى خلوه من العناصر المذكورة بالفصلين 43 و44 منه.
وتحدث هذه المخابر طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتضبط بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة قائمة المخابر المرجعية التي يتم اعتمادها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 43 - يتعين أن يستجيب الحليب الطازج إلى شروط صحية تضبط بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالصحة العمومية. الفصل 44 - مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يحجر عرض الحليب التالي للاستهلاك البشري تحت تسمية حليب طازج :
1 - الحليب غير الصالح للاستهلاك والمنصوص عليه بالفصل 43 من هذا القانون،
2 - الحليب مختلف الأنواع والممزوج دون التنصيص على ذلك، 3 - الحليب المضاف إليه سوائل أو مواد مهما كان نوعها قبل تصنيعه،
4 - الحليب الذي طرح أي عنصر من عناصره قبل تصنيعه.
الفصل 45 - يتم إحداث مراكز لتجميع الحليب الطازج ونقله طبقا لكراس شروط ووفقا لمخطط مديري تتم المصادقة عليهما بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
ويتم نقل الحليب الطازج منها وإليها وفق كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالفلاحة وبالداخلية وبالصحة العمومية وبالتجارة.
يجب مراعاة الشروط الصحية والفنية في نقل الحليب الطازج.
العنوان السادس
في معاينة الجرائم وفي العقوبات
الباب الأول
في معاينة الجرائم
الفصل 46 - تتم معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمقتضى محاضر محررة من قبل مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية ومن قبل أعوان السلطة المختصة وأعوان حفظ الصحة المحلفين والمؤهلين لهذا الغرض ومن قبل أعوان المراقبة الاقتصادية.
ويتم تعيين أعوان السلطة المختصة من بين الأعوان المختصين في الصحة الحيوانية أو في تربية الماشية والمنتمين إلى صنف )أ( و)ب). الفصل 47 - توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 46 من هذا القانون إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة ترابيا.
تحيل النيابة العمومية نسخة من هذه المحاضر إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة قصد تقديم طلباتها وإجراء الصلح عند الاقتضاء.
الباب الثاني
في العقوبات
الفصل 48 - بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 والمتعلق بزجر الغش في تجارة البضائع والمواد الغذائية أو المنتجات الفلاحية والطبيعية وبالقانون عدد 44 لسنة 1991
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 أكتوبر 2005
---
Page 7
المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتعلق بتنظيم تجارة التوزيع المنقح والمتمم بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 وبالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك يعاقب :
- كل مخالف لأحكام الفصول 13 (فقرة رابعة وخامسة) و17 (فقرة أولى) و22 (فقرة أولى) و32 (فقرة أولى وثانية) من هذا القانون بخطية تتراوح بين 100 و500 دينار،
- كل مخالف لأحكام الفصول 5 (فقرة ثانية) و35 و36 (فقرة أولى وثالثة) و38 (4) و40 و43 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 200 و1000 دينار،
- كل مخالف لأحكام الفصول 6 (فقرة أولى) و7 (فقرة ثانية) و8 (فقرة ثانية) و14 (فقرة ثالثة) و16 (فقرة ثانية) و28 (1 و3) و37 (فقرة ثانية) و41 (فقرة أولى) و44 و45 (فقرة ثالثة) من هذا القانون بخطية تتراوح بين 1000 و10000 دينار،
- كل مخالف لأحكام الفصول 15 (فقرة أولى) و18 (فقرة ثانية) و28 (2 و4 و5) و38 (1 و2 و3 و5) و39 (فقرة أولى وثانية ورابعة) من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة أشهر وبخطية تتراوح بين 10000 و20000 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
الفصل 49 - في صورة العود، تضعف العقوبات المنصوص عليها بالفصل 48 من هذا القانون.
الفصل 50 - يتولى الأعوان المشار إليهم بالفصل 46 من هذا القانون حجز البذور الحيوانية والأغذية الحيوانية المحتوية على ملحقات غير مرخص في استعمالها والمنتجات الحيوانية التي لا تستجيب للشروط المنصوص عليها بهذا القانون والتي ارتكبت في شأنها مخالفة. وتتولى المحكمة المتعهدة بالقضية الإذن بإتلافها.
وفي صورة التأكد، وإذا ما مثّلت هذه البذور والأغذية والمنتجات الحيوانية خطرا، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي الناحية، كل في حدود اختصاصه، أن يأذن، بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة، بإتلافها مع حفظ حق الغير المتضرر في طلب غرم الضرر.
الباب الثالث
في الصلح
الفصل 51 - يمكن للوزير المكلف بالفلاحة أن يبرم، قبل صدور الحكم البات، صلحا في شأن الجرائم المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون.
ويترتب عن الصلح بعد تنفيذ أحكامه انقضاء الدعوى العمومية. يتم الصلح مقابل دفع معلوم يضبط بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 52 - لا يمكن إبرام الصلح في الحالات المنصوص عليها بالفصول 6 (فقرة أولى) و14 (فقرة ثالثة) و15 (فقرة أولى) و18 (فقرة ثانية) و28 و36 (فقرة أولى) و37 (فقرة ثانية) و38 و39 (فقرة أولى ورابعة) و43 و44 من هذا القانون.
العنوان السابع
أحكام مختلفة
الفصل 53 - يمكن، لعوامل ظرفية يكون لها تأثير مباشر على قطاع تربية الماشية، إسناد تشجيعات مالية أو عينية تحمل على ميزانية الدولة وتخصص لدعم الأعلاف أو لتجميع وخزن المنتجات أو للحفاظ على الصحة الحيوانية.
وتضبط إجراءات إسناد هذه التشجيعات بأمر.
الفصل 54 - يخضع ترقيم الحيوانات وترسيمها بالسجلات المنصوص عليها بهذا القانون إلى معلوم يضبط مقداره وكيفية استعماله بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالمالية.
الفصل 55 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة :
- القانون عدد 49 لسنة 1964 المؤرخ في 24 ديسمبر 1964 المتعلق بمراقبة إنتاج وصنع وتجارة الحليب،
- القانون عدد 64 لسنة 1966 المؤرخ في 26 جويلية 1966 المتعلق بذبح حيوانات المجزرة ونقل لحومها وأحشائها والاتجار فيها، كما هو منقح بالقانون عدد 13 لسنة 1971 المؤرخ في 13 أفريل 1971 وبالقانون عدد 75 لسنة 1987 المؤرخ في 26 نوفمبر 1987، - القانون عدد 27 لسنة 1984 المؤرخ في 11 ماي 1984 المتعلق بالأمراض الحيوانية المعروفة بأنها معدية.
إلا أن نصوصها التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى غاية تعويضها بالنصوص التطبيقية المنصوص عليها بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 أكتوبر 2005.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 أكتوبر 2005
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 58
- Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et de la ministre des finances du 12 janvier 2026, fixant les taux des subventions exceptionnelles destinées à soutenir les petits éleveurs de bovins et aux conditions, modalités et délais de leurs octroi dans le cadre du programme de reconstitution et de préservation du cheptel national bovin
- Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et de la ministre des finances du 3 février 2025, fixant le montant de la rémunération allouée au mandat sanitaire
- Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 9 juin 2023, portant approbation du plan directeur des centres de collecte et de transport du lait frais
- Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre de l’économie et de la planification du 20 septembre 2022, portant approbation du cahier des charges relatif à la création d’établissements de volailles
- Loi n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
- Décret gouvernemental n° 2017-1403 du 29 décembre 2017, modifiant et complétant le décret n° 2012 - 793 du 10 juillet 2012, portant institution d'une prime au titre de la contribution de l'Etat aux frais de séchage du lait frais produit localement et fixant les modalités et les procédures de son octroi
- Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 3 novembre 2015, fixant la liste des animaux concernés par l'identification
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 septembre 2014, relatif à la forme, au contenu et aux conditions d'inscription au registre des lignées de chevaux
Voir plus (50)
- Décret n° 2014-1324 du 23 avril 2014, modifiant le décret n° 2012 - 793 du 10 juillet 2012, portant institution d'une prime au titre de la contribution de l'Etat aux frais de séchage de lait frais produit localement et fixant les modalités et les procédures de son octroi
- Arrêté du ministre de l’agriculture du 4 janvier 2013, fixant les conditions sanitaires pour la création des établissements de traitement, de transformation et de stockage des viandes et abats
- Décret n° 2013-1293 du 27 février 2013, relatif à l'organisation et au contrôle de la distribution du son de blé
- Décret n° 2012-793 du 10 juillet 2012, portant institution d'une prime au titre de la contribution de l'Etat aux frais de séchage de lait frais produit localement et fixant les modalités et les procédures de son octroi
- Arrêté du ministre de l’agriculture et le ministre de la santé du 31 mai 2012, fixant le système spécifique de traçabilité des bovins et de leurs viandes
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 2012, portant interdiction d'importation et de transit des bovins, ovins et caprins et de leurs semences et embryons des pays atteints du virus de Schmallenberg
- Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 6 janvier 2011, relatif à la fixation de la somme à payer en contre partie de la transaction au sujet des crimes commis à l'encontre des dispositions de la loi n° 2005-95 , relative à l'élevage et aux produits animaux
- Arrêté du ministre de l'agriculture et de l'environnement du 23 juin 2011, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres de collecte et de transport du lait frais
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 20 septembre 2010, fixant les registres de l’identification des animaux et la procédure de l’identification
- Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de la santé publique du 15 septembre 2010, fixant les mécanismes de surveillance, les modalités de contrôle et de maîtrise des risques sanitaires liés aux infections à la Salmonella spp chez les volailles
- Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre des finances du 24 juin 2010, fixant le taux de redevance de l'identification des animaux et de leurs inscription aux registres d'identification ainsi que la modalité de son utilisation
- Décret n° 2010-1207 du 24 mai 2010, complétant le décret n° 2009 - 2200 du 14 juillet 2009, fixant la nomenclature des maladies animales réglementées et édictant les mesures générales applicables à ces maladies
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de la santé publique du 9 juillet 2009, fixant la liste des produits dont l’usage est autorisé pour la fabrication des aliments de bétail
- Décret n° 2009-2200 du 14 juillet 2009, fixant la nomenclature des maladies animales réglementées et édictant les mesures générales applicables à ces maladies
- Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de l’intérieur et du développement local, du ministre de la santé publique et du ministre du commerce et de l’artisanat du 5 janvier 2009, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions du transport du lait frais
- Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 21 janvier 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice du commerce de distribution des aliments de bétail
- Arrété du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du 31 mars 2008 fixant la forme et le contenu du guide des géniteurs de saillie naturelle
- Arrété du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du 31 mars 2008 fixant les races animales concernées par les livres généalogiques, la configuration de ces livres, leurs contenus et les conditions d’inscription
- Arrété du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 12 mars 2008 portant modification de l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’environnement et des ressources hydrauliques du 28 juillet 2004 fixant les conditions d’octroi du mandat sanitaire
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le contrôle de la productivité du lait des bovins
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le contrôle de la productivité du lait des ovins et des caprins
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de l’intérieur et du développement local et du ministre de la santé publique du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges fixant les équipements et les conditions sanitaires qui doivent être fournis dans les moyens de transport des viandes et des abats
- Arrété ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du 3 mars 2008 portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres d'élevage des reproducteurs males et femelles des lapins pour la production des géniteurs et des femelles de bonne qualité et à productivité élevée
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le contrôle de croissance des ovins et des caprins
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 9 août 2007, fixant la liste des petits animaux
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 17 mars 2007, fixant les caractéristiques et le contenu du document d’accompagnement du cheval
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 17 mars 2007, fixant les lignées des chevaux utilisées dans l’insémination artificielle
- Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressorces hydraulique du 27 décembre 2007, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés pour exercer l’activité de saillie naturelle des vaches au public
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 11 juin 2007, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des laboratoires spécialisés dans l’analyse du lait frais pour vérifier sa conformité aux normes tunisiennes en vigueur dans ce domaine
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 15 juin 2007, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres d’élevage des géniteurs racés des bovins pour la production des géniteurs de bonne qualité et à productivité élevée
- Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de la santé publique du 12 décembre 2007, portant approbation du cahier des charges de création des laboratoires spécialisés dans l’analyse des aliments de bétail pour vérifier leur conformité aux normes spécifiques aux produits fourragers
- Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la santé publique et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 6 avril 2007, portant approbation du cahier des charges techniques de la production des aliments des animaux transformés
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 1er octobre 2007, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres d’élevage des géniteurs racés des ovins et des caprins pour la production des femelles et des géniteurs de bonne qualité et à productivité élevée
- Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, fixant la liste des additifs aux aliments de bétail, leur teneur et les modalités de leur utilisation
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 18 mai 2006, fixant la liste des animaux concernés par l’identification
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 1er août 2006, fixant la forme et le contenu de l’estampille sanitaire et les catégories des viandes concernées
- Arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable, du 8 mars 2006, portant approbation des cahiers des charges relatifs aux procédures environnementales que le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire doit respecter pour les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 26 mai 2006, fixant les modalités du contrôle sanitaire vétérinaire, les conditions et les procédures d’octroi de l’agrément sanitaire des établissements de production, de transformation et de conditionnement des produits animaux
- Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre du commerce et de l’artisanat et du ministre de la santé publique du 22 novembre 2006, fixant les procédés de contrôle des aliments des animaux et les variations tolérées entre les résultats des analyses et les taux déclarés
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 21 octobre 2006, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres de production et de transfert des embryons des bovins
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 21 octobre 2006, portant approbation du cahier des charges fixant les normes relatives aux bâtiments d’élevage et leurs équipements
- Arrêté du ministre de l'agriculture et de l'environnement du 9 décembre 2011, fixant la liste des animaux concernés par l'identification (non disponible)
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, fixant les conditions techniques et sanitaires pour le transport des animaux concernés par l’identification (non disponible)
- Loi n° 2007-54 du 8 août 2007, relative à la lutte contre le dopage dans le sport (non disponible)
- Loi n° 64-49 du 24 décembre 1964 (20 chaabane 1384), relative au contrôle de la production, du traitement et du commerce du lait (non disponible)
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 29 juillet 2015, complétant le plan directeur des centres de collecte et de transport du lait frais approuvé par l'arrêté du 2 août 2013 (non disponible)
- Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 31 mai 2018, portant approbation du plan directeur des centres de collecte et de transport du lait frais (non disponible)
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 août 2013, portant approbation du plan directeur des centres de collecte et de transport du lait frais (non disponible)
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 12 mars 2008 portant approbation du plan directeur des centres de collecte et de transport du lait frais (non disponible)
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 21 octobre 2006, portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres de collecte et de transport de lait (non disponible)
Textes qui citent ce texte 3
- Loi n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
- Arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003, portant modification de l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92 - 117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur
- Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 18 septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévus par la Loi n° 92 - 117 relative à la protection du consommateur