قانون عدد 72 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 يتعلق بالتحكم في الطاقة
Loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قانون عدد 72 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 يتعلق بالتحكم في الطاقة (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول . يعتبر التحكم في الطاقة من الأولويات الوطنية باعتباره عنصرا أساسيا للتنمية المستديمة ولارتباطه الوثيق بالتطور الاقتصادي والاجتماعي وبحماية المحيط.
———
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 جويلية 2004.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أوت 2004 | عـدد 63 | صفحـة 2351
الصفحة 2
17 من هذا القانون وذلك بهدف التثبت من مدى نجاعتها في استهلاك الطاقة.
وتتعهد الوكالة بإبداء رأيها في المشروع المعروض عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قبول الملف وعند انقضاء هذا الأجل يعتبر المشروع قد حاز على موافقة الوكالة.
وتضبط المشاريع المستهلكة للطاقة الخاضعة للاستشارة المسبقة وشروط إجراء هذه الاستشارة بمقتضى أمر.
الفصل 6 ـ يمكن للمؤسسات المستهلكة للطاقة أن تتعاقد مع مؤسسات خدمات في مجال الطاقة بهدف تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة.
وتعتبر مؤسسة خدمات في مجال الطاقة على معنى هذا القانون كل مؤسسة تلتزم تجاه مؤسسة مستهلكة للطاقة : ـ بالقيام بدراسات تهدف إلى تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة، ـ بإعداد مشروع يحقق اقتصادا في الطاقة والسهر على تنفيذه وإدارته ومتابعته وتمويله عند الاقتضاء، ـ بضمان نجاعة المشروع في مجال الاقتصاد في الطاقة.
وتمارس مؤسسات الخدمات في مجال الطاقة نشاطها وفقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 7 ـ تتمتع المؤسسة التي تتجهّز بمنشأة توليد مؤتلف للطاقة بحق إدماج الطاقة الكهربائية الزائدة عن استهلاكها الذاتي في الشبكة الوطنية للكهرباء في حدود نسب قصوى تضبط بأمر.
ويتم بيع فوائض الطاقة الكهربائية وجوبا إلى المؤسسة المكلفة بنقل وتوزيع الكهرباء التي تلتزم بشراء هذه الفوائض في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة.
وتعتبر منشأة توليد مؤتلف للطاقة على معنى هذا القانون كل مجموعة تجهيزات ومعدات مركبة في مؤسسة تابعة لقطاع الصناعة أو لقطاع الخدمات بهدف توليد الطاقة الحرارية والطاقة الكهربائية في آن واحد من طاقة أولية طبقا لمقاييس فنية يتم ضبطها بأمر.
الفصل 8 ـ يتعين على كل مصنّع أو مورد أو بائع أو مسوغ معدات وآلات وتجهيزات كهرومنزلية مستهلكة للطاقة ومسوقة بالبلاد التونسية ضمان وجود بيانات على المعدات والآلات والتجهيزات الكهرومنزلية تدل على مستوى استهلاكها الفعلي للطاقة.
وتضبط شروط وصيغ تطبيق أحكام هذا الفصل وكذلك البيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة وكيفية تأشير المعدات والآلات والتجهيزات الكهرومنزلية بمقتضى أمر.
الفصل 9 ـ يتم تحجير تسويق المعدات والآلات والتجهيزات الكهرومنزلية التي يتجاوز استهلاكها للطاقة حدا يضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 10 ـ تخضع المباني الجديدة لخاصيات فنية تهدف إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة يتم ضبطها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 11 ـ يتعين عند تركيز شبكات التنوير العمومي التقيد بالخاصيات الفنية المتعلقة بالاقتصاد في الطاقة التي تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والوزير المكلف بالطاقة.
على مستوى استهلاكها للطاقة، ـ التقنين الحراري للبناءات الجديدة، ـ ترشيد استعمال الطاقة في التنوير العمومي، ـ تشخيص محركات السيارات، ـ إعداد أمثلة التنقلات الحضرية للمدن الكبرى، ـ النهوض بالطاقات المتجددة، ـ استبدال الطاقة.
الفصل 4 ـ تخضع المؤسسات التي يتجاوز استهلاكها الجملي للطاقة حدا يتم ضبطه بأمر، لتدقيق إجباري ودوري في الطاقة يقوم به خبراء مدققون.
ويقصد بالتدقيق في الطاقة كل عملية تشخيص لاستهلاك الطاقة بالمؤسسة من خلال إنجاز بحوث ودراسات وإجراء عمليات مراقبة تهدف إلى تقويم مستوى نجاعة المؤسسة من حيث استهلاك الطاقة وتحليل أسباب النقائص واقتراح الأعمال التصحيحية.
وتضبط شروط خضوع المؤسسات للتدقيق في الطاقة ومحتوى التدقيق ودوريته وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققين بمقتضى أمر.
الفصل 5 ـ تعرض وجوبا المشاريع الجديدة المستهلكة للطاقة وكذلك مشاريع توسيع المؤسسات المستهلكة للطاقة قبل الشروع في إنجازها على الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المنصوص عليها بالفصل
صفحـة 2352 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أوت 2004 — عـدد 63
الصفحة 3
الفصل 12 ـ يتعين على البلديات التي يتجاوز سكانها عددا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية إعداد أمثلة التنقلات الحضرية الخاصة بها تأخذ عنصر التحكم في الطاقة وحماية البيئة بعين الاعتبار. وتضبط الإجراءات العملية لإعداد أمثلة التنقلات الحضرية التي تحدد المقاييس الفنية ومسؤوليات كل الأطراف المتدخلة بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالتهيئة الترابية والوزير المكلف بالنقل. الفصل 13 ـ تخضع السيارات بمناسبة الفحص الفني الدوري الذي يجرى عليها طبقا لأحكام مجلة الطرقات إلى تشخيص دوري لمحركاتها بهدف التحكم في استهلاك الطاقة. وتضبط شروط ممارسة مهنة تشخيص محركات السيارات في القطاع الخاص والتجهيزات الضرورية للقيام بالتشخيص وعمليات التشخيص والمراقبة وفقا لكراس شروط تتم المصادقة عليها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالطاقة. الفصل 14 ـ يتمثل البرنامج الوطني للنهوض بالطاقات المتجددة في : ـ تطوير استعمال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء. ـ التشجيع على استعمال الطاقة الشمسية الحرارية، ـ استغلال الطاقة الشمسية في مجالات التنوير الريفي وضخ وتحلية المياه بالمناطق البعيدة عن الشبكة الوطنية للكهرباء، ـ الحث على تثمين النفايات والمياه الساخنة ومساقط المياه الصغرى والغاز الطبيعي المصاحب لعمليات إنتاج المحروقات وذلك لإنتاج الطاقة. الفصل 15 ـ يتم وجوبا اللجوء إلى استبدال الطاقة المستعملة بنوع آخر من الطاقة في مختلف القطاعات لاعتبارات فنية أو اقتصادية أو بيئية. ويتم تحديد نوع الطاقة المعوّضة والطرق والآجال والشروط الفنية للاستبدال بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة.
الباب الثالث الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الفصل 16 ـ تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة" وتخضع لإشراف الوزير المكلف بالطاقة. الفصل 17 ـ تتولى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة القيام خاصة بالمهام التالية : ـ تسيير عمليات التدقيق الإجباري والدوري في الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات، ـ دراسة المشاريع المستهلكة للطاقة والخاضعة للاستشارة المسبقة الوجوبية، ـ اقتراح الحوافز والتشجيعات والإجراءات الكفيلة بتطوير ميدان التحكم في الطاقة، ـ إسناد شهادات بالنسبة للتجهيزات والمعدات والمواد التي تساهم في ترشيد استعمال الطاقة أو الخاصة بالطاقات المتجددة وذلك للانتفاع بالتشجيعات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ الحث على استغلال التقنيات والتكنولوجيات ذات النجاعة العالية في استعمال الطاقة، ـ تنمية المشاريع النموذجية في ميدان التحكم في الطاقة ومتابعة إنجازها، ـ النهوض بالتكوين في ميدان التحكم في الطاقة بالتعاون مع الهياكل المعنية، ـ إعداد البرامج الوطنية الخاصة بالتحسيس والتوعية في مجال التحكم في الطاقة وتنفيذها، ـ المساهمة في برامج البحث العلمي في مجال التحكم في الطاقة، ـ دراسة المشاريع الخاصة بالتحكم في الطاقة وبرمجتها وتقويمها والقيام بالدراسات المتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة باستهلاك الطاقة وبصفة عامة كل الدراسات التي تدخل في إطار مشمولاتها، ـ إعداد جرد للغازات الدفيئة الناجمة عن استهلاك الطاقة وتحليل مؤشرات التحكم في الطاقة. الفصل 18 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة وطرق سيرها بأمر.
الباب الرابع الامتيازات الممنوحة بعنوان التحكم في الطاقة الفصل 19 ـ يمكن للمؤسسات التي تعتزم إنجاز مشاريع تهدف إلى التحكم في الطاقة إبرام عقود برامج مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحدّد جميع الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية للاستثمارات المزمع إنجازها. وتخول الاستثمارات في مجال التحكم في الطاقة الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات. وتكلّف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بمراقبة الاستثمارات ومتابعتها والسهر على حسن استعمال المنح المسندة طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات. الفصل 20 ـ تنتفع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالامتيازات الجبائية التالية : ـ الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان الأعمال المنجزة والخدمات المسداة من قبل الوكالة أو لفائدتها، ـ الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك بعنوان التجهيزات والآلات والمعدات المورودة في إطار الهبات المندرجة في نطاق التعاون الدولي.
الباب الخامس المخالفات والعقوبات الفصل 21 ـ تتم معاينة مخالفة أحكام الفصلين 8 و 9 من هذا القانون من قبل : ـ أعوان الضابطة العدلية، ـ متفقدي المراقبة الاقتصادية المعنيين طبقا للنظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية. ويخول للأعوان المكلفين بالمعاينة في إطار قيامهم بمهامهم الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل إلى المحلات المعنية، كما
عـدد 63 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أوت 2004 / صفحة 2353
الصفحة 4
الذين ينتمون إلى صنف الإطارات بالوكالة ولهم أقدمية لا تقلّ عن خمس سنوات في ميدان التحكم في الطاقة.
الباب السادس
أحكام مختلفة
الفصل 28 . تحذف الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة المحدثة بمقتضى الفصل الأوّل من المرسوم عدد 8 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المصادق عليه بالقانون عدد 92 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 وتحل محلها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التي تتحمل ما لها وما عليها من حقوق والتزامات.
وفي صورة حل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المحدثة بمقتضى هذا القانون، فإن ممتلكاتها ترجع للدولة التي تتعهد بتنفيذ الالتزامات التي أبرمتها.
الفصل 29 . تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة :
. الفصل الأوّل من المرسوم عدد 8 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المصادق عليه بالقانون عدد 92 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985،
. القانون عدد 48 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والمتعلق بالتشجيع على البحث عن الطاقات المتجددة وإنتاجها وتسويقها،
. القانون عدد 62 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويلية 1990 والمتعلق بالتحكم في الطاقة.
وتبقى النصوص الترتيبية المتخذة تطبيقا للقانونين المذكورين، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، سارية المفعول إلى غاية تعويضها أو إلغائها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 أوت 2004.
زين العابدين بن علي
يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل الآلات والتجهيزات والمعدات المبينة بالفصلين 8 و 9 من هذا القانون.
الفصل 22 . يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 21 من هذا القانون أن يقوموا بحجز الآلات والتجهيزات والمعدات التي تتم معاينة مخالفتها لأحكام الفصلين 8 و 9 من هذا القانون وتبقى المنتوجات المحجوزة تحت حراسة أصحابها.
الفصل 23 . ترسل محاضر حجز الآلات والمعدات في ظرف 48 ساعة إلى الوزير المكلف بالتجارة الذي يتولى استدعاء المخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ لسماعه والتنبيه عليه قصد الامتثال لأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما.
وفي صورة عدم الامتثال، يتم اتخاذ قرار في غلق المحل أو المحلات التي ارتكبت فيها المخالفة وذلك لمدة ثلاثين يوما على أقصى تقدير.
وفي صورة التمادي في المخالفة، يتولى الوزير المكلف بالتجارة في ظرف 48 ساعة من تاريخ انتهاء مدة الغلق الوقتي إحالة المحاضر إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.
الفصل 24 . تحرر محاضر المعاينة والحجز المنصوص عليها بالفصول 21 و 22 و 23 من هذا القانون وفق الشروط والصيغ التي يقتضيها القانون.
الفصل 25 . مع مراعاة أحكام الفصول 22 و 23 و 24 من هذا القانون يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 60 د و5000 دينار كل من خالف أحكام الفصلين 8 و 9 من هذا القانون.
وتنطبق نفس العقوبة في صورة تعمد وضع بيانات تكون غير صحيحة ومخالفة للاستهلاك الفعلي للمعدات والآلات والتجهيزات من الطاقة.
الفصل 26 . يعاقب كل من لم يجر التدقيق الإجباري والدوري في الطاقة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 5000 و10000 دينار.
وإذا كان المخالف شخصا معنويا، تسلط العقوبات بصفة شخصية حسب الحالة على المسيّر القانوني أو الفعلي الذي ثبتت مسؤوليته في ارتكاب المخالفة.
ويكون المخالف خاضعا للتدقيق الإجباري والدوري في الطاقة في أجل لا يتجاوز الستة أشهر ابتداء من تاريخ إنذاره من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بكل وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
وعند انقضاء هذا الأجل دون نتيجة، تتولى الوكالة تعيين خبير مدقّق لإجراء التدقيق على نفقة المؤسسة المخلة بالتزاماتها. ويتعين على المؤسسة المعنية أن تمكن الخبير المدقّق من الاطلاع على جميع الوثائق الضرورية التي تساعده على أداء مهامه على أحسن وجه وأن تضع كافة التجهيزات والمعدات والآلات المعنية بالتدقيق على ذمته.
ويحجّر على الخبراء المدققين إفشاء أي معلومات أمكن لهم الاطلاع عليها بمناسبة قيامهم بالمهام الموكولة إليهم.
الفصل 27 . تتم معاينة المخالفات لأحكام الفصل 4 من هذا القانون بواسطة محاضر يحررها أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالأعداد 1 و 3 و 4 و 7 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية وكذلك أعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المؤهلون والمحلفون
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أوت 2004 صفحة 2354 عــدد 63
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 74
- قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية بالمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية
- قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 سبتمبر 2025 يـتعلق بتنفيذ البرنـامج الثلاثـي للتحسيـس والاتصال في مجـال التـحكم فـي الطاقـة
- قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بتنقيح قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية المؤرخ في 1 أوت 2022 المتعلق بضبط تنفيذ البرنامج الوطني لإنجاز التدقيق الطاقي للبلديات
- قرار مشترك من وزيرة التجهيز والإسكان ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ماي 2024 يتعلّق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشـاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للمكاتب أو ما يماثلها
- قرار مشترك من وزيرة التجهيز والإسكان ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ماي 2024 يتعلّق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشـاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للسكن
- قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 23 مارس 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرّخ في 21 أفريل 2009 المتعلق بتأشير أجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تبريد أقل من 12 كيلوواط
- قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بالتأشير الطاقي للغسالات الأوتوماتيكية
- قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 23 مارس 2023 يتعلق بالتأشير الطاقي للأفران الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي
عرض المزيد (66)
- قرَار مشترك من وزيرة العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصحة ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير السياحة ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ووزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 أوت 2023 يتعلق بتنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في ا
- أمــر عدد 86 لسنة 2023 مؤرخ في 2 فيفري 2023 يتعلق بتنقيح الأمـر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي
- Arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie du 14 juillet 2022, portant création, composition, attributions et fonctionnement du comité de pilotage du programme de transition énergétique dans les établissements publics
- قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية مؤرخ في 1 أوت 2022 يتعلق بضبط تنفيذ البرنامج الوطني لإنجاز التدقيق الطاقي للبلديات
- قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلق بتنفيذ المشروع الوطني النموذجي لتجهيز مساكن العائلات محدودة الدخل المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشـّمسية الفولطاضوئية
- مرسوم عدد 12 لسنة 2022 مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بتنقيح القـانـون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلـق بالتحكم في الطاقة
- أمر حكومي عدد 82 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها
- قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي
- أمر حكومي عـدد 453 لسنة 2020 مـؤرخ في 20 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المتعلق بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والمؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية
- أمر حكومي عدد 313 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها
- قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مؤرخ في 24 جويلية 2019 يتعلق بالتأشير الطاقي للغسالات الأوتوماتيكية
- أمر حكومي عدد 1194 لسنة 2019 مؤرخ في 19 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 171 لسنة 2018 المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بسن بعض التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة
- أمر حكومي عدد 171 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بسن بعض التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة
- امر حكومي عدد 234 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عـدد 191 لسنة 2017 المـؤرّخ في 25 جانفي 2017 المتعلق بتحديد قائمات المواد الأوليّة والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والمؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية
- أمر حكومي عدد 234 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عـدد191 لسنة 2017 المـؤرّخ في 25 جانفي 2017 المتعلق بتحديد قائمات المواد الأوليّة والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والمؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفقرة 7.21 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد والنقطة 18 مكرر من الجدول ب
- أمر حكومي عـدد 983 لسنة 2017 مؤرّخ في 26 جويلية 2017 يتعلـق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفيّة تدخل صندوق الانتقال الطاقي
- أمر حكومي عـدد 191 لسنة 2017 مـؤرّخ في 25 جانفي 2017 يتعلق بتحديد قائمات المواد الأوليّة والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والمؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفقرة 7.21 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد و النقطة 18 مكرر من الجدول ب الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 4/ 2017 : تحليل أحكام الفصول 16 الى 23 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 الخاصة بمواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
- أمر حكومي عدد 859 لسنة 2016 مؤرخ في 15 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها
- أمر حكومي عدد 1342 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 744 لسنة 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القــانون عدد 127 لسنة 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمر حكومي عدد 1282 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القــانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة
- قانـون عدد 12 لسنة 2015 مؤرخ في 11 مـاي 2015 يتعلـق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدد
- أمر عدد 2773 لسنة 2012 مؤرخ في 19 نوفمبر 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 744 لسنة 1995المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القــانون عدد 127 لسنة 1994المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكّم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكّم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة
- أمر عدد 2779 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها
- أمر عدد 1065 لسنة 2011 مؤرخ في 30 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكّم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكّم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة
- قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 12 ماي 2011 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية لمنشآت التوليد المؤتلف والطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء
- قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التجارة والسياحة مؤرخ في 12 أوت 2011 يتعلق بالنجاعة الدنيا في استهلاك الطاقة بالنسبة لأجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تبريد أقل من 12 كيلوواط
- أمر عدد 1521 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة
- قرار مشترك من وزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 27 سبتمبر 2010 يتعلق بالنجاعة الدنيا في استهلاك الطاقة بالنسبة لأجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تبريد أقل من 12 كيلوواط
- قرار مشترك من وزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 18 أوت 2010 يتعلق بمنع ترويج الفوانيس المتوهجة العادية ذات الاستعمال المنزلي وذات قدرة تساوي أو تفوق 100 واط وتوتر يساوي أو يفوق عن 100 فولت
- أمر عدد 144 لسنة 2010 مؤرخ في 1 فيفري 2010 يتعلق بضبط جدول تعريفي لمبالغ الصلح بعنوان المخالفات المنصوص عليها بقانون التحكم في الطاقة
- أمــر عــدد 3584 لسنـة 2010 مـؤرخ فـي 28 ديسمبـر 2010 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القـانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة
- قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بالنجاعة الدنيا في استهلاك الطاقة بالنسبة لأجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تبريد أقل من 12 كيلوواط
- قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرّخ في 21 أفريل 2009 يتعلق بتأشير أجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تبريد أقل من 12 كيلوواط
- أمر عدد 3377 لسنة 2009 مؤرخ في 2 نوفمبر 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3232 لسنة 2002 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 والمتعلق بالتوليد المؤتلف
- قانون عدد 7 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة
- أمر عدد 2269 لسنة 2009 مؤرخ في 31 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 2144 لسنة 2004 مؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط شروط خضوع المؤسسات المستهلكة للطاقة للتدقيق الإجباري والدوري في الطاقة ومحتوى التدقيق ودوريته وأصناف المشاريع المستهلكة للطاقة الخاضعة للاستشارة الوجوبية المسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققين
- قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 27 أكتوبر 2008 يتعلق بالنجاعة الدنيا في استهلاك الطاقة بالنسبة إلى الثلاجات والمجمدات والآلات المزدوجة
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 أكتوبر 2008 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع المواد الكهرومنزلية
- أمر عدد 4102 لسنة 2007 مؤرخ في 11 ديسمبر 2007 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها
- أمر عدد 705 لسنة 2007 مؤرخ في 22 مارس 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها
- أمر عدد 1098 لسنة 2007 مؤرخ في 2 ماي 2007 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكّم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكّم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة
- أمر عدد 2561 لسنة 2007 مؤرخ في 23 أكتوبر 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
- كراس شروط يتعلق بتنظيم ممارسة مهنة تشخيص محركات السيارات التي لا تتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كغ و لا يتجاوز عد مقعدها تسعة باعتبار مقعد السائق في القطاع الخاص
- قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير النقل مؤرخ في 10 أوت 2007 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة تشخيص محركات السيارات التي لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كلغ ولا يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق في القطاع الخاص
- قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 11 جوان 2007 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بالتدقيق في الطاقة على الرسم البياني في قطاعي السكن والخدمات
- أمر عدد 996 لسنة 2006 مؤرخ في 3 أفريل 2006 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 744 لسنة 1995 مؤرخ في 24 أفريل 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة
- قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 9 فيفري 2006 يتعلق بالخاصيات الفنية المتعلقة بالاقتصاد في الطاقة عند تركيز شبكات التنوير العمومي
- أمر عدد 1497 لسنة 2005 مؤرخ في 11 ماي 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها
- قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 15 سبتمبر 2005 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 4 ديسمبر 2004 والخاص بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات الخدمات في مجال الطاقة
- قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 24 أكتوبر 2005 يتعلق بالنجاعة الدنيا في استهلاك الطاقة بالنسبة إلى الثلاجات والمجمدات والآلات المزدوجة
- أمر عدد 2145 لسنة 2004 مؤرخ في 2 سبتمبر 2004 يتعلق بتأشير التجهيزات والآلات والمعدات الكهرومنزلية
- أمر عدد 2144 لسنة 2004 مؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط شروط خضوع المؤسسات المستهلكة للطاقة للتدقيق الإجباري والدوري في الطاقة ومحتوى التدقيق ودوريته وأصناف المشاريع المستهلكة للطاقة الخاضعة للاستشارة الوجوبية المسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققين
- قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 4 ديسمبر 2004 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات الخدمات في مجال الطاقة
- مرسوم عدد 8 لسنة 1985 بتاريخ 14 سبتمبر 1985 يتعلق بالاقتصاد في الطاقة
- Décret n° 2006-996 du 3 avril 2006, modifiant le décret n° 95 744 , portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94 - 127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995, relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie ou dans le domaine des énergi (غير متوفر)
- Arrêté conjoint du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 1er juin 2009, fixant les spécifications techniques minimales visant l’économie dans la consommation d’énergie des projets de construction et d’extension des bâtiments à usage résidentiel (غير متوفر)
- Arrêté conjoint de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 23 juillet 2008, fixant les spécifications techniques minimales visant l’économie dans la consommation d’énergie des projets de construction et d’extension des bâtiments à usage de bureaux ou assimilés (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'industrie et de la technologie du 17 décembre 2010, portant modification de l'arrêté du 23 juillet 2008, fixant les spécifications techniques minimales visant l'économie dans la consommation d'énergie des projets de construction et d'extension des bâtiments à usage de bureaux ou assimilés (غير متوفر)
- Décret n° 2009-2773 du 28 septembre 2009, fixant les conditions de transport de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables et de la vente de ses excédents à la société tunisienne de l’électricité et du Gaz (غير متوفر)
- Décret n° 2009-362 du 9 février 2009, modifiant le décret n° 2005 - 2234 du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l’énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi (غير متوفر)
- Décret n° 2005-2234 du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l’énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 24 décembre 2007, portant approbation du cahier des charges relatifs aux conditions techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie électrique des installations de cogénération sur le réseau électrique national (غير متوفر)
- Loi n° 85-48 du 25 avril 1985,portant encouragement de la recherche, de la production et de la commercialisation des énergies renouvelables (غير متوفر)
- Loi n° 90-62 du 24 juillet 1990 , relative à la maîtrise de l'energie (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 12
- مرسوم عدد 12 لسنة 2022 مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بتنقيح القـانـون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلـق بالتحكم في الطاقة
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- قانـون عدد 12 لسنة 2015 مؤرخ في 11 مـاي 2015 يتعلـق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدد
- قانون عدد 7 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة
- أمر عدد 2480 لسنة 2008 مؤرخ في 1 جويلية 2008 يتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء
- مذكرة عــــامة عدد 1 لسنة 2007 : شرح أحكام الفصول 19 و20 و21 من القــانون عدد 106 لسنة 2005. المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 والمتعلقة بإحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور
- قانون عدد 55 لسنة 2006 مؤرخ في 28 جويلية 2006 يتعلق بتنقيح الــقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 48 من القـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 والمتعلقة بتعديل تعريفة معلوم التسجيل الأدنى
عرض المزيد (4)
- أمر عدد 3236 لسنة 2005 مؤرخ 19 ديسمبر 2005 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006
- قانون المالية لسنة 2006 : قانون عدد 106 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بقانون المالية لسنة 2006
- قانون عدد 33 لسنة 2004 مؤرخ في 19 أفريل 2004 يتعلق بتنظيم النقل البري
- قانون عدد 92 لسنة 1985 مؤرخ في 22نوفمبر 1985 يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 8 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتعلق بالإقتصاد في الطاقة