Décret gouvernemental n° 2017-983 du 26 juillet 2017, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités d'intervention du fonds de la transition énergétique
أمر حكومي عـدد 983 لسنة 2017 مؤرّخ في 26 جويلية 2017 يتعلـق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفيّة تدخل صندوق الانتقال الطاقي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016، وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة شهرية خاصة لفائدة مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1162 لسنة 2015 المؤرخ في 3 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تنسحب أحكام الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه على المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المباشرين بالإدارة المركزية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث.
الفصل 2 - تصرف المنحة الشهرية الخاصة المقدرة بتسعين (90) دينارا المحدثة بمقتضى الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه لفائدة المدرسين المذكورين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي في قيمتها الجملية دفعة واحدة بداية من أول جانفي 2016.
لا تنسحب على المعنيين بالأمر أحكام الأمر عدد 1162 لسنة 2015 المؤرخ في 3 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
أمر حكومي عدد 983 لسنة 2017 مؤرخ في 26 جويلية 2017 يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي والنصوص المكملة والمنقحة له،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصلين 12 و13 منه،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصة الفصل 37 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 67 منه،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 - 5 سبتمبر 2017
---
Page 2
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2002 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 المتعلق بالتوليد المؤتلف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3377 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2144 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط شروط خضوع المؤسسات المستهلكة للطاقة للتدقيق الإجباري والدوري في الطاقة ومحتوى التدقيق ودوريته وأصناف المشاريع المستهلكة للطاقة الخاضعة للاستشارة الوجوبية المسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2269 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بتأشير التجهيزات والآلات والمعدات الكهرومنزلية، وعلى الأمر عدد 2234 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بضبط نسب ومبالغ المنح الخاصة بالعمليات المشمولة بنظام التحكم في الطاقة وشروط إسنادها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 362 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009، وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار و قواعد تسييره، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
الأحكام العامة
الفصل الأول - تهدف أحكام هذا الأمر الحكومي إلى ضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي. الفصل 2 - يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي:
- الانتقال الطاقي: القيام بتغيير نظم إنتاج واستهلاك الطاقة إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر ومنظومات الإنتاج والاستهلاك والنفاذ إلى الطاقة والاقتصاد في الطاقة.
- الصندوق : صندوق الانتقال الطاقي.
- المنشأة الطاقية: كل وحدة سكنية أو صناعية أو خدماتية أو تجارية أو فلاحية مستقلة بذاتها ومستهلكة للطاقة. ويمكن أن تتكون المؤسسة من منشأة أو عدة منشآت طاقية.
الفصل 3 - يهدف صندوق الانتقال الطاقي المحدث بالفصل 67 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه، إلى التشجيع على الاستثمار في مجال التحكم في الطاقة والمساعدة على إحداث والنهوض بالمؤسسات الطاقية وكذلك تنفيذ البرامج الوطنية الرامية إلى التحكم في الطاقة من خلال المساهمة في تمويل العمليات والمشاريع وتوفير مصادر تمويل متعددة لتغطية كلفة الاستثمارات في مجال التحكم في الطاقة وذلك قصد تحقيق الانتقال الطاقي.
الفصل 4 - يعهد بالتصرف في صندوق الانتقال الطاقي إلى : - مؤسسة أو عدة مؤسسات قرض بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين كل من تلك المؤسسات والوزير المكلف بالمالية.
- شركة أو عدة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين كل من تلك الشركات والوزير المكلف بالمالية.
- المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والمودع لديه المنصوص عليهما بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي والصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المشار إليه أعلاه وذلك بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين الوزير المكلف بالمالية من جهة والمتصرف والمودع لديه من جهة أخرى.
وتضبط تلك الاتفاقية بالخصوص طرق دراسة وتقديم المشاريع التي تطلب بشأنها إعانة الصندوق وطرق وضع الأموال على ذمة المنتفعين بإعانة الصندوق والضمانات الواجب تقديمها لضمان إرجاع تلك الأموال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 - 5 سبتمبر 2017
---
Page 3
الفصل 5 - لا تمنح إعانة الصندوق لفائدة عمليات وبرامج التحكم في الطاقة في شكل قرض إلا بمساهمة مشتركة مع إحدى مؤسسات القرض على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للقرض %50 من كلفة العملية، وفي كل الحالات يجب أن لا يقل تمويل مؤسسة القرض عن مبلغ القرض المحمول على الصندوق.
ويوظف على القرض الممنوح فائضا قدره %5 ويتم استخلاصه على مدة أقصاها 7 سنوات مع مدة إمهال أقصاها سنتين.
الفصل 6 - لا يمكن أن تنتفع المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة بإعانة الصندوق إلا إذا تضمنت مخططات تمويلها نسبة من الأموال الذاتية لا تقل عن %40 بالنسبة للمشاريع الجديدة بما في ذلك الاعتماد الواجب إرجاعه أو مساهمة الصندوق في رأس المال و نسبة لا تقل عن %30 بالنسبة لمشاريع التوسعة بما في ذلك الاعتماد الواجب إرجاعه أو مساهمة الصندوق في رأس المال.
الفصل 7 - تمنح إعانة الصندوق لفائدة العمليات والمشاريع بناء على رأي فني من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الباب الثاني
في مجالات تدخل الصندوق
الفصل 8 - تمنح إعانة الصندوق في شكل مساعدات مالية وفي شكل قروض على النحو التالي:
أ - بالنسبة للاستثمارات غير المادية :
1 - بالنسبة للتدقيق في الطاقة والتدقيق في الطاقة على الرسم البياني والاستشارة المسبقة : منحة بنسبة لا تتجاوز %70 من الكلفة وبسقف 30 ألف دينار لكل منشأة طاقية. 2 - بالنسبة لدراسات الجدوى: منحة بنسبة لا تتجاوز %70 من الكلفة وبسقف 30 ألف دينار لكل منشأة طاقية.
3 - بالنسبة لعمليات المساندة والمرافقة: منحة بنسبة لا تتجاوز %70 من كلفة العمليات وبسقف 70 ألف دينار لكل منشأة طاقية.
4 - بالنسبة للدراسات الخصوصية الترابية المنجزة من قبل الجماعات المحلية في مجال التحكم في الطاقة: منحة بنسبة لا تتجاوز %70 من كلفة الدراسة وبسقف 200 ألف دينار لكل جماعة محلية.
5 - بالنسبة لكل الاستثمارات غير المادية الأخرى: منحة بنسبة لا تتجاوز %70 من كلفة الاستثمارات غير المادية وبسقف 70 ألف دينار.
ب - بالنسبة للاستثمارات المالية :
1 - بالنسبة إلى المشاريع النموذجية لتجربة تقنيات أو تكنولوجيات أو خدمات جديدة بغرض التحكم في الطاقة: منحة بنسبة لا تتجاوز %50 من كلفة تجهيزات المشروع وبسقف 100 ألف دينار.
ويمكن لهذه المشاريع الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي على أن لا يتجاوز مبلغ القرض 200 ألف دينار.
2 - بالنسبة لتركيز منظومات التحكم في الطاقة: منحة بنسبة لا تتجاوز %40 من كلفة التجهيزات وبسقف 100 ألف دينار. ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي دون أن يتجاوز مبلغ القرض 80 ألف دينار.
3 - بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان التجديد الحراري والطاقي للمباني أو الاستثمارات الإضافية المنجزة بعنوان تشييد وتوسعة مباني ذات نجاعة حرارية وطاقية عالية واقتناء التجهيزات المقتصدة للطاقة: منحة بنسبة لا تتجاوز %30 من كلفة الاستثمارات وبسقف 200 ألف دينار.
ويمكن لهذه الاستثمارات فيما عدى المشاريع المنجزة حصرا للسكن الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي دون أن يتجاوز مبلغ القرض 400 ألف دينار.
4 - بالنسبة للاستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية:
- منحة لا تتجاوز 8 دنانير للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة للمساكن القائمة.
- منحة لا تتجاوز 6 دنانير للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة للمساكن التي هي في طور البناء.
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي دون أن يتجاوز مبلغ القرض 2400 دينار، وتستثنى هذه الاستثمارات من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
5 - بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز محطات تشخيص محركات السيارات: منحة بنسبة لا تتجاوز %20 من كلفة العملية وبسقف 6 آلاف دينار.
6 - بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لتسخين المياه بالطاقة الشمسية:
- منحة لا تتجاوز مائتي دينار (200 د) للسخان الشمسي الواحد ذو سعة أقل من 300 لتر ومساحة لاقط بين متر مربع واحد و3 أمتار مربعة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 - 5 سبتمبر 2017
---
Page 4
- منحة لا تتجاوز أربعمائة دينار (400 د) للسخان الشمسي الواحد ذو سعة تعادل أو تفوق 300 لتر ومساحة لاقط أكثر من 3 أمتار مربعة وتعادل أو أقل من 7 أمتار مربعة،
- منحة بنسبة لا تتجاوز % 30 من كلفة الاستثمار بالنسبة للتجهيزات الجماعية وبسقف مائتان وخمسون دينار (250 د) للمتر المربع الواحد من مساحة اللاقطات الشمسية المركزة. 7 - بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض:
- منحة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار (1500 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تقل أو تعادل 1,5 كيلواط،
- منحة لا تتجاوز ألف ومائتي دينار (1200 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 1,5 كيلواط بعنوان كل منشأة وبسقف ثلاثة آلاف دينار (3000 د) بالنسبة لقطاع السكن وخمسة آلاف دينار (5000 د) بالنسبة للقطاعات الأخرى.
8 - بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالنسبة للمنشآت غير المرتبطة بالشبكة والخاصة بالتنوير الريفي وضخ المياه:
- منحة لا تتجاوز ستة آلاف دينار (6.000 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تقل أو تعادل 0,25 كيلواط،
- منحة لا تتجاوز أربعة آلاف وخمسمائة دينار (4.500 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 0,25 كيلواط ولا تتجاوز 0.5 كيلواط،
- منحة لا تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار (3.500 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 0,5 كيلواط ولا تتجاوز 2 كيلواط،
- منحة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار (3.000 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 2 كيلواط ولا تتجاوز 5 كيلواط،
- منحة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار (1.500 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 5 كيلواط ولا تتجاوز 10 كيلواط،
- منحة لا تتجاوز ألف دينار (1.000 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 10 كيلواط وبسقف خمسون ألف دينار (50.000 د) للمنشأة،
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي بسقف مائة ألف دينار (100.000 د).
9 - بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان إنتاج الغاز العضوي: منحة بنسبة لا تتجاوز %30 من كلفة الاستثمار وبسقف خمسون ألف دينار (50.000 دينار).
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي بسقف مائة ألف دينار (100.000 دينار).
10 - بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تخزين البرودة: منحة بنسبة لا تتجاوز %30 من كلفة الاستثمار وبسقف مائة ألف دينار (100.000 د).
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي، طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي وبسقف مائتي ألف دينار (200.000 د).
11 - بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان التبريد باستعمال الغاز الطبيعي: منحة بنسبة لا تتجاوز %30 من كلفة الاستثمار وبسقف مائة ألف دينار (100.000 د).
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي وبسقف مائتي ألف دينار (200.000 د).
12 - بالنسبة لكل الاستثمارات المادية الأخرى: منحة بنسبة لا تتجاوز %20 من كلفة الاستثمارات وبسقف مائتي ألف دينار (200.000 د).
الباب الثالث
في التشجيع على إنجاز مشاريع التحكم في الطاقة
الفصل 9 - في نطاق التشجيع على إنجاز مشاريع التحكم في الطاقة للحساب الخاص والمشاريع الهادفة إلى توفير خدمات التحكم في الطاقة لحساب الغير ومشاريع تجميع إنتاج الوسائل وتوزيعها على المؤسسات المستهلكة للطاقة ومشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي، تمنح إعانة الصندوق في شكل اعتماد واجب إرجاعه أو مساهمة في رأس المال لفائدة:
- المشاريع الجديدة المنجزة من قبل الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية الذين يتحملون مسؤولية التصرف في المشاريع بصفة شخصية وكامل الوقت والمستثمرين بصفة فردية. - المشاريع الجديدة المنجزة من قبل شركات مكونة من أشخاص طبيعيين من ذوي الجنسية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 - 5 سبتمبر 2017
---
Page 5
- توسعة مشاريع قصد التحكم في الطاقة من قبل الشركات الناشطة المكونة من أشخاص طبيعيين من ذوي الجنسية التونسية.
الفصل 10 - يمنح الاعتماد الواجب إرجاعه للباعث المستثمر بصفة فردية بنسبة لا تتعدى %60 من النسبة الدنيا للأموال الذاتية المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي. ولا يسند هذا الاعتماد إلا للمشاريع التي لا يتجاوز مبلغ الاستثمار فيها مليوني دينار باحتساب المال المتداول.
الفصل 11 - يمكن للباعث المستثمر صلب شركة أن يختار بين إعانة الصندوق في شكل مساهمة في رأس المال أو في شكل اعتماد واجب إرجاعه.
الفصل 12 - تمنح المساهمة في رأس المال للباعث المستثمر صلب شركة بنسبة لا تتعدى %60 من رأس المال الأدنى للمشروع المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا تقل نسبته عن %10 من رأس المال الأدنى المذكور وبمساهمة من قبل شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية بنسبة لا تقل كذلك عن %10 من رأس المال الأدنى. الفصل 13 - يمنح الاعتماد الواجب إرجاعه للباعث المستثمر صلب شركة بنسبة لا تتعدى %60 من رأس المال الأدنى للمشروع المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي. و لا يمكن أن تسند إعانة الصندوق بعنوان الاعتماد الواجب إرجاعه إلا لفائدة المشاريع المتضمنة لمساهمة من قبل الباعث المستثمر لا تقل عن %10 من النسبة الدنيا من الموارد الذاتية المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 14 - لا يسند الاعتماد الواجب إرجاعه أو المساهمة في رأس المال المشار إليها بالفصلين 12 و13 من هذا الأمر الحكومي، إلا للمشاريع التي لا يتجاوز الاستثمار فيها 4 مليون دينار بما في ذلك المال المتداول بالنسبة للمشاريع الجديدة و3 مليون دينار دون احتساب المال المتداول بالنسبة لمشاريع التوسعة.
الفصل 15 - لا يتم صرف الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة المنتفعين إلا بعد إثبات تحرير المناب الأدنى المطالبين به وتحرير بقية رأس مال الشركة الذي يمسكه شركاؤهم وكذلك بعد الحصول على الموافقة على تمويل المشروع.
ولا يتم صرف الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة الباعثين المستثمرين بصفة فردية إلا بعد الحصول على الموافقة على تمويل المشروع.
ويتم إرجاع الاعتماد خلال مدة 12 سنة منها مدة إمهال ب 5 سنوات وبفائض سنوي قدره %3.
الفصل 16 - يتم التفويت لفائدة المنتفعين بالمساهمة المحملة على صندوق الانتقال الطاقي بالقيمة الاسمية يضاف إليها فائض سنوي قدره %3 وذلك خلال مدة أقصاها 12 سنة.
وتضبط شروط وطرق التفويت في المساهمة المذكورة أعلاه بمقتضى اتفاقية تبرم بين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو في صناديق المساعدة على الانطلاق والمودع لديه المنصوص عليهما بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المشار إليها أعلاه، والمؤسسة المنتفعة.
الفصل 17 - علاوة على الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من هذا الأمر الحكومي، تنتفع المؤسسات والشركات التي تنجز استثمارات للتحكم في الطاقة لحسابها الخاص في إطار توسعة، بتدخل الصندوق في شكل قرض طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي كما يلي: - قرض لا يتجاوز 600 ألف دينار بالنسبة للمشاريع المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات التوليد المؤتلف للطاقة،
- قرض لا يتجاوز 600 ألف دينار بالنسبة لمشاريع تركيز تجهيزات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المتوسط والعالي، - قرض بنسبة %35 من المبلغ الجملي للاستثمار بسقف 350 ألف دينار بالنسبة للاستثمارات الأخرى للتحكم في الطاقة والتي لا تتجاوز كلفتها مليون دينار.
الفصل 18 - للانتفاع بإعانة صندوق الانتقال الطاقي، يجب على المشاريع أن تنخرط في نظام الضمان المعمول به بعنوان القروض البنكية المتوسطة والطويلة المدى المسندة لها.
الفصل 19 - يخول لمشاريع التحكم في الطاقة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي الانتفاع بمساعدة الصندوق بعنوان الاستثمارات غير المادية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي. كما يمكن أن تنتفع هذه المشاريع بمنحة استثمار بنسبة لا تتجاوز %10 من كلفة التجهيزات بسقف 200 ألف دينار.
الفصل 20 - لا يمكن الجمع بين الامتيازات المسندة لفائدة مشاريع التحكم في الطاقة المنجزة في إطار التوسعة المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي والامتيازات الممنوحة بعنوان الاستثمارات المادية لعمليات التحكم في الطاقة المسندة طبقا للفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 - 5 سبتمبر 2017
---
Page 6
الباب الرابع
في تمويل المشاريع و البرامج الوطنية
الفصل 21 - يغطي صندوق الانتقال الطاقي المصاريف المتعلقة بتمويل العمليات الظرفية المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلية بهدف التقليص من دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية.
وتعتبر عمليات ظرفية كل المشاريع والبرامج المحددة مسبقا من حيث قيمة الاستثمارات ومدة الإنجاز.
الفصل 22 - يتم ضبط العمليات المشار إليها بالفصل 21 من هذا الأمر الحكومي وكيفية تنفيذها والفئات المنتفعة بها وكلفتها ومخططات تمويلها بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المشرفين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ هذه البرامج وذلك باقتراح من اللجنة المحدثة بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي.
الباب الخامس
في إجراءات وطرق منح تدخلات الصندوق
الفصل 23 - تحدث لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لجنة فنية تتولى إبداء الرأي في إسناد تدخلات الصندوق المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي يرأسها المدير العام للوكالة وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- ممثل عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها برأي استشاري.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 24 - تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يبلغ لجميع أعضائها قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع على الأقل. ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع اللجنة. ولا يمكن للجنة أن تتداول حول النقاط المدرجة بجدول أعمال اجتماعاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، تجتمع اللجنة من جديد في أجل أسبوع ومهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك بعد إعادة الاستدعاء.
وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 25 - تتولى اللجنة المشار إليها بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي إعداد دليل إجراءات يضبط طرق سير عملها تتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 26 - تسند المنح والاعتمادات الواجب إرجاعها والمساهمات في رأس المال والقروض المحمولة على موارد صندوق الانتقال الطاقي بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية المحدثة بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 27 - يتم صرف المنح المنصوص عليها بالفصلين 8 و19 من هذا الأمر الحكومي في نطاق عقد برنامج يبرم بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمنتفع بالمنحة يحدد الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية للاستثمار كما يضبط مبلغ المنحة المسندة وشروط وطرق صرفها.
الباب السادس
في مراقبة ومتابعة تدخلات الصندوق
الفصل 28 - تكلف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بمراقبة الاستثمارات المصادق عليها ومتابعة وتقييم المنح المسندة في إطار الفصلين 8 و19 من هذا الأمر الحكومي وذلك خلال وبعد فترة تنفيذ عقد البرنامج.
الفصل 29 - تسحب المنح المسندة من المنتفعين بها في صورة عدم الشروع في إنجاز الاستثمارات في أجل سنة من تاريخ إمضاء عقد البرنامج من قبل الوكالة أو في صورة عدم احترام أحد شروطه.
ويلتزم المنتفعون بإرجاع المبلغ الكامل للمنحة مع خطايا التأخير المحتسبة ابتداء من تاريخ صرف المنحة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويتم استرجاع المنحة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المصالح المختصة وذلك بعد بيان ما يفيد سماع المخالف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 - 5 سبتمبر 2017
---
Page 7
الباب السابع
أحكام ختامية
الفصل 30 - يتولى صندوق الانتقال الطاقي، بصفة استثنائية، تغطية مبالغ المنح المسندة بمقتضى مقررات من الوزير المكلف بالطاقة في إطار الأمر عدد 2234 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 362 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وذلك بالنسبة للمنح المسندة قبل صدور هذا الأمر الحكومي.
الفصل 31 - مع مراعاة أحكام الفصل 30 من هذا الأمر الحكومي، تلغى أحكام الأمر عدد 2234 لسنة 2005 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 362 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009.
الفصل 32 - وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2017.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه
أمر حكومي عدد 984 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أوت 2017 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قابس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 81 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قابس،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية قابس المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 15 مارس 2017،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يتم تغيير صلوحية قطعة الأرض الفلاحية المرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح 4 هك التابعة للرسم العقاري عدد 28946 قابس والكائنة بمعتمدية قابس الجنوبية من ولاية قابس والمبينة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية قابس والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، لغرض إقامة ورشة عصرية للحافلات.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قابس التي ضبطها الأمر عدد 81 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988، وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 - 5 سبتمبر 2017
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 11
- Arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie du 31 décembre 2025, portant exécution du programme national de promotion de l'utilisation des véhicules électriques dans les établissements et les entreprises publics et les collectivités locales
- Arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie 30 septembre 2025, portant exécution du programme triennal de sensibilisation et de communication dans le domaine de la maîtrise de l’énergie
- Arrêté conjoint de la ministre de l’industrie, des mines et de l'énergie et du ministre de l'intérieur du 22 juillet 2024, portant modification de l'arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie et du ministre de l’intérieur du 1er août 2022, portant exécution du programme national de réalisation de l'audit énergétique des communes
- Arrêté conjoint de la ministre de la justice, du ministre de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, de la ministre des finances , du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, du ministre de la santé, du ministre de l'éducation, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des t
- Décret n° 2023-86 du 2 février 2023, portant modification du décret gouvernemental n°2017 - 983 du 26 juillet 2017, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités d'intervention du fonds de la transition énergétique
- Arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie du 14 juillet 2022, portant création, composition, attributions et fonctionnement du comité de pilotage du programme de transition énergétique dans les établissements publics
- Arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie du 26 novembre 2022, portant exécution du projet pilote national pour l’équipement des logements des ménages à faibles revenus connectés au réseau basse tension par des unités de production d'électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque
- Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de la transition énergétique du 1 er septembre 2020, portant approbation du guide des procédures de fonctionnement de la commission technique chargée d’émettre un avis sur l’octroi des interventions du fonds de transition énergétique
Voir plus (3)
- Décret gouvernemental n° 2020-539 du 3 août 2020, portant organisation du ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique
- Décret n° 2009-362 du 9 février 2009, modifiant le décret n° 2005 - 2234 du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l’énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi (non disponible)
- Décret n° 2005-2234 du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l’énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi (non disponible)
Textes qui citent ce texte 19
- Décret n° 2023-86 du 2 février 2023, portant modification du décret gouvernemental n°2017 - 983 du 26 juillet 2017, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités d'intervention du fonds de la transition énergétique
- Décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de l’investissement, l’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien
- Décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production et de vente d'électricité à partir des énergies renouvelables
- Loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement
- Loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables
- Décret n° 2014-2925 du 21 août 2014, portant modification du décret n° 2013 - 5196 du 31 décembre 2013 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, telle que modifiée par la loi n° 2014 - 54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2014
- Loi de finances pour l’année 2014 : Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014
- Décret n° 2012-891 du 24 juillet 2012, portant application des dispositions de l'article 22 ter et l'article 22 quater du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complété et modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011 99 du 21 octobre 2011, portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des condition
Voir plus (11)
- Loi n° 2009-7 du 9 février 2009, modifiant et complétant la loi n° 2004 - 72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l’énergie
- Décret n° 2009-2269 du 31 juillet 2009, portant modification du décret n° 2004 - 2144 du 2 septembre 2004, fixant les conditions d’assujettissement des établissements consommateurs d’énergie à l’audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l’audit et les catégories de projets consommateurs d’énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d’exercice de l’activité des experts-auditeurs
- Note commune N° 2/2008 :Commentaire des dispositions de l’article 27 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 relatives à l’exonération des contrats d’assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche de la taxe unique sur les assurances
- Loi de finances pour l’année 2008 : Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007,portant loi de finances pour l'année 2008
- Note commune N° 1/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi de finances pour l’année 2006 relatives à la révision du tarif du droit minimum d’enregistrement
- Loi n° 2005-82 du 15 août 2005, portant création d’un système de maîtrise de l’énergie
- حول تحيين الملفات لمصنعي أجهزة تكييف الهواء تطبيق لأحكام القــانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة
- Loi de finances pour l’année 2006 : Loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006
- Décret n° 2004-2145 du 2 septembre 2004, relatif à l'étiquetage des équipements, des appareils et des matériels électroménagers
- Loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie
- Décret n° 2002-3232 du 3 décembre 2002 relatif à la cogénération