Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l’artisanat du 24 octobre 2005, relatif aux performances énergétiques minimums des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés
قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 24 أكتوبر 2005 يتعلق بالنجاعة الدنيا في استهلاك الطاقة بالنسبة إلى الثلاجات والمجمدات والآلات المزدوجة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 24 أكتوبر 2005 يتعلق بالنجاعة الدنيا في استهلاك الطاقة بالنسبة إلى الثلاجات والمجمدات والآلات المزدوجة.
إن وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة وخاصة الفصلين 8 و9 منه،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة،
وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بتأشير التجهيزات والآلات والمعدات الكهرومنزلية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والتجارة المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المتعلق بتأشير الثلاجات والمجمدات والآلات المزدوجة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - تنطبق أحكام هذا القرار على الثلاجات والمجمدات والآلات المزدوجة كما تم تعريفها بقرار وزيري الصناعة والطاقة والتجارية المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 سبتمبر 2004.
الفصل 2 - يحجر بالبلاد التونسية تسويق الثلاجات والمجمدات والآلات المزدوجة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار وفقا للجدول الزمني التالي :
- بالنسبة إلى الآلات ذات رتبة نجاعة في استعمال الطاقة 7 و8 : بداية من أول جويلية 2006،
- بالنسبة إلى الآلات ذات رتبة نجاعة في استعمال الطاقة 5 و6 : بداية من أول جويلية 2007.
الفصل 3 - يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالفصول 22 و23 و25 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 أكتوبر 2005.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
وزير التجارة والصناعات التقليدية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 25 أكتوبر 2005 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المحروقات تعرف برخصة "صفاقس البحرية".
إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 20 جويلية 2005 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
وشركتي | "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد | المحدودة"
و"أوروغاز انترنشيونال انك" من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 28 نوفمبر 2003 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 12 ديسمبر 2003 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "قيذر بتروليوم كربوريشن" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة الاستكشاف "صفاقس البحرية" لفائدة الشركة المتفرعة عنها "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة"، وعلى المطلب المودع في 18 جوان 2005 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركتا "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن
واردوايد | المحدودة" | و"أوروغاز انترنشيونال انك" | والمؤسسة
التونسية للأنشطة البترولية تحويل رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" إلى رخصة بحث عن المحروقات وذلك طبقا للفصل 10 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 27 جوان 2005،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تؤسس لمدة أربع سنوات ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء صلوحية رخصة استكشاف المحروقات أي ابتداء من 9 ديسمبر 2005 رخصة بحث عن المحروقات تعرف برخصة "صفاقس البحرية" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركتي "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك" بوصفهما المقاول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 نوفمبر 2005
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 5
- Décret gouvernemental n° 2019-949 du 29 octobre 2019, complétant le décret n° 94 - 1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer
- Loi n° 2009-7 du 9 février 2009, modifiant et complétant la loi n° 2004 - 72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l’énergie
- Décret n° 2004-2145 du 2 septembre 2004, relatif à l'étiquetage des équipements, des appareils et des matériels électroménagers
- Loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie
- Loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité