قانون عدد 54 لسنة 1969 مؤرخ في 26 جويلية 1969 يتعلق بتنظيم المواد السمية
Loi n° 69-54 du 26 juillet 1969 portant réglementation des substances vénéneuses
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
990 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 اوت 1969
قانون عـدد 54 لسنـة 1969 مـؤرخ في 26 جـويليـة 1969 يتعلـق بتنظيـم المـواد السمـيـة (1)
باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس الامـة، اصدرنـا القانون الآتي نصـه :
العنوان الاول احكـام عامـة ترتيب المـواد السميـة
الفصل 1 ـ ترتب المواد السمية الى ثلاثة جداول مختلفـة : جدول « أ » مـواد سامـة جدول « ب » مـواد مخـدرة جدول « ج » مـواد خطيرة وينقسم جدول (ب) الى مجموعتين تشتمل الاولى على المواد المخدرة والثانية على المواد غير المخدرة بطبيعتها لكنها قد تصبح كذلك بعـد التحويـل. ومع مراعاة الاحكام المشتركة التي يتضمنها العنوان الثاني من هذا القانون فان المـواد السمية خاضعة لانظمة مختلفـة بحسب الجدول والمجموعة التابعة لهما وبحسب ما اذا كانت معدة للطب او لاستعمال آخـر .
جـدول المـواد السميـة :
الفصل 2 ـ الجدول ـ أ ـ و ـ ب ـ و ـ ج ـ للمواد السمية المعدة للطب البشري او البيطري تضبط بقرار من كاتب الدولة للصحـة العمـومية . والمواد السمية المعدة للصناعة والتجارة تشمل علاوة على المواد المنصوص عليها بالجداول المشار اليها بالفقرة المتقدمـة المواد الواردة بالجدول أ ـ و ـ ب ـ و ـ ج ـ والمعينة بقرار مشترك من كاتبـي الدولـة للتخطيـط والاقتصاد الوطني وللصحة العمومية .
(I) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس الامة وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 جويلية 1969
العنوان الاول احكـام عـامـة ترتيب المـواد السميـة
الفصل 1 ـ ترتب المواد السمية الى ثلاثـة جداول مختلفـة : جدول « أ » مـواد سامـة جدول « ب » مـواد مخـدرة جدول « ج » مـواد خطيرة
وينقسم جدول (ب) الى مجموعتين تشتمل الاولى على المواد المخدرة والثانية على المواد غير المخدرة بطبيعتها لكنها قد تصبح كذلك بعـد التحويـل .
ومع مراعاة الاحكام المشتركة التي يتضمنها العنوان الثاني من هذا القانون فان المـواد السميـة خاضعـة لانظمـة مختلفـة بحسب الجدول والمجموعة التابعة لهما وبحسب ما اذا كانت معدة للطب او لاستعمال آخـر .
جـدول المـواد السميـة :
الفصل 2 ـ الجدول ـ أ ـ و ـ ب ـ و ـ ج ـ للمواد السمية المعدة للطب البشري او البيطري تضبط بقرار من كاتب الدولة للصحـة العمـومية .
والمواد السمية المعدة للصناعة والتجارة تشمل علاوة على المواد المنصوص عليها بالجداول المشار اليها بالفقرة المتقدمـة المواد الواردة بالجدول أ ـ و ـ ب ـ و ـ ج ـ والمعينة بقرار مشتـرك من كاتبـي الدولـة للتخطيـط والاقتصاد الوطنـي وللصحـة العمـومية .
(I) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس الامة وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 جويلية 1969
الاعفـــــــاء :
الفصل 5 ـ لا ينطبق هذا القانون على المحضرات المشتملة على مواد الجداول (أ) و (ب) و (ج) بقدر ونسبة لا يتجاوزان القدر والنسبة المبينين بجداول الاعفاء المضافة الى القرارات المشار اليها بالفصل الثاني من هذا القانون وذلك ما لم ينص القانون على احكام مخالفة .
اوعيـــة محجــــرة :
الفصل 6 ـ يحجر استعمال اوعية او ظروف تستعمل عادة لوضع او لف الاطعمة او المشروبات المعدة للبشر او الحيوانات وذلك بقصد مسك المواد المبينة بالجداول (أ) و (ب) و (ج) او بيعها او نقلها ومهما كان الغرض منها .
واذا كانت المواد المذكورة معدة لاستعمال آخر غير الطب فان التحجير الوارد بالفقرة السابقة ينسحب على الاوعية والظروف التي تستعمل عادة لوضع او لف الادوية .
والاوعية والظروف التي استعملت لوضع او لف مواد الجداول « أ » او « ب » او « ج » لا يمكن استعمالها في تقديم الاطعمة او المشروبات المعدة للبشر او لحيوانات ولا في تسليم الادوية .
وضـع القصاصــات
الفصل 7 ـ باستثناء الادوية التي اعدت لان تسلم الى العموم فانه يحجـر المسـك بقصد البيـع او التحويـل او التسليم او الوسق او الجولان لمواد الجداول « أ » و « ب » و « ج » مهما كان الغرض من استعمالها الا اذا كانت موضوعة باوعية او ظروف تحمل قصاصـة ينص بها على اسم المادة وتسميتها المالوفـة ان كانت لها تسمية مالوفـة كما هو مبين بالجدول وكذلك على اسم الماسك او البائع او الواسق ولقبـه وعنـوانــه .
الصفحة 2
991 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 اوت 1969
ويجب ان يحاط الوعاء اوالظرف بشريط يحمل عبارة « سم » اذا كانت المادة داخلـة في جـدول « أ » او « ب » او عبـارة « خطير » اذا كانت المادة داخلة في جدول « ج » .
ويجب ان تلصق القصاصة والنشريط بكيفية لا يمكن معها ان يزالا عن غير قصد .
ويجب ان يكون لونهما احمر برتقالي اذا كانت المادة داخلة في جـدول « أ » او « ب » واخضر اذا كانت المـادة داخلـة في جـدول « ج » .
وبالنسبة الى مواد الجدول « ب » يجب ان تحمل القصاصـة علاوة على ذلك الوزن الجملي والوزن الصافي وكذلك رقما يرجع اليـه ، وهذا الرقم هو رقم الصانع طالما كانت المادة في لفهـا الاصلي وكل تغيير لهـذا اللف مع عملية تحويل او بـدونها يستوجب وضع قصاصة جديدة تحمل رقما جديدا يرجع اليه .
وجميع التنصيصات المقررة بهـذا الفصل يجـب ان تكتب بحروف سوداء ظاهرة لا تمحى وان تقرأ بغاية السهولة .
تحجير استعمال الاشكال الصيدلية في مواد الجدول « أ »
المعدة لاغراض غير الغرض الطبي
الفصل 8 ـ يحجر صنع مواد الجدول « أ » وعرضها للبيع او بيعها في شكل قريصات او اقراص او حبوب او مضغوطات او حبابات وبصفة عامة في اي شكل يستعمل في وصف الادوية اذا كانت هذه المواد مستعملة لاغراض غير الغرض الطبي .
تغيير طبيعة مواد الجدول « ج » المعدة لاغراض غير الطبي
الفصل 9 ـ اذا كانت مواد الجدول « ج » المعدة لاغراض غير الغرض الطبي يجب مزجهـا بمواد ذات رائحـه وملونة او احدهـا فقط حسب اشكال مضبوطة بقرار ما لم يكن هناك تناقض بين المواد او استثناء من كاتب الدولة الـراجع له بالنظر النشاط المعني بالامر .
لكن يمكنهم ان يسلموا الى العموم بناء على اذن من جراح في الطب الاسنان او قابلة ما يقع ضبطه من المواد المذكورة بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية .
وعلى البياطرة المرخص لهم تعاطي الصيدلة ان يحرروا وصفة كلما سلموا شيئا من مواد الجداول « أ » او « ب » او « ج » :
واجبات الوكالات الصيدلية والمرخص لهم في تعاطي الصيدلة
الفصل 13 ـ الوكالات الصيدلية وكذلك البياطرة المرخص لهم في تعاطي الصيدلة خاضعون في نظر هذا القانون لنفس الواجبات المحمولة على الصيادلة البائعين بالتفصيل .
تحرير الوصفة
الفصل 14 ـ على محرر الوصفة ان يكتبها بالخبر وان يؤرخها ويمضيها ويبين بها بوضوح اسمه ولقبه وعنوانه وكذلك اسم المستفيد من الوصفة ولقبه وعنوانه واسم الدواء وشكله وطريقة إستعماله وعدد الوحدات العلاجية .
واذا كان الامر يتعلق بمحضر حسب وصفة طبية يجـب ان ينص بالوصفة حرفيا على الكميات من مواد الجداول « أ » او « ب » او « ج » الماذون باستعمالها في ذلك المحضر .
ويجب بيان عدد الوحدات العلاجية حرفيا اذا كان الامر يتعلق بادوية مختصة مشتملة على مواد الجدول « أ » او « ب » او « ج » او بمحضرات حسب وصفات طبية او صيدلية مشتملة على مواد الجـدول « ب » .
التضمين بدفتر الوصفات
الفصل 15 ـ على الاشخاص الذين لهم صفة تنفيذ الوصفات التي تنص على استعمال مواد الجداول « أ » او « ب » او « ج » ان يضمنوا تلك الوصفات وقت تنفيذها بالذات بدفتر يسمى دفتر الوصفات مرقم وممضي من طرف الصيدلي المتفقد بالجهة .
وهذا التضمين يجـب ان يقع بالحبر وبوضوح وبـدون اي بياض ولا تشطيب ولا تصليح ولا اقحام بين الاسطر ويجب ان يشتمل على عدد رتبي واسم محرر الوصفة ولقبه واسم المريض ولقبه وعنوانه وتاريخ الوصفة وتاريخ تنفيذها واسم الدواء وشكله وعدد الوحدات العلاجية المسلمة وكذلك تركيبه في صورة محضر حسب وصفة طبية .
ويجب الاحتفاظ بدفتر الوصفات مـدة عشرة اعـوام بعد 31 ديسمبر من السنة التي ختم فيها نهائيا وذلك ليقع تقديمه الى السلطات المختصة لدى كل طلب يصدر عنها .
وضع قصاصات خاصة على الادوية المعدة لان تسلم للعموم
الفصل 16 ـ ان المحضرات المشتملة على مواد من جدول « أ » او « ب » او « ج » لا يمكن تسليمها للعموم الا محلاة بقصاصة تحمل بحروف لا تمحى وواضحة جدا اسم الصيدلي الذي اعد المحضر ولقبه وعنوانه وعدد التضمين بدفتر الوصفات وكذلك طريقة الاستعمال والكمية الواجب استعمالها المذكورتين بالوصفة وهذه القصاصة يجب ان تلصق بكيفية لا يمكن معها ان تزال عن غير قصد .
واذا كان المحضر معدا للطب البشري وللاستعمال عن طريق الفم او الامتصاص او المستقيم او المهبل او الاحليل او مسام بالجلد فيجب ان تكون القصاصة بيضاء ومشتملة في جزئها الاسفل على شريط ذي لون احمر برتقالي وحامل لعبارة « يجب عدم تجاوز الكمية الماذون بها » .
الفرع الثاني
احكام مشتركة بين المواد السمية المعدة للطب البشري اوالبيطري
الامتياز المخول للمؤسسات الصيدلية
الفصل 10 ـ ان الصنع والتحضير والايداع والاتجار والمسك لاغراض صناعية او تجارية لمواد من جدول « أ » و « ب » و « ج » قصد استعمالها في الطب البشري او البيطري مخصصة للمؤسسات الصيدلية المستغلة بصفة قانونية دون سواها وذلك في حدود مشمولات كل منها محددة بالتراتيب الجاري بها العمل .
التسليم للعموم
الفصل 11 ـ لا يمكن ان تسلم للعموم المواد من الجدول « أ » او « ب » او « ج » الا :
1) من الصيادلة اذا كان القصد استعمالها في الطب البشري
2) من الصيادلة او البياطرة المرخص لهم بصفة قانونية تعاطي الصيدلة اذا كان القصد استعمالها في الطب البيطري .
وللوكالات الصيدلية صفة تسليم المواد من جدول « أ »و« ج » فقط الى العموم وذلك بقصد استعمالها في الطب البشري او الطب البيطري .
الفصل 12 ـ لا يمكن للصيادلة ان يسلموا الى العموم موادا من جدول « أ » او « ب » او « ج » قصد استعمالها في الطب البشري او البيطري الا بناء على اذن من طبيب او بيطري .
الصفحة 3
992 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 اوت 1969
وفي الحالات الاخرى يجب ان تكون القصاصة باكملها ذات لون احمر برتقالي وحاملة بجزئها الاسفل لعبارة «يحجر ابتلاعه» واذا كان المحضر معدا للطب البيطري فيجب ان تكون القصاصة محلاة علاوة على ما سبق وفي جميع الحالات بقصاصة ثانية ذات لون احمر برتقالي حاملة لعبارة « استعمال بيطري ». والعبارات المنصوص عليها بالفقرات الثلاث المتقدمة يجب ان تطبع بحروف سوداء وواضحة جدا . الفصل 17 ـ علاوة على التنصيصات المشار اليها بالفقرات 2 و 3 و 4 من الفصل المتقدم فان الادوية المحضرة المشتملة على مواد الجداول « أ » او « ب » او « ج » يجب ان تكون حاملة للتنصيصات الآتية : 1) اسم المادة حسبما هو موجود بالجدول ونسبتها والمقدار الموجود في الاناء وذلك باللف الداخلي والخارجي . ويجب بيان النسبة حرفيا ان كان الامر يتعلق بمواد الجدولين « أ » او « ب » . 2) ويجب ان يكون باللف الخارجي مكان ابيض ينص فيه وجوبا الصيدلي البائع بالتفصيل باحرف لا تمحى وواضحة جدا على اسمه ولقبه وعنوانه وعدد التضمين بدفتر الوصفات وكذلك طريقة الاستعمال والكمية الواجب استعمالها المشار بهما من طرف محرر الوصفة . ويجب ان يحاط هذا المكان الابيض بخط ذي لون احمر برتقالي اذا كان الامر متعلقا بمواد الجدول « أ » وبخطين من لون احمر برتقالي اذا كان الامر يتعلق بمواد الجدول « ب » وبخط اخضر اذا كان الامر يتعلق بمواد الجدول « ج » . واذا كان المحضر يحتوي على مواد الجدول « ب » ومواد الجدول « أ» او « ج » فانه يجب احاطته بخطين من لون احمر برتقالي فقط . واذا كان المحضر يحتوي على مواد الجدول « أ » ومواد الجدول « ج » فانه يجب احاطته بخط من لون احمر برتقالي فقط . الفصل 18 ـ خلافا لما اقتضاه الفصل الخامس من هذا القانون فان المحضرات المعدة للبيطرة والمحتوية على مواد الجداول « أ » او « ب »او « ج » بمقدار ونسبة لا يتجاوزان المقدار والنسبة المبينين بالفصل المشار اليه تخضع لاحكام الفصلين السادس عشر والسابع عشر من هذا القانون .
المستشفيات والمستوصفات والمصحات
الفصل 19 ـ لا يمكن مسك مواد الجداول « أ » او « ب » او « ج » بالمستشفيات والمصحات الا تحت مسؤولية صيدلي ملحق بالمؤسسة فان لم يوجد صيدلي فتحت مسؤولية طبيب معين لذلك خصيصا من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية . الفصل 20 ـ لا يمكن للمصحات ان تمسك المواد المذكورة الا في حدود ما يلزم ادخاره للعلاج المتاكد وهذه الذخيرة يعينها كيفا وكما قرار من كاتب الدولة للصحة العمومية ويمكن تجديدها اثر كل نقص يطرأ عليها بناء على وصفات تحرر وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون وتكون حاملة للعبارة « تجديد الذخيرة المتاكدة لمصلحة كذا » . الفصل 21 ـ تضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية الشروط التي بمقتضاها تسلم مواد الجداول « أ » او « ب » او « ج » الى المستشفيات والمستوصفات والمصحات ....
العنوان الثالث
احكام خاصة بمواد الجدول « أ » المعدة للطب البشري او البيطري المسك
الفصل 22 ـ مواد الجدول « أ » المعدة للطب باستثناء الادوية المختصة يجب حفظها بخزائن او محلات تغلق بالمفاتيح ولا تحتوي على اي مادة اخرى وذلك مع مراعاة احكام الفصل الرابع والثلاثين من هذا القانون .. شروط تجديد الوصفات الطبية : الفصل 23 ـ الادوية المحتوية على مواد الجدول « أ » باستثناء الإدوية المعدة لانها توضع على الجلد لا يمكن تجديدها الا بناء على رخصة كتابية من الطبيب محرر الوصفة وبعد انقضاء الاجل الوارد في طريقة الاستعمال المبينة بالوصفة . ويجب تضمين كل تجديد تحت عدد رتبي جديد بدفتر الوصفات المشار اليه بالفصل الخامس عشر من هذا القانون . ما يجب التنصيص عليه بالوصفة : الفصل 24 ـ يجلب على الصيدلي الذي نفذ الوصفة ان يردها الى الحريف بعد تحليتها بطابعه والتنصيص بها بالحبر على العدد الذي ضمنت به بدفتر الوصفات وتاريخ تنفيذها والثمن وعند الاقتضاء التنصيص على عبارة « يحجر تجديدها ». وتراعى كذلك احكام الفقرة المتقدمة في صورة التجديد الحاصل وفقا للشروط المقررة بالفصل الثالث والعشرين من هذا القانون .
التسليم الى الاطباء والبياطرة :
الفصل 25 ـ يمكن للصيادلة البائعين بالتفصيل ان يسلموا الى الاطباء والبياطرة مقابل وصل يحمل عبارة « استعمال مهني » مواد الجدول « أ » المعدة لان تستعمل من طرفهم سواء في الحالات المتاكدة او في العمليات الجراحية والتضميد . ولا يمكن تسليم هذه المواد الى الاطباء والبياطرة الا في شكل صيدلي يتفق مع استعمالها الطبي . ويمكن للصيادلة ان يسلموا بنفس الشروط الى اطباء الاسنان الجراحين والقوابل لاستعمالهم المهني من المواد المذكورة ما هو مبين في قائمة تضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية . ويجب ان يكتب أنوصل المشار اليه بالفقرة الاولى بالجبر وبوضوح وبدون تشطيب ولا اقحام وان يحمل اسم الطبيب او البيطري ولقبه وعنوانه وامضاءه وطابعه واسم كل من الادوية المطلوبة ومقدارها وتاريخ الطلب . وعلى الاطباء والبياطرة ان يستعملوا بانفسهم المواد التي سلمت اليهم على الصورة المشار اليها ويحجر عليهم احالتها سواء بمقابل او مجانا .
العنوان الرابع
احكام خاصة بمواد الجدول « ب »
الفرع الاول
قواعد عامة
الزراعة والحصاد
الفصل 26 ـ تحجر زراعة وحصاد جميع النباتات المبينة بالجدول « ب » مهما كان الغرض من استعمالها .
الصفحة 4
993 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 اوت 1969
النباتات البرية :
الفصل 27 ـ على كل مالك او شاغل او مستغل باي عنوان كان لارض معدة للفلاحة او لغيرها ان يبيد النباتات البرية من الانواع المشار اليها بالفصل المتقدم التي تنبت بها .
الرخصـــــة :
الفصل 28 ـ يحجر صنع مواد الجدول « ب » او تحضيرها او توريدها او تصديرها بدون رخصة .
الفصل 29 ـ يحجر ايضا الا اذا كانت هناك رخصة مسك مواد الجدول « ب » وايداعها وعرضها وتوزيعها والتوسط في بيعها وببيعها بيعا اختياريا او اجباريا وشراؤها واحالتها مجانا وبوجه عام تحجر جميع العمليات الصناعية والتجارية المتعلقة بتلك المواد .
الفصل 30 ـ حق ممارسة الصيدلية بالنسبة للصيادلة البائعين بالتفصيل يقوم مقام الرخصة وذلك في خصوص الشراء على عين المكان لمواد الجدول « ب » وفي خصوص قيامهم داخل صيدليتهم بتحضير وتسليم الادوية المحتوية على المواد المذكورة فقط .
الفصل 31 ـ لا يمكن تسليم الرخصة المذكورة بالفصلين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من هذا القانون الا لغاية طبية او علمية فحسب .
ولا يمكن الترخيص بقصد العلاج الا في مواد محضرات الجدول « ب » التي تعين بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية
وتوزع المواد والمحضرات المشار اليها بالفقرة المتقدمة الى ثلاث مجموعات تخضع المجموعتان الاوليان لنظام الجدول « ب » والمجموعة الثالثة التي لا تشتمل الا على محضرات تقسم الى مجموعتين فرعيتين تخضع اولاهما لنظام الجدول « أ » والثانية لنظام الجدول « ج » .
الفصل 32 ـ تسند الرخصة المقررة بالفصلين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من كاتب الدولة للصحة العمومية وتسحب عند الاقتضاء من طرفه وهذه الرخصة شخصيةبحتة وتنص على كل مادة من المواد وعلى كل عملية من العمليات التي من اجلها منحت .
ولا يمكن منحها لاي شخص حكم عليه من اجل الاتجار غير المشروع في المخدرات وتسحب منه .
الفصل 33 ـ على صاحب الـرخصة في صورة تغيير مقره المهني ان يعلم بذلك كاتب الدولة للصحة العمومية والا يمكن ان تسحب منه الرخصة .
وفي صورة الانقطاع عن النشاط الذي من اجله منحت الرخصة يتعين على صاحبها ان يعلم بذلك كاتب الدولة للصحة العمومية الذي يقرر عندئذ سحبها .
المســـك :
الفصل 34 ـ مواد الجدول « ب » يجب الاحتفاظ بها في خزائن او محلات تغلق بالمفاتيح ولا تحتوي على اي مـادة اخـرى .
على انـه يمكن، وضعها بقسم خـاص من الخزانة او المحل المحتوي على مواد الجدول « أ » ويجب ان يكون هذا القسم مغلقا هـر الاخـر بمفتـاح .
تحجيـر العينـات الطبيـة :
الفصل 35 ـ يحجر تسليم العينات الطبية من الادوية المحتوية على مواد الجدول « ب » .
تطبيـق النظـام على مـواد اخـرى :
الفصل 36 ـ يمكن بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية ان تطبق احكام هذا العنـوان كلا اوبعضا على المـواد او المحضرات التي هي بالرغـم عن عـدم وجودها بالجدول « ب » مصنوعة من مخدرات او من شانها ان تنتج مخدرات انثـاء صنعها او التي يمكن ـ بسبب الافراط المتوقع في استعمالها ان توجب اجراء رقابة في البعض من مراحل الاتجار فيها .
النظـــام الثنـائـي :
الفصل 37 ـ تخضع مواد الجدول « ب » لنظامين مستقلين حسب العمليات التي تخصها والتي تجري اما داخل صيدلية للبيع بالتفصيل او خارجها .
الفـرع الثاني
العمليات المجراة خارج الصيدليات للبيع بالتفصيل
الاختصـاص المخول للصيدلية المركزية للبلاد التونسية
الفصل 38 ـ تختص الصيدلية المركزية للبلاد التونسية وحدها دون سواها بصنع مـواد الجدول « ب » وتوريدها و تصديرها .
سنـــد الإعفـــاء بضمـــان :
الفصل 39 ـ لا يمكن جولان مواد جدول « ب » الا اذا كانت مصحوبة بسند للاعفـاء بضمان محرر من طرف المرسل ومستخرج من دفتر ذي مقتطعات مرقم وممضي من طرف الصيدلي المتفقد بالجهة ويضبط كاتب الدولة للصحة العمومية انموذج سند هذا الجولان .
ويجب حفظ رخصة تسلم البضاعة قبل دفع الاداء الموظف عليها من طرف المرسل اليهم والمقتطعات من طرف المرسلين مدة ثلاثة اعوام ليقع تقديمها لدى كل طلب من السلطات المختصة
اللــف الخـارجي :
الفصل 40 ـ يجب ان لا يشمل اللـف الخارجي للطـرود المحتوية على مـواد الجدول « ب » على اي بيـان سـوى اسم المرسل والمرسل اليـه ولقبهما وعنوانهما باحرف لا تيمحى ويجب ان تكون مختومة بعلامة المرسل بكيفية تمنع فضها
تجانس الطـــرود :
الفصل 41 ـ الطرود المحتوية على مواد الجدول « ب » يجب ان تكون محتوية على تلك المواد لا غيـر .
الارسـال المحجـــر :
الفصل 42 ـ يحجر كل ارسال لمواد الجدول « ب » لصندوق بريدي وكذلك كل ارسال لتلك المواد لبنك ولحساب شخص آخر غير الشخص المبين اسمه برخصة التصدير .
ويحجر كذلك كل ارسال لمواد الجدول « ب » في رسائل اعتيادية او مضمونة الوصول .
التوجيـه عن طريق البريـد :
الفصل 43 ـ الطرود او الرزم البريدية المحتوية على مواد الجدول « ب » لا يمكن ان توجه الا في شكل ارسال مضمون الوصول مع اعلام بالبلوغ .
الصفحة 5
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 اوت 1969 994
جميع احكام هذا القانون المتعلق بتوريد او تصدير مواد الجدول « ب » تنطبق على ارسال هذه المواد عن طريق البريد سواء كانت موجهة الى البلدان الاجنبية او مستوردة منها .
المحاسبة
الفصل 44 ـ على كل مؤسسة تتعاطى صنع مواد الجدول « ب » او الاتجار فيها ان تمسك سجلا للصادرات والواردات مرقما وممضي من طرف الصيدلي المتفقد بالجهة تضمن به كل ما يرد ويقع تسليمه من تلك المواد .
وكل عملية من هذه العمليات يجب ان تضمن تحت عدد رتبي يمكن ان ينطبق على سائر المواد المحتوية عليها نفس الصادرات والواردات .
ويجب ان يكتب هذا التضمين بالحبر بوضوح بدون اي بياض او تشطيب او تصليح او اقحام وذلك في نفس وقت الورود او التسليم .
ويجب ان يبين هذا التضمين تاريخ الورود او التسليم واسم المرسل اليه او المرسل ولقبه ومهنته وعنوان واسم وكمية المواد المقبوتة او المسلمة وكذلك الرقم الذي يرجع اليه والمشار اليه بالفقرة قبل الاخيرة من الفصل السابع من هذا القانون .
ويجب الاحتفاظ بهذا السجل مدة عشرة اعوام بعد يوم 31 ديسمبر من السنة التي ختم فيها نهائيا وذلك لكي يقدم لدى كل طلب من السلط المختصة .
الفصل 45 ـ يجب تضمين عمليات الصنع المتعلقة بمواد الجدول « ب » بالسجل المشار اليه بالفصل المتقدم مع بيان مقدار ونوع المادة الاولية المستعملة والمادة او المواد المتحصل عليها . وفي صورة الضياع او الفساد فان الصيدلي المتفقد بالجهة ينص على ابراء في انفرق بالسجل المذكور اذا اتضح له ان النقص ناتج بطبيعته عن العمليات المصرح بها .
الفصل 46 ـ خلافا لاحكام الفصل الخامس من هذا القانون فان المحضرات المحتوية على مواد الجدول « ب » بكمية ونسبة لا يتجاوزان القدر والنسبة المقررين بالفصل المذكور تخضع مع ذلك لاحكام الفصلين المتقدمين .
تحرير قائمة مفصلة كل ثلاثة اشهر
الفصل 47 ـ على المؤسسات التي تتعاطى صنع مواد الجدول « ب » او الاتجار فيها ان تحرر قائمة كل ثلاثة اشهر تبين بها صفة مفصلة وبالنسبة الى كل مادة الكميات الموجودة في بداية الثلاثة اشهر والمواد التي دخلت او استعملت للصنع او صنعت او بيعت خلال الثلاثة اشهر والمواد التي بقيت كرصيد في نهاية الثلاثة اشهر ويجب ان توجه هذه القائمة الى كاتب الدولة للصحة العمومية خلال الشهر الموالي لنهاية الثلاثة اشهر .
الاحصائيات
الفصل 48 ـ كتابة الدولة للصحة العمومية تحرر سنويا وتوجه الى الهيئة الدولية لرقابة المخدرات الاحصائيات المتعلقة : 1) بصنع مواد الجدول ـ ب ـ ، 2) باستعمال تلك المواد في صنع مواد اخرى او محضرات من نفس الجدول او حتى مواد لم يشر اليها بالجدول ـ ب ـ 3) باستهلاك مواد الجدول ـ ب ـ ، 4) بحجز المواد المذكورة ومال الكميات المحجوزة ، 5) بالكميات من مواد الجدول ـ ب ـ الموجودة يوم 31 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها الاحصاءات.
التوريد والتصدير
الفقرة الاولى
احكام مشتركة بين التوريد والتصدير
ضرورة الحصول على الرخصة
الفصل 49 ـ بقطع النظر عن الرخصة المقررة بالفصل الثامن والعشرين من هذا القانون فان كل توريد او تصدير مهما كان نظامه لمواد الجدول ـ ب ـ يجب ان يرخص فيه سلفا من كتابة الدولة للصحة العمومية .
صيغة مطلب الرخصة
الفصل 50 ـ كل مطلب يرمي الى الحصول على رخصة في التوريد او التصدير يجب ان يكون محررا على مطبوعة خاصة تسلمها كتابة الدولة للصحة العمومية ويجب ان يبين به :
1) اسم المورد والمصدر ولقبهما وحرفتهما وصفتهما وعنوانهما ، 2) اسم المخدر وتسميته المالوفة ان وجدت وتعيينه في قائمة التعريفة القمرقية وشكله الصيدلي ، 3) الكمية المراد توريدها او تصديرها وكذلك المقدار الصافي من المادة ، 4) شروط التوريد او التصدير الخاصة (بيان الطريق وبلد العبور ووسائل النقل ومكتب القمارق عند دخول تلك المواد او خروجها الخ ...) ، 5) تاريخ المطلب ، 6) وفي صورة التصدير تاريخ وعدد رخصة التوريد الواجب الحصول عليها مسبقا والمقررة بالفصل الثاني والستين وكذلك السلطة التي سلمتها .
وصيغة الرخصة للتوريد يجب ان تضاف الى المطلب الرامي الى الحصول على رخصة التصدير .
صيغة الرخصة
الفصل 51 ـ يجب ان تشتمل رخصة التوريد او التصدير بالاضافة الى التنصيصات المقررة بالفصل المتقدم على عدد رتبي وعلى اجل صلاحية الرخصة .
ويجب ان تكون رخص التوريد والتصدير مرقمة على التوالي بالنسبة الى كل سنة مدنية ويجب ان يكون ترقيم رخص التوريد منفصلا عن ترقيم رخص التصدير .
عدد نسخ الرخصة
الفصل 52 ـ يجب ان تحرر رخصة التوريد في ستة نظائر تحتفظ كتابة الدولة للصحة العمومية بواحدة منها وتسلم الخمسة الباقية الى صاحب الرخصة الذي يحتفظ بنظير ويوجه نظيرين الى المصدر ويضيف النظيرين الباقيين الى تصريحه الذي يقدمه الى مصلحة القمارق .
ويجب ان تحرر رخصة التصدير في سبعة نظائر تحتفظ كتابة الدولة للصحة العمومية بواحدة منها وتوجه نظيرين الى حكومة البلد المورد ويقع تسليم الاربعة نظائر الباقية الى صاحب الرخصة الذي يحتفظ بواحدة ويضيف ثانيها الى الارسالية ويضيف النظيرين الباقيين الى التصريح الذي يقدمه الى مصلحة القمارق .
الصفحة 6
995 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 أوت 1969
النظير من الرخصة المصاحب للارسالية
الفصل 53 ـ يجب ان تكون مواد الجدول ـ ب ـ الداخلة الى البلاد التونسية او الخارجة منها مصحوبة بنظير من رخصة التصدير .
الواجبات المحمولة على مصلحة القمارق
الفصل 54 ـ على مصلحة القمارق ان تحيل الى كتابة الدولة للصحة العمومية وخلال الخمسة عشر يوما الموالية لعملية استخلاص المعاليم نظيرا من نظيري رخصة التوريد او التصدير المقدم مع التصريح الواقع لدى المصلحة المذكورة بعد ان تشهد فيه على ان العملية تمت وفق الشروط الخاصه المقررة بالفصل الخمسين ـ رابعا ـ من هذا القانون حسبما هي مبينه بالرخصة وبعد ان تنص به ايضا على عدد وتاريخ التصريح لدى مصلحة القمارق وكذلك على طبيعة وعدد الطرود .
والنظير الثاني المقدم مع التصريح لدى مصلحة القمارق يحفظ بخزينة الاوراق التابعة لمصلحة القمارق .
وفي صورة التوريد يجب على مصلحة القمارق ان تضيف الى الاحالة المقرر بالفقرة الاولى النظير من رخصة التصدير المصاحب للارسالية والمذكور بالفصل الثالث والخمسين من هذا القانون وكذلك رخصة تسلم البضاعة قبل دفع الاداء الموظف عليها المذكورة بالفصل الثامن والخمسين من هذا القانون .
اعادة التوريد واعادة التصدير
الفصل 55 ـ تخضع اعادة التوريد واعادة التصدير لمواد الجدول ـ ب ـ لنفس القواعد المنطبقة على توريد وتصدير هذه المواد .
الفقرة الثانية
القواعد الخاصة بالتوريد
تجزئة الارساليات
الفصل 56 ـ يجب ان يتم التوريد في ارسالية واحدة الا اذا سمح كاتب الدولة للصحة العمومية ان اقتضت الظروف ذلك بتنفيذ رخصة توريد في ارساليتين او اكثر .
سحب البضائع :
الفصل 57 ـ مواد الجدول « ب » المستوردة لا يمكن سحبها ـ عند دخولها الى البلاد التونسية ـ الا من طرف الشخص المكلف خصيصا بالنسبة لكل عملية من لدن صاحب رخصة التوريد وينص على التكليف باسفل النظيرين من رخصة التوريد المصاحبين للتصريح المقدم للقمارق .
الفصل 58 ـ تسلم مصلحة القمارق عند استخلاص المعاليم الى الشخص الذي وقع تكليفه كما ذكر ما يلي :
1) اذنا بالسحب محررا باسم الشخص المذكور
2) رخصة تسلم البضاعة قبل دفع الاداء الموظف عليها من نموذج تعده الادارة .
ولا تسلم البضاعة الى الشخص المكلف والمبين اسمه بالاذن بالسحب الا بعد اثبات هويته وتسليم وصل .
الفصل 59 ـ يجب ارجاع سند الاعفاء بضمان المشار اليه بالفصل المتقدم الى مصلحة القمارق في غضون الثمانية ايام المwaliة لاصداره ممضى من صاحب الرخصة .
ترجيع رخصة التصدير :
الفصل 60 ـ اذا تم التوريد فان كتابة الدولة للصحة العمومية ترجع الى حكومة البلد المصدر نظيرا من رخصة
الفقرة الثالثة
قواعد خاصة بالتصدير
رخصة التوريد المسبقة
الفصل 62 ـ لا يمكن منح اية رخصة لتصدير مواد الجدول « ب » الا اذا وقع الترخيص مسبقا في التوريد من طرف السلطات المختصة بالبلد المورد.
ولا يمكن الترخيص في التصدير الا حسب الشروط التي تضبطها رخصة التوريد .
تحجيـــر التجزئـــة :
الفصل 63 ـ لا يمكن ان يتـم التصدير الا في ارسالية واحدة تحتوي على جملة الكميات المبينة برخصة التصدير .
شهـادة الخـروج :
الفصل 64 ـ تسلم مصلحة القمارق عند استخلاص المعاليم الى المصدر شهادة خروج من نموذج تعده الادارة
الفصل 65 ـ على المعنى بالامر ان يحتفظ بشهادة الخروج مدة ثلاث اعوام لكي تقدم لدى كل طلب من السلط المختصة .
الفقرة الرابعة
العبـــور والانحـراف في الاتجـاه
العبـــــور
الفصل 66 ـ عبور مواد الجدول « ب » للتراب التونسي في اتجاه بلد آخر سواء افرغت او لم تفرغ من العزبة الناقلة لها لا يمكن لان يتم الا اذا قدم النظير من رخصة التصدير المصاحب للارسالية الى السلطات القمرقية وسلطات الشرطة بالحدود .
الفصل 67 ـ مواد الجدول « ب » العابرة للتراب التونسي لا يمكن ان تكون موضوع اى تغيير .
ولف تلك المواد لا يمكن تغييره بدون رخصة خاصة تسلم من كتابة الدولة للصحة العمومية.
الانحـراف في الاتجـاه :
الفصل 68 ـ توجيه مواد الجدول « ب » العابرة للتراب التونسي في اتجاه اخر غير الاتجاه المبين بالنظير من رخصة التصدير المضاف الى الارسالية لا يمكن ان يتم الا بمقتضى رخصة يسلمها كاتب الدولة للصحة العمومية بعد موافقة حكومة البلد المصدر اصالة. وكل طلب يرمي الى تغيير الاتجاه يعتبر تصديرا من البلاد التونسية نحو بلد الاتجاه الجديد .
ولا يمكن الترخيص في تغيير الاتجاه الا بالنسبة لجملة الكميات موضوع رخصنة التصدير المضافة الى الارسالية .
الصفحة 7
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 اوت 1969 996
واذا تم الترخيص في تغيير الاتجاه فان كاتب الدولة للصحة عمومية يوجه الى حكومة البلد المصدر النظير من رخصة التصدير الاصلية المضاف الى الارسالية بعد الاشهاد فيه على الكميات التي تحتوي عليها فعلا هذه الارسالية.
النقل عن طريق الجو :
الفصل 69 – لا تنطبق احكام الفصول الثلاثة المتقدمة على الارساليات المنقولة عن طريق الجو. الا اذا ارست الطائرة بالتراب التونسي وفي هذه الحالة يمكن لكاتب الدولة للصحة العمومية ان يعفي هذه الإرسالية من تطبيق الاحكام المذكورة وذلك بقدر ما تقتضيه الظروف .
حقائب الاسعاف الاستعجالي بالسفن والطائرات :
الفصل 70 – لا يخضع لاحكام الفصول من 49 الى 69 من هذا القانون النقل الدولي عن طريق السفن والطائرات لكميات محدودة من مواد الجدول « ب » التي قد تكون ضرورية اثناء السفر للاستعمال في الحالات المتاكدة.
واستعمال تلك المواد في حالات التاكد اثناء السفر لا يخضع لواجب تسليم وصفة طبية .
وتضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية شروط تطبيق الفقرة الاولى على السفن والطائرات المسجلة بالبلاد التونسية .
الفقرة الخامسة
الاحصائيات
الفصل 71 – تجري كتابة الدولة للصحة العمومية في نهاية كل ثلاثة اشهر احصاء للكميات من مواد الجدول – ب – الموردة او المصدرة خلال الثلاثة اشهر وتوجهه الى الهيئه الدولية لرقابة المخدرات خلال الشهر المالي لنهاية الثلاثة اشهر .
الفرع الثالث
العمليات المجراة داخل الصيدليات للبيع بالتفصيل
تموين الصيدليات
الفصل 72 – شراء مواد الجدول – ب – من طرف صيدلي بائع بالتفصيل لا يمكن ان يتم الا من محل ماسك الرخصة المقررة بالفصلين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من هذا القانون ولا يمكن ان يحصل هذا الشراء الا بعد ان يقدم المشتري وصلا مجررا في قسيمتين مرقمتين وماخوذا من دفتر ذي مقتطعات وفق نموذج معد من كاتب الدولة للصحة العمومية.
ويجب ان تكتب الوصلات بالحبر وبوضوح وبدون تشطيب ولا اقحام ويجب ان تحمل القسيمتان اسم المشتري ولقبه وعنوانه وطابعه وامضاءه وتاريخ طلب البضاعة واسم البضاعة والكمية المطلوبة مكتوبة بالاحرف .
ويرجع البائع الى المشتري احدى القسمتين بعد ان يضع بها طابعه وامضاءه مع بيان ما هو مضمن بدفتره من عدد الخروج وتاريخ التسليم والكمية المسلمة فعلا ، كل ذلك مكتوبا بغاية الصراحة .
وعلى المعنيين بالامر ان يحتفظوا بالقسائم والمقتطعات طيلة ثلاثة اعوام لكي تقدم لدى كل طلب من السلط المختصة .
ويجب ان تحمل المواد المسلمة الرقم الذي يرجع اليه المقرر بالفقرة قبل الاخيرة من الفصل السابع من هذا القانون .
الفصل 73 – تكاليف طبع وتوزيع دفاتر المقتطعات الواردة بالفصل المتقدم محمولة على هيئة الصيادلة .
تزويد المستشفيات والمستوصفات والمصحات
الفصل 74 – لا يمكن للمستشفيات ان تتزود من مواد الجدول – ب – الا من محل ماسك للرخصة المقررة بالفصلين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من هذا القانون كما لا يمكن للمستوصفات ان تتزود من تلك المواد الا من المستشفى الراجعة اليه . ولا يمكن للمصحات ان تتزود من المواد المذكورة الا من صيدليات التفصيل .
ويجب احترام احكام الفقرات الثانية وما بعدها من الفصل الثاني والسبعين.
ويجب ان تكون قسيمتا طلب البضاعة حاملتين لاسم وطابع المستشفى او المستوصف او المصحة وكذلك لإسم ولقب وامضاء الصيدلي او الطبيب المسؤول المشار اليه بالفصل التاسع عشر من هذا القانون .
تحجير المواد على حالتها الطبيعية
الفصل 75 – يحجر الاذن بوصفات تشتمل على مواد الجدول – ب – على حالتها الطبيعية كما يحجر تنفيذ هذه الوصفات .
ولا يمكن للصيادلة البائعين بالتفصيل ان يسلموا مادة من المواد المذكورة الا في شكل علاجي .
تحرير الوصفة
الفصل 76 – باستثناء الاطلية والمراهم فان الوصفات التي تنص على مواد الجدول – ب – بقدر يتجاوز قدر الاعفاء المقرر بالفصل الخامس من هذا القانون يجب ان تحرر بعد فحص المريض في وصلات مرقومة ومحررة وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون وماخوذة من دفتر ذي مقتطعات يكون مطابقا لنموذج يضبطه كاتب الدولة للصحة العمومية .
الفصل 77 – تكاليف طبع وتوزيع دفاتر المقتطعات المشار اليها بالفصل المتقدم محمولة على هيئة الاطباء وهيئة البياطرة وهيئة اطباء الاسنان الجراحين كل فيما يخصه .
تنفيد الوصفة
الفصل 78 – لا يمكن تنفيذ الوصفة على اقصى تقدير الا في اليوم الثاني الموالي ليوم تسليمها ومن طرف صيدلي البلدية التي يباشر فيها من سلم الوصفة او الصيدلي اقرب بلدية اذا كانت بلدية من سلم الوصفة خالية من صيدلية.
وفي صورة ما اذا كان الصيدلي المشار اليه بالفقرة المتقدمة لا يمسك المادة الماذون بها فعليه ان يضع بالوصفة طابعه وامضاءه مع ملاحظة (غير موجود) وبذلك يمكن ان تنفذ الوصفة بصيدلية اخرى
التضمين بدفتر الوصفات :
الفصل 79 – كل تضمين بدفتر الوصفات لوصفات تنص على مواد الجدول « ب » يجب ان يقع بالحبر الاحمر ويجب على الصيدلي ان ينص بدفتر الوصفات عـلاوة على التنصيصات المقررة بالفصل الخامس عشر من هذا القانون على عدد الوصفة وعند الاقتضاء على اسم ولقب وعنوان الغير الذي يتسلم الدواء
واذا كان حامل الوصفة سواء كان المريض نفسه او الغير المشار اليه بالفقرة المتقدمة غير معروف من الصيدلي فعلى
الصفحة 8
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 اوت 1969 97
هذا الاخير ان يطالبه باثبات هويته وان يضمن بدفتر الوصفات عدد بطاقة التعريف وتاريخ تسليمها وكذلك السلط التي سلمتهـــــا.
الترسيمات الواجب تضمينها بالوصفة :
الفصل 80 ــ على الصيدلي الذي ينفذ الوصفة ان يضع عليها طابعه وان ينص بها بالحبر على الرقم الذي ضمنت به بدفتر الوصفات وعلى تاريخ تنفيذها .
الاحتفــــاظ بالوصفة :
الفصل 81 ــ يحتفظ الصيدلي بالوصفات غير القابلة للتجديد ويجب ترتيبها شهريا والاحتفاظ بها مدة ثلاثة اعوام كي يقع تقديمها لدى كل طلب من السلط المختصة .
وعلى الصيدلي ان يسلم مجانا الى الخريف ان طلب ذلك نظيرا من الوصفة غير القابلة للتجديد حاملا للتنصيصات المبينة بالفصل المتقدم مع بيان ثمن المادة المسلمة .
الاحتفاظ بمقتطعات الوصفات :
الفصل 82 ــ يجب ان يحتفظ الاطباء بمقتطعات الوصفات مدة ثلاثة اعوام لكي تقدم لدى كل طلب من السلط المختصة .
تحديد الوصفات ــ قاعدة سبعة ايــام :
الفصل 83 ــ باستثناء الاطلبة والمراهم يحجر تحرير الوصفات التي تنص على مواد الجدول ــ ب ــ لمدة تتجاوز السبعة ايام كما يحجر تنفيذ هذه الوضفات:
ويحجر على الاطباء الاذن بمواد الجدول ــ ب ــ خلال فترة تنسحب عليها ووصفة سابقة تنص على مواد من الجدول نفسه الا اذا كانت الوضفة الجديدة حاملة لتنصيص صريح من طرف مخرر ومشيـر الى الوصفة السابقة .
ويحجر على الصيدلي الذي نفذ وصفة تنص على مواد الجدول ــ ب ــ ان ينفـذ وصفة جديدة تتعلق بمواد الجدول نفسه ومسلمة للفترة التي تنسحب عليها الوصفة السابقة وغير حاملة للتنصيص المشار اليه بالفقرة المتقدمة
ويحجر على كل شخص حامل لوصفة تشتمل على مادة او عدة مواد من الجدول ــ ب ــ ان يتسلم خلال مدة العلاج المبينة بتلك الوضفة ووصفة جديدة تشتمل على مواد من الجدول نفسه قبل القيام مسبقا باعلام الطبيب الجديد بالوصفة او الوصفات المتقدمة وبالادلاء له بالنسخة المحررة وفقا لاحكام الفصل الحادي والثمانين من هذا القانون وعلى محرر الوصفة الجديدة ان ينص بها على أنه أطلع على النسخة المذكورة.
التجديــــد :
الفصل 84 ــ باستثناء الاطلبة والمراهم فانه يحجر تجديد الوصفات الناصة على مواد الجدول « ب » .
الفصل 85 ــ فيما يتعلق بالاطلبة والمراهم لا يمكن تجديد الوصفة الا بعد انقضاء الاجل المبين بطريقة الاستعمال المعينة من طرف محرر الوصفة.
ويجب تضمين التجديد بعدد رتبي جديد في دفتر الوصفات المشار اليهـا بالفصل الخامس عشر من هـذا القانـون وعلى الصيدلي الذي قام بتنفيذ التجديد ان يرجع الوصفة الى الحريف بعد ان يفتح بها ظابغه وان ينص بها بالحبر على عدد تضمين التجديد بدفتر الوصفات وعلى تاريخه والثمن.
ذخيرة الاطباء للحالات المتاكدة :
الفصل 86 ــ لا يرخص للاطباء مسنك ادوية تحتوي على مواد الجدول « ب » الا في حدود ذخيرة للعلاج المتاكد وهذه الذخيرة تضبط كيفا وكما بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية بعد اخـذ راي الهيئـة المعنية .
ولا تسلم تلك الادوية للاطباء الا من ظرف صيادلة باتعين بالتفصيل ومقابل وصلات ماخوذة من المقطتع المشار اليه بالفصل السادس والسبعين من هذا القانون.
ويجب ان تحتـوي هذه الوصـلات على جميـع التنصيصات الواردة بالفصل الرابع عشر من هذا القانون باستثناء ما كان منها متعلقا بالمستفيد من الوصفة وبطريقة استعمال الدواء.
ويجب ان تكون حاملة علاوة على ذلك لعبارة « ذخيرة للحالة المتاكدة » ولا يمكن تنفيذها الا حسب الشروط المقررة بالفصل الثامن والسبعين من هذا القانون.
الفصل 87 ــ يمكن تجديد ذخيرة الاطباء للحالات المتاكدة اثـر كل نقص يطـرأ عليها وذلـك حسنب الشروط المقـررة بالفصل المتقدم.
المحاسبــــــــة :
الفصل 88 ــ على الصيادلة الباتعين بالتفصيل ان يمسكوا دفترا يوميا يسجلون به بالتتابع ما يخرج من كميات مـواد الجدول ــ ب ــ ويجب ان تتضمن تلك التنصيصات العدد الرتبي لدفتر الوصفات وكذلك اسم المادة وكميتها التي تدخل في تاليف المحضر اما اذا كان الامر يتعلق بدواء محضر فيجب ان يشمل التنصيص ايضا اسم وعدد الوحدات الغلاجية المسلمـــة.
وعلى الصيادلة الباتعين بالتفصيل أن يضمنوا بالدفتر اليومي بمجرد اتمامها المحضرات التي يعدونها داخل الصيدلية وذلك ببيان اسم وكمية مـواد الجـدول ــ ب ــ المستعملـة والتتائج المتحصل عليها .
ويجب ان يختم هذا الدفتر اليومي اخر كل شهر .
الفصل 89 ــ على الصيادلة الباتعين بالتفصيل ان يمسكوا دفترا للدخل والخرج يستجلون به بالتتابع جميع ما يدخل من كميات مواد الجدول ــ ب ــ ويجب ان تتضمن تلك التنظيصات اسم المادة او الدواء المختص وشكله وتاريخ الدخول والكمية المتسلمة واسم المزود ولقبه وعنوانه.
ويجب ان يشنتمل الدفتر المذكور ــ علاوة على ذلك ــ على القائمة الشهرية لجملة الكميات الخارجة خلال الشهر وذلك بالنسبة لكل مادة او دواء محضر ولكل شكل صيدلي بانفراد.
ويجب أن يختم الدفتر كل ستة يوم 31 ديسمبر .
الفصل 90 ــ يجب ان يكون الدفتران المشار اليهما بالفصلين المتقدمين مرقمين ومضمنين من طرف الصيدلي المتفقد بالجهـــة.
ويجب ان تكون التنصيصات بهما بالحبر وبدون بياض ولا تشطيب ولا تصليح ولا اقحـام.
ويجب الاحتفاظ بهما مدة عشـرة اعوام بداية من يـوم 31 ديسمبر من السنة التي ختـم خلالـها نهائيا لكي يقدمـا لـدى كل طلب من السلط المختصة.
الفصل 91 ــ حلافا لما اقتضاه الفصل الخامس من هذا القانون فان المحضرات المحتوية على مواد الجدول ــ ب ــ بقدر ونسبة
الصفحة 9
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 اوت 1969 998
لا يتجاوزان القدر والنسبة المبينين بالفصل المشار اليه تخضع مع ذلك للتضمين بالـدفترين المشار اليهمــا بالفصلين الثامن والثمانين والتاسع والثمانين.
القائمات المحررة كل ثلاثة اشهر :
الفصل 92 ـ على الصيادلة البائعين بالتفصيل ان يعدوا اخر كل ثلاثة اشهر قائمة يبين بها بالنسبة لكل مادة من مواد الجدول ـ ب ـ او دواء محضر يحتوي على تلك المواد ما خرج من الكميات من صيدلياتهم خلال الثلاثة اشهر. ويجب ان توجه هذه القائمة الى كتابة الدولة للصحة العمومية في الشهر الموالي لنهاية الثلاثة اشهر ويجب ان يتضمن العدد الرتبي بدفتر الوصفات واسم محرر الوصفة ولقبه وعدد الوصفة الماخوذة من دفتر المقتطفات وتاريخ هذه الوصفة وتاريخ تنفيذها واسم المريض ولقبه وعنوانه وكذلك اسم وكمية المادة الداخلة في تركيب المحضر او في صورة دواء محضر اسم وعدد الوحدات العلاجية المسلمة.
القائمة الاحصائية السنوية :
الفصل 93 ـ على الصيادلة ان يعدوا كذلك قائمة احصائية سنوية يبين بها بالنسبة لكل مادة من مواد الجدول ـ ب ـ او دواء محضر يحتوي على تلك الكميات الموجودة بصيدلياتهم في اول جانفي وما دخل منها وخرج خلال السنة وما بقي منها كرصيد يوم 31 ديسمبر. وهذه القائمة يجب توجيهها الى كتابة الدولة للصحة العمومية قبل اول فيفري. والفوارق سواء بالزيادة او بالنقص التي يمكن ان تبرز من خلال هذا الاحصاء يجب الاشارة اليها بالحبر الاحمر وبصورة واضحة جدا مع جميع البيانات الضرورية وفي صورة الضياع او الفساد فان الصيدلي المتفقد بالجهة ينص على ابراء في ذلك الفرق يسجل الدخل والخرج المشار اليها بالفصل التاسع والثمانين من هذا القانون اذا اتضح له ان لهذا النقص ما يبرره.
احالة صيدلية :
الفصل 94 ـ على كل صيدلي يحيل صيدليته ان يتولى بمحضر المشتري احصاء مواد الجدول ـ ب ـ وكذلك المحضرات او الادوية المختصة التي تحتوي على تلك المواد الموجودة يوم الاحالة ويضمن هذا الاحصاء بدفتر الدخل والخرج المشار اليه بالفصل التاسع والثمانين من هذا القانون ويجب ان يكون ممضي من طرف البائع والمشتري. وعلى البائع ان يسلم الى المشتري الدفتر والاوراق التي يجب حفظها بمقتضى الفصول الخامس عشر والثاني والسبعين والحادي والثمانين والتسعين من هذا القانون وذلك مقابل وصل يسلمه المشتري.
العنوان الخامس
احكام خاصة بمواد الجدول ـ ج ـ المعدة للطب البشري والبيطري المسك
الفصل 95 ـ مواد الجدول ـ ج ـ المعدة للطب باستثناء الادوية المحضرة يجب حفظها بمكان لا يدخله الاشخاص الاجانب عن المؤسسة .
شروط تجديد الوصفات الطبية :
الفصل 96 ـ الوصفات المحتوية على مواد الجدول ـ ج ـ قابلة للتجديد بعد انقضاء الاجل المضروب بطريقة الاستعمال المعينة بالوصفة ما لم ياذن محرر الوصفة بخلاف ذلك ويجب تضمين كل تجديد تحت عدد رتبي جديد بدفتر الوصفات المشار اليه بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.
الترسيمات الواجب تضمينها بالوصفة :
الفصل 97 ـ على الصيدلي الذي ينفذ الوصفة ان يرجعها الى الحريف بعد ان يضع بها طابعه وينص بها بالحبر على العدد الذي ضمنت به بدفتر الوصفات وتاريخ تنفيذها وكذلك الثمن. وتحترم ايضا احكام الفقرة المتقدمة في صورة التجديد.
التسليم الى الاطباء :
الفصل 98 ـ يمكن للصيادلة البائعين بالتفصيل ان يسلموا الى الاطباء والبياطرة وكذلك الى اطباء الاسنان الجراحين والقوابل مواد الجدول ـ ج ـ المعدة لاستعمالهم المهني وذلك حسب الشروط المقررة بالفصل الخامس والعشرين من هذا القانون.
العنوان السادس
العقــوبــــات
الفصل 99 ـ يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما الى ستة اشهر وبخطية تتراوح بين اربعة وعشرين دينارا وسبعمائة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخالف احكام العنوانين الثالث والخامس من هذا القانون.
الفصل 100 ـ مع مراعاة الاحكام الخاصة بمواد الجدول ـ ب ـ يعاقب بالسجن من عام الى خمسة اعوام وبخطية تتراوح بين المائة دينار والعشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخالف احكام الفصول 6 ـ 7 ـ 12 ـ و من 14 الى 20 ومن 33 الى 35 ومن 39 الى 41 ومن 43 الى 47 و 53 و 59 و 65 و 72 و 74 و 79 و 81 و 82 ومن 85 الى 94 من هذا القانون.
الفصل 101 ـ يعاقب بالسجن من عام الى خمسة اعوام وبخطية تتراوح بين مائة دينار وعشرة الاف دينار كل من خالف احكام الفصول من 6 الى 11 و 29 و 42 و 49 و 56 و 57 و 61 و 63 ومن 66 الى 68 و 75 و 76 و 78 و 80 و 83 و 84 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبات كل مسك او استعمال لاحدى مواد الجدول ـ ب ـ بدون وصفة طبية منفذة من طرف صيدلي.
الفصل 102 ـ علاوة على الخطية التي تتراوح بين مائة وعشرة الاف دينار فانه يحكم دائما باقصى عقوبة السجن المقررة بالفصل المتقدم على : 1) من سلم احدى مواد الجدول ـ ب ـ بدون رخصة . 2) من تسلم احدى هذه المواد باستعمال وصفة مدلسة . 3) من سلم عمدا احدى هذه المواد بناء على تقديم وصفة مزورة 4) كل طبيب اذن عن سوء نية وبدون حاجة باستعمال احدى هذه المواد. 5) من تعاطى على وجه الاعتياد استعمال هذه المواد في جمع . 6) من تولى باي صفة كانت وباي وسيلة كانت تسهيل استعمال احدى هذه المواد على الغير وذلك بمقابل او مجانا .
الفصل 103 ـ يحكم ايضا باقصى عقوبة السجن المقررة بالفصل 101 من هذا القانون على : 1) من تـولى زرع او حصـاد احـدى النبـاتات المبينـة بالجدول ـ ب ـ.
الصفحة 10
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 اوت 1969 999
2) من تولى صنع احدى مواد الجدول ـ ب ـ او اعدادها او توريدها او تصديرها وذلك بدون رخصة او لاغراض غير الاغراض الطبية او العلمية والجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل يعاقب عليها علاوة على ذلك بخطية تساوي ضعف القيمة الجملية للمواد موضوع الجريمة مقدرة على اساس الربح الذي تحقق او كان من الممكن ان يتحقق فعلا.
الفصل 104 ـ مخالفة الفصل السابع والعشرين من هذا القانون يعاقب عليها بخطية تقدر بحساب خمسة دنانير عن كل نبتة لم تقع ابادتها.
ويحسب عدد النباتات وفق طرق القيس الاعتيادية بقيس المساحة والمغطاة بالنباتات التي لم تقع ابادتها وبحساب عشرة نباتات لكل صنتيار واحد.
واذا كانت النباتات غير المبادة موجودة بارض مسيجة فان الخطية ترفع الى ضعفها.
العـــود :
الفصل 105 ـ في صورة العود ترفع العقوبات المذكورة بالفصول من 100 الى 104 من هذا القانون الى ضعفها.
المحـــاولـــة :
الفصل 106 ـ كل محاولة لارتكاب احدى الجرائم المشار اليها بالفصول من 100 الى 103 من هذا القانون تستوجب العقاب كالجريمة نفسها.
والامر كذلك بالنسبة للتجمع والاتفاق بقصد ارتكاب تلك الجرائم، ويمكن الحكم بالعقوبات المذكورة بالفصول من 100 الى 102 والفصل 103 ثانيا من هذا القانون حتى ولو كانت تتالف الاعمال التي تؤلف عناصر الجريمة قد ارتكبت ببلدان مختلفة.
ظروف التشديد :
الفصل 107 ـ اذا كان المتضرر من احدى الجرائم المشار اليها بالفصل 101 من هذا القانون شخصا قاصرا فانه يحكم دائما باقصى عقوبة السجن.
والامر كذلك اذا كان المرتكب لاحدى هذه الجرائم او شريكه موظفا وكان ارتكابه لها اثناء او بمناسبة مباشرته لوظائفه.
عدم تطبيق قواعد تاجيل تنفيذ العقوبة وظروف التخفيف :
الفصل 108 ـ لا تنطبق احكام الفصل 53 من القانون الجنائي على الجرائم المشار اليها بالفصول من 101 الى 103 من هذا القانون.
الحجز والاستصفاء والابادة :
الفصل 109 ـ يحجز اي غرس او منتوج او مواد موضوع احدى الجرائم المشار اليها بالفصول من 100 الى 104 من هذا القانون وكذلك الاجهزة والاوعية التي استعملت او كان من الممكن استغمالها في ارتكاب الجريمة.
وفي صورة ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها بالفصلين 100 و 101 من هذا القانون فانه يمكن للمحاكم ان تأذن باستصفاء المواد والاشياء المحجوزة مهما يكن مالكها بقطع النظر عن تطبيق احكام الفصلين 188 و 290 من مجلة القمارق.
ويحكم وجوبا بالاستصفاء في صورة ارتكاب الجرائم المشار اليها بالفصول من 102 الى 104 من هذا القانون.
وفي الحالات المشار اليها بالفصلين 103 اولا و 104 من هذا القانون فان النباتات التي يحكم باستصفائها تقع ابادتها على نفقة المحكوم عليه.
غلـق المحـلات :
الفصل 110 ـ للمحاكم ان تحكم بالاضافة الى العقوبات المذكورة بالفصل 101 من هذا القانون بغلق المحل او المؤسسة التي ارتكبت بها الجريمة وذلك لمدة تساوي مدة السجن المحكوم بها.
ويحكم وجوبا بغلق المحل او المؤسسة اذا تعلق الامر باحدى الجرائم المشار اليها بالفصلين 102 و 103 ثانيا من هذا القانون.
الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية :
الفصل 111 ـ للمحاكم ان تحكم بالاضافة الى العقوبات المذكورة بالفصول من 101 الى 103 من هذا القانون بالحرمان من ممارسة الحقوق المدنية لمدة تتراوح بين عام وخمسة اعوام.
تجيير الاقــامة :
الفصل 112 ـ للمحاكم بالاضافة الى العقوبات المذكورة بالفصلين 101 و 102 من اولا الى خامسا بتحجير الاقامة لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة اعوام.
ويحكم وجوبا بالعقوبة المذكورة بالفقرة المتقدمة على الاشخاص الذين ثبت ارتكابهم لاحدى الجرائم المذكورة بالفصلين 102 سادسا و 103 من هذا القانون.
الحرمان من ممارسة المهنة :
الفصل 113 ـ للمحاكم ان تحكم بالاضافة الى ذلك بحرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة التي ارتكبت بمناسبتها احدى الجرائم المشار اليها بالفصل 101 من هذا القانون وتكون مدة هذا التحجير مساوية لمدة السجن المحكوم به.
ويحكم وجوبا بالعقاب المذكور بالفقرة المتقدمة في صورة ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها بالفصلين 102 و 103 ثانيا من هذا القانون.
وكل مخالفة لحكم قاض بحرمان المحكوم عليه من ممارسة مهنته يعاقب عنها بالسجن من ستة عشر يوما الى عامين وبخطية تتراوح من مائة دينار الى الف دينار.
ولا يمكن للمحكوم عليه خلال مدة الحرمان ان يستخدم باي عنوان كان بالمؤسسة التي كان استغلها ولو باعها او سوغها او سلمها لوكيل ولا يمكن استخدماه بالمؤسسة التي قد يستغلها الزوج ولو كان بحالة فراق والا يستهدف الى نفس العقوبات.
تعليق الحكم ونشره :
الفصل 114 ـ للمحكمة المتعهدة بالقضية ان تاذن ايضا بتعليق الحكم بالاماكن التي تعينها اذا كان صادرا من اجل احدى الجرائم المشار اليها بالفصول من 101 الى 103 من هذا القانون او نشر الحكم المذكور كله او مضمون منه بالجريدة او الجرائد التي تعينها كل ذلك على نفقة المحكوم عليه.
البحث عن الجرائم ومعاينتها :
الفصل 115 ـ اطار الصيادلة المتفقدين مكلف بالسهر على احترام هذا القانون والمخالفات لاحكام هذا القانون يقع البحث عنها ومعاينتها من طرف الصيادلة المتفقدين واعوان الضابطة العدلية واعوان الفروع المالية وغيرهم من اعوان السلطة الذين لهم صفة قانونية للقيام بذلك.
الصفحة 11
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 اوت 1969 1000
وفي صورة ارتكاب الجرائم المتعلقة بمواد سمية معدة للطب البشري او البيطري يجب ان يتولى اعوان الضابطة العدلية والاعوان المشار اليهم بالفقرة المتقدمة اعلام الصيدلي المتفقد بذلك قبل القيام باي عملية.
الفصل 116 ــ لاعوان الضابطة العدلية ان يدخلوا في جميع الاوقات الى المحلات التي يتناول فيها جمع من الناس مواد الجدول ـ ب ـ.
الفصل 117 ــ كل من منع السلط المكلفة بالبحث عن المخالفات لاحكام هذا القانون من القيام بوظائفهم يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما الى خمسة اعوام وبخطية تتراوح بين اربعة وعشرين دينارا وعشرة الاف دينار.
العنوان السابع الكشف عن مدمني المخدرات ومعالجتهم
الكشف :
الفصل 118 ــ يجب توجيه نسخة من كل محضر معاينة لجريمة استعمال المخدرات في ظرف ثمانية ايام من تاريخ المحضر بواسطة السلط التي حررته الى المكتب القومي للمخدرات. وعلى المصالح المختصة بكتابة الدولة للصحة العمومية ان تعلم المكتب المذكور بما يبدو لها مشطا فيما تنص عليه الوصفات المتعلقة بالمخدرات او استهلاكها. وعلى الاطباء ان يعلموا المكتب المذكور بما قد يعاينونه اثناء مباشرتهم لوظائفهم من حالات ادمان المخدرات.
لجنة ادمان المخدرات :
الفصل 119 ــ يقدم المكتب القومي للمخدرات الوثائق والارشادات التي يتحصل عليها بمقتضى الفصل المتقدم وكذلك جميع الحالات الاخرى لادمان المخدرات المحتملة التي قد تبلغ الى علمه وذلك الى لجنة تتالف كما يلي : ــ مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس يعينه كاتب الدولة للعدل ويضطلع بوظائف رئيس اللجنة. ــ ممثل عن كتابة الدولة للداخلية. ــ الصيدلي المتفقد المركزي. ــ ثلاثة اطباء يعينهم كاتب الدولة للصحة العمومية. ويضطلع بوظائف كاتب اللجنة موظف من المكتب القومي للمخدرات. ويمكن للجنة المذكورة ان تطلب الاطلاع على ملف كل قضية تتعلق بجريمة استعمال المخدرات.
العـــلاج :
الفصل 120 ــ يمكن للجنة المذكورة ان تلزم كل شخص ثبت ادمانه للمخدرات باتباع نظام علاجي قصد التخلص من الانسمام بمؤسسة مختصة حسب الشروط التي تضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية. وتحدد اللجنة مدة هذا العلاج ويمكنها عند الاقتضاء المط منها او الزيادة فيها.
مصاريف العلاج :
الفصل 121 ــ مصاريف العلاج قصد التخلص من الانسمام محمولة على المعني بالامر الا في صورة الاعفاء الممنوح من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية عند ما يتضح ان موارد المعني بالامر غير كافية.
الطعن :
الفصل 122 ــ يمكن الطعن في قرارات اللجنة المذكورة لدى كاتب الدولة للصحة العمومية.
العنوان الثامن احكام مختلفة
الفصل 123 ــ احدث مكتب قومي للمخدرات يضبط تاليفه ووظائفه بامر.
الفصل 124 ــ خلافا لاحكام الفصل الثاني من امر 27 جانفي 1883 المنقح بامر 8 سبتمبر 1955 والى حين نشر النص العربي فان النص الفرنسي للجداول ـ أ ـ ب ـ ج ـ وكذلك جميع الجداول والقائمات التي تعرض اليها هذا القانون يكون هو المعتمد.
الفصل 125 ــ يجري العمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثة اشهر على نشره وتظل التراتيب المالية سارية المفعول طيلة هذا الاجل.
الفصل 126 ــ ابطل العمل بجميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وعلى الاخص الامر المؤرخ في اول اوت 1939 المتعلق بتنظيم توريد المواد السمية وشرائها وبيعها ومسكها واستعمالها والامر المؤرخ في 26 نوفمبر 1942 المتعلق بتنظيم استعمال المخدرات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بقصر قرطاج في 26 جويلية 1969 رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
الصحيفة عدد 1820 العمود ـ I ـ الفصل 281 ـ الفقرة 3
عوض عن : ان النيابة التي يتضمنها التظهير التوكيلي ينقضي حكمها بوفاة الموكل او بفقدانه الاهلية
يقرا : ان النيابة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا ينقضي حكمها بوفاة الموكل او بفقدانه الاهلية
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 70
- قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط القائمة التفصيلية للمواد التي تدخل ضمن مجال اختصاص الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة
- قانـون عدد 2 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنيّة للدّواء ومواد الصحّة
- أمر رئاسي عدد 318 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه
- قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بإحداث اللجنة الفنية لليقظة الدوائية وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها
- قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 أكتوبر 2020، يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 6 جوان 2020 المتعلق بضبط المعايير العلمية التي تبرّر إعفاء الأدوية الجنيسة من دراسات القابلية الحيوية لإثبات التكافؤ الحيوي
- قرار من وزير الصحة ووزير التجارة مؤرخ في 27 مارس 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية
- قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بضبط المعايير العلمية التي تبرّر إعفاء الأدوية الجنيسة من دراسات القابلية الحيوية لإثبات التكافؤ الحيوي
- قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 15 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية لغاية رخصة الترويج بالسوق.
عرض المزيد (62)
- قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 10 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالتها
- أمر عدد 3657 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري
- قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة مؤرخ في 28 ماي 2013 يتعلق بضبط قائمة المواد والوسائل المحظورة على الأشخاص في مجال الرياضة
- قرار من وزير المالية ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 8 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البيطرية وكيفية خلاصه
- أمر عدد 1413 لسنة 2010 مؤرخ في 7 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2681 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط حالات الترخيص لاستعمال المواد والوسائل المحظورة في مجال الرياضة وشروط وإجراءات إسناده
- أمر عدد 829 لسنة 2010 مؤرخ في 20 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضط طرق تسيير الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات
- أمر عدد 2641 لسنة 2010 مؤرخ في 12 أكتوبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2704 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وأساليب تجميع الأدوية المتأتية من الهبات وتوزيعها بصفة مجانية من قبل الجمعيات المرخص لها في القيام بهذا النشاط
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 7 أكتوبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 9 ماي 1979 المتعلق بضبط شروط تعويض صيادلة البيع بالتفصيل
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 24 نوفمبر 2010 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 15 أكتوبر 2002 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية لغاية رخصة الترويج بالسوق
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 11 نوفمبر 2009 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 17 فيفري 1987 المتعلق بضبط تركيب وسير عمل لجنة الترخيص لمنح رخصة استثمار مؤسسات صنع الأدوية المعدة للطب البشري
- أمر عدد 3662 لسنة 2009 مؤرخ في 2 ديسمبر 2009 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2681 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط حالات الترخيص لاستعمال المواد والوسائل المحظورة في مجال الرياضة وشروط وإجراءات إسناده
- قانون عدد 30 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 1 أكتوبر 2009 يتعلق بتحديد كمية مواد الجدول ـ ب ـ التي يتعين على كل مؤسسة بيع بالجملة موزعة في الصيدلة وكل صيدلية بيع بالتفصيل مسكها كمخزون أدنى
- قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 7 ماي 2008 يتعلق بضبط قائمة المواد والوسائل المحظورة على الأشخاص في مجال الرياضة
- أمر عدد 2681 لسنة 2008 مؤرخ في 21 جويلية 2008 يتعلق بضبط حالات الترخيص لاستعمال المواد والوسائل المحظورة في مجال الرياضة وشروط وإجراءات إسناده
- أمر عدد 103 لسنة 2008 مؤرخ في 16 جانفي 2008 يتعلق بتنظيم وضبط طرق تسيير الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات
- أمر عدد 2704 لسنة 2008 مؤرخ في 28 جويلية 2008 يتعلق بضبط شروط وأساليب تجميع الأدوية المتأتية من الهبات وتوزيعها بصفة مجانية من قبل الجمعيات المرخص لها في القيام بهذا النشاط
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 18 نوفمبر 2008 يتعلق بضبط أساليب الاستبدال
- أمر عدد 2704 لسنة 2008 مؤرخ في 28 جويلية 2008 يتعلق بضبط شروط وأساليب تجميع الأدوية المتأتية من الهبات وتوزيعها بصفة مجانية من قبل الجمعيات المرخص لها في القيام بهذا النشاط
- أمر عدد 2110 لسنة 2007 مؤرخ في 14 ماي 2007 يتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تتم فيها مساعدة صاحب صيدلية بيع بالتفصيل من قبل صيدلي مساعد
- قرار من وزير الصحة العمومية ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 24أوت 2006 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 ماي 1982 والمتعلق بأسعار المواد الصيدلية
- قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 27 ديسمبر 2006 يتعلق بضبط قائمة ملحقات الأغذية الحيوانية ونسب كثافتها وكيفية استعمالها
- أمر عدد 1118 لسنة 2006 مؤرخ في 20 أفريل 2006 يتعلق بضبط مهمة ومشمولات المركز الوطني للحذر من نتائج استعمال الأدوية وكذلك تنظيمه الإداري والمالي وقواعد تسييره
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 7 مارس 2005 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 15 أكتوبر 2002 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية لغاية رخصة الترويج بالسوق
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 15 أكتوبر 2002 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية لغاية رخصة الترويج بالسوق
- أمر عدد 1076 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 الضابط لكيفيات التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري
- أمر عدد 789 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج الاختصاصات الصيدلية بالسوق
- كراس الشروط المتعلق بالتجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري
- أمر عدد 1283 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1402 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بتحديد شروط الإعلام الطبي والعلمي
- قرار من وزراء الفلاحة والصحة العمومية والتجارة مؤرخ في 12 فيفري 2000 يتعلق بضبط شروط تزوّد البياطرة بالمواد الصيدلية والبيولوجية المعدة للإستعمال البيطري
- أمر عدد 2842 لسنة 1999 مؤرخ في 27 ديسمبر 1999 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1384 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية وكذلك طرق تسييره
- أمر عدد 769 لسنة 1999 مؤرخ في 5 أفريل 1999 بتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات ويضبط مهامها وننظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها
- قانون عدد 101 لسنة 1998 مؤرخ في 30 نوفمبر 1998 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات
- أمر عدد 1384 لسنة 1998 مؤرخ في 30 جوان 1998 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية وكذلك طرق تسييره
- قرار من وزيري المالية والصحة العمومية مؤرخ في 22 فيفري 1997 يتعلق بضبط مقدار معلوم رخصة الترويج بالسوق للأدوية المعدة للطب البشري وكيفية إستخلاصه
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 29 ماي 1997 يتعلق بضبط مشمولات الصيدلي المسؤول الفني بمؤسسات صنع المواد الصيدلية المعدة للطب البشري والبيطري وكذلك مقاييس ومؤهلات الأعوان المدعوين إلى مساعدته
- قرار من وزيري المالية و الصحة العمومية مؤرخ في 22 فيفري 1997 يتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البيطرية وكيفية خلاصه
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 29 ماي 1997 يتعلق بضبط الحد الأدنى من مؤهلات الصيدلي المسؤول عن الصنع بمؤسسة صنع الأدوية ذات الإستعمال البشري ومشمولاته وكذلك المقاييس المتعلقة بالأعوان الخاضعين لأوامره
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 12 نوفمبر 1996 يتعلق بضبط الشروط الخاصة بالممارسة الحرة لمهنة قابلة
- قرار من وزيري الصحة العمومية و التجارة مؤرخ في 29 فيفري 1996 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2 ماي 1982 و المتعلق بأسعار المواد الصيدلية
- قرار من وزيري التجارة و الصحة العمومية مؤرخ في 26 سبتمبر 1995 يتعلق بضبط شروط تزود المؤسسات الصحية الخاصة بالأدوية المتأكدة الإستعمال
- قرار من وزيري المالية والصحة العمومية مؤرخ في 25 جانفي 1993 يتعلق بضبط مقدار وكيفية استخلاص معلوم رخصة الترويج بالسوق للادوية المعدة للطب البشري
- أمر عدد 1394 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بتنقيح الامــر عدد 1402 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 القاضي بتحديد شروط الاعلام الطبي والعلمي
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 17 جوان 1991 يتعلق بضبط تركيب ومشمولات وقواعد سير عمل لجنة مراقبة الإشهار لغاية الحصول على رخصة تسيير وكالة التنمية والإعلام الطبي والعلمي وتعاطي نشاط مندوب طبي
- قرار وزير الصحة العمومية مؤرخ في 15 ديسمبر 1990 يضبط كيفيات منح رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الإستعمال البشري وتجديدها وإحالتها
- أمر عدد 1401 لسنة 1990 مؤرخ في 3 سبتمبر 1990 يضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية للادوية المعدة للطب البشري
- أمر عدد 1402 لسنة 1990 مؤرخ في 3 سبتمبر 1990 يقضي بتحديد شروط الاعلام الطبي والعلمي
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 15 ديسمبر 1990 يتعلق بضبط شروط منح رخصة استثمار مؤسسة صنع الأدوية ذات الاستعمال البشري
- أمر عدد 1400 لسنة 1990 مؤرخ في 3 سبتمبر 1990 يتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها
- قرار من وزيري الاقتصاد الوطني و الصحة العمومية مؤرخ في 14 مارس 1988 يقضي بتنقيح القرار المؤرخ في 21 ماي 1982 والمتعلق بأسعار المواد الصيدلية
- قرار من وزيرة الصحة العمومية مؤرخ في 9 جوان 1987 يضبط تركيب وسير عمل الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية لغاية رخصة الترويج بالسوق
- قرار من وزيرة الصحة العمومية مؤرخ في 17 فيفري 1987 يتعلق بضبط تركيب وسير عمل لجنة الترخيص لمنح رخصة استثمار مؤسسات صنع الادوية المعدة للطب البشري
- قانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 والمتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري
- قرار من وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية مؤرخ في 21 ماي 1982 يتعلق باسعار المواد الصيدلية
- أمر عدد 1479 لسنة 1982 مؤرخ في 22 نوفمبر 1982 يتعلق بوجوب إعلام العموم ضد الاستعمال المفرط وغير المراقب للأدوية
- قانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 والمتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية
- أمرعدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 يتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية و مشمولات أنظارها
- Loi n°73-55 du 3 Août 1973, organisant les professions Pharmaceutiques
- Décret n° 99-2362 du 27 octobre 1999, déterminant l'organisme chargé de donner son avis conforme concernant l'octroi du visa et son refus pour la distribution des spécialités pharmaceutiques sur le marché (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de la santé publique du 10 septembre 1996, fixant les modalités d'octroi d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain, son renouvellement et sa cession (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de la santé du 24 octobre 2012, fixant la liste des substances et méthodes interdites aux personnes dans le sport (غير متوفر)
- Décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires (غير متوفر)