Décret n° 90-1402 du 3 septembre 1990, déterminant les conditions d'information médicale et scientifique
أمر عدد 1402 لسنة 1990 مؤرخ في 3 سبتمبر 1990 يقضي بتحديد شروط الاعلام الطبي والعلمي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 1402 لسنة 1990 مؤرخ في 3 سبتمبر 1990 يقضي بتحديد شروط الاعلام الطبي والعلمي
ان رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
وبعد الاطلاع على القانون عدد 38 لسنة 1958، المؤرخ في 15 مارس 1958 المتعلق بممارسة مهن طبيب وجراح اسنان وطبيب بيطري،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 1961، المؤرخ في 31 ماي 1961، يتعلق بتفقد الصيدليات والمؤسسات الصيدلية الاخرى،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969، المؤرخ في 26 جويلية 1969، المنظم للمواد السمية،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973، المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وخاصة الفصلين 41 و42 منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1978، المؤرخ في 8 مارس 1978، المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985، المؤرخ في 22 نوفمبر 1985، المنظم لصناعة وتسجيل الادوية المعدة للطب البشري وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الامر عدد 831 لسنة 1979، المؤرخ في 28 سبتمبر 1979، المتعلق بضبط قواعد حسن صنع الادوية البيطرية ومراقبة جودتها وتعليبها وكيفية طلب التاشيرة وخاصة الفصول 16 و17 و18 منه،
وعلى الامر عدد 1479 لسنة 1982، المؤرخ في 22 نوفمبر 1982، المتعلق بوجوب اعلام العموم ضد الاستعمال المفرط وغير المراقب للادوية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الامر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 الضابط لقواعد التطبيق المحكم لصنع الادوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك اشهارها.
وعلى رأي المحكمة الادارية،
يصدر الامر الاتي نصه
الباب الاول
الاعلام الطبي والعلمي والتنمية
الفصل الاول - يعني الاعلام الطبي والعلمي حول الادوية كل نشاط معد لتنمية وتدعيم وتشجيع جودة العلاجات الصحية بالاستعمال المحكم لهذه المواد.
يجب ان يكون الاعلام المتعلق بخاصيات اي دواء نزيها وصحيحا وحقيقيا ومفيدا ومتوازنا ومراجعا يوميا وقابلا للتبرير.
الفصل 2 - يقع القيام بالاعلام الطبي والعلمي من طرف منتجي الادوية في نطاق تنمية المواد التي تحصلوا مسبقا في شانها على رخصة في الترويج بالسوق او على تاشيرة طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالبلاد التونسية.
ويمكن ان يقوم بهذا الاعلام علاوة على ذلك :
1) مؤسسات التكوين والعلاجات والبحوث التي لها مساس بميدان الطب والصيدلة.
2) الجمعيات ذات الصبغة العلمية والاجتماعية وخاصة مؤسسات الدفاع عن المستهلكين.
وفي هذين الحالتين الاخيرتين لا يجب استعمال الانشطة العلمية والتربوية لغاية التنمية.
الفصل 3 - يجب ان تكون التنمية النشيطة مطابقة :
-للسياسة الوطنية للصحة.
- لمحتوى ملف الترخيص في الترويج بالسوق بالنسبة للادوية المعدة للطب البشري.
- لملف التاشيرة بالنسبة للادوية البيطرية.
الفصل 4 - يجب ان لا تحتوي اي تنمية تفخر خاصيات الادوية على تصريحات مغررة او متعذر التحقق منها ولا على سهو من شانه ان ينجر عنه الاستهلاك غير المبرر طبيا لدواء ما او يتسبب في اخطار ليس لها مبرر للمريض.
يجب ان لا يقع تصوير معدات التنمية بصفة تؤدي الى اخفاء نوعها الحقيقي.
الباب الثاني
تنظيم التنمية
الفصل 5 - يقوم المنتجون بتنمية موادهم بواسطة :
1) وكالة للتنمية والاعلام الطبي والعلمي.
2) المندوبين الطبيين.
الفصل 6 - ان وكالات التطوير والاعلام الطبي والعلمي هي مؤسسات معدة لتحقيق تنمية الادوية والاعلام الطبي والعلمي الخاص بها.
الفصل 7 - يجب ان يقع تسيير وكالات التنمية والاعلام الطبي والعلمي من طرف اشخاص مرخص لهم في الغرض من طرف وزير الصحة العمومية بعد اخذ رأي لجنة مراقبة الاشهار.
الفصل 8 - لا يمكن الترخيص لاي شخص في تسيير وكالة التنمية والاعلام الطبي والعلمي الا اذا كان :
- من ذوي الجنسية التونسية.
- متحصلا على شهادة طبيب، صيدلي، جراح اسنان او طبيب بيطري.
- مرسما بجدول العمادة المعنية.
الفصل 9 - يجب ارسال مطلب الترخيص في الممارسة لوزير الصحة العمومية مرفوقا بـ :
- نسخة من بطاقة التعريف القومية.
- نسخة من الشهادة حسبما وقع تحديده بالفصل 8.
- نسخة من العقد او العقود المبرمة بين الوكالة والمخبر او المخابر المنتجة للادوية.
- مثال للاماكن التي يجب ان تحتوي، زيادة على المحلات المنصوص عليها بالقوانين المتعلقة بالمؤسسات التجارية، على قاعة للقراءة وقاعة للمحاضرات.
الفصل 10 - يقع تشغيل المندوبين الطبيين من طرف مخابر صنع الادوية وهم مكلفون في اطار التنية النشيطة بربط صلة مباشرة ودائمة في الميدان الصحي مع حرفيي الصحة.
يجب على المندوبين الصحيين الادلاء خاصة بالارشادات حول المنتوجات والقيام بانشطة اخرى في التنمية بدقة وروح المسؤولية.
يجب عليهم ان يضعوا على ذمة واصفي ومقدمي الادوية الارشادات الكاملة والنزيهة على كل منتوج يقع تقديمه طبقا للخاصيات الموضوعة في بطاقة البيانات والمحددة بالامر المذكور اعلاه عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990.
الفصل 11 - يكون المشغلون مسؤولون عن تصريحاتهم وعن نشاطات مندوبيهم الطبيين وكذلك عن تكوينهم.
الفصل 12 - لا يمكن لاي كان ان يمارس نشاط مندوب طبي اذا لم يتحصل مسبقا على الرخصة المخصصة للغرض.
الفصل 13 - تمنح رخصة تعاطي نشاط مندوب طبي من طرف وزير الصحة العمومية بعد اخذ رأي لجنة مراقبة الاشهار للاشخاص :
- من ذوي الجنسية التونسية.
- المتحصلين على شهادة طبيب، صيدلي، جراح اسنان او طبيب بيطري.
- المرسمين بجدول العمادة المعنية.
1358 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 21 سبتمبر 1990 | عدد 60
Page 2
الفصل 14 ـ يجب ان يصحب مطلب الترخيص : ـ نسخة مصورة من بطاقة تعريف قومية. ـ نسخة من الشهادة، حسبما وقع تحديدها بالفصل 13. ـ نسخة من العقد الذي يربط المترشح بالمشغل. الفصل 15 ـ استثناء لمقتضيات الفصلين 13 و 14 يعفى من شرط الشهادة المندوبين الطبيين الذين يمارسون او مارسوا هذا النشاط في تاريخ اصدار هذا الامر. يتمتع الاشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الاولى بالمقتضيات الـواردة بهذا الاستثناء وحتى في صورة تغيير المشغل. يطالب المندوبون المشار اليهم بالفقرة السابقة وكذلك مشغلوهم بتسوية وضعيتهم لغاية التحصل على رخصة في ممارسة الاشهار الطبي والعلمي في أجل الستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر. الفصل 16 ـ يجب على الاشخاص المكلفين بالتنمية والاعلام الطبي والعلمي، سواء كانوا مسؤولين على وكالات او مندوبين طبيين، ان يخصصوا وقتهم لتعاطي هذا النشاط دون سواه. لا يمكن لهم ان يمارسوا نشاطا غير الذي وقع لهم الترخيص فيه. الفصل 17 ـ يجب على الاشخاص المكلفين بالتنمية والاعلام الطبي والعلمي ان يعلموا في أقرب الآجال المركز القومي للحذر من نتائج استعمال الادوية والمخبر المنتج بكل تـأثير غير مـرغـوب فيـه، غير معـروف وتـمت معاينته من طرفهم أو من طرف واصفي أو مقدمي أو مستعملي دواء ما، هم مكلفون بتنميته. الباب الثالث العينات الطبية الفصل 18 ـ تسلم العينات الطبية مباشرة وبصفة مجانية الى أعضاء سلك الصحة المرخص لهم في قبولها وهي معدة للتعريف أو التذكير بوجود هذه الادوية.
لا يمكن بيع العينات. الفصل 19 ـ تسلم العينات الطبية طبقا لمقتضيات الفصل 42 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973. الفصل 20 ـ يحجر توزيع العينات الطبية بالاماكن المفتوحة للعموم، خاصة بمناسبة المؤتمرات الطبية والصيدلية. الفصل 21 ـ يجب ان يقع مسك العينات الطبية من طرف مكاتب الاشهار العلمي تحت مسؤولية صيدلي مؤهل ومرخص له من طرف وزير الصحة العمومية وفي محلات مخصصة لذلك ومصادق عليها للغرض من طرف وزير الصحة العمومية. الفصل 22 ـ يمكن نقل العينات بالكميات اللازمة لبرامج الزيارة، تحت مسؤولية صيدلي حسبما حدده الفصل 21، وبشرط ان يقع احترام قواعد حفظ تلك المواد. الباب الرابع العقوبات والمقتضيات الختامية الفصل 23 ـ بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقانون العام والقانون الخاص بكل سلك مهني والمشار اليه بالفصلين 8 و13 من هذا الامر، يمكن لوزير الصحة العمومية ان يقرر ايقاف رخصة الممارسة المنصوص عليها بالفصل 9 و14 و15 لمدة لا تتعدى الستة اشهر او سحبها. يقع القيام بالسحب بعد اخذ رأي لجنة مراقبة الاشهار. الفصل 24 ـ وزير الصحة العمومية مكلف بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 سبتمبر 1990 زين العابدين بن علي
1359 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 21 سبتمبر 1990 عدد 60
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 9
- Arrêté du ministre de la santé publique du 28 avril 2009, portant modification de l’arrêté du 15 décembre 1990, fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission de contrôle de la publicité pour les médicaments destinés à la médecine humaine
- Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger du 1er juin 2007, portant approbation de la convention sectorielle des pharmaciens d’officine de détail conclue entre la caisse nationale d’assurance maladie d’une part, et les syndicats des pharmaciens d’officine de jour et des pharmaciens d’officine de nuit d’autre part
- Décret n° 2001-1077 du 14 mai 2001, portant modification du décret n° 90 - 1402 du 3 septembre 1990 déterminant les conditions d'information médicale et scientifique
- Arrêté du ministre de la santé publique du 28 mai 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation de l'exploitation des agences de promotion et d'information médicale
- Arrêté du ministre de la santé publique du 28 mai 2001, portant approbation du cahier des charges portant fixation des conditions d'exercice de l'activité de visiteur médical
- Arrêté du ministre de la santé publique du 28 mai 2001, portant approbation du cahier des charges portant fixation des conditions d'exercice de l'activité d'un délégué médical
- Décret n° 2000-1283 du 13 juin 2000, modifiant et complétant le décret n° 90 - 1402 du 3 septembre 1990, déterminant les conditions d’information médicale et scientifique
- Décret n° 92-1394 du 27 juillet 1992, modifiant le décret n° 90 - 1402 du 3 septembre 1990, déterminant les conditions d'information médicale et scientifique
Textes qui citent ce texte 11
- Loi n° 2010-30 du 7 juin 2010, modifiant la loi n° 73 - 55 du 3 août 1973 portant organisation des professions pharmaceutiques
- Loi n° 2009-30 du 9 juin 2009, modifiant et complétant la loi n° 69 - 54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses
- Décret n° 2001-1077 du 14 mai 2001, portant modification du décret n° 90 - 1402 du 3 septembre 1990 déterminant les conditions d'information médicale et scientifique
- Décret n° 2000-1283 du 13 juin 2000, modifiant et complétant le décret n° 90 - 1402 du 3 septembre 1990, déterminant les conditions d’information médicale et scientifique
- Loi n° 99-73 du 26 juillet 1999 portant modification de la loi n° 85 - 91 du 22 Novembre 1985, règlementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine
- Décret n° 92-1394 du 27 juillet 1992, modifiant le décret n° 90 - 1402 du 3 septembre 1990, déterminant les conditions d'information médicale et scientifique
- Décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, fixant les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, le contrôle de leur qualité, leur conditionnement, leur étiquetage, leur dénomination ainsi que la publicité y afférente
- Loi n° 85-91 du 22 novembre 1985 réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine