Arrêté du ministre des finances et du ministre de la santé publique du 8 septembre 2011, fixant le taux et les modalités de versement du droit de demande de visa d'autorisation de vente des médicaments vétérinaires
قرار من وزير المالية ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 8 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البيطرية وكيفية خلاصه
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قرار من وزير المالية ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 8 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البيطرية وكيفية خلاصه.
إن وزير المالية ووزير الصحة العمومية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المنظم للمواد السمية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009، وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 وخاصة الفصلين 13 و16 منه،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث المخبر الوطني لمراقبة الأدوية وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 831 لسنة 1979 المؤرخ في 28 سبتمبر 1979 المتعلق بضبط قواعد حسن صنع الأدوية البيطرية ومراقبة جودتها وتعليبها وعنونتها وكيفية طلب التأشيرة،
وعلى قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 22 فيفري 1997 المتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البيطرية وكيفية خلاصه.
قررا ما يلي :
الفصل الأول يجب أن يكون كل مطلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري مستورد أو لإحالة تلك التأشيرة أو لتجديدها مرفوقا بما يثبت دفع معلوم قار قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة (3500) دينار لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية. ويخفض هذا المعلوم إلى ألفي (2000) دينار إذا تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص.
ويتم تسديد هذا المعلوم بدفع ما يعادله من العملة الأجنبية القابلة للتحويل.
الفصل 2 يجب أن يكون كل مطلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري مستورد تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله، طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار، مرفوقا بما يثبت دفع معلوم قار قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة (3500) دينار لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
ويخفض هذا المعلوم إلى ألفي (2000) دينار بالنسبة لكل تغيير آخر.
ويتم تسديد هذا المعلوم بدفع ما يعادله من العملة الأجنبية القابلة للتحويل.
الفصل 3 يجب أن يكون كل مطلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري جنيس مستورد أو لإحالة تلك التأشيرة أو لتجديدها مرفوقا بما يثبت دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة (2500) دينار لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية. ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة (1500) دينار إذا تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص. ويتم تسديد هذا المعلوم بدفع ما يعادله من العملة الأجنبية القابلة للتحويل.
الفصل 4 يجب أن يكون كل مطلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري جنيس مستورد تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله، طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار، مرفوقا بما يثبت دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة (2500) دينار لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة (1500) دينار بالنسبة لكل تغيير آخر.
ويتم تسديد هذا المعلوم بدفع ما يعادله من العملة الأجنبية القابلة للتحويل.
الفصل 5 يجب أن يكون كل مطلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري مصنوع محليا أو لإحالة تلك التأشيرة أو لتجديدها مرفوقا بما يثبت دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة (2500) دينار لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية. ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة (1500) دينار إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص. الفصل 6 يجب أن يكون كل مطلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري مصنوع محليا تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله، طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار، مرفوقا بما يثبت دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة (2500) دينار لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة (1500) دينار بالنسبة لكل تغيير آخر.
الفصل 7 يجب أن يكون كل مطلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري جنيس مصنوع محليا أو لإحالة تلك التأشيرة أو لتجديدها مرفوقا بما يثبت دفع معلوم قار قدره ألف وخمسمائة (1500) دينار لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
ويخفض هذا المعلوم إلى ثمانمائة (800) دينار إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 16 سبتمبر 2011
---
Page 2
الفصل 8 يجب أن يكون كل مطلب للحصول على تأشيرة
الفصل 10 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 فيفري 1997
الترخيص في بيع دواء بيطري جنيس مصنوع محليا تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله، طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار، مرفوقا بما يثبت دفع معلوم قار قدره ألف وخمسمائة (1500) دينار لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
ويخفض هذا المعلوم إلى ألف (1000) دينار بالنسبة لكل تغيير آخر.
الفصل 9 تستخلص المعاليم المشار إليها بالفصول 1 و2 و 3 و4 و5 و6 و7 و8 من هذا القرار من قبل المخبر الوطني لمراقبة الأدوية مقابل تسليم وصل في ذلك.
المشار إليه أعلاه.
تونس في 8 سبتمبر 2011.
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي
وزير المالية جلول عياد وزير الصحة العمومية صلاح الدين السلامي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 16 سبتمبر 2011
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 7
- Loi n° 2010-30 du 7 juin 2010, modifiant la loi n° 73 - 55 du 3 août 1973 portant organisation des professions pharmaceutiques
- Loi n° 2009-30 du 9 juin 2009, modifiant et complétant la loi n° 69 - 54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses
- Loi n° 2000-40 du 5 avril 2000 modifiant et complétant la loi n° 78 - 23 du 8 mars 1978 organisant la pharmacie vétérinaire
- Loi n° 90-79 du 7 août 1990 portant création du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments
- Loi n° 78-23 du 8 mars 1978 portant organisation de la pharmacie vétérinaire
- Loi n° 73-55 du 3 Août 1973, organisant les professions Pharmaceutiques
- Loi n° 69-54 du 26 juillet 1969 portant réglementation des substances vénéneuses