Arrêté du ministre de la santé publique du 15 décembre 1990, fixant les modalités d'octroi d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain, son renouvellement et sa cession
قرار وزير الصحة العمومية مؤرخ في 15 ديسمبر 1990 يضبط كيفيات منح رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الإستعمال البشري وتجديدها وإحالتها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الصحة العمومية
قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 15 ديسمبر 1990 يضبط كيفيات منح رخصة الترويج بالسوق للادوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها واحالتها.
ان وزير الصحة العمومية ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 45 لسنة 1969 ، المؤرخ في 26 جويلية 1969 ، المنظم للمواد السمية ،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 ، المؤرخ في 3 أوت 1973 ، المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية ، وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته ،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 ، المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 ، المنظم لصناعة وتسجيل الادوية المعدة للطب البشري وخاصة الفصول 5 و 6 و 16 منه،
وعلى الامر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الادوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك اشهارها ،
وعلى الامر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفيات التجارب الطبية أو العلمية للادوية المعدة للطب البشري ،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 1987، المتعلق بضبط تركيب وسير عمل لجنة الترخيص لمنح رخصة استثمار مؤسسات صنع الادوية المعدة للطب البشري ؛
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1987 ، المتعلق بضبط تركيب وسير عمل الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية لغاية التحصيل على رخصة الترويج بالسوق ، وعلى كافة النصوص التي نقحته أم تممته ،
عدد 85 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 25 ديسمبر 1990 / 2073
Page 2
قرر ما يلي :
الفصل الاول - يجب أن يرسل كل مطلب للحصول على رخصة الترويج بالسوق لدواء ذي استعمال بشري الى وزير الصحة العمومية وان يكون مصحوبا بالوثائق التالية :
1) نسخة من رخصة استثمار مؤسسة الصنع ، 2) نسخة من مشروع بطاقة البيانات ، 3) وصل في دفع معلوم رخصة الترويج بالسوق ، 4) سعر البيع انطلاقا من المصنع بدون احتساب الاداءات ، 5) ملف علمي يعالج كيفية ضبط المادة ، ويرمي الى اثبات فاعلية الاختصاص وصلاحيته واستقراره . يحتوي هذا الملف على :
- دراسة تحليلية معمقة حول المواد الاولية ، - دراسة قالينية وبيوقالينية تحتوي على عناصر اختيار الصيغة والمراقبات المتصلة بطرق الصنع ، - دراسة تحليلية حول المادة التامة الصنع توضح اختيار طرق مراقبتها.
6) ملف فني يعالج طرق الصنع ومراقبة المطابقة التي تضمن جودة المادة في طور الصنع المتسلسل . 7) ملخصات الدراسات والاختيارات التحليلية والصيدلية والتسمية والسريرية حسبما وقع ضبطها بالامر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية للادوية المعدة للطب البشري ، المشار اليه أعلاه . 8) خمس وعشرون عينة من انموذج الاختصاص الصيدلي المزمع بيعه .
الفصل 2 - يشترط علاوة على ذلك ، بالنسبة للاختصاصات المستوردة، تقديم :
- شهادة مسلمة من السلط المختصة تشهد بان الدواء مروج بالسوق بالبلد الاصل ، - نسخة من رخصة الاستثمار أو كل وثيقة أخرى معادلة مسلمة من السلط المختصة بالبلد الاصل ، - اقتراح في سعر التكلفة وأجرة الشحن .
الفصل 3 - في صورة تجديد رخصة الترويج بالسوق ، يجب أن يكون المطلب مصحوبا ، بالاضافة الى الوصل في دفع معلوم رخصة الترويج بالسوق ، بشهادة من المنتج تبين أنه لم يقع أي تغيير في عناصر المادة المقدمة تدعيما للمطلب الاصلي ، ما عدا التغييرات المرخص فيها في الاثناء بصفة قانونية .
بالنسبة الى الاختصاصات الصيدلية المستوردة ، يجب على المنتج، علاوة على ذلك، تقديم شهادة من السلط المختصة تشهد بان الدواء ما زال مروجا بالسوق بالبلد الاصل
الفصل 4 - في صورة احالة رخصة الترويج بالسوق لفائدة منتج محلي . يجب أن يكون المطلب مصحوبا :
1) بنسخة من رخصة الترويج بالسوق الممنوحة من قبل السلط التونسية المختصة بالنسبة الى الاختصاص المعني بالامر ، 2) بنسخة من عقد استثمار الرخصة المبرم بين الشريكين ، 3) تصريح من المنتج يتعهد بمقتضاه بعدم صنع دواء ذي صيغة مطابقة لصيغة المادة موضوع المطلب ، 4) بوصل دفع معلوم رخصة الترويج بالسوق، 5) بملخص الدراسات والاختبارات التحليلية حول الاختصاص موضوع مطلب الاحالة، 6) بخمس وعشرين عينة من الاختصاص المصنوع حاليا .
الفصل 5 - يخضع كل تغيير يدخل على صيغة اختصاص صيدلي مرخص في ترويجه بالسوق او على كيفية تقديمه ، لرخصة جديدة للترويج بالسوق.
غير انه يمكن لصاحب رخصة الترويج بالسوق بعد تقديمه للدراسات والاختبارات التحليلية أن يطلب اعفاءه من الاداء ببعض المؤيدات اذا اتضح انه لا يترتب عن طبيعة التغييرات تحول في امتصاص أو في تحمله و/أو في استقراره.
الفصل 6 - يجب على المنتج اذا اتضح وجود تغييرات في دواعي الاستعمال العلاجي لاختصاص صيدلي مرخص في ترويجه بالسوق، ان يقدم ملفا سريريا لغاية مراجعة رخصة الترويج بالسوق.
الفصل 7 - بالنسبة الى الادوية المسماة بالجينيريك (سواء كانت نسخة أو صيغة معترفا بمعادلتها لاختصاص تم اختياره بصفة كافية على الانسان من حيث تأثيراته العلاجية)، يجب أن يكون مطلب رخصة الترويج بالسوق مصحوبا بالملف المحدد بالفصلين الاول والثاني من هذا القرار.
غير أنه يمكن للمنتج تقديم وثائق مرجعية تحل محل ملخص التجارب الصيدلية والتسميمية والسريرية في صورة اذا كانت تأثيرات هذا الدواء بما في ذلك تأثيراته غير المرغوب فيها، معروفة بصفة كافية ومنصوصا عليها بالوثائق المقدمة.
لا تنطبق هذه الاحكام :
- اذا كان لللاختصاص أو للجوهر الفعال حد علاجي ضئيل أو خاصيات حركية صيدلية خاصة، - اذا كان الاختصاص مكونا من جمع جديد لجواهر فعالة معروفة، - اذا كان للاختصاص دواع جديدة للاستعمال العلاجي.
الفصل 8 - يجب على المنتج بالنسبة الى المستحضرات المدرجة بدستور الادوية، أن يقدم ملفا حسبما تم ضبطه بالفصل الاول من هذا القرار.
غير أنه يمكن اعفاء المنتج من الاختبارات الصيدلية والتسميمية والسريرية.
الفصل 9 - يجب على المنتج أن يقدم ، بالنسبة الى الاختصاصات الصيدلية المشتقة من النباتات والمستعملة في شكل نقائع و/أو في اشكال قالينية اخرى والمنصوص عليها بقائمة تضبط بقرار من وزير الصحة العمومية، وكذلك بالنسبة الى المستحضرات العلاجية المثلية المدرجة بدستور الادوية :
- ملفا صيدليا يحتوي على المعطيات العلمية الاساسية المطابقة للدراسة الجوهرية لعناصر الجودة التي لها تأثير في نجاعة الاختصاص وسلامته واستقراره، - ملفا فنيا يعالج طرق الصنع ومراقبة المطابقة التي تضمن جودة المستحضر وقابلية اعادة استحضاره، - ملفا يتعلق بعلم التسمع بالنسبة الى الاشكال القالينية المكونة من الصباغ الهيروينية ومن امهات الصباغ ، ومن المستخلصات الهيدرو كحولية المستحضرة انطلاقا من الكحول ذي الدرجة المرتفعة (ما يفوق 30 درجة) أو من مساحيق النباتات الجملية السامة ، - دواعي الاستعمال العلاجي المعدة لاعلام السلك الطبي واعلام العموم، كما تم ضبطها بالقرار المحدد لقائمة الاختصاصات الصيدلية المستخلصة من النباتات، - وصل دفع معلوم رخصة الترويج بالسوق.
الفصل 10 - لا تمنح رخصة الترويج بالسوق لاختصاص صيدلي إلا لفائدة المنتجين المتحصلين على رخصة استثمار مؤسسة لصنع المواد الصيدلية.
الفصل 11 - يرفض وزير الصحة العمومية منح رخصة الترويج بالسوق، بعد اخذ راي الهيئة الفنية، في الحالات التالية :
أ) اذا لم تستجب الوثائق والمعلومات المدعمة للمطلب إلى مقتضيات هذا القرار. ب) اذا كانت المادة ضارة في الظروف العادية للاستعمال ، ج) اذا انعدم المفعول العلاجي أو وقع اثباته بصورة غير كافية من المنتج، باستثناء المواد العلاجية المثلية، د) اذا لم تكن للمادة، التركيبة النوعية أو الكمية المصرح بها، هـ) اذا كانت الوسائل المزمع استخدامها لتطبيق طريقة الصنع وإجراءات المراقبة غير ضامنة لجودة المادة في طور الصنع بالتسلسل، و) اذا كانت ظروف الصنع والمراقبة غير مطابقة لرخصة استثمار مؤسسة المنتج.
يجب أن يكون قرار الرفض معللا.
تونس في 15 ديسمبر 1990.
وزير الصحة العمومية الدالي الجازي
اطلع عليه الوزير الاول حامد القروي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 25 ديسمبر 1990 2074 عدد 85
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 6
- Décret n° 2001-1076 du 14 mai 2001, portant modification du décret n° 90-1401 du 3 septembre 1990, fixant les modalités de l'expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine
- Décret n° 90-1401 du 3 septembre 1990, fixant les modalités de l’expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine
- Décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, fixant les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, le contrôle de leur qualité, leur conditionnement, leur étiquetage, leur dénomination ainsi que la publicité y afférente
- Loi n° 85-91 du 22 novembre 1985 réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine
- Loi n° 73-55 du 3 Août 1973, organisant les professions Pharmaceutiques
- Loi n° 69-54 du 26 juillet 1969 portant réglementation des substances vénéneuses