Arrêté des ministres de l’agriculture, de la santé publique et du commerce du 12 février 2000, fixant les conditions d’approvisionnement des vétérinaires en produits pharmaceutiques et biologiques destinés à l’usage vétérinaire
قرار من وزراء الفلاحة والصحة العمومية والتجارة مؤرخ في 12 فيفري 2000 يتعلق بضبط شروط تزوّد البياطرة بالمواد الصيدلية والبيولوجية المعدة للإستعمال البيطري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قرار من وزراء الفلاحة والصحة العمومية والتجارة مؤرخ في 12 فيفري 2000 يتعلق بضبط شروط تزود البياطرة بالمواد الصيدلية والبيولوجية المعدة للإستعمال البيطري.
إن وزراء الفلاحة والصحة العمومية والتجارة.
بعد الاطلاع على القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 75 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997 المتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها،
وعلى قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القرار المؤرخ في 29 فيفري 1996،
قرروا ما يلي :
الفصل الأول . يمكن لبياطرة الممارسة الحرة التزود بالمواد الصيدلية والبيولوجية المعدة للاستعمال البيطري لدى الصيدلية المركزية للبلاد التونسية ومعهد باستور والمعهد القومي للبحوث البيطرية.
وتضبط مجموعة المواد الصيدلية والبيولوجية البيطرية المشار إليها بهذا القرار بمقرر من وزيري الفلاحة والصحة العمومية.
الفصل 2 . يرخص للصيدلية المركزية للبلاد التونسية ولمعهد باستور وللمعهد القومي للبحوث البيطرية في بيع المواد الصيدلية والبيولوجية المعدة للاستعمال البيطري مثلما هي محددة بالمجموعة المذكورة أعلاه وذلك للبياطرة المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القرار بسعر بيعها للعموم بعد أن يخصم منه نصف هامش الربح الجاري به العمل لفائدة صيادلة البيع بالتفصيل والمحدد بالقرار المؤرخ في 21 ماي 1982 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 29 فيفري 1996.
وتدفع المبالغ المخصومة طبقا للفقرة السابقة من هذا القرار لفائدة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية التي تتولى تحويلها مع جملة المبالغ المخصومة من قبلها لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل.
الفصل 3 . يتعين على البيطري عند بيع المواد الصيدلية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار تحرير وصفة بشأنها تحمل إمضاءه ومنصوص فيها بالإضافة إلى المواد الموصوفة على سعر كل واحدة منها. ويجب أن تسلم هذه الوصفة إلى مقتني تلك المواد.
ويمكن لبياطرة الممارسة الحرة بيع هذه المواد بصفة مجزأة حسب عدد الوحدات اللازمة وعلى أساس سعر بيعها للعموم.
الفصل 4 . يتعين على البيطري السهر على احترام القواعد الجاري بها العمل بخصوص مسك المواد المشار إليها بهذا القرار وحفظها ونقلها وخاصة منها القواعد المتعلقة بالمواد السمية.
الفصل 5 . الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية والمدير العام لمعهد باستور ومدير المعهد القومي للبحوث البيطرية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار.
تونس في 12 فيفري 2000.
وزير الفلاحة الصادق رابح
وزير الصحة العمومية الهادي مهني
وزير التجارة المنذر الزنايدي
اطلع عليه الوزير الأول محمد الغنوشي
عـدد 15 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 22 فيفري 2000 | صفحة 515
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 5
- Loi n° 92-75 du 3 août 1992 modifiant la loi n° 73 - 55 du 3 aout 1973, organisant les professions pharmaceutiques
- Loi n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants
- Loi n° 78-23 du 8 mars 1978 portant organisation de la pharmacie vétérinaire
- Loi n° 73-55 du 3 Août 1973, organisant les professions Pharmaceutiques
- Loi n° 69-54 du 26 juillet 1969 portant réglementation des substances vénéneuses