Loi n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants
قانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
البــاب الأول
في تعريف المواد المخدرة وتحجير زراعتها وتداولها
الفصل الاول ـ تعتبر مخدرات وتخضع لتطبيق هذا القانون جميع المواد المدرجة بالجدول ـ أ ـ و ـ ب ـ الملحق بهذا القانون، سواء كانت طبيعية أو مركبة ومهما كان نوعها أو شكلها وفي أي مرحلة من نموها أو تركيبها الكيميائي.
الفصل 2 ـ يحجر تحجيرا باتا زراعة النباتات الطبيعية المخدرة المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون وكذلك إستهلاكها أو إنتاجها أو حصادها أو مسكها أو حيازتها أو ملكيتها أو شراءها أو نقلها أو ترويجها أو إحالتها أو عرضها أو تسليمها أو الاتجار فيها أو توزيعها أو التوسط فيها أو توريدها أو تصديرها أو تصنيعها أو استخراجها أو تهريبها.
وتمنع بصفة باتة جميع العمليات الزراعية أو الصناعية أو التجارية المرتبطة بالمواد المخدرة إلا في الاحوال المسموح بها قانونا بالنسبة لميادين الطب والبيطرة والصيدلة والبحوث العلمية دون سواهـا عملا بـأحكام النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 3 ـ على كل مالك أو حائز أو مستغل لأرض بـأي عنـوان كـان أن يتولى من تلقاء نفسه إعدام جميع النباتات المخدرة الوارد ذكرها بالفصل الاول من هذا القانون والتي قد نبتت ولو بصورة طبيعية.
البــاب الثـانـي
فـي العقـوبـات
الفصل 4 ـ يعاقب بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من ألف الى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتـا أو مادة مخدرة في غير الاحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 5 ـ يعاقب بالسجن من ستة أعوام الى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار الى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الانتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكيـة أو العـرض أو النقـل أو التـوسـط أو الشراء أو الاحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا.
كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام الى عشرين عامـا وبخطيـة من عشرين ألف دينار الى مائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخـدرة بنيـة الترويج أو الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا.
الفصل 6 ـ يعاقب بالسجن من عشرين عاما الى مدى الحيـاة وبخطيـة من مائة ألف دينار الى مليون دينار كـل من كـون أو أدار أو انخـرط أو شـارك في أحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسـابهـا أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل.
الفصل 7 ـ يعاقب بالسجن من عشرة أعوام الى عشرين عامـا وبخطيـة من عشرين ألف دينـار الى مـائة ألف دينـار كـل من خصص أو استعمل أو هيـأ لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المواد المخدرة أو خزنها أو إخفائها وذلك بصفـة غير قانونية ولو بدون مقابل.
الفصل 8 ـ يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف دينار الى خمسة آلاف دينار كل من تردد على مكان أعد وهيء لتعاطي المخدرات ويجرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك.
ويستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع من أعد أو هيأ ذلك المكان وكل من يقيم معه عادة.
الفصل 9 ـ يعاقب بخطية تحسب بمقدار خمسين دينارا عن كل نبتـة يعلم أنها مخدرة لم يقع إعدامها ويضبط عدد الغراسات بواسطة قيس المساحـة التي تنبت بها أصناف النباتات المخدرة المشار اليها بالفصل الاول من هذا القـانـون حسب طرق القيس العادية مع اعتبار كل صنتيار بمثابة عشر غراسات.
وتضاعف الخطية اذا كانت النباتات المذكورة بأراض مسيجة.
الفصل 10 ـ يعفى من العقوبات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون كل من بادر من المنتمين لاحدى عصـابـات المخـدرات بـابـلاغ السلطـة الادارية أو العدلية بالارشادات والمعلومات التي من شأنـها أن تؤدي الى الكشف عن الجرائم المرتكبة من طرف تلك العصـابات أو القاء القبض على أفرادهـا وذلك قبل علم السلط المختصة بالموضوع.
البــاب الثـالث
فـي تشديد العـقـاب
الفصل 11 ـ يحكم بأقصى العقاب المستوجب للجريمـة المقترفـة على كـل مرتكب لاحدى الجرائم السابق ذكرها والتي تكون مـرتبطة بـاحـدى الحـالات التالية :
1 ـ اذا ارتكبت ضد قاصر لم يبلغ 18 عاما كاملة أو بواسطته أو بتحريض من أصوله أو ممن له سلطة عليـه بـداخـل مؤسسـة تعليميـة أو تربـويـة أو اجتماعية أو رياضية أو ثقافية أو اصلاحية.
2 ـ اذا حصلت بالاماكن التي يرتادها العمـوم التالية : المســاجـد والنـزل والمقاهي والمطاعم والحدائق العامة والمؤسسات الادارية والموانـي الجويـة والبحريـة والملاعب الرياضية والمؤسسـات الصحية والسجون.
(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 ماي 1992.
621 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 ماي 1992 / عـدد 33
Page 2
3 - اذا ارتكبها أو شارك فيها أحد الاشخاص الـذين مهـد اليهم القـانـون مكافحة ومعاينة جرائم المخدرات والبحث فيها. 4 - اذا ارتكبت من قبل أحد الاشخـاص المسؤولين عن ادارة أو حـراسـة الاماكن التي تحفظ أو تحجز بها المواد المخدرة. الفصل 12 - لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على الجـرائم المنصوص عليها بهذا القانون. الفصل 13 - تسقط الدعوى العمومية بمرور خمسة أعوام ان كانت ناتجة عن جنحة وبمرور عشرة أعوام ان كانت ناتجة عن جناية. ويسقط العقاب المحكوم به بمرور عشر أعوام بالنسبة للجنحة وبمرور عشرين عاما بالنسبة للجناية وفق هذا القانون. الفصل 14 - في صورة العـود يحكم دائما بـاقصى العقـاب المقـرر بـهـذا القانون للجريمة المرتكبة. الفصل 15 - للمحكمة ان تأذن بنشر ملخص الاحكام الصادرة تطبيقا لهذا القانون بالصحف اليومية وتعليقه بالاماكن العامة وخاصة منها التي اكتشفت بها المواد المخدرة وذلك على نفقة المحكوم عليه بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفصل الخامس والسادس والسابع من هذا القانون. الفصل 16 - يمكن للمحكمة المختصة أن تأذن الى جانب العقوبات الاصلية بفرض المراقبة الادارية على المحكوم عليه لمدة عشر سنوات وبحرمانه لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام من مباشرة الحقوق والامتيازات التالية : 1 - الوظائف العمومية. 2 - حمل السلاح. 3 - حمل الاوسمة الشرفية الرسمية. 4 - الحقوق المدنية والسياسية. 5 - الحصول على جواز سفر أو السفر الى الخارج. الفصل 17 - يجب طرد وترحيل الاجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم المخدرات من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب. ويحجر على الاجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشر سنوات ان كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة ان كان العقاب من أجل جناية. وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من ألف الى خمسة آلاف دينار والمحاولة موجبة للعقاب. الباب الرابع وقاية وعلاج المدمنين على تعاطي المخدرات الفصل 18 - يمكن لكل شخص أصبح مدمنا على تعاطي المخدرات وقبل اكتشاف الافعال المنسوبة اليه أن يتقدم مرة واحدة بطلب كتابي مصحوب بشهادة طبية في الغرض سواء من تلقاء نفسه أو عن طريق القرين أو أحد أصوله أو فروعه أو أطبائه الى اللجنة المنصوص عليها بأحكام الفصل 118 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية قصد اتباع نظام علاجي طبي للتخلص من التسمم. الفصل 19 - يمكن للمحكمة المتعهدة بالقضية في صورة الحكم بادانة المدمن على تعاطي المخدرات وفق مقتضيات الفصل 4 من هذا القانون اخضاع المحكوم عليه للعلاج من التسمم لفترة يحددها الطبيب المختص. الفصل 20 - لا تثار الدعوى العمومية ضد من تقدم من تلقاء نفسه أو عن طريق القرين أو أحد أصوله أو فروعه أو أطبائه لاول مرة بطلب من اللجنة المنصوص عليها بالفصل 18 للمعالجة من الادمان على تعاطي المخدرات. وعلى اللجنة المذكورة اعلام وكيل الجمهورية المختص الذي يتولى حجز المواد المخدرة التي بجوزة طالب العلاج واحالتها على رئيس المحكمة الابتدائية الذي يصدر قرارا لا يقبل الطعن في استصفائها. واذا غادر طالب العلاج المؤسسة الاستشفائية أو انقطع عنه دون موافقة أطبائه أو اللجنة المذكورة فان التتبعات القانونية تثار ضده. الفصل 21 - تعتبر من الاسرار المهنية التي يمنع افشـاؤهـا المعلـومـات الصحية الخاصة بالمدمنين على تعاطي المخدرات الذين يتقدمون بطلب العلاج من تلقاء انفسهم الى اللجنة المكلفة بمعالجة المدمنين على تعاطي المخدرات.
وكل من يخالف ذلك يكون مستهدفا للعقاب المقرر بالفصل 254 من المجلة الجنائية. الباب الخامس السلطة المكلفة بمعاينة جرائم المخدرات الفصل 22 - أعوان الضابطة العدلية المشار اليهم بالفصل 10 من مجلة الاجراءات الجزائية والاعوان المخول لهم قانونا بحث ومعاينة جـرائم المخـدرات مؤهلون كل في نطاق اختصاصه بالسهر على تطبيق هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة المخدرات. الفصل 23 - يمكن للاعوان المشار اليهم بالفصل السابق الـدخـول في كـل وقت الى المحلات والاماكن التي قد توجد بها مواد مخدرة سواء لـلاستهـلاك او التصنيع او الترويج او التهريب او التي توجد بها أشياء من شأنها ان تسـاعـد على اكتشـاف تلك العمليات. غير انه بالنسبة لمحـلات السكنى يجب ان يسبق ذلك تـرخيص كتـابي من وكيل الجمهورية ما لم يكن قد تعهد بالموضوع قاضي التحقيق مع مراعاة أحكام الفصل 94 من مجلة الاجراءات الجزائية. الفصل 24 - يعاقب بالسجن من خمسة اعوام الى عشرة اعوام وبخطية من خمسة الاف دينار الى عشرة الاف دينار كل من حاول منع السلط المختصـة او تضليلها عن اكتشاف جرائم المخدرات او القاء القبض على مـرتكبيهـا او حـاول تسـهيل فرارهم او اخفائهم. ويرفع العقاب بالسجن الى عشرين عاما وبالخطية الى اربعين الف دينار اذا حصل من الاعتداء بالعنف الشديد على احد الموظفين او المـأمـورين العـمـومـيين المكلفين بتطبيق هذا القانون عجز بدني مستمر يفوق العشرين بالمائة. ويكـون العقاب بـالسجن مـدى الحيـاة اذا كـان المتهم يـنتمي الى إحـدى عصابات المخدرات وحاملا لسلاح ناري ظاهر او خفي منصوص عليه بالقانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 دون أن يعنع ذلك من تطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها بالمجلة الجنائية.
الباب السادس في الحجز والاستصفاء الفصل 25 - تحجز جميع المواد المخدرة وتحرر فيها قـائمـة بمحضر ذي شبهة وتحال عينة منها على الاقـل على مخـابـر التحـالـيـل المختصـة التـابعـة للمؤسسات العمومية دون سواها لمعرفة محتواها وعناصر تركيبها. كما تحجز جميع المزروعات والمنتجات للمواد المخدرة التي تكون موضـوع احدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وكـذلك المعـدات والالات ووسـائل النقل ونحوها التي استعملت او اعدت للاستعمال في انتاج او تحويل او تصنيع او ترويج او تهريب المواد المخدرة. الفصل 26 - جميع المواد المخدرة الواقع حجزها يحرر فيها محضر لضبط وزنها وبيان نوعها وتؤخذ منها كمية كافية لتوضع على ذمة المحكمة المتعهدة بالقضية ويحال ما هو صالح منها للاستعمال في ميدان الطب والبيطرة والصيدلة على المؤسسات العمومية المختصة والبقية تعدم بحضور ممثل عن النيابة العمومية ونايب عن السلطة التي تولت عملية الحجز. الفصل 27 - جميع الاشياء الواقع حجزها بمقتضى الفصل السادس والعشرين تعدم على نفقة المحكوم عليه او تستصفى لفائدة صندوق الدولة بمقتضى قرار قابل للطعن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختص، وذلك بعد اخذ رأي ممثل النيابة العمومية. الفصل 28 - تحجز وتستصفى لفائدة صندوق الدولة جميع المكاسب المتحصل عليها بصفة مباشرة او غير مباشرة من جرائم المخدرات، وسواء كانت هذه المكاسب عقارا او منقولا على ملك المحكوم عليه او على ملك غيره مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. الفصل 29 - يمكن للنيابة العمومية ان تطلب من قاضي التحقيق او المحكمة المتعهدة بالقضية إجراء عقل تحفظية على مكاسب المتهم بارتكاب إحدى جرائم المخدرات المنصوص عليها بالفصلين الخامس والسادس من هذا القانون ولا ترفع هذه العقلة الا بعد البت في القضية من المحكمة.
622 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 ماي 1992 عدد 33
Page 3
الفصل 30 ـ يعاقب بـالسجن من عـامين الى خمسـة اعـوام وبخطيـة من خمسة الاف دينار الى مائة الف دينار كل من اعان او سهل بطريقة التحيـل او بواسطة المعلومات الكاذبة اعانة مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليـها بهـذا القانون على تحويل امواله الى البلاد التونسية او قدم له خدمـات او تسهيـلات لتحقيق عمليات استثمار هذه الاموال او اخفائها ولو كانت مختلف تلك الافعـال قد حصلت بعدة بلدان من العالم والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 31 ـ الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القـانـون عدد 47 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 الموافق لـ29 جمادى الثانية 1384. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانـون من قوانين الدولة. تونس في 18 ماي 1992.
زين العابدين بن علي
623 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 ماي 1992 | عـدد 33
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 15
- Loi n° 2017-39 du 8 mai 2017, portant modification de la loi n° 92 - 52 du 18 mai 1992, relative aux stupéfiants
- Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de la santé du 28 mai 2013, fixant la liste des substances et méthodes interdites aux personnes dans le sport
- Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique et du ministre de la santé publique du 26 juillet 2010, fixant la liste des substances et méthodes interdites aux personnes dans le sport
- Décret n° 2010-1413 du 7 juin 2010, modifiant et complétant le décret n° 2008-2681 du 21 juillet 2008 fixant les cas d'autorisation d'usage des substances et méthodes interdites dans le sport ainsi que les conditions et les procédures de son octroi
- Décret n° 2009-3662 du 2 décembre 2009, modifiant le décret n° 2008-2681 du 21 juillet 2008, fixant les cas d'autorisation d'usage des substances et méthodes interdites dans le sport ainsi que les conditions et les procédures de son octroi
- Loi n° 2009-6 du 26 janvier 2009, modifiant et complétant la loi n° 92 - 52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants
- Arrété du ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique et le ministre de la santé publique, du 7 mai 2008 fixant la liste des substances et méthodes interdites pour les personnes dans le sport
- Décret n° 2008-3937 du 22 décembre 2008, fixant les critères et modalités de prélèvement des échantillons biologiques dans le cadre de la lutte contre le dopage dans le sport
Voir plus (7)
- Décret n° 2008-2681 du 21 juillet 2008, fixant les cas d’autorisation d’usage des substances et méthodes interdites dans le sport ainsi que les conditions et les procédures de son octroi
- Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, fixant la liste des additifs aux aliments de bétail, leur teneur et les modalités de leur utilisation
- Arrêté des ministres de l’agriculture, de la santé publique et du commerce du 12 février 2000, fixant les conditions d’approvisionnement des vétérinaires en produits pharmaceutiques et biologiques destinés à l’usage vétérinaire
- Loi n° 98-101 du 30novembre 1998, complétant la loi n° 92 - 52 du 18 mai 1992, relative aux stupéfiants
- Loi n° 95-94 du 9 novembre 1995, modifiant et complétant la loi n° 92 - 52 du 18 mai 1992, relative à la drogue
- Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de la santé du 24 octobre 2012, fixant la liste des substances et méthodes interdites aux personnes dans le sport (non disponible)
- Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la repression du blanchiment d'argent (non disponible)
Textes qui citent ce texte 4
- Loi n° 2017-39 du 8 mai 2017, portant modification de la loi n° 92 - 52 du 18 mai 1992, relative aux stupéfiants
- Loi n° 2009-6 du 26 janvier 2009, modifiant et complétant la loi n° 92 - 52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants
- Loi n° 98-101 du 30novembre 1998, complétant la loi n° 92 - 52 du 18 mai 1992, relative aux stupéfiants
- Loi n° 95-94 du 9 novembre 1995, modifiant et complétant la loi n° 92 - 52 du 18 mai 1992, relative à la drogue