Arrêté des ministres de l'Economie nationale et de la santé publique du 14 mars 1988, portant modification de l'arrêté du 21 mai 1982, relatif aux prix des produits pharmaceutiques
قرار من وزيري الاقتصاد الوطني و الصحة العمومية مؤرخ في 14 مارس 1988 يقضي بتنقيح القرار المؤرخ في 21 ماي 1982 والمتعلق بأسعار المواد الصيدلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
اسعار المواد الصيدلية
قرار من وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية مؤرخ في 14 مارس 1988 ، يقضي بتنقيح القرار المؤرخ في 21 ماي 1982 ، المتعلق بأسعار المواد الصيدلية .
ان وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية ،
بعد اطلاعهما على القانون عدد 15 لسنة 1961 ، المؤرخ في 31 ماي 1961 ، المتعلق بتفقدية الصيدليات والمقاولات الصيدلية الأخرى .
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 ، المؤرخ في 26 جويلية 1969 ، المنظم للمواد السمية .
وعلى القانون عدد 26 لسنة 1970 ، المؤرخ في 19 ماي 1970 ، المتعلق بكيفيات ضبط الاسعار وزجر المخالفات في المادة الاقتصادية .
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 ، المؤرخ في 3 أوت 1973 ، المنظم للمهن الصيدلية .
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1978 ، المؤرخ في 8 مارس 1978 ، المنظم للصيدلية البيطرية .
وعلى الامر عدد 134 لسنة 1982 ، المؤرخ في 27 جانفي 1982 ، المتعلق بكيفية ضبط أسعار المنتوجات والبضائع والخدمات .
وعلى القرار المؤرخ في 21 ماي 1982 ، المتعلق بأسعار المواد الصيدلية وخاصة الفصلين 1 و 2 منه .
قررا ما يأتي :
فصل وحيد ـ ينقح الفصل 1 و 2 من القرار المؤرخ في 21 ماي 1982 ، المشار اليه اعلاه ، على النحو التالي :
الفصل 1 ـ (جديد) : حددت النسبة القصوى للربح الخام الراجع لبائع الجملة والمنطبقة على المواد الصيدلية المستوردة أو المصنوعة محليا والمعدة للطب البشري والطب البيطري الى 10 % من سعر البيع ، بما في ذلك جميع المعاليم .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 22 ـ 25 مارس 1988 444 عـدد 20
Page 2
الفصل 2 ـ (جديد) : حددت النسب القصوى للربح الخام الراجع لصاحب الصيدلية ، والمنطبقة على المواد الصيدلية المستوردة أو المصنوعة محليا والمعدة للطب البشري والطب البيطري ، فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلية والمستحضرات لمعالجة المرض بضده أو بمثله كما يلي :
1 ـ 32 ٪ من السعر العمومي بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها معادل أو دون 1,022 د .
2 ـ 30 ٪ من السعر العمومي بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يتراوح ثمن شراءها بين 1,023 د و 1,596 د .
3 ـ 28 ٪ من السعر العمومي بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يفوق ثمن شراءها 1,596 د .
تونس في 14 مارس 1988 .
وزير الاقتصاد الوطني صلاح الدين بن مبارك
وزيرة الصحة العمومية سعاد اليعقوبي الوحشي
اطلع عليه الوزير الأول الهادي البكوش
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.