أمر حكومي عـدد 419 لسنة 2017 مـؤرّخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
Décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017 - 8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
- التوثيق باستعمال الميكرو فيلم
- نشر الكتب
- إنتاج حوامل متعددة الوسائط ذات مضامين ثقافية
- رقمنة وتوثيق المخزون السمعي البصري
6 - التنشيط الشبابي والترفيه والعناية بالطفولة ورعاية المسنين :
- المحاضن ورياض الأطفال
- مراكز الترفيه للطفل والعائلة
- مراكز التخييم والإقامة
- المراكز الرياضية
- مراكز الطب الرياضي
- مراكز التربية والتنمية البدنية
- المنتزهات
- مراكز رعاية المسنّين
7 - السكن الجامعي الخاص
أمر حكومي عدد 419 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تّنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وخاصة الفصل 111 منها، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية وخاصة الفصول 3 و4 و5 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمة الخدمات المرتبطة مباشرة بالانتاج المعنية بتعريف عمليات التصدير وبضبط قائمة أنشطة المساندة المنصوص عليها بالفصلين 68 و70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تضبط بالقائمة عدد 1 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا، المؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى %6 واللازمة للاستثمارات المنجزة في القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع الاستهلاك على عين المكان والقطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع الطاقة من غير الطاقات المتجددة والمناجم ومشغلي شبكات الاتصال. وتضبط بالقائمة عدد 2 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات المصنوعة محليا، اللازمة للاستثمارات المنجزة في القطاعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل والمؤهلة للانتفاع ب: - توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لاستثمارات الإحداث وذلك بعنوان التجهيزات المقتناة قبل الدخول طور النشاط الفعلي،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 أفريل 2017
---
الصفحة 2
- والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى %6 في الحالات الأخرى.
الفصل 2 - تضبط بالقائمة عدد 3 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا المؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة واللازمة للاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وتضبط بالقائمة عدد 4 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات المصنوعة محليا المؤهلة للانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة واللازمة للاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 3 - تضبط بالقائمة عدد 5 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة واللازمة للاستثمارات في قطاع الصناعات التقليدية.
وتضبط بالقائمة عدد 6 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات المصنوعة محليا المؤهلة للانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة واللازمة للاستثمارات في قطاع الصناعات التقليدية.
الفصل 4 - تضبط بالقائمة عدد 7 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمؤهلة للانتفاع ب :
- الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وتوقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بالنسبة للتجهيزات اللازمة للاستثمارات في قطاع النقل الجوي والنقل البحري والنقل الدولي للبضائع عبر الطرقات،
- الإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى %6 بالنسبة للتجهيزات اللازمة للاستثمارات في قطاع النقل عبر الطرقات للأشخاص.
وتضبط بالقائمة عدد 8 الملحقة بهذا الأمر الحكومي التجهيزات المصنوعة محليا المؤهلة للانتفاع ب :
- توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات اللازمة للاستثمارات في قطاع النقل الجوي والنقل البحري والنقل الدولي للبضائع عبر الطرقات، والتجهيزات اللازمة لاستثمارات الإحداث في قطاع النقل عبر الطرقات للأشخاص المقتناة قبل الدخول طور النشاط الفعلي،
- التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى %6 بالنسبة للتجهيزات اللازمة للاستثمارات في قطاع النقل عبر الطرقات للأشخاص، في الحالات الأخرى.
لا يمنح النظام الجبائي التفاضلي بعنوان الحافلات والعربات الصالحة لكل المسالك والمجرورات ونصف المجرورات المنصوص عليها بالقائمات المذكورة أعلاه إلا في الحالات التالية:
- لمؤسسات النقل الجماعي للأشخاص ووكالات الأسفار والنزل التي تحتوي على مائتي سرير على الأقل بالنسبة للحافلات الكبيرة وصغيرة الحجم والمعدة للنقل الجماعي للأشخاص،
- لوكالات الأسفار بالنسبة للعربات الصالحة لكل المسالك، - لشركات النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات بالنسبة للمجرورات ونصف المجرورات.
ويسند النظام الجبائي التفاضلي بعنوان وسائل النقل المذكورة أعلاه بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل أو الوزير المكلف بالسياحة حسب الحالة.
ويبقى هذا القرار ساري المفعول مدة سنة من تاريخ إمضائه. ويستوجب الانتفاع بهذا الامتياز التنصيص ضمن شهادة التسجيل على عبارة "غير قابلة للتفويت لمدة خمس سنوات" وكذلك على إحدى التحديدات التالية حسب الحالة:
- " نقل عمومي للأشخاص".
- " نقل سياحي".
الفصل 5 - تضبط بالقائمة عدد 9 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة واللازمة للاستثمارات في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي.
وتضبط بالقائمة عدد 10 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات المصنوعة محليا المؤهلة للانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة واللازمة للاستثمارات في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي.
الفصل 6 - تضبط بالقائمة عدد 11 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة واللازمة للاستثمارات في قطاع الإنتاج والصناعات الثقافية.
وتضبط بالقائمة عدد 12 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات المصنوعة محليا المؤهلة للانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة واللازمة للاستثمارات في قطاع الإنتاج والصناعات الثقافية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 أفريل 2017
---
الصفحة 3
الفصل 7 - تضبط بالقائمة عدد 13 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة واللازمة للاستثمارات في قطاع العناية بالطفولة ورعاية المسنين والتنشيط الشبابي والترفيه.
وتضبط بالقائمة عدد 14 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات المصنوعة محليا المؤهلة للانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة واللازمة للاستثمارات في قطاع العناية بالطفولة ورعاية المسنين والتنشيط الشبابي والترفيه.
الفصل 8 - تضبط بالقائمة عدد 15 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة واللازمة للاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات الصحية والاستشفائية.
وتضبط بالقائمة عدد 16 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات المصنوعة محليا المؤهلة للانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة واللازمة للاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات الصحية والاستشفائية.
الفصل 9 - تضبط بالقائمة عدد 17 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى %6 واللازمة للاستثمارات في قطاع السياحة.
وتضبط بالقائمة عدد 18 الملحقة بهذا الأمر الحكومي،التجهيزات المصنوعة محليا واللازمة للاستثمارات في قطاع السياحة والمؤهلة للانتفاع ب :
- توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى استثمارات الإحداث وذلك بعنوان التجهيزات المقتناة قبل الدخول طور النشاط الفعلي،
- التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى %6 في الحالات الأخرى.
الفصل 10 - تنتفع المؤسسات المختصة في جمع أو تحويل أو تثمين أو رسكلة أو معالجة الفضلات والنفايات والمؤسسات المختصة في التكوين المهني بالإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وبتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا. ويسند النظام الجبائي التفاضلي بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة للغرض بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي.
ويبقى هذا القرار ساري المفعول مدة سنة من تاريخ إمضائه. الفصل 11 - تحدث لدى وزير المالية لجنة مكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر الحكومي، تتكون من:
- وزير المالية أو من ينوبه : رئيس،
- ممثل عن وزارة المالية : عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة : عضو،
- ممثل عن كل وزارة معنية بالملف المعروض على أنظار اللجنة : عضو.
وتجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من وزير المالية لدراسة الملفات المقترحة من قبل الوزارات المعنية.
الفصل 12 - تسند الامتيازات الجبائية للاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر الحكومي بعد مصادقة المصالح المشرفة على القطاع على برنامج الاستثمار وعلى قائمة التجهيزات وذلك طبقا للشروط التالية: 1 - تقديم بيانات حول برنامج الاستثمار وخاصياته وطرق إنجازه ضمن مطبوعة تسحب لدى المصالح المشرفة على القطاع. 2 - تقديم مخطط للاستثمار والتمويل ومخطط للإنجاز. 3 - تقديم ملف فني يتضمن:
- الدراسات والمكونات والخاصيات الفنية للمشروع،
- قائمة في التجهيزات اللازمة للمشروع مصحوبة بوصف لخاصياته معدة عند الاقتضاء من قبل المكتب الذي قام بالدراسات الفنية.
الفصل 13 - يمنح النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالمطّة الأولى من الفقرة الثانية من الفصل الأول وبالفصول من 2 إلى 10 من هذا الأمر الحكومي شريطة:
- الاستظهار بشهادة في إيداع التصريح بالاستثمار بعنوان الاستثمارات المباشرة طبقا لأحكام الفصل 3 من قانون الاستثمار، - أن تكون المؤسسة مصادقا عليها من قبل وزارة الإشراف بالنسبة لأنشطة المساندة ومقاومة التلوث وقطاع النقل وقطاع السياحة،
- أن تكون قائمة التجهيزات المزمع توريدها أو اقتناؤها بالسوق المحلية مؤشرا عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة الإشراف بالنسبة لأنشطة المساندة ومقاومة التلوث وقطاع النقل وقطاع السياحة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 أفريل 2017
---
الصفحة 4
- إيداع التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها،
- الاستظهار بالبطاقة المهنية بالنسبة للحرفيين وبوصل التسجيل بالنسبة للمؤسسات الحرفية بالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية،
- أن يتم الاقتناء لدى الخاضعين للأداء على القيمة المضافة وأن يتم الاستظهار بشهادة في توقيف العمل بهذا الأداء أو التخفيض فيه مسلمة من قبل مركز مراقبة الأداءات المؤهل وذلك بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.
- التنصيص ضمن شهادة التسجيل على عبارة "غير قابلة للتفويت لمدة خمس سنوات" وذلك بالنسبة للمعدات الدارجة المنتفعة بالامتياز الجبائي عند التوريد أو عند الاقتناء المحلي. ويجب على المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالمطّة الأولى من الفقرة الثانية من الفصل الأول وبالفصول من 2 إلى 10 من هذا الأمر الحكومي، اكتتاب التزام عند كل عملية توريد أو اقتناء بالسوق المحلية بعدم التفويت بمقابل أو بدون مقابل في التجهيزات خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ التوريد أو الاقتناء.
ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للاستهلاك عند التوريد أو بطلب الاقتناء بالسوق المحلية المقدم لدى مركز مراقبة الأداءات المؤهل لذلك.
وفي صورة التفويت خلال مدة الخمس سنوات في التجهيزات المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي يشترط:
- دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت بالنسبة للتجهيزات الموردة،
- دفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا. الفصل 14 - مع مراعاة أحكام الفصل 13 أعلاه، ينطبق الامتياز المتعلق بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو التخفيض فيه على التجهيزات الموردة المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 10 من هذا الأمر الحكومي عند اقتنائها محليا.
الفصل 15 - يمنح النظام الجبائي التفاضلي بعنوان الشاحنات المدرجة بالبند التعريفي رقم 8704 والمضمنة بالقائمة عدد 2 والقائمة عدد 4 الملحقتين بهذا الأمر الحكومي لأنشطة تجميع الحليب والنقل المبرد لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري دون سواها.
ويستوجب الانتفاع بهذا الامتياز:
- الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي،
- الاستظهار، حسب الحالة، بشهادة في توقيف العمل أو التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى %6 مسلمة من قبل مركز مراقبة الأداءات المؤهل،
- التنصيص ضمن شهادة التسجيل على عبارة "غير قابلة للتفويت لمدة خمس سنوات" وكذلك على إحدى التحديدات التالية حسب الحالة:
- "مجهزة بصندوق عازل".
- "مجهزة بصهريج".
الفصل 16 - تنطبق التشجيعات المتمثلة في توقيف العمل أو التخفيض أو الإعفاء من الأداءات والمعاليم الواردة بالفصول من 1 إلى 10 المشار إليها أعلاه على التجهيزات الموردة أو المقتناة محليا طبقا للقائمات المضبوطة حسب أحكام هذه الفصول بصرف النظر عن أحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي.
ويسند النظام الجبائي التفاضلي بقرار من وزير المالية يبقى ساري المفعول مدة سنة من تاريخ إمضائه.
الفصل 17 - تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من أول أفريل 2017.
الفصل 18 - وزيرة المالية مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 أفريل 2017
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 144
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : الباب الرابع : الامتيازات الجبائية (غير متوفر)
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : الباب الثالث : أحـكام مشــتركــة (غير متوفر)
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : البـاب الثاني : الضريبة على الشركات (غير متوفر)
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : الباب الأول : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين (غير متوفر)
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافـة 2026 : الجـــــدول " أ " جديد : قائـمــة المواد والتجهيزات والخدمات المعفاة من الأداء على الـقيمـة المـضـافة (غير متوفر)
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافـة 2026 : الجــــدول "ب" جديد : قائمــة المنتوجـات والخــدمات الخاضــعة لــلأداء على القيمــة المضــافة بنسبة 7 % (غير متوفر)
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافة 2026 : الـباب الـسادس: إرجـاع الأداء على الـقيمـة المـضافـة (غير متوفر)
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافة 2026 : البــاب الخامس: نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة (غير متوفر)
عرض المزيد (136)
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافة 2026 : الـباب الـرابع: عمـلـيات الـطـرح (غير متوفر)
- مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 2026 : الجزء الثالث : المعاليم الأخرى : العنوان الأول : المعلوم الوحيد على التأمين (غير متوفر)
- مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 2026 : الجزء الأول : معاليم التسجيل : العنوان الثاني : قواعد توظيف معاليم التسجيل (غير متوفر)
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2026 : العنوان الأول: المراقبة الجبائية : الباب الأول : أحكام عامة (غير متوفر)
- أمر عدد 471 لسنة 2024 مؤرّخ في 6 سبتمبر 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عـــدد 8 لسنة 2017 الــمؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- أمر عـدد 789 لسنة 2023 مـؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القــانون عـــدد 8 لسنة 2017 الــمؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- قانون المالية لسنة 2024 : قانون عدد 13 لسنة 2023 مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024
- أمر عدد 532 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعّلـق بضبط قائمتي معدات الحفر والتنقيب عن الماء وأجزائها وقطعها المنفصلة المنتفعة بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 % عند التوريد وبالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بهذه الامتيازات
- قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023
- قرار من وزيرة المالية ووزير السياحة مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة بعنوان النقل السياحي لفائدة وكالات الأسفار السياحية والنزل
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- أمر رئاسي عدد 677 لسنة 2022 مؤرخ في 3 أوت 2022 يتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوانها
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2022 : تحليل أحكام الفصلين 22 و23 من المـرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 والخاصة بالتمديد في الأجل الأقصى المحدد للانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية و بمنح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مهلة إضافية لاستعمال الأموال الموضوعة على ذمتها
- حول أحكام قانون المالية لسنة 2022
- حول تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2022
- قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
- أمر حكومي عدد 542 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلّق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 1.5.7 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية
- حول النظام الجبائي للفرع وللأرباح التي يوزعها
- حول الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية وطرح الأرباح المعاد استثمارها
- حول الضريبة على الشركات و التصدير
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 13 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 مؤرخ في 16 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19
- حول الأداءات المستوجبة على بعض الأفصال المصنوعة محليا
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- حول الاعفاء من الضريبة على الشركات
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي للشركة
- حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية
- امتيازات جبائية : تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي
- الامتيازات الجبائية المنتفعة بها شركة منشأة في منطقة تنمية جهوية منذ سنة 1980 (غير متوفر)
- الأداء على القيمة المضافة وللمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية (غير متوفر)
- حول الإنتفاع بإمتيازات جبائية : شهادة إيداع تصريح بالإستثمار
- طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي للأرباح المتأتية من الخدمات الثانوية في مجال التربية والتعليم في كل من مادّة الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة
- طلب توضيحات في مادة الخصم من المورد
- نسبة الأداء على القيمة المضافة على العربات المسطحات الرافعة (غير متوفر)
- الامتيازات الجبائية المتاحة لشركة تصنيع الإسمنت الموجودة في منطقة تنمية إقليمية وأحكام انتقالية (غير متوفر)
- قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- أمر حكومي عدد 937 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط قائمة الخدمات المرتبطة مباشرة بالإنتاج المعنية بتعريف عمليات التصدير المنصوص عليها بالفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وقائمة أنشطة المساندة المنصوص عليها بالفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- أمر حكومي عدد 344 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي المنصوص عليه بالفصل 19 من القـــــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
- أمر حكومي عدد 5 لسنة 2019 مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بضبط قائمة الغروس والبذور المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 02 لسنة 2019 :تحليل أحكام الفصلين 20 و25 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والخاصة بتمكين المؤسسات من طرح استهلاكات إضافية بعنوان عمليات التجديد وبالترفيع في قيمة الأصول ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك الكلي
- أمر حكومي عدد 88 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية وبالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7% وشروط الانتفاع بهذه الامتيازات
- قرار من وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة بعنوان النقل السياحي لفائدة وكالات الأسفار السياحية والنزل
- أمر حكومي عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحلية من قبل المؤسسات المصدرة كليا
- حول التصدير
- طلب توضيحات حول قانون مراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية
- أمر حكومي عدد 824 لسنة 2018 مؤرخ في 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الثقافية المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة وإجراءات منح هذه الامتيازات
- الإمتيازات الجبائية الممنوحة للشركات المصدرة كليا (غير متوفر)
- أمر حكومي عدد 613 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المـؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القـانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- أمر حكومي عدد 236 لسنة 2018 مؤرخ في 13 مارس 2018 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمــر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها
- أمر حكومي عدد 235 لسنة 2018 مؤرخ في 13 مارس 2018 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج
- توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على معينات الإيجار المالي (غير متوفر)
- إعادة بيع خدمات الاشتراك في خدمات عبر الاقمار الصناعية (غير متوفر)
- النظام الجبائي لعملية إحالة أصل تجاري الى أحد الأقارب (غير متوفر)
- نظام الجبائي لأجور موظفي شركة في ليبيا تديره شركة أمريكية في تونس (غير متوفر)
- رقم المعاملات المتأتي مقبل إسداء خدمات للمؤسسات المصدّرة كليا (غير متوفر)
- نسبة الأداء على القيمة المضافة على الآلات المستوردة الخاصة بالتكوين المهني (غير متوفر)
- نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على المعدات المقتناة محليا أو الموردة التي سيتم إدماجها في البطاحات و على خدمات المناولة (غير متوفر)
- طرح كلي للمداخيل أو الأرباح المعاد إستثمارها في الإكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات (غير متوفر)
- الخدمات اللوجستية المؤهلة للإنتفاع بالإمتياز الجبائي بعنوان التصدير (غير متوفر)
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لشركات النقل الجوي الدولي والداخلي للبضائع (غير متوفر)
- الأداء على القيمة المضافة على بيع المحولات طبقا التعريفة الديوانية عدد م850421 وم850422 (غير متوفر)
- الإنتفاع بالنظام الجبائي المخول للتصدير على الأرباح المتأتية من خدمات التشخيص العام وإيجاد خطة عمل إستراتيجية من أجل تأهيل المؤسسات لفائدة المؤسسات (غير متوفر)
- الإنتفاع بالطرح الكلي المخول للتصدير طبقا لأحكام القانون العام (غير متوفر)
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط كراء مساكن لفائدة أشخاص غير مقيمين (غير متوفر)
- شروط الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المتعلقة بالمؤسسات جديدة الإحداث (غير متوفر)
- نسبة الأداء على القيمة المضافة التي يتعين تطبيقها عند البيع بالسوق المحلية للمعدات الموردة (غير متوفر)
- نظام الانتفاع بالأرباح المحققة للمؤسسات المصدرة الناشطة في غرة أفريل 2017 (غير متوفر)
- التصدير المباشر للمنتجات والسلع المنتجة محليا (غير متوفر)
- النظام في مادة الضرائب المباشرة و الاداء على القيمة المضافة المطبق على عملية بيع تجهيزات و انتاج لفائدة شركة مصدرة كليا (غير متوفر)
- مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2018 : شرح أحكام الفصل 50 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2018 حول مراجعة تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وسحبه على خدمات الأنترنات
- مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 43 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 الخاصّة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 53 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 و الخاصة بإحداث مساهمة إجتماعية تضامنية
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- طلب توضيحات جبائية : نسبة الاداء على القيمة المضافة المطيق على خدمات التكوين المستمرّ
- أمر حكومي عدد 1281 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القـــانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- أمر حكومي عدد 1334 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1258 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المتعلق بضبط قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والصالحة لصنع الأدوية المدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وشروط الانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية
- قرار من وزيرة المالية يتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد وبتحديد صبغة مصاريف التجديد
- النظام الجبائي المطبق على الشركات المصدرة بالكامل (غير متوفر)
- شروط الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء شاحنة عازلة للحرارة لنقل أعلاف الأسماك (غير متوفر)
- نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على استيراد بعض المعدات الطبية والمخبرية (غير متوفر)
- الإنتفاع بالأداء على القيمة المضافة في مجال تصنيع وبيع وتركيب المصاعد لصالح البعث العقاري (غير متوفر)
- توريد و استيراد المعدات اللازمة لقطاع التعليم والتدريس والبحث العلمي (غير متوفر)
- المؤسسات المصدرة الناشطة في غرة أفريل 2017 (غير متوفر)
- الفوائد التي تعود على الشركات العاملة في دعم قطاعات الاستثمار حتى 31 ديسمبر 2016 (غير متوفر)
- مذكرة عامة عدد 25 لسنة 2017 : شرح أحكام الفصلين 16 و 17 من القـانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- تحليل أحكام القنون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية و الخاصة بالتصدير
- مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2017 : تحليل أحكام القـانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 و المتعلقة بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية
- مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2017 : تحليل أحكام القـانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات البائية المخولة للمستثمرين لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية و الصناديق المشتركة للتوضيف في رأس مال تنمية
- قانون المالية لسنة 2018 : قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بقانون المالية لسنة 2018
- قانون عدد 114 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 ، يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2024 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2023 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2023 : Tableau "B" Nouveau : Liste des produits et services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7 % (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutées 2023 : Chapitre 5 : régime suspensif (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2022 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre premier : Dispositions générales (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2022 : Troisième Partie : Autres Taxes : Titre I : Taxe unique sur les assurances (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2022 : Premier Partie : Les droits d'enregistrement : Titre II : Règles d'imposition (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022 : Chapitre IV : Avantages fiscaux (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022: Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2022 : Tableau "B" Nouveau liste des produits et services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7 % (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2022 : Chapitre 6 : Restitution (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2022 : Chapitre 5 : Régime suspensif (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2022: Chapitre 4 : Déductions (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2021 : Troisième Partie : Autres Taxes : Titre I : Taxe unique sur les assurances (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2021 :Tableau "B" Nouveau liste des produits et services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7 % (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2021 : Chapitre 6 : Restitution (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutées 2021 : Chapitre 5 : régime suspensif (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2021 : Chapitre 4 : Déductions (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2021 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre premier : Dispositions générales (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2017 : Premier Partie: Les droits d'enregistrement : Titre II : Règles d'imposition (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2020 :Tableau "B" Nouveau liste des produits et services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7 % (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutées 2020 : Chapitre 5 : Régime suspensif (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2020 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2019 :Tableau "B" Nouveau liste des produits et services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7 % (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutées 2019 : Chapitre 5 : régime suspensif (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2019 : Chapitre 4 : Déductions (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2018 : Premier Partie: Les droits d'enregistrement : Titre II : Règles d'imposition (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2017 : Chapitre 4 : Déductions (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2019-90 du 21 janvier 2019, fixant les listes des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés exclusivement dans la réparation, l'entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de pêche bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et à la fabrication locale (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de L' impôts sur les sociétés 2018 : Chapitre 3 : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de L' impôts sur les sociétés 2018 : Chapitre 2: Impôts sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2018 : chapitre 1: Impot sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2018 :Tableau 'B' Nouveau liste des produits et services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7 % (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2018 : Chapitre 5 : Régime suspensif (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2018 : Chapitre 4 : Déductions (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2018 : Chapitre 3 : Taux (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2017-418 du 10 avril 2017, fixant la liste des services liés directement à la production concernés par la définition des opérations d’exportation et la liste des activités de soutien prévues par les articles 68 et 70 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 15
- أمر عـدد 789 لسنة 2023 مـؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القــانون عـــدد 8 لسنة 2017 الــمؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- أمر حكومي عدد 613 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المـؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القـانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- أمر حكومي عدد 1281 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القـــانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- مذكرة عامة عدد 25 لسنة 2017 : شرح أحكام الفصلين 16 و 17 من القـانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- تحليل أحكام القنون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية و الخاصة بالتصدير
- قانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- أمر حكومي عدد 776 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- قانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار
عرض المزيد (7)
- أمر حكومي عدد 253 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 2.7 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- قانون عدد 82 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- قانون عدد 113 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد
- قانون عدد 114 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- قانون عدد 61 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة
- قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 ، يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية
ملاحق 18
- القائمة عدد 18 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : التجهيزات المصنوعة محليا اللازمة لقطاع السياحة
- القائمة عدد 17 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا اللازمة لقطاع السياحية
- القائمة عدد 16 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : التجهيزات المصنوعة محليا اللازمة للمؤسسات الصحية والاستشفائية
- القائمة عدد 15 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : : التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا اللازمة للمؤسسات الصحية والاستشفائية
- القائمة عدد 14 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : التجهيزات المصنوعة محليا واللازمة لقطاع العناية بالطفولة ورعاية المسنين والتنشيط الشبابي والترفيه
- القائمة عدد 13 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لقطاع العناية بالطفولة ورعاية المسنين والتنشيط الشبابي والترفيه
- القائمة عدد 12 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : التجهيزات المصنوعة محليا واللازمة لقطاع الإنتاج والصناعات الثقافية
- القائمة عدد 11 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لقطاع الإنتاج والصناعات الثقافية
عرض المزيد (10)
- القائمة عدد 10 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : التجهيزات المصنوعة محليا واللازمة لقطاع التربية والتعليم والبحث العلمي
- القائمة عدد 9 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لقطاع التربية والتعليم والبحث العلمي
- القائمة عدد 8 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : التجهيزات المصنوعة محليا اللازمة لقطاع النقل
- القائمة عدد 7 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا اللازمة لقطاع النقل
- القائمة عدد 6 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : التجهيزات المصنوعة محليا واللازمة لقطاع الصناعات التقليدية
- القائمة عدد 5 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لقطاع الصناعات التقليدية
- القائمة عدد 4 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : التجهيزات المصنوعة محليا اللازمة لقطاع الفلاحة والصيد البحري
- القائمة عدد 3 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا اللازمة لقطاع الفلاحة والصيد البحري
- القائمة عدد 2 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : التجهيزات المصنوعة محليا
- القائمة عدد 1 للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 : التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا