Note Commune n° 19/2017 : Commentaire des dispositions de la loi n° 2017 - 8 du 14 février 2017 relatives aux avantages fiscaux au titre du développement régional
مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2017 : تحليل أحكام القـانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 و المتعلقة بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
مذكرة عامة عدد 19 / 2017
الجمهورية التونسية وزارة المالية الادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ش
2211
2 2 جوان 2017
الموضوع : تحليل أحكام القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلقة بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية
الملاحق : - الملحق عدد 1 : قائمة الأنشطة المستثناة من الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية - الملحق عدد 2 : قائمة مناطق التنمية الجهوية
تهدف هذه المذكرة العامة إلى توضيح الامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية تبعا لصدور القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.
I. التشريع الجاري به العمل قبل دخول أحكام القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية حيز التنفيذ
وفقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات تخوّل عمليات الاستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 23 من المجلة المذكورة في قطاعات السياحة والصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات الانتفاع بالامتيازات الجبائية الخصوصية بعنوان تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 23 المذكور.
1. الأنشطة المعنية بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية
تمنح الامتيازات الجبائية الخصوصية للتنمية الجهوية بالنسبة للأنشطة التالية:
- أنشطة الإيواء والتنشيط السياحي والسياحة المتعلّقة بالمحطّات الإستشفائية بالمياه المعدنية المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994؛
- أنشطة الصناعات التقليدية (بالنسبة للمؤسّسات التي تشغّل أكثر من 10 أشخاص) المنصوص عليها بقائمة الأنشطة الملحقة بالأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994؛
Page 2
أنشطة الصناعات المعملية المنصوص عليها بقائمة الأنشطة الملحقة بالأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 فيفري 1994 باستثناء الأنشطة المنصوص عليها بالقائمة عدد 1 الملحقة للأمر عدد 539 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه (المخابز، صناعة المرطّبات، صناعة التوابل المختلفة، إعداد الشيكوريا وإعداد وتحميص القهوة، استغلال مقاطع الحجارة، تحميض وإنتاج الأفلام)؛
بعض أنشطة الخدمات التي تمّ ضبطها بالملحق عدد 2 للأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرّخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه؛
أنشطة الخدمات المتصلة بالثقافة (بعث مؤسّسات مسرحية)؛
أنشطة الخدمات المتصلة بالترفيه (مراكز الترفيه للعائلة والطفل، مراكز التخييم والإقامة، المنتزهات).
2. مناطق التنمية الجهوية
تمّ ضبط مناطق التنمية الجهوية بالملحق عدد 1 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرّخ في أوّل مارس 1999 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بالنسبة لقطاعات الصناعات التقليدية والخدمات وبالملحق عدد 2 و2 مكرّر بالنسبة لقطاع السياحة وبالملحقين عدد 1 و2 بالنسبة للخدمات المتصلة بالثقافة والخدمات المتصلة بالترفيه.
3. الامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية
1.3. على مستوى إعادة الاستثمار
تخوّل عمليات الاستثمار المنجزة في قطاعات السياحة والصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات المشار إليها أعلاه والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية، الانتفاع بالامتيازات التالية:
طرح كلّي للمداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها للاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسّسة أو الترفيع فيه من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بصرف النظر عن الضريبة الدنيا؛
طرح كلي للأرباح التي تخصّص للاستثمار في صلب المؤسّسة من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات وذلك بصرف النظر عن الضريبة الدنيا.
2
Page 3
ويتطلّب الانتفاع بهذه الامتيازات الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
- طرح المداخيل أو الأرباح التي يعاد استثمارها في اقتناء عناصر أصول هذه المؤسّسات أو في اقتناء أو اكتتاب أسهم أو مناбات تؤدي إلى مسك نسبة 50% على الأقلّ من رأس مال هذه المؤسّسات في إطار مواصلة النشاط أو الإحالة للمؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية وذلك من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بصرف النظر عن الضريبة الدنيا.
ولا يشمل هذا الامتياز عمليات الاقتناء أو اكتتاب الأسهم أو المناBات من قبل مسيّري المؤسّسة ومن قبل الشريك الذي يمتلك أغلبية رأس المال في تاريخ الاقتناء أو الاكتتاب (مساهمات الشريك المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى مساهمات القرين والأطفال غير الراشدين).
### 2. 3. على مستوى الاستغلال
- طرح المداخيل أو الأرباح المتأتّية من النشاط من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات على النحو التالي:
- بالنسبة للاستثمارات المنجزة في قطاع السياحة: 100% خلال العشر سنوات الأولى للنشاط بصرف النظر عن الضريبة الدنيا وفي حدود 50% خلال العشر سنوات الموالية مع مراعاة الضريبة الدنيا؛
- بالنسبة للاستثمارات المنجزة في قطاع الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات:
* 100% خلال العشر سنوات الأولى للنشاط بصرف النظر عن الضريبة الدنيا وفي حدود 50% خلال العشر سنوات الموالية مع مراعاة الضريبة الدنيا بالنسبة للاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية المحدّدة بالملحق عدد 1 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرّخ في أوّل مارس 1999؛
* 100% خلال العشر سنوات الأولى للنشاط بصرف النظر عن الضريبة الدنيا بالنسبة للاستثمارات المنجزة بالمجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية المحدّدة بالقائمة عدد 1 الملحقة بالأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرّخ في أوّل مارس 1999؛
* 100% خلال الخمس سنوات الأولى للنشاط بصرف النظر عن الضريبة الدنيا بالنسبة للاستثمارات المنجزة بالمجموعة الأولى من
Page 4
مناطق التنمية الجهوية المحدّدة بالملحق عدد 1 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرّخ في أوّل مارس 1999؛ - الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ومن الأداء على التكوين المهني وذلك بالنسبة للاستثمارات المنجزة في قطاع السياحة وكذلك الاستثمارات المنجزة في قطاع الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات المشار إليها أعلاه المنجزة بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية وبالمجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية كما تمّ ضبطها بالأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999.
4. الامتيازات الجبائية لفائدة البعث العقاري والأشغال العامة
طبقا لأحكام الفصل 26 من مجلة تشجيع الاستثمارات، يمكن لمؤسسات الأشغال العامة ومؤسسات البعث العقاري التي تنجز مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية التي تتجاوز كلفتها 500 ألف دينار والتي تم ضبطها بالفصل 10 من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية والمجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية، الانتفاع بطرح 50% من المداخيل أو الأرباح المتأتية من هذه المشاريع من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات وذلك مع مراعاة الضريبة الدنيا.
II. إضافة القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
1. عمليات الاستثمار المعنية
1-1- طبقا لأحكام الفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تسند الامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية في مرحلة الاستغلال تبعا لإنجاز عمليات الاستثمار المباشر على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار والمتمثلة في:
- الإحداث: كل إحداث لمشروع جديد مستقل بذاته بغرض إنتاج سلع أو إسداء خدمات، - التوسعة أو التجديد: عملية تقوم بها مؤسسة قائمة في إطار ذات المشروع من شأنها الرفع من قدرتها الانتاجية أو التكنولوجية أو التنافسية.
كما يقصد بالمؤسسة طبقا لأحكام الفصل 3 من قانون الاستثمار كل وحدة تهدف إلى إنتاج سلع أو إسداء خدمات تأخذ شكل شركة أو مؤسسة فردية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
4
Page 5
على الشركات، تضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المستثناة من الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية بمقتضى أمر حكومي.
وقد تم ضبط هذه القائمة بالملحق عدد 1 للأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017.
ومن بين هذه الأنشطة المستثناة يجدر توضيح الأنشطة التالية:
- المهن الحرة ويتعلق الأمر خاصة بالمحاسبين والخبراء المحاسبين والمحامين والأطباء وأطباء الأسنان والمستشارين مهما كان إختصاصهم والخبراء والمهندسين والمهندسين المعماريين والمترجمين المحلفين وعدول الاشهاد وعدول التنفيذ ووكلاء التأمين.
- المهن الصغرى: تم ضبط قائمة أنشطة المهن الصغرى بمقتضى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 439 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009.
5
Page 6
ويبيّن الملحق عدد 1 لهذه المذكرة العامة قائمة مفصلة في الأنشطة المستثناة من الانتفاع بالامتيازات المخوّلة للتنمية الجهوية.
3. مناطق التنمية الجهوية المعنية
تم ضبط مناطق التنمية الجهوية بالملحق عدد 2 للأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017.
وتضم مناطق التنمية الجهوية 147 معتمدية موزعة إلى مجموعتين:
- المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية تضم 13 معتمدية. - المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية تضم 134 معتمدية.
ويخص التصنيف الجديد لمناطق التنمية الجهوية جميع الأنشطة والقطاعات المعنية بامتيازات التنمية الجهوية وبالتالي تم حذف تصنيف مناطق التنمية الخاص بالقطاع السياحي حسب نوعية المنتوج السياحي المنصوص عليه بالأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في 1 مارس 1999 (السياحة الصحراوية، السياحة الثقافية، السياحة البيئية والخضراء، السياحة الساحلية بالشمال، السياحة الاستشفائية بالمياه المعدنية).
ويبيّن الملحق عدد 2 لهذه المذكرة العامة قائمة مناطق التنمية الجهوية التي تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية في هذا الإطار.
4. الامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية
أ. على مستوى الاستغلال
1) طبقا لأحكام الفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المتأتية من عمليات الاستثمار المباشر على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من قبل المؤسسات الناشطة في القطاعات والأنشطة المعنية بامتيازات التنمية الجهوية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
- خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية،
- خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية،
6
Page 7
وتسند هذه الامتيازات الجبائية بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) طبقا لأحكام الفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطبّق أحكام الفصل 63 من المجلة المذكورة على المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار ابتداء من غرة جانفي 2017 بعنوان عمليات الاستثمار المباشر على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار.
ولا تطبق أحكام الفصل 63 المذكور على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلّق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة باستثناء إحالة المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3) طبقا لأحكام الفصل 64 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تنتفع المداخيل أو الأرباح المتأتية من عمليات الاستثمار المباشر على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من المجلة المذكورة بالامتيازات الجبائية التالية :
- طرح ثلثي المداخيل من أساس الضريبة على الدخل بصرف النظر عن الضريبة الدنيا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
- التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 10% بالنسبة إلى الشركات.
4) تم حذف الامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 26 من مجلة تشجيع الاستثمارات لفائدة مؤسسات البعث العقاري والأشغال العامة بعنوان إنجاز مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية بمناطق التنمية الجهوية وذلك ابتداء من غرة أفريل 2017.
5) طبقا لأحكام الفصلين 7 و8 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، لا تخضع للأداء على التكوين المهني وللمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء دون تحديد في الزمن، المؤسسات المنتفعة بامتيازات التنمية الجهوية طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك ابتداء من غرة أفريل 2017.
7
Page 8
5. شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال
طبقا لأحكام الفصول 63 و64 و72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يستوجب الانتفاع بالامتيازات الجبائية في مرحلة الاستغلال بعنوان التنمية الجهوية الاستجابة للشروط التالية:
1.5. مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات
يطبق هذا الشرط على جميع الأشخاص المنتفعين بامتيازات التنمية الجهوية بصرف النظر عن نظامهم الجبائي أو صنف مداخيلهم.
2.5. إيداع التصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل
طبقا لأحكام الفصل 15 من قانون الاستثمار، يتم التصريح بعملية الاستثمار المباشر وفق إضبارة وحيدة تم ضبط أنموذجها وقائمة الوثائق المرفقة بها وإجراءاتها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017.
هذا ووفقا لأحكام الفصل 21 من قانون الاستثمار يعتبر التصريح بالاستثمار لاغيا في صورة عدم الشروع في إنجاز الاستثمار خلال سنة من تاريخ الحصول عليه ويطبق هذا الإجراء ابتداء من غرة أفريل 2017 ويعتبر شروعا في انجاز الاستثمار، القيام بالإجراءات المستوجبة للتكوين القانوني للمؤسسة أو الشروع في التنفيذ الفعلي لبرنامج الاستثمار.
وعلى هذا الأساس فان شهادات التصريح بالاستثمار الصادرة قبل غرة أفريل 2016 والتي لم يتم في شأنها الشروع في انجاز الاستثمار تعتبر لاغية في تاريخ غرة أفريل 2017 وذلك طبقا لأحكام الفصل 21 من قانون الاستثمار.
هذا ويتعيّن على كل مؤسسة متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار تجاوزت السنة من تاريخ الحصول عليها، ارفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلّمة من الهيكل المختص تفيد أن شهادة إيداع التصريح بالاستثمار المعنية تمّ في شأنها الشروع في إنجاز الاستثمار المصرّح به في أجل سنة من تاريخ الحصول عليها وأنها لا تزال سارية المفعول.
كما تجدر الإشارة إلى أنه طبقا لأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017، يتعين على المؤسسة المعنية بالانتفاع بالامتيازات إيداع التصريح بالاستثمار المباشر قبل الشروع في إنجاز الاستثمار المصرح به وعلى هذا الأساس لا يمكن للمؤسسة التي تقوم بإنجاز استثمارات قبل إيداع التصريح بالاستثمار الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 63 و64 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من هذه الاستثمارات.
8
Page 9
3.5. تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمّن نسبة دنيا من الأموال الذاتية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
تم ضبط النسبة الدنيا للأموال الذاتية بـ 30% من كلفة الاستثمار وذلك بمقتضى أحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار. 4.5. إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من المصالح المختصة تثبت الدخول طور النشاط الفعلي
يقصد بالدخول طور النشاط الفعلي، الانجاز الكلي لعملية الاستثمار المباشر المصرح بها وانجاز أول عملية بيع أو إسداء أول خدمة في إطار عملية الاستثمار المذكورة.
ويمكن لمصالح مراقبة الأداءات إعتماد شهادات الدخول طور النشاط الفعلي المسلمة من قبل هياكل الاستثمار المعنية.
5.5. أن تكون الوضعية مسوّاة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي
ويتم تجسيم هذا الشرط من خلال تقديم المؤسسة المعنية لشهادة خلاص أو شهادة اتفاق على حل نزاع صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي المعني لم يمض على تسليمها شهر على أقصى تقدير عند تاريخ إيداع التصريح السنوي بالضريبة.
ب. على مستوى إعادة الاستثمار
بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المنتفعة بامتيازات التنمية الجهوية كما تم تعريفها أعلاه.
ويستوجب الانتفاع بالطرح الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصلين 72 و75 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات التالية:
9
Page 10
1- الشروط الواردة بالفصل 72 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات
- إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من المصالح المختصة تثبت الدخول طور النشاط الفعلي،
- أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي ويخص هذا الشرط الأشخاص المنتفعون بالطرح.
2-الشروط الواردة بالفصل 75 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية،
- أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار،
- أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدّة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة المالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها،
- عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين الماليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب،
- عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الشركات والمكتتبين على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية الاكتتاب،
- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت
10
Page 11
الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية.
III.تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيز التطبيق
تدخل أحكام القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية حيز التطبيق ابتداء من غرة أفريل 2017 غير أن الفصل 20 من القانون المذكور نصّ على الأحكام الانتقالية التالية:
- تواصل المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في مناطق التنمية الجهوية المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل هذا التاريخ ولم تستوف مدة الطرح الكلي أو الجزئي للمداخيل أو الأرباح المتأتية من النشاط، الانتفاع بالطرح المذكور إلى غاية استيفاء المدة المخولة لها لذلك بمقتضى أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات،
- تنتفع المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي تدخل طور النشاط الفعلي بعد هذا التاريخ بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية وفقا لأحكام القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017،
- تبقى خاضعة لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام المجلة المذكورة شريطة تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 ودخول الاستثمار المعني حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019،
- تبقى عمليات إعادة استثمار الأرباح صلب الشركات التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017، خاضعة لأحكام المجلة المذكورة وذلك شريطة الدخول حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
11
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 24/ 2017 : Commentaire des dispositions de la loi n° 2017 - 8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux relatives à l'exportation
- Avantages fiscaux au titre du développement régional et de l'exportation
- Note Commune n°14/2018 : Commentaire des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
- Note Commune n° 25 /2017 : Commentaire des dispositions des articles 16 et 17 de la loi n° 2017 - 08 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux
- Note commune N° 9/2017 : Commentaire des dispositions des articles 53, 54 et 63 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017
Textes qui citent ce texte 7
- Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement
- Décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement
- Décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017 - 8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux
- Loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux
- Décret n° 2009-439 du 16 février 2009, complétant le décret n° 2005 - 3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l’artisanat et déterminant les activités dont l’exercice nécessite la qualification professionnelle
- Décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés