Note Commune n° 12/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 50 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à la révision du tarif du droit de timbre exigible sur les services de téléphonie et son extension aux services d’inte
مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2018 : شرح أحكام الفصل 50 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2018 حول مراجعة تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وسحبه على خدمات الأنترنات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التـــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2018 فيزى - 6
323
مذكـــــرة عـــــامة عدد 12 لسنة 2018
الموضـــــوع: شرح أحكام الفصل 50 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2018 حول مراجعة تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وسحبه على خدمات الأنترنات
ملخـــــص
مراجعة تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وسحبه على خدمات الأنترنات
تم بمقتضى أحكام الأعداد 2 ومن 4 إلى 7 من الفصل 50 من قانون الماليّة لسنة 2018:
1. توحيد تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وضبطها بـ 0,140 دينارا عن كلّ دينار أو جزء من الدّينار باعتبار كلّ الأداءات. 2. تطبيق المعلوم المذكور على خدمات الأنترنات. 3. إعفاء من المعلوم خدمات الأنترنات المسداة للأشخاص الطبيعيين و غير المعدّة للاستعمال المهني. 4. حمل واجب التصريح بالمعلوم ودفعه على مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الأنترنات. 5. إقرار دفع المعلوم عند:
- الإصدار بالنسبة إلى الفواتير، غير أنّ المعلوم المستوجب بعنوان المبالغ المفوترة للجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية يصبح مستوجبا عند الاستخلاص. - البيع بالنسبة إلى عمليّات التمويل المجسّمة ببطاقات و عمليات التمويل الإلكتروني.
طبقا لأحكام الفصل 67 من قانون الماليّة لسنة 2018 تدخل أحكام هذا القانون حيّز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 2018 وبالتالي تطبّق أحكام الأعداد 2 و 4 إلى 7 من الفصل 50 من هذا القانون على:
- الفواتير المتعلقة بخدمات الهاتف أو الأنترنات الصادرة ابتداء من غرة جانفي 2018، - الاستخلاصات بعنوان خدمات الهاتف أو الأنترنات الحاصلة ابتداء من غرة جانفي 2018.
Page 2
أقرّت أحكام الأعداد 2 و من 4 إلى 7 من الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2018 مراجعة النظام الجبائي في مادة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف وتوسيع مجال تطبيقه ليشمل خدمات الأنترنات.
وتهدف هذه المذكرة إلى شرح الأحكام المذكورة.
I. تذكير بالتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر2017
طبقا لأحكام الأعداد من 8 إلى 8 رابعا من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع خدمات الهاتف المسداة من قبل مشغّلي شبكات الاتصالات لمعلوم الطابع الجبائي كما يلي:
| العمليات الخاضعة للمعلوم | مقدار المعلوم بالدينار | |---|---| | - بطاقات تمويل الهاتف التي لا يتجاوز مقدارها 5 دنانير | 0,100 عن كل دينار | | - بطاقات تمويل الهاتف التي يتجاوز مقدارها 5 دنانير | 0,500 عن كل 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ البطاقة | | - عمليات تمويل الهاتف غير المجسّمة ببطاقة مهما كانت طريقة التمويل | 0,500 عن كل 5 دنانير من رقم المعاملات | | - فواتير خطوط الهاتف مؤجّلة الدفع | 0,500 عن كل 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ الفاتورة |
وتعفى من هذا المعلوم الدولة (المصالح الإدارية والهيئات العمومية المحدثة قانونا والتي تمثّل امتدادا للدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية) وكذلك كل الذوات المعنوية الأخرى التي خصّها المشرّع بنفس النظام الجبائي للدولة أو المعفاة من المعلوم بموجب نصّ خاص.
يحمل واجب التصريح بالمعلوم المذكور ودفعه على مشغلي شبكات الاتصالات ويتم ذلك وجوبا في إطار التصريح الشهري بالأداءات.
2
Page 3
II. إضافة قانون الماليّة لسنة 2018
أوّلا: أقرّت أحكام العدد 2 من الفصل 50 من قانون المالیّة لسنة 2018 تعريفة موحّدة لمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف بـ 0,140 دينارا عن كلّ دينار أو جزء من الدّينار باعتبار كلّ الأداءات.
ثانيا: سحب هذا المعلوم على خدمات الأنترنات باستثناء خدمات الأنترنات المسداة للأشخاص الطبيعيين و غير المعدّة للاستعمال المهني.
وتشمل خدمات الأنترنات كما تم تعريفها بمقتضى أحكام الفصل الثاني من مجلّة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقة "الخدمات التي تؤمّن إيصال الأنترنات إلى العموم عبر شبكة عمومية للاتصالات وتوفّر الخدمات التي ترتكز على بروتوكول الأنترنات"، وبالتالي لا تعتبر خدمة النطاق الترددي وخدمة العروض بالجملة وخدمة تراسل المعطيات التي تتم عبر شبكات مغلقة (Intranet) من ضمن خدمات الأنترنات الخاضعة للمعلوم المذكور.
هذا وباعتبار أن أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2018 لم يغيّر من الإعفاءات الجاري بها العمل قبل غرّة جانفي 2018 في مادة معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف المشار إليها أعلاه، فإن هذه الإعفاءات تبقى نافذة على معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف والأنترنات.
ثالثا: حمل واجب التصريح بالمعلوم ودفعه على مشغلي شبكات الاتصالات ومزوّدي خدمات الأنترنات. ويكون هذا المعلوم مستوجبا عند:
- إصدار الفواتير، بالنسبة إلى الخدمات المفوترة، غير أنّ المعلوم المستوجب بعنوان المبالغ المفوترة للجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية يصبح مستوجبا عند الاستخلاص.
- البيع، بالنسبة إلى عمليّات التمويل المجسّمة ببطاقات وعمليات التمويل الإلكتروني.
واستنادا إلى أحكام الفصلين 124 و126 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما تمّ تنقيحهما بمقتضى الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2018 فإنّ دفع معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف والأنترنات يكون وجوبا في إطار التصريح الشهري بالأداءات.
3
Page 4
رابعا: مسائل تطبيقية
1. نظام توظيف معلوم الطابع الجبائي بالنسبة إلى خدمات الأنترنات المفوترة من قبل مزوّدي خدمات الأنترنات للوكلاء (revendeurs)
يتم في هذا الإطار التمييز بين حالتين:
● إذا كان الوكيل ينشط لحساب مزود خدمات الأنترنات وتحت مسؤولية هذا الأخير فإنّ توظيف معلوم الطابع الجبائي يتم من قبل الوكيل.
● إذا كان الوكيل ينشط لحسابه الخاص وتحت مسؤوليّته فإنّ توظيف المعلوم يتمّ من قبل مزود خدمات الأنترنات.
2. النظام الجبائي في مادة معلوم الطابع الجبائي لخدمات الأنترنات المفوترة للوداديات التي يكون مستعملوها النهائيون أشخاصا طبيعيين
استثنت أحكام العدد 2 من الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2018 من ميدان تطبيق المعلوم خدمات الأنترنات الموجّهة للأشخاص الطبيعيين وغير المعدّة للاستعمال المهني، ولتطبيق هذا الإعفاء يجب أن يكون التعاقد بين مزوّد خدمات الأنترنات والأشخاص المنتفعين بالخدمة قائما قانونا وواضحا حتى وإن تمّ بواسطة وداديات أو ذوات معنوية أخرى ميسّرة للتعاقد.
3. النظام الجبائي في مادة معلوم الطابع الجبائي لخدمات الهاتف خدمات الأنترنات المفوترة للمؤسّسات المصدرة كليا
أصبحت المؤسّسات المصدرة كليّا، بداية من غرّة أفريل 2017 تاريخ دخول التشريع الجديد المتعلّق بالاستثمار حيّز التطبيق ولا سيّما القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، خاضعة لكل معاليم الطابع الجبائي المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل باستثناء معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير المتعلّقة بعمليات التصدير المنصوص عليه بالعدد 29 من الفصل 118 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وبالتالي فإنّ المؤسّسات المصدرة كليّا تكون خاضعة لمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف أو الأنترنات.
4
Page 5
4. مدى خضوع الفواتير المتعلّقة بخدمات أخرى إلى جانب خدمات الهاتف أو الأنترنات للطابع الجبائي المستوجب على الفواتير والمحدّد بـ 0,600 دينار
إذا تضمّنت الفاتورة خدمة أو عدّة خدمات أخرى من غير خدمات الهاتف أو الأنترنات الخاضعة لمعلوم الطابع الجبائي فإنّها تخضع علاوة على هذا المعلوم لمعلوم الطابع الجبائي المحدّد بـ0,600 دينارا والمنصوص عليه بالعدد 6 من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وذلك مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري بها العمل في هذا الخصوص.
مع العلم وأن الفواتير المتعلّقة بخدمات الأنترنات المسداة لفائدة الأشخاص الطبيعيين وغير المعدّة للاستعمال المهني تتحمّل معلوم الطابع الجبائي المنصوص عليه بالعدد 6 المذكور أعلاه.
III. تاريخ دخول الإجراء الجديد حيّز التطبيق
عملا بأحكام الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2018 تدخل أحكام هذا القانون حيّز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 2018 وبالتالي تطبّق أحكام الأعداد 2 ومن 4 إلى 7 من الفصل 50 من هذا القانون المتعلّقة بالتعريفة الجديدة على:
- الفواتير المتعلقة بخدمات الهاتف أو الأنترنات الصادرة عن مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الأنترنات ابتداء من غرة جانفي 2018 بصرف النظر عن فترة الاستهلاك المتعلّقة بها،
- الاستخلاصات من قبل مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الأنترنات بعنوان خدمات الهاتف أو الأنترنات الحاصلة ابتداء من غرة جانفي 2018.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : سهام بوغديري نمصيّة
5
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note Commune n°4/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 50 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à la révision du tarif des droits fixes d’enregistrement et des droits de timbre
- Note commune N° 1/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi de finances pour l’année 2006 relatives à la révision du tarif du droit minimum d’enregistrement
- Note commune N ° 1/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016
- Note commune N° 18/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 80 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune N° 2/2016 : Commentaire des dispositions des articles 58,77,80,82,84 et 87 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 relatives aux droits d’enregistrement et de timbre
Textes qui citent ce texte 7
- Note Commune n° 6/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 34 de la loi n°2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à la rationalisation des avantages fiscaux au titre des donations d'immeubles entre ascendants et descendants et entre
- Note Commune n°5/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 43 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à la révision des taux de la taxe sur la valeur ajoutée.
- Note commune n° 1/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à l'institution d'une contribution sociale de solidarité
- Décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017 - 8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux
- Loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux
- Loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008, modifiant et complétant le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001 - 1 du 15 janvier 2001
- Loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 ,complétant le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001 - 1 du 15 janvier 2001