مذكرة عامة عدد 31 لسنة 2003 :شرح أحكام الفصول 35 و 36 و 39 من القـــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001
Note commune N° 30/2003 :Commentaire des dispositions des articles 35, 36 et 39 de la loi n°2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدّراسات
والتشريع الجبائي
ج ح
مذآرة عامة عدد 30/ 2003
الموضوع : شرح أحكام الفصول 35 و 36 و 39 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 .
ملخص
مساهمة مؤسسات التأمين
في صندوق ضمان المؤمن لهم
1 - أحدث الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2001 صندوق ضمان المؤمن لهم يهدف إلى حماية المؤمن لهم من عجز مؤسسات التأمين عن الوفاء بالتزاماتها .
2 - طبقا لأحكام الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2001 يمول صندوق ضمان المؤمن لهم خاصة عن طريق مساهمة مؤسسات التأمين التي تضبط نسبتها بأمر .
3 - طبقا لأحكام الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 آما تم تنقيحه بالأمر عدد 2123 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 حدّدت نسبة مساهمة مؤسسات التأمين في صندوق ضمان المؤمن لهم ب %1.
4 - تحتسب المساهمة على أساس الأقساط الصادرة الصافية من الإلغاءات والضرائب.
5 - طبقا لأحكام الأمر المذآور أعلاه تستثنى من قاعدة احتساب المساهمة أقساط التأمين على الحياة وإعادة التأمين وتكوين الأموال .
6 - طبقا لأحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2001 تطبق على مساهمة مؤسسات التأمين في صندوق ضمان المؤمن لهم بالنسبة إلى الإستخلاص والواجبات والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين .
---
الصفحة 2
أحدث الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2001 صندوق ضمان المؤمن لهم يهدف إلى حماية المؤمن لهم من عجز مؤسسات التأمين عن الوفاء بالتزاماتها وذلك بتسديد مبالغ التعويضات الموضوعة على آاهل هذه المؤسسات .
وطبقا لأحكام الفصل 36 من نفس القانون تتكون موارد هذا الصندوق خاصة من مساهمة مؤسسات التأمين .
وقد تم ضبط نسبة المساهمة وقاعدتها بمقتضى الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 آما تم تنقيحه بالأمر عدد 2123 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 .
وتهدف هذه المذآرة إلى تحليل الأحكام المشار إليها أعلاه .
1 ( ميدان تطبيق المساهمة
تطبق مساهمة مؤسسات التأمين في صندوق ضمان المؤمن لهم على آل عقود التأمين المبرمة مع مؤسسات التأمين مهما آانت طبيعة الأخطار المؤمنة ومكان إبرام هذه العقود.
وتعفى من مساهمة مؤسسات التأمين في صندوق ضمان المؤمن لهم الأقساط الصادرة بعنوان :
- عقود التأمين على الحياة ،
- عقود تكوين رأس مال ،
- عقود إعادة التأمين .
2 ( قاعدة المساهمة ونسبتها
ضبطت قاعدة مساهمة مؤسسات التأمين في صندوق ضمان المؤمن لهم ونسبتها بمقتضى الفصل 2 من الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 آما تم تنقيحه بالأمر عدد 2123 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 .
أ - قاعدة المساهمة :
تحتسب المساهمة على أساس الأقساط الصافية الصادرة خلال آلّ شهر بعد طرح مبلغ أقساط التأمين الملغاة خلال نفس الشهر حتى وإن صدرت قبل هذا الشهر وذلك في صورة خضوعها للمساهمة عند صدورها .
ولا تدخل ضمن قاعدة احتساب المساهمة المعاليم المستوجبة على عقود التأمين التالية :
2
---
الصفحة 3
- المعلوم الوحيد على التأمين ،
- المساهمة لفائدة صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات ،
- المساهمة لفائدة صندوق تأمين ضحايا حوادث السيارات .
ب - نسبة المساهمة
حدّدت نسبة مساهمة مؤسسات التأمين في صندوق ضمان المؤمن لهم ب %1.
3 - الإستخلاص والواجبات والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والإسترجاع :
تطبق على مساهمة مؤسسات التأمين في صندوق ضمان المؤمن لهم بالنسبة إلى الإستخلاص والواجبات والمراقبة و معاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والإسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين .
أ - الإستخلاص :
تدفع المساهمة من قبل مؤسسات التأمين على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعده الإدارة خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه إصدار الأقساط الخاضعة .
ب - العقوبات :
ينجر عن عدم دفع المساهمة أو التأخير في دفعها تطبيق خطية تأخير تحتسب على مبلغ المساهمة عن آل شهر تأخير أو جزء من الشهر بنسبة :
- % 0.75 عند الدفع التلقائي للمساهمة بدون تدخل مصالح المراقبة الجبائية .
- %1 في صورة تدخل مصالح المراقبة الجبائية ودفع المعلوم في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإعتراف بالدين شريطة أن يتم قبل انتهاء مرحلة الصلح القضائي المنصوص عليها بالفصل 60 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
- %1.25 في صورة تدخل مصالح المراقبة الجبائية وعدم دفع المعلوم في أجل أقصاه 30 يوما المذآور أعلاه .
وتطبق هذه الخطية ابتداء من اليوم الأول الموالي لإنتهاء الأجل القانوني المحدد للدفع وإلى غاية آخر الشهر الذي تم خلاله :
3
---
الصفحة 4
- دفع المساهمة ،
- أو الإعتراف بالدين ،
- أو تبليغ قرار التوظيف الإجباري ،
- أو تبليغ نتائج المراجعة الجبائية .
ج - التقادم :
يتم تدارك الأخطاء والإغفالات التي وقعت معاينتها في أساس المساهمة أو في تطبيق نسبتها أو في احتسابها إلى موفى السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم خلالها إصدار أقساط التأمين في صورة التصريح بالمساهمة ويرفع هذا الأجل إلى عشرة سنوات في صورة عدم التصريح بالمساهمة .
د - المراقبة و النزاعات:
تتم مراقبة المساهمة ومعاينة المخالفات المتعلقة بها ونزاعاتها حسب نفس القواعد المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
ه - الإسترجاع :
يمكن استرجاع المساهمة المدفوعة خطأ أو بدون موجب في أجل أقصاه ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه المساهمة قابلة للإرجاع وعلى أقصى تقدير في أجل خمس سنوات من تاريخ الإستخلاص .
4 ( تاريخ تطبيق الأحكام الجديدة
طبقا لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 والذي ينص على أن النصوص الترتيبية تكون نافذة خمسة أيام بعد إيداع الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس دون اعتبار يوم الإيداع فإن أحكام الأمر عدد 2123 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 تطبق على أقساط التأمين الصادرة ابتداء من يوم 7 أآتوبر 2002 .
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصول من 45 إلى 51 من القــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصل 15 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصول 24 و 51 و 52 54 و 81 و 92 من القـانون عد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 80 من القــانون عدد 101 لسنة 2003 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2016 : تحليل أحكام الفصول 21 و23 و27 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
النصوص المشار إليها 67
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها
- أمر حكومي عدد 381 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بضبط النسبة المخصصة من مردود المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود، لتمويل "حساب دعم الصحة العمومية"
- قانون عدد 24 لسنة 2019 مؤرخ في 12 مارس 2019 يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات
- أمر حكومي عدد 212 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1649 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط قواعد تسيير "صندوق تغطية مخاطر الصرف" وشروط الانتفاع بتدخلاته وبضبط العمولات على القروض البنكية وشروط استخلاصها
- قانون المالية لسنة 2020 : قانون عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون المالية لسنة 2020
- أمر حكومي عدد 1050 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم
- ملحق عدد 3 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 : قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بضبط قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها
عرض المزيد (59)
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إيداع الإضبارة الجبائية المنصوص عليها بالفصل 41 من القــانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمــر عــدد 3407 لسنـة 2012 مـؤرخ فـي 31 ديسمبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 والمتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- قرار تعقيبي عدد 311615 بتاريخ 15 جويلية 2013 : إعادة احتساب الأداء
- قرار تعقيبي عدد 311123 و 311323 بتاريخ 04 نوفمبر 2013 : خضوع شركة نشاطها متمثل في استغلال نزل سياحي إلى مراقبة جبائية في مادة الضريبة على الشركات
- قانون المالية لسنة 2013 : قانون عدد 27 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ديسمبر 2012 يتعلق بقانون المالية لسنة 2013
- أمر عدد 4651 لسنة 2011 مؤرخ في 6 ديسمبر 2011 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم
- أمر عدد 790 لسنة 2011 مؤرخ في 27 جوان 2011 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد
- أمر عدد 789 لسنة 2011 مؤرخ في 24 جوان 2011 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 الذي يضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم
- قرار تعقيبي عدد 310253 بتاريخ 29 مارس 2010
- قرار تعقيبي عدد 39042 بتاريخ 1 فيفري 2010 : إيداع التصاريح التصحيحية - تشجيع الاستثمارات على تغليب الغاية المنشودة من تشريع الامتيازات الجبائية
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أفريل 2009 يتعلق بإتمام تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة
- حول الاستجابة لمطالب الانخراط بصفة اختيارية بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
- مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2009 : شرح أحكام الفصل 37 من قـانون المالية لسنة 2009 المتعلقة بتجريد بعض الواجبات الجبائية من طابعها المادي
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 7 أكتوبر 2006 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعيّن عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة
- أمر عدد 2025 لسنة 2005 مؤرخ في 18 جويلية 2005 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير صندوق ضمان المؤمن لهم
- أمر عدد 2494 لسنة 2005 مؤرخ في 12 سبتمبر 2005 يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 57 من القــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- بيع الممتلكات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة (غير متوفر)
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 23 أكتوبر 2004 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة
- أمر عدد 1021 لسنة 2004 مؤرخ في 26 أفريل 2004 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- أمر عدد 929 لسنة 2003 مؤرخ في 21 أفريل 2003 يتعلق بضبط قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة التي يخوّل الاستثمار فيها الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصلين 39 و 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كما تم تنقيحهما بالفصلين 21 و23 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- جدول الوثاق الموجهة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الاداءات
- أمر عدد 418 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم
- أمر عدد 2123 لسنة 2002 مؤرخ في 23 سبتمبر 2002 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 الذي يضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم
- قانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في اول 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما وقع إتمامها بالقــانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقـانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997
- " حول الانخراط في نظام " التصريح عن بعد
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- أمر عدد 339 لسنة 2001 مؤرخ في 30 جانفي 2001 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المحروقات
- أمر عدد 884 لسنة 2001 مؤرخ في 18 أفريل 2001 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد بعض المواد الأولية
- أمر عدد 916 لسنة 2001 مؤرخ في 24 أفريل 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات
- أمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- أمر عدد 2417 لسنة 2001 مؤرخ في 8 أكتوبر 2001 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 583 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو التخفيض فيه المستوجبة على بعض المنتوجات
- أمر عدد 2418 لسنة 2001 مؤرخ في 8 أكتوبر 2001 يتعلق بتنقيح الامــر عدد 835 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المنتوجات الفلاحية أو ذات الاستعمال الفلاحي
- أمر عدد 2591 لسنة 2001 مؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين
- أمر عدد 786 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001، يتعلق بضبط قائمة القطاعات المنتجة المنصوص عليها بالفصل 25 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- ملحق عدد 2 لكراس شروط إحداث مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي
- ملحق عدد 1 لكراس شروط إحداث مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي
- كراس شروط إحداث مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 ماي 2001 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط إحداث مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي
- إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من دمج الشركات (غير متوفر)
- نسبة الخصم من المورد بعنوان المكافآت المدفوعة من طرف شركات إنتاج الأفلام لفائدة المنتجين وتقنيي السينما والممثلين (غير متوفر)
- Note commune N° 3/2001: Commentaire de dispositions de l'article 64 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 relatives à la fixation du droit de timbre sur le titre de crédit (غير متوفر)
- قانون عدد 94 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين
- قانون المالية لسنة 2002 : قانون عدد 123 ﻟﺳﻧﺔ 2001 مؤرخ ﻓﻲ 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية ﻟﺳﻧﺔ 2002
- Arrêté de la ministre des finances du 17 février 2017, complétant l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 15 septembre 2014, relatif à la nomenclature des produits monopolisés (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 15 septembre 2014, relatif à la nomenclature des produits monopolisés (غير متوفر)
- Arrêté de la ministre des finances du 9 septembre 2022, relatif à la nomenclature des produits monopolisés et leurs prix (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement du 25 juin 2021, relatif à la nomenclature des produits monopolisés (غير متوفر)
- Arrêté de la ministre des finances du 24 mars 2022, relatif à la nomenclature des produits monopolisés (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2018-1050 du 17 décembre 2018, portant modification du décret n° 2002-418 du 14 février 2002, fixant les conditions d'intervention, les modalités de fonctionnement et les modes de financement du fonds de garantie des assurés. (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement du 25 juin 2021, relatif à la nomenclature des produits monopolisés (غير متوفر)
- Code des assurances 2019 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 3 : Le contrôle et les sanctions (غير متوفر)
- Décret n° 2001-2802 du 6 décembre 2001, relatif à la fixation du champ et modalités d'application de l'article 58 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001 (غير متوفر)
- Arrêté du ministre des finances du 7 février 2012, fixant le chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus de déposer les déclarations, listes et relevés sur supports magnétiques (غير متوفر)
- Arrêté du ministre des finances du 26 septembre 2018, fixant le chiffre-d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus de déposer les déclarations, listes et relevés comportant des renseignements destinés à l'administration fiscale ou aux services du recouvrement de l'impôt sur supports magnétiques ou par les moyens électroniques fiables (غير متوفر)
- Arrêté du ministre des finances du 24 septembre 2019, fixant le chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus de déposer les déclarations, listes et relevés comportant des renseignements destinés à l'administration fiscale ou aux services du recouvrement de l'impôt sur supports magnétiques ou par les moyens électroniques fiables (غير متوفر)
- 15. Liste des autorisations administratives pour la réalisation d’un projet, les délais, les procédures et les conditions de leurs octrois accordée par le Ministère des Affaires Culturelles (غير متوفر)
- Note commune n° 12/2001 : Commentaire des dispositions de l'article 59 de la loi n° 2000- 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- أمر عدد 789 لسنة 2011 مؤرخ في 24 جوان 2011 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 الذي يضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم
- أمر عدد 2123 لسنة 2002 مؤرخ في 23 سبتمبر 2002 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 الذي يضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم
- حول تطبيق أحكام الفصل 58 من القــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000
- قانون المالية لسنة 2001 : قانون عدد 98 لسنــة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- قانون عدد 64 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها