أمر حكومي عدد 212 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1649 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط قواعد تسيير "صندوق تغطية مخاطر الصرف" وشروط الانتفاع بتدخلاته وبضبط العمولات على القروض البنكية وشروط استخلاصها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 2 - الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
أمر حكومي عدد 211 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019.
سمي الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف:
- السيد منوبي المروكي، ممثل عن مديري مؤسسات الإعلام العمومي، عوضا عن السيد بلقاسم الطايع،
- السيد قيس بن مراد، ممثل عن جامعة مديري الصحف التونسية، عوضا عن السيد توفيق نويرة،
- السيد محمد ياسين الجلاصي، ممثل عن منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا، عوضا عن السيد غسان القصيبي.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 فيفري 2019. كلّف السيد حسن عوني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير الاستكشاف والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 فيفري 2019. سمي السيد سليمان العربي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، برتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 فيفري 2019. سمي المتصرفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم برتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية.
- ربيع الدجبي.
- حاتم التبرسقي.
- عبد الله بن الفرجاني.
وزارة المالية
أمر حكومي عدد 212 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1649 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط قواعد تسيير "صندوق تغطية مخاطر الصرف" وشروط الانتفاع بتدخلاته وبضبط العمولات على القروض البنكية وشروط استخلاصها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 وخاصة الفصل 18 منه كما تم تنقيحه بالفصل 34 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى الأمر عدد 1649 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط قواعد تسيير "صندوق تغطية مخاطر الصرف" وشروط الانتفاع بتدخلاته وبضبط العمولات على القروض البنكية وشروط استخلاصها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 مارس 2019
---
Page 2
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تنقح أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1649 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المشار إليه أعلاه كما يلي:
الفصل 6 (جديد): حددت العمولة على القروض البنكية المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 18 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 بنقطة مائوية (%1) تعتبر في نسبة الفائدة وتخصم من قبل البنوك على مبالغ القروض التي تسندها لحرفائها في شكل مكشوفات بنكية.
الفصل 2 - تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من غرة مارس 2019.
الفصل 3 - وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للسجل الوطني للمؤسسات وطرق تقديمها.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 15 منها،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1154 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تتولى الإدارة العامة للأداءات تقديم المعلومات اللازمة لتمكين السجل الوطني للمؤسسات من تنفيذ مهامه وتتمثل بصفة حصرية فيما يلي:
1 - معلومات خاصة بالمؤسسة:
- رمز التصريح،
- المعرف الجبائي،
- رقم الفرع الثانوي،
- صنف المؤسسة،
- تاريخ سريان مفعول هذا الصنف،
- الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي،
- عنوان النشاط (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
- تاريخ بدء النشاط،
- النشاط الأصلي (بما في ذلك رمز النشاط)،
- تاريخ بدء النشاط الأصلي،
- النشاط الثانوي (بما في ذلك رمز النشاط)
- تاريخ بدء النشاط الثانوي،
- رقم هاتف المؤسسة،
- رقم الفاكس،
- العنوان الالكتروني،
- نظام الصرف (مقيم، غير مقيم)،
- النظام الجبائي للمؤسسة (نظام تقديري، نظام حقيقي، على أساس قاعدة تقديرية، مصدر كليا، معفى من الضريبة على الشركات، غير خاضع(،
- تاريخ سريان مفعول هذا النظام الجبائي،
- تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة للخاضعين للنظام الحقيقي، - تاريخ سريان مفعول الختم،
- وضعية الملف الجبائي الخاص بالمؤسسة (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط)،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 مارس 2019
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.