Décret n° 2002-418 du 14 février 2002, fixant les conditions d'intervention, les modalités de fonctionnement et les modes de financement du fonds de garantie des assurés
أمر عدد 418 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية
أمر عدد 418 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 المتعلق بإصدار مجلة التأمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى جملة نصوصه التطبيقية،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصول 35 و36 و37 و38 و39 منه المتعلقة بإحداث صندوق ضمان المؤمن لهم،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يتولى صندوق ضمان المؤمن لهم المحدث بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 تسديد التعويضات الموضوعة على كاهل مؤسسات التأمين في حالة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 فيفري 2002 | عـدد 17 | صفحة 650
Page 2
الفصل 2 . تحدد مساهمة مؤسسات التأمين المنصوص عليها ـ الواجبات المحمولة على المؤسسة المكلفة بالتسيير، بالفصل 36 من القانون المذكور في تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم ـ العمولة التي تتقاضاها المؤسسة لتغطية مصاريف الصندوق. بنسبة واحد بالمائة (1%) تحتسب على أساس مجموع الأقساط الفصل 13 . تتم مراقبة عمليات صندوق ضمان المؤمن لهم من قبل الصادرة خلال السنة المالية المنقضية والصافية من الإلغاءات والضرائب. مصالح وزارة المالية طبقا لأحكام الفصل 82 من مجلة التأمين. لجنة ضمان المؤمن لهم الفصل 14 . وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر الفصل 3 . أحدثت لجنة مختصة تسمى "لجنة ضمان المؤمن لهم" بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تدعى لإبداء رأيها في مطالب التعويض الواردة على الصندوق حسب تونس في 14 فيفري 2002. مقاييس تدرج بدليل إجراءات تعده اللجنة ويصادق عليه وزير المالية. زين العابدين بن علي الفصل 4 . تتركب لجنة ضمان المؤمن لهم من الأعضاء الآتي ذكرهم : ـ ممثل عن وزارة المالية : رئيس، ـ رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين، ـ ممثلين عن مؤسسات التأمين يمثل أحدهما شركات التأمين على الحياة. ويعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من الجهات المعنية ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء أي شخص تعتبر مساهمته مفيدة في أعمال اللجنة. الفصل 5 . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب تدعى اللجنة للانعقاد من جديد في أجل أقصاه شهر وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون مقترحات اللجنة بمحضر جلسة تقع إحالته إلى وزير المالية بعد إمضائه من قبل الأعضاء الحاضرين. وتعهد كتابة اللجنة إلى المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق.
شروط تدخل وتراتيب تسيير صندوق ضمان المؤمن لهم
الفصل 6 . تتولى مؤسسة تأمين تسيير الصندوق بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين وزير المالية وهذه المؤسسة. الفصل 7 . بناء على طلب من وزير المالية تسدد المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق مبالغ التعويضات في حدود الموارد المتاحة له والموضوعة على كاهل المؤسسة المعنية بتدخل الصندوق. الفصل 8 . تتكفل المؤسسة التي هي في حالة عجز بإعلام المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين بحلول الصندوق محلها. الفصل 9 . تعد المؤسسة المكلفة بتسيير صندوق ضمان المؤمن لهم كل ستة أشهر تقريرا مفصلا حول العمليات التي أنجزتها وتحيله إلى مصالح وزارة المالية. الفصل 10 . تتولى المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق توظيف أرصدة الصندوق في أصول يحددها وزير المالية. الفصل 11 . تدرج عمليات الصندوق ضمن محاسبة مستقلة عن حسابات المؤسسة المكلفة بتسيير صندوق ضمان المؤمن لهم. وتخضع الحسابات المالية السنوية للصندوق لمصادقة وزير المالية. الفصل 12 . تتضمن اتفاقية تسيير الصندوق المنصوص عليها بالفصل 38 من قانون المالية لسنة 2001 بنودا تهم خاصة العناصر التالية : ـ العمليات الموكولة للمؤسسة في مجال تسيير الصندوق،
عـدد 17 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 فيفري 2002 صفحة 651
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 9
- Décret gouvernemental n° 2018-1050 du 17 décembre 2018, portant modification du décret n° 2002 - 418 du 14 février 2002, fixant les conditions d'intervention, les modalités de fonctionnement et les modes de financement du fonds de garantie des assurés
- Décret n° 2011-4651 du 6 décembre 2011, portant modification du décret n° 2002 - 418 du 14 février 2002 fixant les conditions d'intervention, les modalités de fonctionnement et les modes de financement du fonds de garantie des assurés
- Décret n° 2011-789 du 24 juin 2011, portant modification du décret n° 2002 - 418 du 14 février 2002 fixant les conditions d'intervention, les modalités de fonctionnement et les modes de financement du fonds de garantie des assurés
- Décret n° 2005-2025 du 18 juillet 2005, modifiant le décret n° 2002 - 418 du 14 février 2002, fixant les conditions d'intervention, les modalités de fonctionnement et les modes de financement du fonds de garantie des assurés
- Note commune N° 30/2003 :Commentaire des dispositions des articles 35, 36 et 39 de la loi n°2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001
- Décret n° 2002-2123 du 23 septembre 2002, modifiant le décret n° 2002 - 418 du 14 février 2002, fixant les conditions d'intervention et les modalités de fonctionnement et les modes de financement du fonds de garantie des assurés
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997
- Loi de finances pour l’année 2001 : Loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001