Décret n° 2011-790 du 27 juin 2011, fixant les modalités, procédures et conditions d’application des dispositions du décret-loi n° 2011-40 du 19 mai 2011 portant réparation des dégâts résultant des émeutes et mouvements populaires survenus dans le pays
أمر عدد 790 لسنة 2011 مؤرخ في 27 جوان 2011 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
تسمي ات
بمقتضى أمر عدد 783 لسنة 2011 مؤرخ في 24 جوان 2011. كلّف السيد منصف خميري، بمهام وال بولاية سليانة بداية من 4 ماي 2011.
بمقتضى أمر عدد 784 لسنة 2011 مؤرخ في 24 جوان 2011. كلّف السيد عبد الرحمان الأمين الزواري، بمهام وال بولاية توزر بداية من 4 ماي 2011.
بمقتضى أمر عدد 785 لسنة 2011 مؤرخ في 24 جوان 2011. كلّف السيد جمال الجربوعي، بمهام معتمد أول بولاية منوبة بداية من 24 فيفري 2011.
بمقتضى أمر عدد 786 لسنة 2011 مؤرخ في 24 جوان 2011. كلّف السيد العادل الفهري، بمهام معتمد أول بولاية أريانة بداية من 24 فيفري 2011.
بمقتضى أمر عدد 787 لسنة 2011 مؤرخ في 24 جوان 2011. كلّف السيد عبد النبي حسيني، بمهام معتمد أول بولاية صفاقس بداية من 24 فيفري 2011.
بمقتضى أمر عدد 788 لسنة 2011 مؤرخ في 24 جوان 2011. كلّف السيد عماد الخويلدي، بمهام معتمد أول بولاية قبلي بداية من 24 فيفري 2011.
وزارة المالية
أمر عدد 789 لسنة 2011 مؤرخ في 24 جوان 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 الذي يضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصول من 35 إلى 39 منه المتعلقة بإحداث صندوق ضمان المؤمن لهم،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 20 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 2 من الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المشار إليه أعلاه هذا نصها :
الفصل 2 (فقرة 2) :
وتحدد مساهمة المؤمن لهم على أساس دينار واحد لكل شهادة تأمين مكتتبة بعنوان التأمينات على غير الحياة.
الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
أمر عدد 790 لسنة 2011 مؤرخ في 27 جوان 2011 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 جوان 2011
---
Page 2
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصول من 35 إلى 39 منه المتعلقة بإحداث صندوق ضمان المؤمن لهم، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر 3216 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2936 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2123 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير التجارة والسياحة،
وعلى رأي وزير النقل والتجهيز،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
التعويضات للأشخاص الطبيعيين المتضررين
من الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد الفصل الأول - يتعين على الأشخاص الطبيعيين المتضررين أو ذوي الحق للأشخاص المتوفين إيداع طلب التعويض عن الأضرار بعنوان الإصابات التي نتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى على معنى الفصل الأول من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه، لدى مصالح الولاية الراجع إليها المتضرر بالنظر، مدعما بالوثائق التالية : - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص المتضرر أو القائمين في حق الشخص المتوفي،
- شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب للصحة العمومية تثبت حصول الأضرار البدنية أو الوفاة،
- شهادة وفاة للأشخاص المتوفين.
الفصل 2 - تسند التعويضات للأشخاص الطبيعيين المتضررين أو لذوي الحق للأشخاص المتوفين طبقا لأحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه، بمقتضى مقرر من الوالي المختص ترابيا. وتضبط مبالغ التعويضات بمقتضى قرار من الوزير الأول. الباب الثاني
التعويضات للمؤسسات الصغرى المتضررة
من الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد الفصل 3 - يتعين على المؤسسات الصغرى المتضررة على معنى الفصلين 3و4 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه، تقديم مطلب في الانتفاع بالتعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكاتها
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 جوان 2011
---
Page 3
والمرتبطة بنشاطها نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب. ويودع المطلب لدى مصالح الولاية الراجعة إليها المؤسسة المتضررة بالنظر ترابيا، في أجل لا يتعدى غرة سبتمبر 2011، مصحوبا بالوثائق التالية :
- محضر بحث أو أية وثيقة رسمية صادرة عن السلط المختصة تثبت حصول الأضرار،
- نسخة من تقرير اختبار منجز طبقا للفصل 7 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه،
- نسخة من آخر تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات حل أجل إيداعه في تاريخ الدخول حيز التنفيذ لأحكام هذا الأمر وذلك بالنسبة إلى جميع القطاعات الاقتصادية المعنية بالتعويضات باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحري،
- نسخة من شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار بالنسبة إلى جميع القطاعات الاقتصادية المعنية بالتعويضات باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحري،
- موافقة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على تصنيف المؤسسة الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري كمؤسسات صغرى على معنى الفصل 4 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه،
- نسخة من السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ومن بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، - تصريح على الشرف في عدم الحصول على تعويض من أي مصادر أخرى بعنوان جبر نفس الأضرار،
- شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار أو أية وثيقة رسمية تثبت حجم الاستثمار المنجز فعليا قبل حصول الأضرار وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المحدثة خلال الشهرين الأولين من سنة 2011.
الفصل 4 - تسند التعويضات للمؤسسات الصغرى المتضررة طبقا لأحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه على قسط واحد وبمقتضى مقرر من الوالي المختص ترابيا وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر.
الفصل 5 - تحدث لجنة جهوية بكل ولاية تكلف بدراسة مطالب المؤسسات الصغرى المتضررة للانتفاع بالتعويضات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 - يرأس الوالي أو من يمثله اللجنة الجهوية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أو من ينوبه،
- المدير الجهوي للتجارة أو من ينوبه،
- المدير الجهوي للنقل أو من ينوبه،
- المدير الجهوي للتجهيز او من ينوبه،
- المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية أو من ينوبه،
- المندوب الجهوي للسياحة أو من ينوبه،
- المندوب الجهوي للصناعات التقليدية أو من ينوبه،
- رئيس المركز الجهوي لمراقبة الآداءات أو من ينوبه. ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء أي شخص آخر يعتبر حضوره مفيدا في أشغالها.
الفصل 7 - تجتمع اللجنة الجهوية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك. ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء، وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها وفي أجل أقصاه 7 أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، غير أن حضور رئيس المركز الجهوي لمراقبة الآداءات أو من ينوبه يكون وجوبيا في جميع اجتماعات اللجنة. وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وتدون هذه الآراء بمحضر جلسة يتم إمضاؤه من قبل جميع الأعضاء الحاضرين، وتوجه نسخة منه إلى وزارة المالية.
وتعهد كتابة اللجنة إلى مصالح الولاية.
الفصل 8 - يتم تحديد قيمة الأضرار المعتمدة لاحتساب التعويضات لفائدة المؤسسات الصغرى المتضررة وفقا لمقتضيات الفصل 6 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه بناء على تقرير اختبار عدلي منجز بطلب من المؤسسة المتضررة.
وفي خلاف ذلك، تحدد قيمة الأضرار بالاعتماد على تقرير اختبار ينجز بطلب من الولاية المختصة ترابيا وتحمل تكاليفه على ميزانية الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 جوان 2011
---
Page 4
الباب الثالث
التعويضات للمؤسسات الاقتصادية المتوسطة والكبرى المتضررة من الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد
الفصل 9 - يتعين على المؤسسات المتوسطة والكبرى المتضررة على معنى الفصلين 3 و4 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه، في أجل لا يتعدى غرة سبتمبر 2011، تقديم مطلب للانتفاع بالتعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكاتها والمرتبطة بنشاطها نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب، ويودع المطلب مباشرة لدى مصالح المؤسسة التي تتولى التصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر مصحوبة بالوثائق التالية :
* بالنسبة إلى المؤسسات المكتتبة لعقد تأمين يغطي هذه الأضرار : - محضر بحث أو أية وثيقة رسمية صادرة عن السلط المختصة تثبت حصول الأضرار،
- نسخة من تقرير الاختبار المنجز بطلب من مؤسسة التأمين المتعاقد معها،
- نسخة من الشروط الخاصة لعقد التأمين ساري المفعول، - نسخة من وصل الخلاص الصادر عن شركة التأمين في صورة تسوية الملف أو شهادة صادرة عنها تتضمن مبلغ التعويض المستحق،
- نسخة من آخر تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات حل أجل إيداعه في تاريخ الدخول حيز التنفيذ لأحكام هذا الأمر وذلك بالنسبة إلى جميع القطاعات الاقتصادية المعنية بالتعويضات باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحري،
- شهادة إيداع تصريح بالاستثمار أو شهادة تصنيف المشروع مسلمة من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
- نسخة من السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ومن بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، - رقم الحساب الجاري التجاري للمؤسسة،
- شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت حجم الاستثمار المنجز فعليا قبل حصول الضرر وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المحدثة خلال الشهرين الأولين من سنة 2011.
* بالنسبة إلى المؤسسات غير المكتتبة لعقد تأمين :
- محضر بحث أو أية وثيقة رسمية صادرة عن السلط المختصة تثبت حصول الضرر،
- نسخة من تقرير اختبار منجز طبقا للفصل 7 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه أو المنجز بطلب من المؤسسة التي تتولى التصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم،
- نسخة من آخر تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات حل أجل إيداعه في تاريخ الدخول حيز التنفيذ لأحكام هذا الأمر وذلك بالنسبة إلى جميع القطاعات الاقتصادية المعنية بالتعويضات باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحري،
- شهادة إيداع تصريح بالاستثمار أو شهادة تصنيف المشروع مسلمة من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
- نسخة من السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ومن بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. - رقم الحساب الجاري التجاري للمؤسسة،
- تصريح على الشرف في عدم اكتتاب عقد تأمين يغطي الأضرار المعنية بالتعويض،
- شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت حجم الاستثمار المنجز فعليا قبل حصول الضرر وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المحدثة خلال الشهرين الأولين من سنة 2011.
الفصل 10 - تتولى مؤسسة تأمين، بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزير المالية، التصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم فيما يتعلق بتعويض الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات المتوسطة والكبرى والمرتبطة بنشاطها نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب.
الفصل 11 - تحدث لجنة للنظر في مطالب التعويض المودعة لدى المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم طبقا للمقاييس المضبوطة بالفصل 6 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه، ويرأس اللجنة وزير المالية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزارة المالية،
- ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا،
- ممثلان عن وزارة التجارة والسياحة،
- ممثل عن وزارة الفلاحة والبيئة،
- ممثلان عن وزارة النقل والتجهيز،
- ممثل عن المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم،
- المندوب العام للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 جوان 2011
---
Page 5
ويعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من الهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء أي شخص آخر يعتبر حضوره مفيدا في أشغالها.
الفصل 12 - تجتمع اللجنة المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يتوفر النصاب تدعى اللجنة للانعقاد من جديد في أجل أقصاه 7 أيام، وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وتدون آراء اللجنة بمحضر جلسة يتم إمضاؤه من قبل رئيسها أو من ينوبه وأعضائها الحاضرين.
وتعهد كتابة اللجنة إلى المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم.
الفصل 13 - تتولى المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم صرف مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المؤسسات المتوسطة والكبرى المتضررة طبقا لأحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه، وذلك بطلب من وزير المالية بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر.
الفصل 14 - وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والبيئة ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التجارة والسياحة ووزير النقل والتجهيز مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جوان 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
أم ر ع دد 791 لسنة 2011 مؤرخ في 25 جوان 2011 يتعلق بتنقيح الأمر ع دد 3251 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون ع دد 58 لسن ة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011 كما تم تنقيحه بالمرسوم ع دد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
وبعد الإطلاع القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأس اسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 58 | لسنة 2010 المؤرخ في | 17
ديسمب ر 2010 المتعلق بقانون المالية لسن ة 2011 كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011،
وعلى المرسوم ع دد 14 لسن ة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر ع دد 3251 لسن ة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة
بمقتضى القانون | عدد | 58 لسنة 2010 الم ؤرخ في 17
ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول نقحت أحكام الفصلين الأول والثاني من الأمر عدد 3251 لسن ة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2010 الم ؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011 كما يلي :
الفصل الأول (جديد) :
توزع الاعتمادات المتعلقة بنفقات العنوان الأول لميزانية الدولة لسن ة 2011 حسب الأقسام والفصول وفقا للجدول "أ منقح" والمدرج بهذا الأمر.
الفصل 2 (جديد) :
توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع المتعلقة بنفقات العنوان الثاني لميزانية الدولة لسنة 2011 حسب الأقسام والفصول وفقا للجدولين "ب منقح" و"ت منقح" المدرجين بهذا الأمر.
وتكتسي الإعتمادات المدرجة بالجدول "ت منقح" الصبغة التقديرية.
الفصل 2 رؤساء الإدارات والآذنون بالدفع مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 جوان 2011
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 9
- Loi n° 2025-1 du 9 janvier 2025, modifiant et complétant le décret-loi n° 2022- 20 du 9 avril 2022, relatif à l’Etablissement Fidaa pour la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés
- Décret-loi n° 2022- 20 du 9 avril 2022, relatif à la Fondation Fidaa pour la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés
- Décret gouvernemental n° 2018-1050 du 17 décembre 2018, portant modification du décret n° 2002 - 418 du 14 février 2002, fixant les conditions d'intervention, les modalités de fonctionnement et les modes de financement du fonds de garantie des assurés
- Décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, portant création du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle et fixation de ses attributions
- Décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011 portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution de la liberté et de la dignité : 17 décembre 2010-14 janvier 2011
- Décret n° 2011-4651 du 6 décembre 2011, portant modification du décret n° 2002 - 418 du 14 février 2002 fixant les conditions d'intervention, les modalités de fonctionnement et les modes de financement du fonds de garantie des assurés
- Décret n° 2011-789 du 24 juin 2011, portant modification du décret n° 2002 - 418 du 14 février 2002 fixant les conditions d'intervention, les modalités de fonctionnement et les modes de financement du fonds de garantie des assurés
- Loi de finances pour l’année 2001 : Loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001
Voir plus (1)
- Décret gouvernemental n° 2018-1050 du 17 décembre 2018, portant modification du décret n° 2002-418 du 14 février 2002, fixant les conditions d'intervention, les modalités de fonctionnement et les modes de financement du fonds de garantie des assurés. (non disponible)
Textes qui citent ce texte 16
- Décret n° 2011-3165 du 24 octobre 2011, portant modification du décret n° 2011 - 790 du 27 juin 2011 fixant les modalités, procédures et conditions d'application des dispositions du décret-loi n° 2011 - 40 du 19 mai 2011, portant réparation des dégâts résultant des émeutes et mouvements populaires survenus dans le pays
- Arrêté du ministre des finances du 08 août 2011 fixant les calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l’Etat, des créances revenant aux collectivités locales et des amendes et condamnations pécuniaires, douanières et de change prévus par l’article 12 du décret-loi n° 2011-28 du 18 avril 2011 portant des mesures fiscales et financières pour la relance de l’économie nationale
- Décret-loi n° 2011-40 du 19 mai 2011, portant réparation des dégâts résultant des émeutes et mouvements populaires survenus dans le pays
- Décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics
- Décret n° 2011-789 du 24 juin 2011, portant modification du décret n° 2002 - 418 du 14 février 2002 fixant les conditions d'intervention, les modalités de fonctionnement et les modes de financement du fonds de garantie des assurés
- Décret n° 2010-2936 du 9 novembre 2010, complétant le décret n° 94 - 492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements
- Décret n° 2009-1274 du 20 avril 2009, complétant le décret n° 94 - 427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d’octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pêche
- Loi n° 2008-8 du 11 février 2008 modifiant et complétant le code des assurances
Voir plus (8)
- Loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004, modifiant et complétant la loi organique du budget n° 67 - 53 du 8 décembre 1967
- Note commune N° 30/2003 :Commentaire des dispositions des articles 35, 36 et 39 de la loi n°2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Loi de finances pour l’année 2001 : Loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001
- Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances