قرار تعقيبي عدد 39042 بتاريخ 1 فيفري 2010 : إيداع التصاريح التصحيحية - تشجيع الاستثمارات على تغليب الغاية المنشودة من تشريع الامتيازات الجبائية
Textes appliqués
- الفصل 39 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الحمد لله
١٥ أفريل ٢٠١٠
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية
القضية عدد: 39042
قرار تعقيبي
تاريخ القرار: 1 فيفري 2010
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّب: الإدارة العامّة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرّها بشارع تونس،
من جهة،
والمعقّب ضدّها: شركة " " في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرّها بشارع ا، بن عروس،
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من الإدارة العامّة للأداءات بتاريخ 21 نوفمبر 2007 والمرسم بكتابة هذه المحكمة تحت عدد 39042 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس في القضيّة عدد50937 بتاريخ 28 جوان 2007 والقاضي "بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي".
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقب ضدّها استهدفت إلى مراجعة أوّلية لوضعيتها الجبائية بعنوان الطّرح الجبائي الّذي انتفعت به في إطار الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002، شملت سنوات 1998 و1999 و2000 وأفضت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري للأداء بتاريخ 29 أفريل 2005 يقضي بمطالبتها بأداء مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية قدره 27.564,862 دينارا بعنوان أصل الأداء والخطايا، فاعترضت عليه المعنية بالأمر أمام المحكمة الابتدائية بين عروس التي أصدرت حكما بتاريخ 15 ماي 2006 تحت عدد 325 يقضي بقبول الإعتراض شكلا
Page 2
39042
وفي الأصل بإلغاء قرار التوظيف المطعون فيه، وهو الحكم الذي استأنفته الإدارة أمام محكمة الاستئناف بتونس التي تعهدت بالقضية وأصدرت فيها حكمها المبين منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن الراهن.
وبعد الإطلاع على مذكرة بيان أسباب الطعن المدلى بها بتاريخ 29 نوفمبر 2007 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف المختصة وحمل المصاريف القانونية على المعقب ضدها وذلك بالاستناد إلى خرق أحكام الفصل 39 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 ، بمقولة أنّ هذا الفصل نصّ على تطبيق الأحكام الواردة بالفصول 25 و26 و28 و29 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 على التصاريح التي حلّ أجلها في تاريخ 31 ديسمبر 2001 والمتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات أو الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وقد نصّ الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2001 على أنه يمكن للمطالبين بالأداء الخاضعين للنظام الحقيقي لمحاسبة والذين قاموا بإيداع كلّ تصاريحهم الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات التي حلّ أجلها في 31 ديسمبر 2000، اكتتاب وإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها قبل 1 جويلية 2001 وللانتفاع بهذا الامتياز وضع المشرّع شروطا موضوعية تتمثّل في إدراج المبالغ المعفاة ضمن حساب أموال ذاتية يحمل عنوان "احتياطي ذو نظام خاص" وفي استعمال هذا الاحتياطي في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2004 لإنجاز استثمارات في قطاعات منتجة، أمّا الشرط الشكلي فيتمثّل في إيداع تصاريح تصحيحية في الغرض قبل غرّة أفريل 2002. وقد تبيّن لمصالح الجباية أنّ المعقب ضدها انتفعت بعنوان الفترة الممتدّة من سنة 1998 إلى سنة 2000 بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 39 المذكور إلاّ أنّها لم تقم بالتصاريح إلاّ بتاريخ 20 ديسمبر 2005 أي بعد تبليغ نتائج المراجعة الجبائية في 16 ديسمبر 2005 وسحب الامتياز منها ومطالبتها بدفع الأداء لعدم احترامها الشرط الشكلي المتمثّل في إيداع تصاريح تصحيحية قبل غرّة أفريل 2002 وقد اعتبر قضاة الأصل أنّ الغاية من الشرط الشكلي هي تحقيق الشروط الموضوعية الموجبة للإعفاء والمتمثّلة في الإستثمار في قطاعات منتجة في الآجال القانونيّة بحيث يكون إيداع المبالغ بحساب ذي نظام خاص والقيام بتصاريح تصحيحية ولو بصفة لاحقة مجرد وسيلة لضمان استعمال المبالغ المعفاة في الغاية التي جعل لأجلها الإعفاء والحال أنّ شرط إيداع التصاريح الجبائية قبل غرّة أفريل 2002 جوهري ومتلازم مع الشروط الأصلية وقد استقرّ فقه القضاء الإداري على اعتبار أنّ قواعد القانون الجبائي تخضع في تأويلها للتضييق.
وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
2
Page 3
39042
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 و المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
وعلى القانون عدد123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002.
وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 18 جانفي 2010 وبها تم الاستماع إلى المستشار المقرر السيد هشام الزواوي في تلاوة ملخص من تقريره الكتابي وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسك بما قدّمته هذه الأخيرة من مستندات تعقيب وحضر ممثل الشركة المعقب ضدّها.
إثر ذلك قررت المحكمة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم بجلسة يوم 1 فيفري 2010.
وبها و بعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدم مطلب التعقيب ممن له الصفة والمصلحة في ميعاده القانوني ومستوفيا بذلك شروطه الشكلية الجوهرية، لذا تعين قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل :
عن المطعن الوحيد المتعلق بخرق أحكام الفصل39 من القانون عدد123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002:
حيث تعيب المعقبة على محكمة الإستئناف القضاء بأحقية المعقب ضدّها في التمتع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 39 من القانون عدد123 لسنة 2001 معتبرة أنّ الشروط الشكلية الواردة به جاءت لتحقيق الشروط الموضوعية الموجبة للإعفاء وأنّ القيام بتصاريح تصحيحية ولو بصفة لاحقة هو مجرّد وسيلة لضمان استعمال المبالغ المعفاة في الغاية التي جعل لأجلها الإعفاء والحال أنّ شرط إيداع التصاريح التصحيحية قبل غرّة جويلية 2002 جوهري ومتلازم مع الشروط الأصلية وإيداع المعقب ضدّها تصاريحها التصحيحية بتاريخ 20 ديسمبر 2005 بعد تبليغها بنتائج المراجعة الجبائية وسحب الامتياز منها يتعارض مع قواعد التأويل الضيّق للقانون الجبائي.
3
Page 4
39042
وحيث تقتضي أحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002 أنّه: "تطبق الأحكام الواردة بالفصول 25 و26 و28 و29 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 على التصاريح التي حلّ أجلها في تاريخ 31 ديسمبر 2001 والمتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات أو الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أor المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات.
تمدد بسنة الآجال المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 25 من قانون المالیّة المذكور...".
كما ينصّ الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2001 على ما يلي : "يمكن للمطالبين بالأداء الخاضعين للنظام الحقيقي والماسكين لمحاسبة والذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات التي حلّ أجلها في تاريخ 31 ديسمبر 2000 اكتتاب وإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها قبل غرّة جويلية 2001
ينتفع المطالبون بالأداء بعنوان التصاريح التصحيحة:
- بإعفاء 50٪ من الأرباح أو المداخيل الإضافية المصرح بها من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.
- بإعفاء من خطايا التأخير المحتسبة على مبلغ الضريبة الإضافية المستوجبة.
ويستوجب الانتفاع بأحكام هذه الفقرة:
- إدراج المبالغ المعفاة من الضريبة بخصوم الموازنة ضمن حساب عنوانه "احتياطي ذو نظام خاص"
- استعمال هذا الاحتياطي في استثمارات في قطاعات منتجة.
ويترتب عن عدم احترام أحد الشرطين المذكورين أعلاه سحب الامتياز ودفع الأداء الذي لم يقع دفعه تضاف إليه الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل."
وحيث يتّضح من أوراق الملف أن المعقب ضدها انتفعت بعنوان سنوات 1998 و1999 و2000 بمقتضيات الفصل 39 سالف الذكر وتمتعت بإعفاء 50٪ من الإدماجات التصحيحية إلاّ أنها لم تتول إيداع تصاريحها التصحيحية إلاّ بتاريخ 20 ديسمبر 2005 بعد انقضاء الأجل القانوني.
وحيث درج فقه قضاء هذه المحكمة في مادّة تشجيع الاستثمارات على تغليب الغاية المنشودة من تشريع الامتيازات الجبائية وهي تحقق المقصود من الإجراء بصرف النظر عن وجود إخلالات إجرائية يتم تداركها تلقائيا من طرف المطالب بالضريبة.
وحيث ثبت من أوراق القضية أنّ الشركة المعقب ضدها ولئن غفلت عن إيداع تصاريحها التصحيحية في الآجال القانونية، فإنّها تولّت استعمال تلك الأموال في قطاعات منتجة وخصصتها لإنجاز الاستثمارات المقررة بالفقرة الأخيرة من الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2001.
4
١
Page 5
39042
وحيث أنّ إغفال المعقب ضدّها عن إيداع تصاريحها التصحيحيّة خلال الأجل القانوني ليس من شأنه أن يترتّب عنه حرمانها من حق الطرح المنصوص عليه بالفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002 طالما تحقق المقصود من هذا الاجراء وأنّ المعقبة لم تثبت حصول ضرر لخزينة الدولة ولم تقدم ما يفيد عدم تحقيق المعقب ضدّها للاستثمارات المقررة.
وحيث اتّجه، بناء على ما سلف شرحه تأييد محكمة الحكم المطعون فيه فيما انتهت إليه ورفض المطعن الماثل.
ولهذه الأسباب:
قررت المحكمة:
أولا: قبول مطلب التّعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّبة.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبيّة الأولى بالمحكمة الإدارية برئاسة السيّد الحبيب جاء باللّه وعضوية المستشارين السيّدين محمّد رضا العفيف ولطفي الشعلالي.
وتلي علنا بجلسة يوم 1 فيفري 2010 بحضور كاتبة الجلسة السيّدة سماح الماجري.
المقـــرّر / الرئيــس هشام الزواوي / الحبيب جاء باللّه
الكاتبة العامة للمحكمة الإدارية الإمضاء: [...]
5
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 3
- Note commune N° 30/2003 :Commentaire des dispositions des articles 35, 36 et 39 de la loi n°2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001
- Note Commune n° 07/2002 : Commentaire des dispositions des articles 62, 63 et 64 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, modifiant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif