أمر عدد 2128 لسنة 2012 مؤرخ في 28 سبتمبر 2012 يتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير
Décret n° 2012-2128 du 28 septembre 2012, fixant les modalités de fonctionnement de l’autorité de contrôle de la micro finance
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الأوامر والقرارات
رئاسة الجمهورية
بمقتضى قرار جمهوري عدد 212 لسنة 2012 مؤرخ في 17 سبتمبر 2012.
يمنح الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة ابتداء من يوم 17 سبتمبر 2012 إلى الأشخاص الآتي ذكرهم :
الصنف الأول :
السيد علي حرز الله
الدكتور حليم الجبالي.
الصنف الثاني :
السيد عبد الرحيم زهيو
السيد وليد كتيلة
السيد مراد العيدودي.
الصنف الثالث :
السيد رؤوف بوشماوي
السيد محمد المزوغي
السيد أحمد البلعزي
السيد محمد الخويني
السيدة سنية بدوح
السيد الهادي ناجح
السيد محمد يحي
السيد أنيس بلحاج حسين
السيدة روعة التليلي
السيدة ندى الباهي
السيدة مروى إبراهمي
السيد فوزي رزيق
السيد محمود الخالدي
السيدة سمية بوسعيد.
الصنف الرابع :
السيدة هنية العائدي
السيد محمد علي كريد
السيد محمد الزمزمي.
رئاسة الحكومة
بمقتضى أمر عدد 2127 لسنة 2012 مؤرخ في 28 سبتمبر 2012. كلف السيد محمد الشريف، مستشار المصالح العمومية بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
يحافظ المعني بالأمر على الدرجة الاستثنائية المسندة إليه بمقتضى الأمر عدد 3411 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009.
وزارة المالية
أمر عدد 2128 لسنة 2012 مؤرخ في 28 سبتمبر 2012 يتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وخاصة الفصل 51 منه، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
تنظيم وتسيير سلطة رقابة التمويل الصغير
الفصل الأول تتركب سلطة رقابة التمويل الصغير من مجل س إدارة وإدارة عامة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 أكتوبر 2012
---
الصفحة 2
الباب الأول
مه ام مجل س الإدارة
الفصل 2 يكلف مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير في نطاق ما تقتضيه المهام الموكولة إليه خاصة ب :
النظر في ملفات الترخيص لمؤسسات التمويل الصغير واتحاداتها وإبداء الرأي فيها،
اقتراح سحب الترخيص لمؤسسات التمويل الصغير واتحاداتها،
المصادقة على الميزانية التقديرية وعلى القوائم المالية وعلى تقرير النشاط السنوي لسلطة رقابة التمويل الصغير والتي تعدها الإدارة العامة،
ضبط، باقتراح من المدير العام، النظام الأساسي لأعوان سلطة رقابة التمويل الصغير وهيكلها التنظيمي ودليل إجراءاتها وكذلك إجراءات إبرام الصفقات طبقا للتشريع الجاري به العمل،
النظر في محاضر التحقيقات واتخاذ القرارات في شأنها،
إبداء الرأي بخصوص التشاريع المتعلقة بالتمويل الصغير،
المصادقة على تعيين متصرف وقتي لمؤسسة التمويل الصغير.
الفصل 3 يجتمع مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه كلما اقتضت الحاجة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر طبقا لجدول أعمال يتم تبليغه إلى أعضاء المجلس خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.
الفصل 4 لا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة تعذر حضور الرئيس، تؤول رئاسة المجلس إلى ممثل وزارة المالية.
يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويمكن لرئيس مجلس الإدارة طلب تعويض كل عضو تغيب دون عذر ثلاث مرات عن جلسات المجلس. ويستكمل العضو الجديد المدة المتبقية للعضوية وفقا لأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011. الفصل 5 يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى ضرورة الاستعانة بهم من ذوي الكفاءة في مجال التمويل الصغير. ويمكن لهم المشاركة في مداولات المجلس دون حق التصويت.
وتخضع مداولات مجلس الإدارة إلى السر المهني.
يعين رئيس مجلس الإدارة باقتراح من المدير العام مقررا من بين إطارات سلطة رقابة التمويل الصغير يتولى تدوين مداولات مجلس الإدارة وقراراته بمحاضر يمضيها المقرر ورئيس مجلس الإدارة والأعضاء الحاضرين بعد الإطلاع عليها وتحال إلى أعضاء مجلس الإدارة.
الفصل 6 لا يمكن لعضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يقوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمهام تضعه في حالة تضارب مصالح مع المصلحة العامة لسلطة رقابة التمويل الصغير وخاصة المهام التالية :
عضو في هيكل رقابة أو تصرف لمؤسسة تمويل صغير أو اتحاداتها،
مراقب حسابات مؤسسة تمويل صغير،
مسدي خدمات لمؤسسة تمويل صغير بمقابل أو بغير مقابل،
أجير لدى مؤسسة تمويل صغير،
قريب من الدرجة الأولى لشخص يمارس إحدى المهام المنصوص عليها أعلاه،
مساهم في رأس مال مؤسسة تمويل صغير مكونة في شكل شركة خفية الاسم،
عضو في مؤسسة تمويل صغير مكونة في شكل جمعياتي. وكل عضو مجلس إدارة يتواجد في حالة تضارب مصالح ويمتنع عن الإعلام بها يعفى من مهامه.
ولا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة القيام بخدمات بمقابل في أي شكل من الأشكال لحساب سلطة رقابة التمويل الصغير.
الب اب الثاني
الإدارة العامة
الفصل 7 تتكون الإدارة العامة لسلطة رقابة التمويل الصغير من مدير عام والمصالح الفنية والإدارية المضبوطة بالهيكل التنظيمي المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 8 يتعين على مدير عام سلطة رقابة التمويل الصغير أن يكون من ذوي الجنسية التونسية ويجب أن يكون من ذوي الكفاءة المشهود لهم في المجال المالي ومن المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية. ويمكنه بتفويض من مجلس الإدارة القيام بالأعمال التالية :
فتح التحقيقات وتأهيل أعوان التحقيق وإحالة قرارات التتبع، إعلام وكيل الجمهورية عندما تكون الممارسات مستوجبة للعقوبات الجزائية،
إقامة علاقات تعاون مع هيئات مماثلة أو التي تمارس صلاحيات شبيهة بصلاحياتها وذلك طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويمكنه للغرض إبرام اتفاقيات معها تتعلق خاصة بتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم برامج للتكوين،
إصدار أذون القبض والصرف لسلطة رقابة التمويل الصغير،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 أكتوبر 2012
---
الصفحة 3
انتداب وتعيين كافة أعوان سلطة رقابة التمويل الصغير وترقيتهم في مختلف المناصب وكذلك إنهاء مهامهم عن العمل طبقا للنظام الأساسي لأعوان سلطة رقابة التمويل الصغير وللتشاريع الجاري بها العمل وذلك بعد مصادقة مجلس الإدارة،
إبرام الصفقات حسب الإجراءات التي يتم ضبطها من قبل مجلس الإدارة، طبقا للفصل 2 من هذا الأمر وذلك بعد مصادقة مجلس الإدارة،
ضبط الرواتب والأجور والمنح والحوافز التي يمنحها لأعوان سلطة رقابة التمويل الصغير في نطاق النظام الأساسي وعند الاقتضاء ضبط الأجور والمنح والحوافز والأتعاب التي يمنحها للمتعاونين الخارجيين طبقا لدليل الإجراءات وذلك بعد مصادقة مجلس الإدارة،
القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط سلطة رقابة التمويل الصغير وطبقا لدليل إجراءات الصفقات المصادق عليه من قبل مجلس الإدارة،
إصدار بطاقات الإلزام بعنوان الديون المستحقة لفائدة سلطة رقابة التمويل الصغير بعد إضفاء الصبغة التنفيذية عليها من قبل وزير المالية.
الفصل 9 يمكن للمدير العام بتفويض من مجلس الإدارة أن يطلب من الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من أي خبير مرسم بقائمة الخبراء العدليين القيام لدى مؤسسات التمويل الصغير أو اتحاداتها بكل تحليل تكميلي أو أي تثبت يراه ضروريا وتكون المصاريف والأتعاب على نفقة مؤسسة التمويل الصغير أو اتحاداتها، وعند الاقتضاء وعلى ضوء تقرير معلل يمكن أن تكون هذه المصاريف والأتعاب على نفقة سلطة رقابة التمويل الصغير وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
الفصل 10 يخول لسلطة رقابة التمويل الصغير تلقي العرائض والشكاوي الصادرة عن كل من يهمه الأمر والتي تدخل بحكم موضوعها ضمن صلاحياتها وتتخذ في شأنها الإجراءات المناسبة. الفصل 11 تتولى المصالح الإدارية والفنية لسلطة رقابة التمويل الصغير والمنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر أعمال الكتابة ومتابعة شؤون سلطة رقابة التمويل الصغير وإعداد الملفات والتدقيق فيها واعداد الدراسات وتقوم بالمهام التي توكل إليها من قبل المدير العام ومجلس الإدارة. وتكلف بحفظ وثائق وملفات ودفاتر سلطة رقابة التمويل الصغير وتلك التي تودع لديها أو ترسل إليها بصفة قانونية.
الفصل 12 يخضع أعوان سلطة رقابة التمويل الصغير إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا باستثناء أحكام الباب الثامن منه.
الفصل 13 يتولى القيام بتحقيقات سلطة رقابة التمويل الصغير أعوان محلفون ومؤهلون لهذا الغرض من قبل السلطة ولا يمكن معارضتهم بالسر المهني في إطار هذه التحقيقات.
الفصل 14 يرخص للأعوان المكلفين بالتحقيقات في إطار مهامهم في :
دخول المحلات المهنية لمؤسسات التمويل الصغير،
حجز الوثائق التي تبدو لهم مزورة أو غير مطابقة للمواصفات والقواعد الجاري بها العمل ولو كانت بأيدي ماسكيها. وتبقى الوثائق المحجوزة تحت حراستهم وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بالفصول 97 و98 و100 من مجلة الإجراءات الجزائية،
القيام بكل المعاينات اللازمة وطلب الاستظهار الحيني وبدون تنقل بالوثائق والحجج مهما كان سندها والدفاتر الضرورية للتحريات والمعاينات والحصول على نسخ منها،
الحصول مقابل وصل على الوثائق والحجج المشار إليها بالفقرة السابقة واللازمة لتأدية مهامهم أو لمواصلة التحقيق، استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهمتهم.
الفصل 15 في إطار التدقيق في المخالفات للقوانين والتراتيب التي تحكم نشاط التمويل الصغير وعن كل إخلال بالقواعد والأعراف المهنية، يمكن للأعوان المكلفين بالتحقيقات وبعد القيام بالتحريات استدعاء وسماع الأشخاص المعنيين بالأمر أو أي شخص آخر بإمكانه مدهم بمعلومات لها علاقة بالمسائل التي هم متعهدون بالتحقيق فيها وذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
تثبت التحقيقات بمحضر يتم تحريره وإمضاؤه من طرف عوني تحقيق تابعين لسلطة رقابة التمويل الصغير ويجب عليهما قبل الشروع في تحرير المحضر، الإدلاء بهويتهما وبوثائق تأهيلهما. ويجب أن يحتوي كل محضر على ختم المصلحة التي يرجع لها بالنظر الأعوان المكلفون بالتحقيق وأن ينص على أقوال الشخص الذي تم سماعه أو على امتناعه عن الإدلاء بأقواله.
ويحق للشخص الذي يتم سماعه الاستعانة بمستشار يختاره في طوري الاستنطاق وتحرير المحضر. ويطالب الشخص الذي تم سماعه عند تحرير المحضر بالتوقيع عليه وفي صورة رفضه أو تحرير المحضر في غيابه يشار إلى ذلك صلب المحضر. كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ ومكان وطبيعة المعاينات أو التحريات التي تم إجراؤها وأن يشير إلى أن الشخص الذي حرر في شأنه المحضر قد تم إعلامه بتاريخ ومكان تحريره وأنه تم استدعاؤه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ فيما عدا حالة التلبس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 أكتوبر 2012
---
الصفحة 4
الباب الثالث
التأديب
الفصل 16 يتولى مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير المنعقد في جلسة تأديبية البت في المسائل المستوجبة للعقوبات طبقا لأحكام المرسوم عدد117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 وخاصة الفصل 53 منه.
وتخضع هذه القرارات الى السر المهني.
الفصل 17 يجتمع مجلس الإدارة المنعقد في جلسة تأديبية بدعوة من رئيسه كلما اقتضت الحاجة ذلك، وتكون قواعد الاستدعاء والنصاب والأغلبية مطابقة لقواعد مداولات مجلس الإدارة.
الفصل 18 تكون الإجراءات أمام مجلس الإدارة المنعقد في جلسة تأديبية كتابية بالأساس.
ويقوم أعوان سلطة رقابة التمويل الصغير بإعداد الملفات التأديبية التي ستعرض على المجلس وذلك تحت إشراف المدير العام ومسؤوليته.
ويمكن لمؤسسة التمويل الصغير أن تستعين بمن تختاره للدفاع عنها.
تدون مداولات وقرارات مجلس الإدارة المنعقد في جلسة تأديبية في دفتر خاص موقع عليه بالأحرف الأولى يحفظ في مقر سلطة رقابة التمويل الصغير ويمضيه كافة أعضائه الحاضرون ومقرره.
الفصل 19 تكون القرارات التأديبية معللة ونافذة من تاريخ صدورها وتبلغ إلى الأشخاص المعنيين برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها. العنوان الث اني
أحكام مختلفة
الفصل 20 تمسك حسابات سلطة رقابة التمويل الصغير وفقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتخضع القوائم المالية السنوية لسلطة رقابة التمويل الصغير إلى مراجعة سنوية يجريها مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 21 تنشر بنشرية سلطة رقابة التمويل الصغير مقتطفات من قراراتها كلما تعلقت آثارها بالغير.
الفصل 22 يقدم مدير عام سلطة رقابة التمويل الصغير إلى وزير المالية التقرير السنوي لنشاط سلطة رقابة التمويل الصغير. وينشر هذا التقرير باستثناء العناصر الخاضعة للسر المهني على الموقع الإلكتروني لسلطة رقابة التمويل الصغير.
الفصل 23 تمسك سلطة رقابة التمويل الصغير القائمة الرسمية لمؤسسات التمويل الصغير والتي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
الفصل 24 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بمقتضى أمر عدد 2129 لسنة 2012 مؤرخ في 20 سبتمبر 2012. كلف السيد رائد بوخشينة، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، بمهام مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس ابتداء من 6 فيفري 2012.
بمقتضى أمر عدد 2130 لسنة 2012 مؤرخ في 20 سبتمبر 2012. كلف السيد حامد بن يحيى، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، نائبا للعميد بكلية العلوم بقفصة.
بمقتضى أمر عدد 2131 لسنة 2012 مؤرخ في 20 سبتمبر 2012. كلف السيد توفيق غناي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، بمهام مدير التربصات، نائبا للعميد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
بمقتضى أمر عدد 2132 لسنة 2012 مؤرخ في 20 سبتمبر 2012. كلف السيد خالد حسين، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، نائبا للعميد بكلية العلوم بقابس.
بمقتضى أمر عدد 2133 لسنة 2012 مؤرخ في 20 سبتمبر 2012. كلف السيد حلمي بن سعد، الأستاذ المحاضر المبرز الاستشفائي الجامعي في الطب، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية الطب بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 أكتوبر 2012
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 46
- Note n°42 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance : Programmes et mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes
- Note n°41 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance : Application des dispositions des articles premier et deuxième de l'arrêté de la ministre des finances du 26 décembre 2025, fixant un plafond au taux d'intérêt annuel appliqué aux microfinancements octroyés sur des ressources autres que budgétaires
- Note n°40 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance : Définition et modalités de calcul du taux annuel effectif global (TEG) des microfinancements accordés par les institutions de microfinance (IMF)
- Note n°39 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance : Règles de base et procédures communes à appliquer par les institutions de microfinance lors de la réalisation des opérations de remboursement par anticipation des microfinancements accordés à leurs clients
- Note n°38 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance : Explication des sanctions administratives et pécuniaires à infliger aux institutions de microfinance sous forme associative contrevenantes aux dispositions du décret-loi n° 2011 - 117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l’activité des IMF et de ses textes d’application
- Note n°37 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance : Explication des sanctions administratives et pécuniaires à infliger aux institutions de microfinance sous forme de société anonyme contrevenantes aux dispositions du décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l’activité des IMF et de ses textes d’application
- Note n° 36 de de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance : Mise en place d'un reporting annuel conforme aux normes internationales d'information financière
- Note n° 35 de de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance ayant pour objet les mesures exceptionnelles d’appui à apporter par les IMF sous forme de sociétés anonymes au profit de leurs clients afin de les aider à faire face aux nouvelles vagues du coronavirus
عرض المزيد (38)
- مذكرة عدد 33 لسلطة رقابة التمويل الصغير المتعلقة بتطبيق إجراءات خط التمويل بمقدار 15 مليون يورو و إجراءات صندوق الدعم للاندماج المالي بمقدار 7 ملايين يورو المخصصان لبرنامج دعم تنمية القطاع الخاص و الاندماج المالي في ميدان للاقتصاد الاجتماعي و التضامني
- مذكرة عدد 32 لسلطة رقابة التمويل الصغير المتعلقة بالعقوبات المالية المنطبقة على مؤسسات التمويل الصغير المتكونة في شكل جمعيات المخالفة لتدابير المــرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير و نصوصه التطبيقية
- مذكرة عدد 31 لسلطة رقابة التمويل الصغير المتعلقة بالعقوبات المالية المنطبقة على مؤسسات التمويل الصغير المتكونة في شكل شركات خفية الإسم المخالفة لتدابير المــرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير و نصوصه التطبيقية
- مذكرة عدد 29 لسلطة رقابة التمويل الصغير المتعلقة بالحد الأدنى من الخدمات التي يمكن لمؤسسات التمويل الصغير اسدائها لفائدة حرفائها خلال مدة الحجر الصحي
- مذكرة عدد 28 لسلطة رقابة التمويل الصغير المتعلقة بالإجراءات الإستثنائية التي يجب اتخاذها من طرف مؤسسات التمويل الصغير المؤسسة في شكل شركات خفية الإسم, لفائدة حرفائها
- Note n° 27 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance relative aux mesures exceptionnelles d’appui à apporter par les institutions de microfinance sous forme de sociétés anonymes au profit de leurs clients
- مذكرة عدد 26 لسلطة رقابة التمويل الصغير المتعلقة بالإجراءات الإستثنائية التي يجب اتخاذها من طرف مؤسسات التمويل الصغير المؤسسة في شكل شركات خفية الإسم لفائدة حرفائها
- مذكرة عدد 25 لسلطة رقابة التمويل الصغير المتعلقة بضبط مكونات الأموال الذاتية الصافية، الأموال الذاتية الصافية القاعدية، و الأموال الذاتية التكميلية و مكونات الأصول التي تؤخذ بالإعتبار لإحتساب المخاطر الطارئة
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بتطبيق الإجراءات الاستثنائية لمساندة حرفاء مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم
- Note n° 24 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance relative au changement intervenant dans la composition du conseil d'administration ou du comité directeur des institutions de microfinance et nomination d'un nouveau dirigeant
- Note n° 23 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance : Programmes et mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط العقوبات الإدارية والمالية المسلّطة على مؤسسات التمويل الصغير المخلّة بأحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتحديد معايير الحوكمة والشفافية المالية والتصاريح التي تخضع لها الجمعيات التنموية
- Note n° 22 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance fixant les conditions d'application des dispositions de l'article premier de l' arrêté du ministre des Finances du 18 Janvier 2012,relatif à la fixation du montant maximum du microcrédit et des conditions de son octroi par les institutions de microfinance, tel que modifié par l'arrêté du ministre des Finances du 13 avril 2018
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 18 جانفي 2012 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده من قبل مؤسسات التمويل الصغير
- Note n°20 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance fixant les formats des états et rapports périodiques devant être communiqués par les institutions de microfinance sous forme associative à l’ACM conformément aux dispositions des articles 13 et 15 de l’arrêté du ministre des finances du 23 décembre 2016 fixant les règles et les normes de gestion et de transparence financière des institutions de microfinance
- Note n°19 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance fixant les formats des états et rapports périodiques devant être communiqués par les institutions de microfinance sous forme de société anonyme à l’ACM conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de l’arrêté du ministre des finances du 23 décembre 2016 fixant les règles et les normes de gestion et de transparence financière des institutions de microfinance
- Note n°18 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance portant d'Objet: Définition des éléments constitutifs des fonds propres nets ,des fonds propres nets de base et des fonds propres complémentaires, et les éléments de l'actif pris en considération pour le calcul des risques encourus ainsi que leurs quotités
- Note n°17 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance relative au changement intervenant dans la composition du conseil d'administration ou du comité directeur des institutions de microfinance et nomination d'un nouveau dirigeant
- Note n°16 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance relative à l'ouverture de nouvelles agences ou succursales par les institutions de microfinance
- Note n°15 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance relative à l'acquisition de parts dans le capital d'une institution de microfinance
- Note n°14 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance relative au traitement des réclamations des IMF en relation avec la centrale des risques de la microfinance
- Note n°13 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance fixant les programmes et mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes
- Note n°12 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance fixant les modalités d'application des dispositions des articles 3 et 16 de l'arrêté du Ministre des Finances du 24 août 2016 relatifs à la protections de la clientèle des IMF
- قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 26 جويلية 2017 يتعلق بضبط معايير الحوكمة لمؤسسات التمويل الصغير
- Note n°10 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance fixant les modalités de calcul du montant de la contribution des institutions de microfinance revenant à l'ACM et de la pénalité de retard en cas de non-respect des dates limites de paiement
- Note n°9 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance fixant les procédures à suivre par les IMF en cas de détection de fausse monnaie
- Note n°8 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance relative au traitement des réclamations des IMF en relation avec la Centrale des Risques de la Microfinance
- Note n°7 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance fixant les modalités de calcul du montant de la contribution des institutions de Microfinance revenant à l'ACM et de la pénalité de retard en cas de non respect des dates limites de paiement
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بحماية حرفاء مؤسسات التمويل الصغير
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 جوان 2016 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بتحديد منحة الحضور المسندة لرئيس ولأعضاء مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير المنصوص عليها بالفصل 45 من المـرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 فيفري 2016 يتعلق بضبط نسب وصيغ استخلاص مساهمات مؤسسات التمويل الصغير الراجعة لسلطة رقابة التمويل الصغير والمنصوص عليها بالفصل 48 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بضبط قواعد ومعايير التصرف والشفافية المالية لمؤسسات التمويل الصغير
- قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 20 ماي 2014 يتعلق بتحديد منحة الحضور المسندة لرئيس ولأعضاء مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 أفريل 2013 يتعلق بضبط مهام اتحادات مؤسسات التمويل الصغير
- ملحق للمذكرة العامة عدد 30لسنة 2013
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وبتطورها المؤسساتي
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أوت 2013 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وبتطورها المؤسساتي
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- أمر حكومي عدد 12 لسنة 2018 مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القرو
- مرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات
- قانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح و اتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا