Arrêté du ministre des finances du 13 avril 2018, modifiant et complétant l'arrêté du 18 janvier 2012, relatif à la fixation du montant maximum du micro-crédit et des conditions de son octroi par les institutions de micro-finance
قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 18 جانفي 2012 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده من قبل مؤسسات التمويل الصغير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
- سنية نقاش،
- بدر الدين والي،
- ظافر سعيدان،
- حسام طبوري،
- دريد زغواني،
- سامي زاوي،
- نور الدين زكري،
- ليلى البغدادي.
وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 18 جانفي 2012 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده من قبل مؤسسات التمويل الصغير.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 والمتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 جانفي 2012 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده من قبل مؤسسات التمويل الصغير،
وعلى رأي سلطة رقابة التمويل الصغير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل الأول من قرار وزير المالية المؤرخ في 18 جانفي 2012 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده من قبل مؤسسات التمويل الصغير وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : يحدد المبلغ الأقصى ومدة التسديد القصوى للتمويل الصغير كما يلي :
- عشرة آلاف دينار (10 000 د) مع مدة قصوى للتسديد بخمس سنوات بالنسبة للجمعيات على أن لا يتجاوز هذا المبلغ ألفي دينار (2 000 د) بالنسبة للتمويلات المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش،
- أربعون ألف دينار (40 000 د) مع مدة قصوى للتسديد بسبع سنوات بالنسبة للشركات خفية الإسم على أن لا يتجاوز هذا المبلغ ستة آلاف دينار (6 000 د) بالنسبة للتمويلات المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش.
يحتسب المبلغ الجملي المقدر بعشرة آلاف دينار (10 000 د) أو أربعون ألف دينار (40 000 د) باعتبار مجموع قائم التمويلات المسندة من قبل مؤسسة التمويل الصغير بما في ذلك :
- التمويلات المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش،
- والتمويلات الأخرى المتحصل عليها من مؤسسات تمويل صغير أخرى.
الفصل 2 - يضاف إلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 جانفي 2012 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده من قبل مؤسسات التمويل الصغير فصل أول مكرر فيما يلي نصه :
الفصل الأول مكرر : لتطبيق أحكام الفصل الأول من هذا القرار، يتعين على مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم الحصول على موافقة سلطة رقابة التمويل الصغير. وتسند الموافقة إلى مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم، على أن لا تقل مدة نشاطها عن السنتين منذ تاريخ حصولها على الترخيص لتعاطي نشاط التمويل الصغير واستنادا إلى مخطط أعمال معد للغرض ووفق شروط يتم ضبطها بمقتضى مذكرة تصدرها سلطة رقابة التمويل الصغير.
ويمكن لسلطة رقابة التمويل الصغير أن تسحب الموافقة المذكورة من مؤسسة التمويل الصغير في صورة إخلالها بالشروط التي تم على أساسها منح الموافقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 أفريل 2018
---
Page 2
وبالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي يتم ضبط شروط دنيا في إطار اتفاقية التمويل المبرمة بينها وبين البنك التونسي للتضامن.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2018.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 6 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بالتحقق الأولي والتحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى 30 كيلوغراما.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصل 9 منه، وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط المصادقة على الهيئات المكلفة بالقيام بعملية الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كلية أو جزئية، على أصناف محددة من أدوات القيس وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى تقرير الوكالة الوطنية للمترولوجيا عدد IPFNA. 07 المؤرخ في 7 مارس 2018 المتعلق بعملية التدقيق على الوسائل والطرق المستعملة من طرف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بعمليات التحقق الأولي والتحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى 30 كيلوغراما.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يضبط هذا القرار خاصة:
- الأنشطة التي سيكلف بها المخبر المركزي للتحاليل والتجارب والتي تم تحديدها بالفصل 2 من هذا القرار،
- الالتزامات التي تعهد بها المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لإنجاز هذه الأنشطة،
- المتطلبات التي يجب أن تتوفر في الوسائل والطرق المستعملة من طرف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لتنفيذ الأنشطة المعنية،
- كيفية وضع علامات الرقابة المترولوجية القانونية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار،
- مدة صلوحية المصادقة على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بالأنشطة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 2 - يصادق على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بالأنشطة التالية:
- التحقق الأولي على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى 30 كيلوغراما،
- التحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى 30 كيلوغراما،
- التحقق على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى 30 كيلوغراما بعد تصليحها.
وذلك طبقا للأحكام السارية المفعول في مجال المترولوجيا القانونية ووفق الشروط التي تم ضبطها بهذا القرار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 أفريل 2018
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 4
- Décret gouvernemental n° 2018-12 du 10 janvier 2018, portant modification du décret gouvernemental n° 2017 - 93 du 19 janvier 2017 portant prorogation du délai accordé aux associations des microcrédits pour se conformer au décret-loi n° 2011 - 117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l'activité des institutions de micro finance
- Décret gouvernemental n° 2017-93 du 19 janvier 2017, portant prorogation du délai accordé aux associations des micro-crédits pour se conformer au décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de micro-finance, tel que modifié par la loi n° 2014-46 du 24 juillet 2014
- Loi n° 2014-46 du 24 juillet 2014, modifiant le décret-loi n° 2011 - 117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de micro finance
- Décret n° 2012-2128 du 28 septembre 2012, fixant les modalités de fonctionnement de l’autorité de contrôle de la micro finance