قانون عدد 91 لسنة 1988 مؤرخ في 02 أوت 1988 يتعلق باحداث وكالة وطنية لحماية المحيط
Loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création d’une Agence Nationale de Protection de l'Environnement
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قانون عدد 91 لسنة 1988 مؤرخ في 2 اوت 1988 يتعلق باحداث وكالة وطنية لحماية المحيط (1) .
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
طبيعة ومشمولات الوكالة
الفصل 1 ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي اطلق عليها اسم ، الوكالة الوطنية لحماية المحيط » .
وتخضع الوكالة للتشريع التجاري ، ما لم تكن تخالف أحكام هذا القانون .
وتوضع الوكالة تحت اشراف الوزارة الاولى وعين مقرها بتونس العاصمة .
ويضبط التنظيم الاداري والمالي للوكالة ، وكذلك طرق سيرها واشراف الدولة عليها بمقتضى أمر .
الفصل 2 ـ يقصد بالتلوث حسب هذا القانون ادخال أي مادة ملوثة في المحيط بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت بيولوجية او كيمياوية أو مادية .
ويقصد بالمحيط حسب هذا القانون العالم المادي بما فيه الارض والهواء ، والبحر والمياه الجوفية والسطحية (الاودية والبحيرات الشاطئية ، والسبخات وما يشابه ذلك ...) وكذلك المساحات الطبيعية والمناظر الطبيعية والمواقع المتميزة ومختلف اصناف الحيوانات والنباتات وبصفة عامة كل ما يشمل التراث الوطني .
الفصل 3 ـ تتمثل مهام الوكالة خاصة فيما يلي :
ـ تساهم في اعداد السياسة العامة للحكومة في ميدان مقاومة التلوث وحماية المحيط وتنفيذها وذلك بالقيام بانشطة محددة وقطاعية واعمال شاملة تندرج في اطار المخطط القومي للتنمية .
ـ تقترح على السلط المختصة كل اجراء يكتسي صبغة عامة او خاصة يرمي الى ضمان تنفيذ سياسة الدولة في ميدان مقاومة التلوث وحماية المحيط وخاصة كل اجراء من شانه ان يضمن سلامة المحيط ويدعم الوسائل المؤدية اليها وبصفة عامة كل ما ينبغي اتخاذه من القرارات الوقائية تحسبا للمخاطر والكوارث الطبيعية والصناعية .
ـ اعداد مخطط قومي لمواجهة الحالات الاستعجالية ضمانا للتدخل السريع في حالة وقوع حوادث تلوث او عند وقوع اخطار خارجية تهدد توازن المحيط ونوعية الحياة .
ـ السهر على تنفيذ هذا المخطط الاستعجالي وان اقتضى الامر على تعديله حسب المقتضيات العلمية او الظرفية بصفة تمكن احترام المواصفات عند تركيز كل مشروع ذي صبغة صناعية أو فلاحية او تجارية له تأثير سلبي على المحيط .
ـ النهوض بقانون المحيط ونوعية الحياة بواسطة اجراءات ذات طابع عام او خاص وبفضل احترام مواصفات التوازن في الوسط الطبيعي .
ـ مقاومة كل مصادر التلوث والضرر وجميع اشكال تدهور المحيط .
ـ وضع المواصفات التي تمكن من ضبط الحد الاقصى للتلوث الصادر عن الفواضل المتاتية من المشاريع الصناعية والعمرانية والفلاحية وفي ميادين الطاقة والنقل وذلك بالتعاون مع الوزارات والهياكل المعنية والسهر على تنفيذها .
(1) الأعمال التحضيرية مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 جويلية 1988 .
1087 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 2 أوت 1988 عـدد 52
الصفحة 2
المصادقة على الاستثمارات في كل المشاريع التي ترمي الى المساهمة في مقاومة التلوث وحماية المحيط .
التنسيق بين البرامج الوطنية والدولية في ميدان مقاومة التلوث وحماية المحيط .
مراقبة ومتابعة المخلفات الملوثة والتجهيزات المخصصة لمعالجتها .
تمثيل تونس لدى الهيئات الدولية وفي الاجتماعات الثنائية او المتعددة الاطراف التي تهدف الى مقاومة التلوث وحماية المحيط وكذلك تمثيلها لدى المؤسسات الاجنبية المماثلة لها القومية منها والدولية وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة الشؤون الخارجية .
السهر على تطبيق الالتزامات الدولية في ميدان مقاومة التلوث وحماية المحيط .
متابعة البحوث ذات الطابع العلمي والتقني والاقتصادي المتعلقة بالمحيط وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية .
النهوض بكل عمل يرمي الى التكوين والتربية والدراسة والبحوث في ميدان مقاومة التلوث وحماية المحيط .
الفصل 4 ـ يمكن للوكالة في اطار قيامها بمهامها التدخل في كامل التراب التونسي وخاصة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة البلاد التونسية أو لولايتها .
الفصل 5 ـ تقدم للوكالة وجوبا دراسة حول احتمال التاثيرات السلبية على المحيط قبل انجاز اي وحدة صناعية ، فلاحية او تجارية تمثل حسب طبيعة نشاطها او بسبب وسائل الانتاج او التحويل المستعملة مخاطرا لتلوث المحيط او تدهوره .
وتضبط شروط تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر .
الفصل 6 ـ يمكن للوكالة في نطاق تدخلها لحماية المحيط ابرام انفاقيات مع الهياكل والمؤسسات المعنية قصد ضبط برنامج لازالة المخلفات الملوثة ، وبامكان المؤسسات التي تقبل ابرام مثل هذه الاتفاقيات التمتع بامتيازات جبائية او مساعدة مالية يضبط مبلغها وشروط اسنادها بمقتضى أمر .
الفصل 7 ـ تتمتع الاستثمارات الرامية الى حماية المحيط بشرط ان تصادق عليها الوكالة بالامتيازات التالية :
ـ اعفاء مؤقت من الرسوم القمرقية والضرائب على رقم المعاملات المستخلصة على المعدات والتجهيزات والمواد المستوردة والضرورية لانجاز برامج مقاومة التلوث الا انه لا يعمل بهذا الاعفاء المؤقت بالنسبة للمعدات والتجهيزات والمواد المستوردة في صورة صنع سلع مماثلة محليا .
ـ اعفاء مؤقت من الضرائب على رقم المعاملات المستخلصة على شراء معدات وتجهيزات ومواد مصنوعة محليا .
ـ انتشار نفقات الاستثمارات المعنية بنسبة 25 % في السنة .
ـ تمويل القروض المتعلقة بالاستثمارات حسب شروط تفضيلية يضبطها البنك المركزي التونسي .
الفصل 8 ـ ان كل مؤسسة صناعية ، فلاحية او تجارية وكل شخص مادي او معنوي له انشطة قد تؤدي الى تلوث المحيط بواسطة الفواضل سواء كانت جامدة او سائلة او غازية او غيرها مطالبون بازالة هذه المخلفات او الحد منها او استعادتها عند الاقتضاء .
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وخاصة الموازفات والقواعد التي يعمل بها بالنسبة للمخالفات الملوثة المذكورة اعلاه بمقتضى أمر .
الفصل 9 ـ تقع استشارة الوكالة وجوبا قبل إبرام اي اتفاقية تتعلق بالتخلص او استعمال اي نوع من الفواضل الملوثة او من المواد الصناعية الثانوية .
تضبط شروط تطبيق احكام هذا الفصل بمقتضى أمر .
الباب الثاني المراقبة والعقوبات
الفصل 10 ـ تراقب الوكالة سير التجهيزات المخصصة لمعالجه المخلفات الملوثة كما تسهر على مراقبة نجاعتها ومردوديتها واتلاف هذه المخلفات طبقا للفصل الثامن من هذا القانون .
تتم هذه المراقبة بواسطة خبراء تابعين للوكالة ومؤهلين للقيام بهذه المهمة ، ويقع ضبط نظامهم الاساسي بمقتضى أمر ، كما يمكن للوكالة تكليف اطراف اخرى للقيام بمهمة المراقبة عند الاقتضاء .
الفصل 11 ـ تسلط على كل مخالف لاحكام الفصل الثامن من هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه خطية يتراوح مقدارها بين مائة دينار وخمسين الف دينار حسب درجة خطورة هذه المخالفات .
ولا يعفي الحكم بهذه العقوبة المحكوم عليه من القيام بالواجبات المنصوص عليها بالفصل الثامن من هذا القانون وبالنصوص الصادرة لتطبيقه .
ويمكن للمحكمة المختصة ان تأذن باغلاق المؤسسة المرتكبة للمخالفة .
ان الوكالة مؤهلة للتصالح مع الاشخاص المادين والمعنويين المخالفين .
ويوقف ابرام الصلح التتبعات .
الفصل 12 ـ تقع معاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بواسطة محاضر يحررها محلفون واعوان يحلفون لهذا الغرض ويرجعون بالنظر للوكالة او الوزراء المعنية .
تحال هذه المحاضر عن طريق الرئيس المباشر على وكيل الجمهورية قصد اجراء التتبعات .
الفصل 13 ـ يمكن للوكالة ان تقدم كل مساعدة ترمي الى جبر كل ضرر يلحق بالمحيط تقع المطالبة به طبق التشريع الجاري به العمل .
الباب الرابع أحكام مختلفة
الفصل 14 ـ تتكون موارد الوكالة خاصة من :
ـ الاعتمادات ومنح الانتصاب والتوازن الضرورية لسير الوكالة والمخصصة لها من ميزانية الدولة .
ـ كل المعاليم والضرائب التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل والمستخلصة بعنوان مقاومة التلوث وحماية المحيط والتي يتم تحويلها لفائدة الوكالة بمقتضى أمر .
ـ محصول الخطايا والعمليات الصلحية المنصوص عليها بالفصل 11 أعلاه .
ـ القروض بجميع انواعها والتي يرخص للوكالة فيها طبقا للتشريع الجاري به العمل .
ـ كل الموارد الاخرى التي تترتب عن نشاطها او التصرف في مكتسباتها .
ـ المنح والهدايا والهبات المنوحة لها من طرف كل شخص مادي او معنوي تونسيا كان او اجنبيا .
ـ المقابل المالي لمساعدتها المباشرة والخدمات والممتلكات والعقارات التي تتحصل عليها الوكالة من هيأت المساعدة الاجنبية العمومية او الخاصة .
ـ مساهمة المؤسسات المعنية عند الاقتضاء .
الفصل 15 ـ تتمتع الوكالة باعفاء من الرسوم القمرقية والضرائب لاقتناء التجهيزات والمعدات والمواد الضرورية للقيام بمهمتها .
وتتمتع الوكالة بالامتيازات الجبائية التالية :
ـ تسجيل العقود التي تبرمها مع الغير بمعلوم قار .
ـ الاعفاء من الضريبة الموظفة على الاعمال او الخدمات المقدمة من طرف الوكالة او لفائدتها ، وكذلك من الضرائب التي يتم احداثها او التي قد تعوض الضرائب الموجودة حاليا .
ـ الاعفاء من كل الضرائب الموظفة على موارد الوكالة .
الفصل 16 ـ تتمتع الديون الراجعة للوكالة بالامتياز العام للخزينة .
الفصل 17 ـ يقع تتبع خلاص جميع الديون الراجعة للوكالة بمقتضى بطاقات الزام يصدرها ويحررها وفق التشريع الجاري به العمل الرئيس المدير العام للوكالة ويتولى وزير المالية اعطاءها الصبغة التنفيذية .
الفصل 18 ـ في صورة حل الوكالة ترجع مكاسبها الى الدولة التي تتولى تنفيذ التعهدات المبرمة من طرفها .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
تونس في 2 أوت 1988 .
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 2 أوت 1988 | 1088 | عـدد 52
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 61
- كراس الشروط المتعلق بنشاط استغلال وحدات تكسير وغربلة المواد الإنشائية
- قـرار من وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بنشاط استغلال وحدات تكسير وغربلة المواد الإنشائية
- قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية
- أمر حكومي عدد 1063 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية صبغة المصلحة العامة وضبط خصائصه وتحديد مسلكه
- أمر حكومي عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية
- قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإحداث لجنة وطنية مشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية وبضبط مهامها وتركيبتها وطرق عملها
- أمر حكومي عدد 928 لسنة 2018 مؤرخ في 7 نوفمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة
- أمر حكومي عدد 447 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بضبط الحدود القصوى وحدود الإنذار لنوعية الهواء المحيط
عرض المزيد (53)
- أمر حكومي عدد 448 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بضبط طريقة عمل الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء وكيفية الربط بها واستعمالها
- أمر حكومي عدد 449 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بضبط مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح في مادة المخالفات المتعلقة بنوعية الهواء
- قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصحة مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بضبط عدد السكان المعتمد لتحديد التجمعات التي تتطلب إعداد مخططات للمحافظة على نوعية الهواء
- قـرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرّخ في 26 مارس 2018 يتعلّق بضبط الحدود القصوى لسكب الأدفقة في الوسط المتلقّي
- أمر حكومي عدد 603 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها
- أمر حكومي عدد 1253 لسنـة 2017 مؤرخ في 17 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 664 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية
- مذكرة عامة عدد 4/ 2017 : تحليل أحكام الفصول 16 الى 23 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 الخاصة بمواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 6 ماي 2015 يتعلق بضبط قائمة ميادين الأنشطة الملوثة للهواء التي يتعين على مستغلي المنشآت العاملة فيها مراقبة ملوثات الهواء عند المصدر وربط منشآتهم بالشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء
- قانون المالية لسنة 2016 : قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- قرار من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة ووزير الصحة مؤرخ في 6 جوان 2014 يتعلق بضبط المقتضيات الوجوبية التي تتضمنها الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة الصحية ومؤسسة التصرف في نفايات الأنشطة الصحية
- أمر عدد 1847 لسنة 2014 مؤرخ في 20 ماي 2014 يتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري
- أمر عدد 1025 لسنة 2013 مؤرخ في 11 فيفري 2013 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري
- قرار من وزيرة البيئة ووزير الصحة مؤرخ في 23 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات التصرف في نفايات الأنشطة الصحية الخطرة
- أمر عدد 1765 لسنة 2010 مؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري
- قرار من وزير البيئة والتنمية المستديمة مؤرخ في 21 أفريل 2009 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة وشروط إسنادها
- أمر عدد 1064 لسنة 2009 مؤرخ في 13 أفريل 2009 يتعلق بضبط شروط إسناد التراخيص لممارسة أنشطة تصرف في نفايات خطرة وتراخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر
- قرار من وزير البيئة والتنمية المستديمة مؤرخ في 11 جويلية 2008 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة وشروط إسنادها
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 3 مارس 2008 تعلق بالمصادقة على كراس شروط إحداث مراكز تربية فحول الأرانب المؤصّلة وأمهاتها قصد إنتاج إناث وفحول للتربية ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية
- أمر عدد 2745 لسنة 2008 مؤرخ في 28 جويلية 2008 يتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحي
- أمر عدد 13 لسنة 2007 مؤرخ في 3 جانفي 2007 يتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في الحمأة المستخرجة من منشآت معالجة المياه المستعملة بغرض استخدامها في المجال الفلاحي
- قرار من وزير البيئة و التنمية المستديمة مؤرخ في 17 جانفي 2007 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة وشروط إسنادها
- قرار من وزير البيئة و التنمية المستديمة مؤرخ في 17 جانفي 2007 يتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الضابطة لشروط وطرق ممارسة أنشطة جمع النفايات غير الخطرة ونقلها وخزنها ومعالجتها ورسكلتها وتثمينها
- قرار من وزير البيئة والتنمية المستديمة مؤرخ في 8 مارس 2006 يتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزم باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها، بالنسبة لأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط
- قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مؤرخ في 29 ديسمبر 2006 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط استخدام الحمأة المستخرجة من منشآت معالجة المياه المستعملة في المجال الفلاحي وطرق التصرف فيها من قبل المستغل الفلاحي
- أمر عدد 2687 لسنة 2006 مؤرخ في 9 أكتوبر 2006 يتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها
- قرار من وزير البيئة والتنمية المستديمة مؤرخ في 11 أكتوبر 2005 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة وشروط إسنادها
- أمر عدد 2636 لسنة 2005 مؤرخ في 24 سبتمبر 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخّل صندوق مقاومة التلوّث
- أمر عدد 2317 لسنة 2005 مؤرخ في 22 أوت 2005 يتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها
- أمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط
- أمر عدد 693 لسنة 2002 مؤرخ في أول أفريل 2002 يتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية المستعملة والتصرف فيها
- النظام الجبائي للوكالة الوطنية لحماية المحيط (غير متوفر)
- أمر عدد 843 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1102 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة أكياس اللف والمعلبات المستعملة والتصرف فيها
- قانون عدد 14 لسنة 2001 مؤرخ في 30 جانفي 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر
- أمر عدد 1842 لسنة 2001 مؤرخ في اول أوت 2001 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة النموذجية المتعلقة بأعمال البحث عن حقول المحروقات واستغلالها
- قرار من وزير البيئة والتهيئة الترابية مؤرخ في 28 فيفري 2001 يتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الضابطة لشروط وطرق ممارسة أنشطة جمع النفايات غير الخطرة ونقلها وخزنها ومعالجتها وإزالتها ورسكلتها وتثمينها.
- أمر عدد 1102 لسنة 1997 مؤرخ في 02 جوان 1997 يتعلق بضبط شروط وطرق استعادة أكياس اللف والمعلبات المستعملة والتصرف فيها
- أمر عدد 1836 لسنة 1997 مؤرخ في 15 سبتمبر 1997 يتعلق بممارسة أنشطة البحث العلمي والإستكشاف والمسح والتنقيب بواسطة البواخر في المياه التونسية والجرف القاري التونسي
- قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 21 جوان 1994 يتعلق بضبط قائمة الزراعات التي يمكن ريها بالمياه المستعملة المعالجة
- أمر عدد 1191 لسنة 1994 مؤرخ في 30 ماي 1994 يتعلق بضبط شروط الإنتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفصول 37 و 41 و 42 و 49 من مجلة تشجيع
- أمر عدد 2447 لسنة 1993 مؤرخ في 13 ديسمبر 1993 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1047 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بضبط شروط إستخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية
- قانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 و المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط
- أمر عدد 861 لسنة 1991 مؤرخ في 08 جوان 1991، يتعلّق بتحويل المحاصيل المستخلصة بعنوان المعلوم السنوي لمراقبة المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة لفائدة الوكالة الوطنية لحماية المحيط
- أمر عدد 861 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 يتعلّق بتحويل المحاصيل المستخلصة بعنوان المعلوم السنوي لمراقبة المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة لفائدة الوكالة الوطنية لحماية المحيط
- أمر عدد 2273 لسنة 1990 مؤرخ في 25 ديسمبر 1990 يتعلق بضبط النظام الاساسي للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط
- أمر عدد 1047 لسنة 1989 مؤرخ في 28 جويلية 1989 يتعلق بضط شروط استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية
- Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 15 avril 1994, relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et aux conditions de leur octroi (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 24 août 2001, relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et aux conditions de leur octroi (غير متوفر)
- Décret n° 93-304 du 1er février 1993, portant organisation du ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire (غير متوفر)
- Décret n° 93-303 du 1er février 1993 fixant les attributions du ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (غير متوفر)
- Décret n° 2014-1847 du 20 mai 2014, relatif à l'occupation temporaire du domaine public maritime. (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de l'environnement et du ministre de la santé du 23 juillet 2012, portant approbation du manuel des procédures pour la gestion des déchets des activités sanitaires. (غير متوفر)
- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إيداع الإضبارة الجبائية المنصوص عليها بالفصل 41 من القــانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمر حكومي عدد 368 لسنة 2017 مؤرخ في 15 مارس 2017 يتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 52 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- قانون عدد 14 لسنة 2001 مؤرخ في 30 جانفي 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر
- قانون عدد 82 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القــانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993
- قانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 و المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط