Décret n° 2010-1765 du 19 juillet 2010, portant fixation de la composition et des modalités de fonctionnement de la commission nationale de l'urbanisme commercial
أمر عدد 1765 لسنة 2010 مؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 2 انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة. الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
أمر عدد 1765 لسنة 2010 مؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصلين 5 مكرر و11 مكرر،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تتركب اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري المحدثة بمقتضى الفصل 11 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع من :
- رئيس : ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية، - الأعضاء :
- ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
- (3) ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، - (2) ممثلين عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية، - ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، - ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي.
يعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من وزير التجارة والصناعات التقليدية باقتراح من الهياكل المعنية.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص معروف بكفاءته في مجال الاقتصاد والتعمير والاستهلاك للمشاركة في أعمال اللجنة بالنظر إلى اختصاصه في المجال ولا يشارك في التصويت.
تتولى إدارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية كتابة اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري.
الفصل 2 تجتمع اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري باستدعاء من رئيسها.
يتم إرسال الاستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال اللجنة إلى الأعضاء، شهرا على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.
الفصل 3 لا يمكن للجنة الوطنية للتجهيز التجاري أن تجتمع إلا بحضور ثلثي أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني تلتئم اللجنة في اجتماع ثان بعد 10 أيام مهما كان عدد الحاضرين.
تبدي اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري رأيها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 4 تبدي اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري رأيها في مطالب الترخيص في إحداث وتوسعة المساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بالفصل 11 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير والمراكز التجارية المنصوص عليها بالفصل 10 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة على أساس :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 جويلية 2010
---
Page 2
- انعكاسات المشروع على محيطه الاقتصادي والاجتماعي الذي تشمله دائرة الاستقطاب التجاري المتوقع له ونوعية الخدمات المزمع إسداؤها والتجهيزات مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين مختلف المناطق وبين أصناف التجارة.
- انعكاسات المشروع على البيئة والحفاظ على السلامة والصحة وحماية الأراضي الفلاحية وانسجام المشروع مع محيطه العمراني والطبيعي.
الفصل 5 يضمن رأي اللجنة في محضر جلسة يرفع إلى الوزير المكلف بالتجارة للبت في مآل المطلب.
الفصل 6 وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
أمر عدد 1766 لسنة 2010 مؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 والمتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما تم إتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 21 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها المنقح بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010 وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 894 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 153 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة والمنقح والمتمم بالأمر عدد 625 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 1980 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 المنقح والمتمم للأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 جويلية 2010
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 4
- Annexe 1 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 : Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques, délais, procédures et conditions d’octroi
- Décret gouvernemental n° 2017-1253 du 17 novembre 2017, modifiant et complétant le décret n° 2013 - 664 du 28 janvier 2013, fixant les conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation d'implantation des grandes surfaces et des centres commerciaux
- Décret n° 2013-1025 du 11 février 2013, portant modification du décret n° 2010 - 1765 du 19 juillet 2010, portant fixation de la composition et des modalités de fonctionnement de la commission nationale de l'urbanisme commercial
- Décret n° 2013-664 du 28 janvier 2013, fixant les conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation d'implantation des grandes surfaces et des centres commerciaux
Textes qui citent ce texte 9
- Décret n° 2013-1025 du 11 février 2013, portant modification du décret n° 2010 - 1765 du 19 juillet 2010, portant fixation de la composition et des modalités de fonctionnement de la commission nationale de l'urbanisme commercial
- Loi n° 2009-29 du 9 juin 2009, modifiant et complétant le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
- Loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution
- Cahier des charges fixant les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'un projet de transport d'énergie non énumérés à l'annexe 1 du décret n° 2005 - 1991 du 11 juillet 2005 et qui ne traversent pas les zones naturelles ou sensibles (les zones bénéficiant d'une protection juridique)
- Loi n° 2005-71 du 4 août 2005, modifiant le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loi n° 94 - 122 du 28 novembre 1994
- Loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence
- Loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
- Loi n° 92-115 du 30 novembre 1992 modifiant la loi n° 88 - 91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement