Décret gouvernemental n° 2018-449 du 18 mai 2018, fixant les critères et le barème des montants des transactions en matière d'infractions relatives à la qualité de l'air
أمر حكومي عدد 449 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بضبط مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح في مادة المخالفات المتعلقة بنوعية الهواء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر حكومي عدد 449 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بضبط مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح في مادة المخالفات المتعلقة بنوعية الهواء.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007 والمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بنوعية الهواء وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 2745 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحية،
وعلى الأمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 447 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ماي 2018 المتعلق بضبط الحدود القصوى وحدود الإنذار لنوعية الهواء،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح الذي يمكن أن تبرمه الوكالة الوطنية لحماية المحيط مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المخالفين وفقا لأحكام الفصل 15 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.
الفصل 2 - تحدد مقاييس الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 كما يلي :
- التزام المخالف بالتوقف عن ارتكاب الأفعال الموجبة للتتبع. - التزام المخالف بالقيام بالإجراءات اللازمة للحد وإزالة التلوث.
الفصل 3 - تحدد مبالغ الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 طبقا للجدول التالي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 ماي 2018
---
Page 2
الفصل المخالفة
مخالفة الفقرة الأولى من الفصل 9 الفصل 13 الفقرة الأولى مخالفة الفقرة الأولى من الفصل 10 مخالفة الفقرة الأولى من الفصل 11 مخالفة الفقرة الثانية من الفصل 9 الفصل 13 الفقرة الثانية مخالفة الفقرة الثانية من الفصل 10 مخالفة الفقرة الثانية من الفصل 11
الفصل 4 - في صورة العود لمخالفة أحكام الفصول 9 و10 و11 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007، تضاعف نسبة تعريفة الصلح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير العدل ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير العدل
غازي الجريبي
وزير الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الصحة
عماد الحمامي
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصحة مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بضبط عدد السكان المعتمد لتحديد التجمعات التي تتطلب إعداد مخططات للمحافظة على نوعية الهواء.
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
العقوبة مبلغ الصلح
خطية من ألف دينار )1000د)
%20 من الخطية المقترحة في إلى خمسين ألف دينار
محضر المخالفة
)50.000د)
خطية من مائة دينار )100د)
%20 من الخطية المقترحة في
إلى | عشرة | آلاف | دينار
محضر المخالفة
)10.000د)
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بنوعية الهواء وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 2862 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 المتعلق بتنظيم التعداد العام الثاني عشر للسكان والسكنى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 447 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ماي 2018 المتعلق بضبط الحدود القصوى وحدود الإنذار لنوعية الهواء،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بضبط تاريخ وتراتيب إنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
قررا ما يلي:
الفصل الأول - يضبط هذا القرار عدد السكان المعتمد لتحديد التجمعات العمرانية التي تتطلب إعداد مخططات للمحافظة على نوعية الهواء، تطبيقا لأحكام الفصل 4 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007. ويمكن أن تشمل التجمعات العمرانية منطقة أو عدة مناطق بلدية ومنطقة أو عدة مناطق صناعية شريطة أن تكون متاخمة لبعضها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 ماي 2018
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 10
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
- Décret n° 2008-2745 du 28 juillet 2008, fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires
- Loi n° 2007-19 du 2 avril 2007, portant modification de certaines dispositions du code du travail
- Décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
- Cahier des charges fixant les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'un projet de transport d'énergie non énumérés à l'annexe 1 du décret n° 2005 - 1991 du 11 juillet 2005 et qui ne traversent pas les zones naturelles ou sensibles (les zones bénéficiant d'une protection juridique)
- Loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence
- Décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux
- Loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination