Décret gouvernemental n° 2018-448 du 18 mai 2018, fixant le mode de fonctionnement du réseau national de surveillance de la qualité de l'air, les modalités de connexion à ce réseau et son utilisation
أمر حكومي عدد 448 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بضبط طريقة عمل الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء وكيفية الربط بها واستعمالها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر حكومي عدد 448 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بضبط طريقة عمل الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء وكيفية الربط بها واستعمالها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممّتها وخاصّة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرّخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بإحداث الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بنوعية الهواء وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 المتعلق بضبط تركيب اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة ومشمولاتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 446 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 2745 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحية،
وعلى الأمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ماي 2018 المتعلق بضبط الحدود القصوى وحدود الإنذار لنوعية الهواء،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستدامة المؤرخ في 6 ماي 2015 المتعلق بضبط قائمة ميادين الأنشطة الملوثة للهواء التي يتعين على مستغلي المنشآت العاملة فيها مراقبة ملوثات الهواء عند المصدر وربط منشآتهم بالشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يتعلق هذا الأمر الحكومي بضبط طريقة عمل الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء وكيفية الربط بها واستعمالها.
الفصل 2 ـ تعمل الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء في شكل منظومة متكاملة وتشتمل على المكونات التالية:
ـ جهاز مركزي وطني لمتابعة نوعية الهواء يتولى تجميع المعلومات من مختلف المحطات القارة والمخابر المتنقلة لمتابعة نوعية الهواء،
ـ محطات قارة لمتابعة نوعية الهواء متكونة من مجموعة آلات لقيس ملوثات هواء المحيط،
ـ مخابر متنقلة لمتابعة نوعية الهواء متكونة من مجموعة آلات لقيس ملوثات هواء المحيط ومن المصدر،
ـ قواعد النمذجة والتنبؤ حول نوعية الهواء وهي تطبيقات إعلامية تدمج المعطيات حول نوعية الهواء مع توقعات الرصد الجوي للتنبؤ حول نوعية الهواء على المدى القريب والمتوسط والبعيد،
عـدد 42 صفحـة 1928 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 25 ماي 2018
Page 2
قاعدة معلومات تضم معطيات حول نوعية الهواء بجميع المناطق التي تتم متابعتها، وتوضع هذه المعلومات على ذمة الأطراف المعنية.
الفصل 3 - تتولى الوكالة الوطنية لحماية المحيط تسيير الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء والتصرف في تجهيزاتها وتطويرها وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
ولتحديد المواقع التي تستوجب تركيز المحطات القارة، تعتمد بالخصوص الدراسات المتعلقة بالكثافة السكانية والحركة المرورية وتواجد المناطق الصناعية والعوامل المناخية والتضاريس والمعطيات الوبائية والصحية.
تعمل الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء على تجميع المعلومات وتحليلها ورصد تجاوزات الحدود القصوى لملوثات الهواء وإعلام الهياكل المختصة لاتخاذ الإجراءات التي تقتضيها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 - تحدث بموجب هذا الأمر الحكومي لجنة متابعة نوعية الهواء تسهر على متابعة نوعية الهواء وتنظيم وضبط برنامج عمل الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء وتتولى بالخصوص:
- المساهمة في بلورة استراتيجية وطنية في مجال نوعية الهواء، - متابعة منظومة المعلومات والمعطيات التي توفرها الأجهزة والمعدات سواء كانت محطات قارة أو مخابر متنقلة لمتابعة نوعية الهواء، - اقتراح دراسات قطاعية وخصوصية ورصد التوقعات حول نوعية الهواء قصد توفير المعلومات اللازمة، - اقتراح الحلول والتدابير الملائمة للوقاية والحد والتقليص من تلوث الهواء وتأثيراته على الصحة والمحيط وكذلك الإجراءات الضرورية الوقائية والعلاجية للمحافظة على نوعية الهواء، - نشر المعلومات المتعلقة بنوعية الهواء وذلك بإصدار تقارير سنوية ونشريات دورية، - اقتراح الإجراءات التي يجب اتخاذها في مجال الإعلام بالمخاطر الموجهة للهياكل المتدخلة والعموم.
يترأس لجنة متابعة نوعية الهواء المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط أو من ينوبه وتتركب من:
- خمسة ممثلين (5) عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة من بينهم ثلاثة (3) ممثلين عن قسم البيئة، - ممثل (1) عن وزارة الدفاع الوطني، - ممثلين (2) عن الوزارة المكلّفة بالصحة، - ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالتنمية، - ممثلين (2) عن الوزارة المكلّفة بالنقل، - ممثلين (2) عن الوزارة المكلّفة بالصناعة، - ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالتجهيز.
يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص يرى فائدة في حضوره نظرا لكفاءته.
يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة بمقرر من الوزير المكلّف بالبيئة باقتراح من الوزراء المعنيين.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك.
الفصل 5 - تعهد كتابة لجنة متابعة نوعية الهواء للوكالة الوطنية لحماية المحيط التي تتولى خاصة:
- تنظيم اجتماعات اللجنة، - إعداد الملفات المتعلقة بجدول الأعمال، - توجيه الدعوات إلى أعضاء اللجنة لحضور الجلسات، - تحرير محاضر الجلسات ومتابعتها.
الفصل 6 - يتم ربط جميع المحطات القارة والمخابر المتنقلة لمتابعة نوعية الهواء التابعة للوكالة الوطنية لحماية المحيط بالشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء كما يمكن عند الاقتضاء، ربط كل المحطات القارة التابعة للمؤسسات العمومية والخاصة.
ويتم ربط الجهاز المركزي الوطني للشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء بجهاز على مستوى وزارة الصحة لتمكينها من الاطلاع على المعلومات حول نوعية الهواء المحيط وتقييم تأثيراتها الصحية وذلك وفقا للشروط والطرق التي يتم ضبطها من قبل اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 - يتعين على مستغلي المنشآت العاملة في أحد ميادين الأنشطة الملوثة للهواء المضبوطة طبقا للفصل 9 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 تعمير الملحق المصاحب لهذا الأمر الحكومي وإمضاءه وإيداعه بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، في أجل شهرين من دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ أو من دخول المنشأة طور الاستغلال. ويتعيّن على المستغلين إعلام الوكالة بكل تغيير مزمع إدخاله على البيانات المصرح بها.
كما يتعين اختيار إحدى الطرق المبيّنة بالملحق المصاحب لهذا الأمر الحكومي لربط منشآتهم بالشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء على نفقتهم.
عـدد 42 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 25 ماي 2018 | صفحة 1929
Page 3
ولا يمكن لمستغل المنشأة اعتماد الطريقة المقترحة للربط بالشبكة إلا بعد التأشير بالموافقة على الملحق المذكور وختمه من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
الفصل 8 ـ يتعين على مستغلي المنشآت المشار إليهم بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي مد الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتقرير حول الآلات التي سيتم استعمالها في عملية قيس الملوثات وخاصيات عملية التقييس المترولوجي وعملية التعيير وذلك قبل تشغيلها.
كما يتعيّن عليهم مد الوكالة بكشف سنوي حول قياسات الملوثات وشهادات التقييس المترولوجي وعملية التعيير.
الفصل 9 ـ يلتزم مستغلو المنشآت المشار إليهم بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي بتشغيل آلات القيس باستمرار بمعدل لا يقل عن 80% سنويا من فترات نشاط المنشأة وتوجيه المعطيات إلى الجهاز المركزي للوكالة الوطنية لحماية المحيط.
الفصل 10 ـ يتعين على مستغلي المنشآت المشار إليهم بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي مد الوكالة بتقرير مفصل لتبرير حالات انقطاع إرسال المعطيات أو حالة عطب.
الفصل 11 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الدفاع الوطني ووزير الصحة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير النقل ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2018.
رئيس الحكومة / يوسف الشاهد / الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني / عبد الكريم الزبيدي / وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي / زياد العذاري / وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة / سليم الفرياني / وزير الشؤون المحلية والبيئة / رياض المؤخر / وزير الصحة / عماد الحمامي / وزير النقل / رضوان عيارة
صفحة 1930 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 25 ماي 2018 / عدد 42
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 12
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
- Décret-loi n° 2011-51 du 6 juin 2011, portant modification du code du travail
- Loi n° 2009-66 du 12 août 2009, modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route
- Loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments
- Décret n° 2008-2745 du 28 juillet 2008, fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires
- Décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
- Cahier des charges fixant les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'un projet de transport d'énergie non énumérés à l'annexe 1 du décret n° 2005 - 1991 du 11 juillet 2005 et qui ne traversent pas les zones naturelles ou sensibles (les zones bénéficiant d'une protection juridique)
- Décret n° 2004-956 du 13 avril 2004, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
Voir plus (4)
- Loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001 modifiant le code de la route promulgué par la loi n° 99 - 71 du 26 juillet 1999
- Loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route
- Loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création d’une Agence Nationale de Protection de l'Environnement
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail