Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل أساسها حماية حق الملكية المستمد من الترسيم بالسجل العقاري، ويكفي فيها إثبات حصول الشغب المتمثل في منع المالك من الانتفاع بملكه دون اشتراط سبق التحوز بالعقار محل الدعوى.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته متى تأسس ذلك التقدير على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل هي دعوى لحماية حق الملكية ذاته فلا تقوم إلا لفائدة المالك المسجل متى أثبت مشاغبته في الانتفاع بالعقار بكل وسائل الإثبات.
لا يترتب عن عدم عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية عند الدفع بعدم الاختصاص الحكمي مخالفة لمقتضيات الفصل 251 من م م م ت إلا إذا كان الدفع جديا وعلى جانب من الوجاهة، أما إذا كان واهيا ظاهر عدم الجدية فلا يلتفت إليه.
الخلف الخاص يلتزم تجاه الغير بالالتزامات الناشئة عن العقود السابقة المبرمة من سلفه والمتعلقة بالمال المبيع ما دامت قائمة ونافذة، ولا يدفع ذلك بما ورد بعقد شرائه مع سلفه من بنود نفي الرهن أو التحمل لأن أثرها ينصرف إلى العلاقة بين المتعاقدين دون مواجهة صاحب…
تحديد نوعية النزاع يتأسس على عريضة افتتاح الدعوى باعتبارها المرجع في ضبط موضوعها وما يترتب عنه من قواعد إجرائية متعلقة بالاختصاص.
الطعن بالخطأ البين لا يقبل إلا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح أو اعتمد القرار نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه بما صيره غير منطبق أو صدر بمشاركة من سبق منه النظر في الموضوع.
لا يترتب بطلان عريضة الدعوى بسبب الخطأ أو النقص في بيانات هوية المدعي ما دام النص الإجرائي حصر جزاء البطلان في صورة الخطأ أو النقص في بيان اسم ولقب المدعى عليه عند تخلفه عن الحضور أو حضور محاميه، ولا يجوز التوسع في تطبيق هذا الجزاء أو القياس عليه.
رقابة محكمة التعقيب تتحدد بحدود القرار المطعون فيه ولا تمتد إلى مناقشة تعليل الحكم الابتدائي متى كان قضاء الاستئناف قد انصب على مسألة شكلية مستقلة.
حماية العقار المسجل على معنى أحكام كف الشغب لا تنعقد إلا إذا كان فعل الغير مانعا للمالك من الانتفاع بعقاره على أساس ادعاء الحوز أو الحيازة بصفة مالك.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال المؤيدات المقررة قانونا خلال الأجل، ومن ذلك الإدلاء بأصل محضر تبليغ مستندات التعقيب للخصم لا بمجرد نظير منه، لأن المقصود بالنسخة في هذا الباب هو النسخة القانونية.
العلاقة الكرائية في القانون رابطة شخصية تستند إلى الاتفاق بين المسوغ والمتسوغ ولا تتوقف على ثبوت الحق العيني أو مطابقة هوية مالك العقار المرسم لهوية من باشر التسويغ.
يمتنع على محكمة الإحالة النظر إلا في نطاق النقض المحدد بالقرار التعقيبي، ولا يلتفت إلى المطاعن التي تتجاوز المسائل التي شملها ذلك النطاق.
لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بمؤاخذات فنية جديدة على تقرير الاختبار إذا لم يسبق إثارتها لدى محكمة الأصل، لأن رقابة التعقيب تنصرف إلى ما طُرح على محكمة الموضوع وبُني عليه قضاؤها.
لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم ولا يُقبل التمسك بالحوز مهما طالت مدته لدفع حماية الملكية العقارية المسجلة.
تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة لا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على تعليل سليم قائم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو عمومية مفرطة تفرغ أسباب الحكم من محتواها.
دعوى كفّ الشغب في عقار مسجّل لا تقوم إلا بتلازم عنصر مادي يتمثل في فعل من شأنه تعكير انتفاع المالك بعقاره مع عنصر معنوي يتمثل في إنكار حقّ الانتفاع أو مخالفته بإرادة المعتدي ممارسة حق غير متلائم مع ذلك الحق، فإذا انتفى أحد العنصرين انتفى الشغب.
يُشترط لاختصاص القضاء الاستعجالي توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويُفهم شرط عدم المساس بأنه يمتنع معه الحسم في كل ما يتعلق بالحق وجودا أو عدما أو بما يؤثر في كيانه وآثاره القانونية.
دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة تهدف إلى حماية الانتفاع بالحق العيني المرسم ومنع استعماله من غير صاحبه في حدود ما يثبته التسجيل.
متى ثبت أن محل النزاع طريق مسجل ومرسم بأمثلة المسح الإجباري فإن الحماية القضائية تُبنى على كفّ الشغب عن عقار مسجل دون اشتراط التثبت من شروط الدعاوى الحوزية المقررة للعقارات غير المسجلة.