Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إن تأسيس محكمة الموضوع ثبوت الحوز لفائدة المعقب على الترخيص الإداري في العمل الفلاحي المسند لهذا الأخير على محل النزاع لمجرد انطباقه واعتبار أنه يتمتع بحماية الفصل 307 من م ح ع بعلة صدور الترخيص عن الجهة المخولة لها قانونا، وهي الادارة المعنية بديوان وادي…
إسناد القانون لهيكل عمومي سلطة التصرف في العقارات الراجعة للأجانب يجعل التصرف القانوني متضمنا لحق القيام بالدعاوى القضائية الرامية إلى حماية تلك العقارات من الشغب والتعدي.
الدعوى الحوزية في كف الشغب لا تقوم إلا إذا ثبت بصفة قاطعة انعدام أي حق للمقام ضده على العقار وأن وضع اليد كان بدون وجه حق بما ينفي عنه الصفة في التحوز أو التصرف.
العقد المحيل لحق عيني على عقار مسجل غير خاضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم يرتب آثاره تجاه المتعاقدين وتجاه الغير ويعتد بمضمونه بقطع النظر عن واقعة الترسيم.
المفعول الاحتجاجي للترسيم في العقارات المسجلة يمنع معارضة الغير بحق عيني أو بصك قابل للترسيم إلا بعد استيفاء إجراء الترسيم وابتداء من تاريخه.
تقوم صفة القيام في دعوى كف الشغب على قيام حالة الشغب المتمثلة في غياب سبب قانوني وشرعي يبرر التواجد بالعقار لا على ثبوت الملكية أو صفة الشريك في العقار.
طرق اكتساب الملكية الواردة على سبيل الحصر تشمل العقد على وجه الاستقلال فلا مجال لاعتبار التقادم أولى بالاعتبار من بقية الأسباب متى ثبتت حجية التملك بالعقد.
لا تجوز إثارة الدفع المتعلق بخلل شكلي في إجراءات الاستدعاء لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان هذا الدفع مرتبطا بالمصلحة الشخصية للمعقب وغير متصل بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، ويشترط لقبوله أن يكون قد سبق طرحه أمام محكمة الدرجة الثانية.
لا يشترط في دعوى الخروج لعدم الصفة ثبوت ملكية العقار للمدعي، ويكفي أن يثبت له وجه تصرف شرعي يبرر الحيازة مقابل انعدام موجب قانوني لإشغال المدعى عليه للعقار.
طلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية طبق الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 هو دفع متعلق بمصلحة الخصوم لا تثيره محكمة الحق العام من تلقاء نفسها ولا يستفاد ضمنيا من مجرد الإعلام بوجود مطلب تحيين.
يعدّ رفض إدخال من يملك سندا محتملا لحسم النزاع، رغم جدية الطلب وإمكان تأثير موقفه على الفصل في صفة المتصرف وشرعية تصرفه، هدما لحقوق الدفاع يعيب القرار ويوجب نقضه.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف وبأن يكون الحكم السابق فاصلا في جوهر الحق باتا في أصل النزاع.
إمضاء كاتب المحكمة ورئيس الكتبة على النسخة المجردة من لائحة الحكم ينصرف إلى إمضاء الأصل من الهيئة المصدرة للحكم ما لم يقم دليل يفيد خلو الأصل من إمضاءات القضاة.
تطبيق مقتضيات التهيئة الترابية والتعمير على العقارات المشمولة بمثال التهيئة يضفي على الأشغال المقررة صبغة المصلحة العمومية بمفعول أمر المصادقة على المثال دون اشتراط استصدار أمر انتزاع إلا في الحالات الخاصة المنصوص عليها قانونا.
يخضع الممر المخصص ضمن المثال المسحي كمنفذ للعقارات المرسمة بالسجل العقاري لنظام العقارات المسجلة باعتباره جزءا مخصصا لخدمتها، ولو تعذر إفراده برسم عقاري مستقل يحمل اسم جميع المالكين.
تتحدد الصفة في دعوى كف الشغب بحسب كون القيام موجها إلى الذات المعنوية المتصرفة في العقار في شخص ممثلها القانوني، بما يكفي لاعتبار الخصومة قائمة ضد من له صلة قانونية مباشرة بالفعل المدعى به.
دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع غايتها حماية الحق المرسم على العقار من أوجه الاعتداء التي تصدر عن الغير الذي لا علاقة له بالرسم العقاري.
لا يثبت حق البقاء الوجوبي إلا إذا تعلّق الأمر بعقار على ملك أجنبي وقع بناؤه قبل سنة 1956 واستقر به الشاغل قبل سنة 1978، فبانتفاء أحد هذه الشروط يخرج النزاع عن مجال تطبيق التشريع المنظم لحق البقاء الوجوبي.
ينحصر مجال النزاع الحوزي بين المتداعين في حماية الوضع الظاهر ولو تعلق الأمر بعقار مسجل باسم الغير متى لم يكن أي منهما يدعي حماية الحق المرسم ومتى لم يكن صاحب الحق المرسم طرفا معارضا في الحوز.
الحق في القيام بالدعوى المدنية يبقى حقا شخصيا يخضع للأجل الأقصى المنصوص عليه بالفصل 402 م ا ع، ولا يخرجه من نطاق هذا الأجل كون الدعوى ترمي إلى إبطال عقد بطلانا مطلقا.