La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80880 بتاريخ 02/01/2026 : تقدير ثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، دون توزيع عبء الإثبات على العامل استبعاداً لقاعدة الفصل 420 من المجلة المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 83064 بتاريخ 2 جانفي 2026 : هضم حق الدفاع نتيجة إهمال المحكمة بحث وسائل إثبات المؤجر في نزاع الطرد التعسفي
إن إقرار المؤجر باستمرار العلاقة الشغلية إلى تاريخ معين لا يعتبر دليلا قاطعا على مباشرة الأجير لعمله خلال كامل الفترة، وإنما يعد قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها./لا يستحق الأجير الأجرة إلا مقابل تنفيذ العمل المتفق عليه، ولذلك فإن إثارة المؤجر لدفع يتعلق بتغيب…
-
قرار تعقيبي عدد 90186 بتاريخ 02/1/2026 : انتفاء الخطإ الفادح المبرّر للطرد لعدم ثبوته بعناصر إثبات كافية
تقدير توفّر الأسباب الجدية والحقيقية للطرد يرجع لقاضي الشغل بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدّمة من الطرفين دون تحميل الأجير عبء إثبات واقعة الطرد، باعتبار خصوصية النزاع الشغلي وخضوعه لقواعده الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 82981 بتاريخ 02/01/2026 : يثبت الخطأ الفادح المبرر للطرد كلما استخلصه قاضي الأصل من عناصر إثبات لها أصل ثابت بالملف
تقدير وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد، ومنها الخطأ الفادح، موكول لقاضي الشغل الذي يستخلصه من عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون التقيد بقواعد توزيع عبء الإثبات في النزاع المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 78737 بتاريخ 29/12/2025 : توجيه اليمين الحاسمة لا يتوقف على وجود بداية حجة
تقدير وقائع النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة أن يكون ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف مع تعليل واضح يبيّن وجه الترجيح بين وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 83992 بتاريخ 16/12/2025 : وجوب بيان وجه خرق النص القانوني في مطلب التعقيب
وجوب بيان وجه خرق النص القانوني في مطلب التعقيب حتى تتمكن محكمة القانون من تسليط رقابتها على مدى احترام محكمة الموضوع لحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75477 بتاريخ 08/12/2025 : مخالفة حجية اتصال القضاء عند تجاوز محكمة الإحالة لنطاق الطعن
الإقرار الصريح الصادر عن الممثل القانوني للمؤجر بثبوت واقعة الطرد يُعد عنصرا حاسما في الإثبات متى عجز المؤجر عن إقامة دليل جدي على خطأ مهني يبرر إنهاء العلاقة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 77879 بتاريخ 05/12/2025 : استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد
إن تقدير وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد وفق مقتضيات الفصل 14 من مجلة الشغل موكول لقاضي الشغل اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون إخضاع النزاع لقواعد توزيع عبء الإثبات العامة.
-
قرار تعقيبي عدد 80431 بتاريخ 01/12/2025 : رفض مطلب الساعات الزائدة لا يستقيم عند استبعاد تقرير اختبار قضائي مؤيد دون تمحيص منهجيته
لا يجوز للمحكمة استبعاد تقرير اختبار قضائي مؤيد منجز بإذن قضائي سابق بين نفس الخصوم متى كان مستندا إلى وثائق ملفية ومنهجية قابلة للتحقق، إلا بعد تمحيص عناصره واستجلاء منهجية عمل الخبير عند الاقتضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 79137 بتاريخ 28/11/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع دفوعات الخصوم قبل القضاء بانتفاء الصبغة التعسفية عن الطرد
- تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، دون توزيع لعبء الإثبات على العامل استبعاداً لقاعدة الفصل 420 من المجلة المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 82630 بتاريخ 28/11/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
نقض القرار الاستئنافي يسلط على كامل منطوقه فيؤول إلى اعتباره في حكم المعدوم ولا يجوز تبعا لذلك تأسيس الطعن ضد قرار الإحالة على مطاعن موجهة إلى القرار المنقوض.
-
قرار تعقيبي عدد 81803 بتاريخ 24/11/2025 : عدم قبول الدفع لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام
تعهد محكمة التعقيب ينحصر في المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه ولا يمتد إلى إعادة مناقشة موضوع النزاع باعتبار أن التعقيب طريق طعن غير عادي.
-
قرار تعقيبي عدد 74453 بتاريخ 17/11/2025 : لا تثبت واقعة الطرد بتقرير التفقدية وحده عند قيام منازعة جدية فيه دون استكمال وسائل التحقيق
تمسك الأجير بواقعة الطرد يجعله متحملا لعبء إثباتها باعتبارها أساس التعويض، وتبقى للمحكمة سلطة الموازنة بين عناصر الإثبات وترجيح ما تطمئن إليه لاستخلاص النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 81692 بتاريخ 17/11/2025 : عدم ثبوت الطرد التعسفي بمجرد عجز المؤجر عن إثبات التخلي التلقائي
يثقل عبء إثبات قيام العلاقة الشغلية بداية واسترسالا ونهاية على من يدعيها بوصفه مدعيا، ولا يجوز للمحكمة تأسيس ثبوتها على مجرد تصريحات غير معززة بوسائل الإثبات المقبولة قانونا عند قيام منازعة جدية بشأنها.
-
قرار تعقيبي عدد 79436 بتاريخ 14/11/2025 : ثبوت الطرد التعسفي عند إخفاق المؤجر في إثبات الخطأ الفادح
تعليل الحكم يكون مستساغا ومؤسسا عندما يتعرض لعناصر الدعوى وأدلتها ويمحص الدفوع الجوهرية ويرد عليها بما يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة صحة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 82566 بتاريخ 12/11/2025 : الطلاق للضرر لا يثبت بقرينة تُحمِّل الزوج نفي الاعتداء
الضرر الموجب للطلاق لا يُقضى بثبوته إلا إذا كان ثابتا ومحققا ومن شأنه جعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا مع تعليل مستساغ مبني على وقائع صحيحة وتنزيل سليم للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89425 بتاريخ 10/11/2025 : تقدير الهفوة الفادحة في الطرد يقتضي تعليلا يبرز تأثيرها على مصلحة المؤسسة
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتكييف الهفوة الفادحة من مسائل الواقع التي يباشرها قاضي الأصل في إطار سلطته التقديرية، غير أن هذه السلطة تظل خاضعة لرقابة التعقيب متى كان الاستخلاص غير مؤسس على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف وخال من تحريف…
-
قرار تعقيبي عدد 78312 بتاريخ 10/11/2025 : عبء إثبات الطرد التعسفي محمول على الأجير
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويبقى للمحكمة كامل السلطة التقديرية في وزن الشهادات والقرائن واستخلاص قيامها أو نفي استرسالها بحسب ما يتوفر لديها من معطيات.
-
قرار تعقيبي عدد 79626 بتاريخ 10/11/2025 : ثبوت الطرد التعسفي يقتضي إقامة الأجير للدليل على إنهاء المؤجر للعلاقة الشغلية
تمسك الأجير بالطرد غير المبرر يجعله متحملا لعبء إثبات واقعة إنهاء المؤجر للعلاقة الشغلية، ولا ينتقل هذا العبء إلى المؤجر إلا بعد الإدلاء بقرائن قوية أو أدلة أولية تفيد أن الإنهاء صدر عن المؤجر.
-
قرار تعقيبي عدد 80788 بتاريخ 10/11/2025 : انقلاب عقد الشغل محدد المدة إلى غير محدد المدة بتجاوز مدة التجديد أربع سنوات
إذا تجدد عقد الشغل محدد المدة وتجاوزت مدة التجديد أربع سنوات ينقلب العقد آليا إلى عقد شغل غير محدد المدة فتثبت للأجير صفة العامل القار وتترتب له الحقوق المرتبطة بها.