قرار تعقيبي عدد 78737 بتاريخ 29/12/2025 : توجيه اليمين الحاسمة لا يتوقف على وجود بداية حجة

Principe juridique

1. تقدير وقائع النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة أن يكون ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف مع تعليل واضح يبيّن وجه الترجيح بين وسائل الإثبات.
2. لا يشترط للإذن بتوجيه اليمين الحاسمة توفر ولو بداية حجة لإثبات المطلب أو الدفع الموجهة فيه اليمين، وإخضاع هذا الإجراء لشرط بداية الحجة يعد مخالفة للقانون.
3. يتعين على محكمة الموضوع، متى أثير أمامها دفع بالتقادم، أن تتحقق من مدى انطباق النص الخاص بالتقادم على صفة صاحب الحق وطبيعة المبالغ المطالب بها قبل ترتيب الأثر القانوني الملائم.
4. متى تمسك الخصم بتوجيه اليمين الحاسمة فإن ذلك يقتضي من المحكمة تهيئة النزاع بإجراء ما يلزم من الاستقراءات لتحديد نطاقها وتمكينها من الموازنة بين الأدلة وترتيب النتائج القانونية، وإهمال ذلك يورث الحكم ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.