La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87441/88534 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لترجيحها بين تقارير الخبراء وعدم جواز إغفال مناقشة ما استدل به الخصم من تقرير مأذون به
تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من الاختصاص المطلق لقضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك إلا فيما تعلق بتحريف الوقائق الثابتة أو مخالفة القانون أو التعليل غير السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 87443/88536 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع سبب ترجيحها لاختبار على آخر
تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من الاختصاص المطلق لقضاة الأصل يتولونه طبق اجتهادهم وسلطتهم التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك إلا فيما تعلق بتحريف الوقائع الثابتة أو مخالفة القانون أو التعليل غير السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 86907 بتاريخ 16/01/2026 : تقدير القاضي لثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة
تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 88669 بتاريخ 16/01/2026 : تقدير القاضي لجدية أسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة
تقدير القاضي لوجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول إليه بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على الأجير استثناءً من القواعد العامة.
-
قرار تعقيبي عدد 83674 بتاريخ 16 جانفي 2026 : قصور التعليل في إثبات استمرارية العلاقة الشغلية
تعين على محكمة الموضوع عند البت في النزاعات الشغلية أن تستند إلى أسباب واقعية وقانونية سليمة، وأن توازن بين مختلف وسائل الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يجوز لها استخلاص استرسال العلاقة الشغلية من مجرد قرائن غير منتجة كعدم التصريح بالأجور لفترة معينة، إذ إن…
-
قرار تعقيبي عدد 80655 بتاريخ 12/01/2026 : بطلان التصرفات الاحتيالية الصادرة عن المدين إضرارا بالدائن
- الدعوى البوليانية المنصوص عليها بالفصل 306 من م ا ع ترمي إلى بسط سلطة الدائن على أموال مدينه التي خرجت من ذمته المالية بغرض الانتقاص من ضمانه العام، ويتحقق شرط الإضرار بالدائن من خلال إعسار المدين الناتج عن التصرف المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 84055 بتاريخ 12/01/2026 : عدم جواز إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام
- لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب، إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 80183 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب تحميل المؤجر عبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته الشغلية
- تحميل المؤجر بعبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، تطبيقاً للفصل 420 م ا ع، ولا يجوز مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم الخلاص.
-
قرار تعقيبي عدد 80180 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب استئناف المؤجر نشاطه الفعلي بعد انتهاء البطالة الفنية وإلا عد الطرد تعسفيا
- يعتبر الطرد تعسفيا إذا لم يستأنف المؤجر نشاطه الفعلي بعد انتهاء فترة البطالة الفنية المصرح بها، ولو فتح أبواب المؤسسة، دون دعوة الأجراء للالتحاق بعملهم ومباشرة مهامهم، إذ إن مجرد فتح الأبواب لا يعد دليلا كافيا على استئناف النشاط.
-
قرار تعقيبي عدد 80181 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب تحميل المؤجر عبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته الشغلية
يقع تحميل المؤجر بعبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته الشغلية باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، ولا يجوز مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم الخلاص.
-
قرار تعقيبي عدد 79760 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب إثبات الأجير واقعة الطرد التعسفي وحرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
على الأجير القائم بدعوى الطرد التعسفي إثبات الواقعة التي يدعيها باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض، عملاً بأحكام الفصل 420 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 80182 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب تحميل المؤجر عبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته الشغلية
يقع تحميل المؤجر بعبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، ولا يجوز مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم الخلاص.
-
قرار تعقيبي عدد 80429 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
- وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وتمحيصها قبل القضاء بعدم سماع الدعوى، وعدم إهمال أي مستند مقدم في الدعوى دون موجب قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 80184 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب استئناف النشاط الفعلي للمؤسسة بعد انتهاء فترة البطالة الفنية
- يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وفق أحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 80428 بتاريخ 12/01/2026 : ضعف التعليل الناشئ عن إهمال محكمة الموضوع لتمحيص تقرير الخبرة
- إهمال محكمة الموضوع لتمحيص تقرير خبرة منجز بإذن منها في إطار تداعي سابق بين طرفي النزاع واستبعاده دون موجب يشكل ضعفا في التعليل يستوجب نقض القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 80430 بتاريخ 12/01/2026 : ضعف تعليل حكم محكمة الموضوع باستبعاد تقرير الخبير دون موجب
- وجوب قيام محكمة الموضوع باستقراء جميع مؤيدات الملف ودراستها قبل الفصل في الدعوى، وعدم استبعاد أي دليل مقبول قانوناً دون موجب.
-
قرار تعقيبي عدد 77018 بتاريخ 05/01/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات في المادة الشغلية
حيث أن عبء إثبات وجود العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا يتحمله الأجير بوصفه القائم بالدعوى، ويجوز له في ذلك اعتماد جميع الوسائل المتاحة قانونا عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 85022 بتاريخ 05/01/2026 : وجوب تسبيب الأحكام استنادا إلى معطيات ثابتة بالملف وعدم تحريف الوقائع
- وجوب أن يستند تعليل الأحكام إلى معطيات ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع، وأن يكون شاملاً لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية، وفقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 81289 بتاريخ 05/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتستقل محكمة الأصل في ترجيح الكفة و استخلاص النتائج القانونية منها بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 84337 بتاريخ 05/01/2026 : اعتبار عدم استئناف النشاط بعد البطالة الفنية طردا تعسفيا
- محاضر تفقدية الشغل و لجنة مراقبة الطرد تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء العون المختص عليها ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.