La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81304 بتاريخ 07/11/2025 : سقوط حجية وصل تصفية الحساب غير الرسمي بإنكار الإمضاء دون بحث المحكمة في صحته
إنكار الإمضاء على الكتب غير الرسمي يسلبه حجيته قبل الطاعن به، ويُلزم محكمة الموضوع بتحرير حقيقة النسبة مباشرة أو بواسطة الخبرة، ولا يكفي ردّ الدفع بدعوى عدم الطعن بالزور.
-
قرار تعقيبي عدد 81290 بتاريخ 07/11/2025 : ثبوت الغياب المتكرر غير المبرر كخطإ فادح ينهض سببا حقيقيا وجديّا للطرد
تقدير وجود الأسباب الحقيقية والجديّة لإنهاء علاقة الشغل مسألة تترك للقاضي بالاعتماد على عناصر الإثبات المستمدة من وثائق الطرفين دون إخضاع النزاع الشغلي لقواعد الإثبات العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 79600 بتاريخ 04/11/2025 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا تعلق بأصل النزاع
يثبت الدين متى قُدمت مؤيدات كافية لإثبات علاقة الدائنية وعدم إنكار أصل الالتزام، ولا يُشترط في هذه الحالة تقديم وسيلة إثبات بعينها متى كانت الوثائق المعروضة كافية لإظهار مقدار الدين المتفق عليه ضمن السند.
-
قرار تعقيبي عدد 79826 بتاريخ 31/10/2025 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد منوط بسلطة محكمة الموضوع
تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول لقاضي الموضوع بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
-
قرار تعقيبي عدد 82604 بتاريخ 31/10/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات وعلاقة الشغل
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في مناقشة الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً بما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 84804 بتاريخ 27/10/2025 : إقرار خصوصية الإثبات في المادة الشغلية ووجوب إثبات المؤجر لعدم التعسف في الطرد
يقرر فقه القضاء بخصوصية المادة الشغلية وسعيه لإيجاد مساواة بين الطرفين في الإثبات، مستندا للآليات التي ضبطها المشرع بمجلة الشغل عند قطع العلاقة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 75431 بتاريخ 07 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 78076 بتاريخ 27/10/2025 : عدم سلامة تعليل نفي تعسف الطرد عند الاكتفاء بتقرير مراقبة دون التثبت من نسبة التسجيلات للعامل
يخول الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقاضي الموضوع تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، مع إمكانية الإذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة لتكوين قناعته.
-
قرار تعقيبي عدد 89424 بتاريخ 27/10/2025 : قصور التعليل في تقدير جسامة الخطأ المهني عند إنهاء العلاقة الشغلية
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتحديد جسامة الهفوة المهنية يظل من سلطة قضاة الأصل، لكنه لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف وخال من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 76368 بتاريخ 24/10/2025 : دعوى كف الشغب بين شركاء على الشياع تقوم متى ثبت منع الشريك من الانتفاع بمنابه
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقبل بين الشركاء على الشياع إذا تعلقت بمنع شريك من الانتفاع بمنابه ولو لم تكن المنابات مفرزة، على أن تتولى محكمة الأصل التثبت من سند ملكية الطرفين ومدى انجراره وتحديد ما إذا كان كل منهما يتصرف في حدود حصته أو يتجاوزها.
-
قرار تعقيبي عدد 88081 بتاريخ 21/10/2025 : انتفاء قابلية سلوك الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في أصل الدين
إجراءات الأمر بالدفع لا تُستعمل إلا إذا كان الدين معيّن المقدار وثابتا وحالا وغير متنازع فيه، بحيث يؤدّي قيام منازعة جدية بشأن وجود الدين أو مقداره أو انقضائه إلى انتفاء شروط هذه الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 77726 بتاريخ 20/10/2025 : ترجيح الشهادة على المؤيدات الكتابية دون تعليل موجب قصورا في التسبيب
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لمبدأ حرية الإثبات بما يجيز اعتماد مختلف وسائل الإثبات متى تولّت محكمة الموضوع الموازنة بينها تعليلا وترجيحا دون إهدار غير مبرّر للمؤيدات ذات الحجية.
-
قرار تعقيبي عدد 80224-80422 بتاريخ 13/10/2025 : إساءة تطبيق أحكام الفصل 242 من م ا ع في انقضاء الالتزامات التعاقدية
- ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون، وتكون العلاقة التعاقدية قائمة وسارية المفعول طالما لم يثبت وجود سبب من أسباب انقضاء الالتزامات.
-
قرار تعقيبي عدد 80224-80422 بتاريخ 13 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 74360 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند تسليم محكمة الموضوع بتقرير الاختبار رغم ثبوت وجود مؤيدات بالملف تناقض معطياته
تقدير محكمة الموضوع للحجج والأدلة لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى بني على استخلاص غير متماسك أو تعليل غير مستساغ لا يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 82417 بتاريخ 10/10/2025 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
تقدير مدى توفر الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يحمل عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير خلافاً للقواعد العامة للإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 77886 بتاريخ 10/10/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في الخطة الفعلية للعامل دون الاقتصار على مضمون بطاقة الخلاص
- وجوب بحث محكمة الموضوع في الخطة التي يشغلها العامل بصفة فعلية دون التقيد بمضمون بطاقة الخلاص، إذ أن حجية هذه البطاقة غير قاطعة وقابلة للتدليل على خلاف مضمونها.
-
قرار تعقيبي عدد 82417/2024 بتاريخ 10/10/2025 : ثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد يستمد من عناصر الإثبات المقدمة دون تحميل الأجير عبء إثبات واقعة الطرد
تقدير وجود الأسباب الحقيقية والجدية للطرد في المادة الشغلية يترك للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون إخضاع النزاع لقواعد الإثبات العامة في النزاع المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 78490 بتاريخ 08/10/2025 : سريان أجل الشفعة يجرّد الرهن الموظف على المشفوع فيه من النفاذ تجاه الشفيع
تستقل محكمة الموضوع بتقدير أدلة صورية العقد الظاهر دون رقابة من محكمة القانون متى كان تعليلها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 75435 بتاريخ 07/10/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تعيين الخبير و تقدير اختصاصه
- تعيين الخبير في النزاعات القضائية و تقدير اختصاصه يرجع إلى السلطة التقديرية الكاملة لمحاكم الأصل دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التعقيب طالما كان الإذن بالتكليف مستوفيا للشروط القانونية.