Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre XIII Règlement des conflits collectifs de travail
(Modifié par la loi n°76-84 du 11 août 1976 puis par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- En cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment celles des articles 376, 376 bis et 376 ter du présent code, la grève ou le lock-out est illégal.
Les relations de travail sont rompues du fait de la partie responsable de l'inobservation des dispositions du présent chapitre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب احترام المؤجر للإجراءات الشكلية المنصوص عليها بالفصل 21 من مجلة الشغل، وخاصة إعلام تفقدية الشغل مسبقاً والحصول على رأي اللجنة المختصة قبل إيقاف النشاط أو الطرد، وإلا اعتبر الطرد تعسفياً تطبيقاً للفصل 21-12 من م ش.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنها.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات الأساسية ولا ينجر عنه بطلان الطعن، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية التي يتوجب على المتمسك بها إثبات الضرر الحاصل له.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا ينجر عنه البطلان، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خللاً جوهرياً يمس بالإجراءات الأساسية ولا ينجر على مخالفته بطلان إجراءات الطعن، بل يتعلق بمصالح الخصوم الشخصية.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
يجب على المؤجر الذي يعتزم الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية أن يبلغ تفقدية الشغل مسبقاً، وأن يكون قرار الإيقاف عن العمل متوقفاً على رأي اللجنة المختصة، وإلا اعتبر الطرد تعسفياً طبقاً للفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعدّ خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمسّ بسلامة الطعن، بل هو من المصالح الشخصية للخصم الذي يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنه.
- يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض الذي يفترض بدوره أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
انتفاء الصبغة الجماعية للنزاع الشغلي بانقطاع علاقة العمل وغياب المسار التفاوضي.
- تكييف النزاع الشغلي على أنه فردي أو جماعي يستلزم توفر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، ويفترض ركن التفاوض استمرار علاقة العمل وقت القيام بالدعوى ووجود مسار تفاوضي بين الطرفين.
- يخرج النزاع الشغلي عن الصبغة الجماعية ويفقد ركن التفاوض فيه بمجرد انقطاع علاقة العمل بين الطرفين، حتى مع تعدد العمال المطالبين بالمستحقات المهنية وغرامات الطرد، ما دامت المطالبة لا تتعلق بصعوبة ناشئة عن تنفيذ عقد جماعي لحماية مصالح مشتركة لكافة العملة.
حيث أن تكييف النزاع الشغلي جماعيا يفترض توفر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، وأن انقطاع علاقة العمل ينتفي معه ركن التفاوض ويخرج النزاع عن صبغته الجماعية.
- يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض بدوره استمرار علاقة العمل بين الطرفين حين القيام بالدعوى وقيام مسار تفاوضي، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
- يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى وأن يكون الطرفان قد بادرا بمراحل التفاوض، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية…
حيث أن النزاع الجماعي يقوم على ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، وأن ركن التفاوض يفترض استمرار علاقة العمل وقت القيام بالدعوى، فإذا انقطعت العلاقة الشغلية واقتصرت المطالبة على المستحقات المهنية وغرامات الطرد، فإن النزاع يفقد صبغته الجماعية ويصبح نزاعا فرديا.
- يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض بدوره تحقق عنصرين: استمرار علاقة العمل بين الطرفين حين القيام بالدعوى، وقيام أحد الطرفين بمراحل التفاوض على معنى القانون.
- يقوم النزاع الشغلي الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية وركن التفاوض الذي يفترض بدوره أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين وأن يكون أحدهما على الأقل قد بادر بمراحل التفاوض على معنى القانون، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة…
- يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية والتفاوض، ويفترض ركن التفاوض استمرار علاقة العمل بين الطرفين وقت القيام بالدعوى ووجود مسار تفاوضي، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.