Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre XIII Règlement des conflits collectifs de travail
(Modifié par la loi n°76-84 du 11 août 1976 puis par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- En cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment celles des articles 376, 376 bis et 376 ter du présent code, la grève ou le lock-out est illégal.
Les relations de travail sont rompues du fait de la partie responsable de l'inobservation des dispositions du présent chapitre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب نظر محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن المتعلق بالمستحقات الشغلية بعد ثبوت تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية وتاريخ القيام بالدعوى، وترتيب الأثر القانوني على ذلك، وإغفال ذلك يعد هضماً لحق الدفاع.
- النزاع الجماعي في مادة الشغل يقوم على ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية والتفاوض، ويشترط في ركن التفاوض أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين وقت القيام بالدعوى.
- وجوب بحث محكمة الموضوع في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن قبل الفصل في أصل الطلب، وترتيب الأثر القانوني على ذلك، وإلا كانت قد هضمت حق الدفاع.
- انعدام الصبغة الجماعية للنزاع الشغلي عند انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين وقت القيام بالدعوى، لانتفاء ركن التفاوض الذي يفترض تواصلها.
- ينتفي وصف النزاع الجماعي إذا انقطعت العلاقة الشغلية بين الطرفين قبل القيام بالدعوى، لانتفاء ركن التفاوض الذي يفترض استمرار علاقة العمل، ويصبح النزاع فرديا يختص به قاضي الشغل.
يجب على محكمة الإحالة، عند إعادة النظر في النزاع بعد نقض الحكم، أن تبحث في جميع الدفوع الجوهرية المطروحة أمامها، بما في ذلك دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن، وإلا كانت قد هضمت حق الدفاع وخرقت القانون.
تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون تعليلها مستوفيا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية مستمدة من أوراق الملف مع مناقشة دفوع الطرفين والرد عليها دون تحريف.
يُحدَّد تكييف النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بالنظر إلى اتحاد الحق أو المصلحة موضوع المطالبة لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية بقي النزاع فرديا ولو توحدت الطلبات بين عدة أجراء.
يتحدد تكييف نزاع الشغل إلى فردي أو جماعي بحسب اتحاد الحق أو المصلحة موضوع الطلب لا بحسب تعدد الأجراء، فإذا انحصرت المطالب في حقوق شخصية ناشئة عن عقود الشغل الفردية بقي النزاع فرديا ولو تكرر بين عدة أجراء.
العبرة في التمييز بين نزاع الشغل الفردي ونزاع الشغل الجماعي ليست بتعدد الأجراء بل باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فمتى انصبت الطلبات على حقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية ظل النزاع فرديا ولو تعدد القائمون به.
تعليل الحكم يكون مستساغا ومؤسسا عندما يتعرض لعناصر الدعوى وأدلتها ويمحص الدفوع الجوهرية ويرد عليها بما يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة صحة تطبيق القانون.
حيث أن من شروط التسبيب الواقعي الصحيح للحكم هو أن تستخلص المحكمة الوقائع الصحيحة للدعوى انطلاقا مما يقدمه الأطراف من دفوع وحجج، ومتى وازنت المحكمة بين الأدلة وقدرت ما كان مقنعا منها فإنها تنتهي بالضرورة إلى الاستخلاص الصحيح للوقائع.
يجوز قانونا تقديم مطلبين في الاستئناف عن ذات الحكم متى استوفى كل منهما شروطه الشكلية وقدم داخل الأجل القانوني، وللمحكمة المتعهدة سلطة التثبت من سلامتهما وضمّهما للبتّ فيهما بحكم واحد توحيدا للإجراءات وتفاديا لتضارب الأحكام.
- من شروط التسبيب الواقعي الصحيح للحكم أن تستخلص المحكمة الوقائع الصحيحة للدعوى من الأدلة المقدمة، وأن يؤدي الإساءة في تقدير هذه الأدلة إلى تحريف الوقائع وبطلان الحكم.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، شرط استقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف.
تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها من اختصاص محكمة الموضوع، شريطة استقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وترجيح الأدلة بعضها على بعض وتعليل ما استنتجته منها تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى من مطلق اختصاصها.
- حيث أن تكييف النزاع الشغلي جماعيا يفترض توفر ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، وأن ركن التفاوض يفترض بدوره أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية ويجب على المتمسك به إثبات الضرر الحاصل منه.