Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre XIII Règlement des conflits collectifs de travail
(Modifié par la loi n°76-84 du 11 août 1976 puis par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- En cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment celles des articles 376, 376 bis et 376 ter du présent code, la grève ou le lock-out est illégal.
Les relations de travail sont rompues du fait de la partie responsable de l'inobservation des dispositions du présent chapitre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل منه.
- وجوب إجراء محاولة الصلح بين الأطراف في المادة الشغلية قبل المرور للطور الحكمي، ويكفي لتقرير فشلها معاينة موقف كل طرف من البوادر الصلحية دون إبرام صلح.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى من مطلق اختصاصها، شرط استقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وتعليل ما استنتجته منها تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها من اختصاص محكمة الموضوع، شرط استقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة الاستخلاص وعدم تحريف الوقائع الثابتة بالملف.
تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من اختصاص محكمة الموضوع، شرط أن يكون ذلك الاستخلاص مؤسساً على ما له أصل ثابت بالملف.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مطلق اختصاصها، شريطة استقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وترجيح الأدلة وتعليل ما استنتجته تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى من مطلق اختصاصها شرط استقراء هذه الوقائع بما له أصل ثابت بالملف وتعليل ما استنتجته منها تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
يجب أن يستند تسبيب الحكم إلى استخلاص صحيح للوقائع من جميع مؤيدات الملف، وأن لا ينطوي على إساءة في تقدير الأدلة تؤدي إلى تحريفها.
يستخلص من أحكام الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل صعوبة تنشأ بين المؤجر ومجموع عملته حول تنفيذ عقد الشغل ويكون من شأنها أن تثير نزاعا شغليا جماعيا وعادة ما يكون موضوعها مصالح أو حقوق مشتركة بين سائر أولئك الأجراء.
- التمييز بين النزاع الشغلي الفردي والجماعي يقوم على معيار موضوعي يتعلق بالمصلحة أو الحق المطالب به، فإذا كان النزاع مرتبطا بحق ومصلحة شخصية للأجير فهو نزاع فردي مهما تعددت القضايا بتعدد الأجراء.
يُعدّ قانون الشغل قانونا خاصا يحكم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل، فلا يُرجع إلى أحكام مجلة الالتزامات والعقود إلا في غير ما تعرّض له قانون الشغل أو فيما أحال عليه صراحة، عملا بقاعدة تقديم الخاص على العام.
حيث أن من شروط صحة الأحكام أن تكون عناصرها متناسقة فيما بينها، وأن يكون منطوق الحكم متوافقاً مع النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة، وأن التناقض في عناصر الحكم يوجب نقضه.
حيث أن من شروط صحة الأحكام أن تكون عناصرها متناسقة فيما بينها بحيث تؤدي مستندات الحكم وما تستخلصه المحكمة ضمنها إلى نتيجة قانونية تتوافق ومستنداتها، وأن يكون منطوق الحكم بدوره متوافقا وما انتهت إليه المحكمة من نتيجة قانونية، وأن التناقض في عناصر الحكم يوجب…
- معيار التمييز بين النزاع الشغلي الفردي والجماعي هو معيار موضوعي يتعلق بالمصلحة أو الحق المطالب به، فإذا كان موضوع النزاع مرتبطاً بحق ومصلحة شخصية للأجير فإنه يكون نزاعاً فردياً مهما تعددت القضايا بتعدد الأجراء.
- وجوب تعليل الأحكام تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية، واستعراض أدلة الأطراف والموازنة بينها وبيان ما رجح لديها من هذه الأدلة، دون تحريف أو خرق للقانون.
حجية المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ لا تمتد إلا إلى ما عاينوه مباشرة وضمن حدود مهامهم، فلا يعتمد عليها لإسناد مشاركة شخص في الإضراب أو تعطيل حرية العمل إلا إذا تضمنت ما يفيد تحققهم من هويته.
حجية المحاضر المحررة بواسطة عدول التنفيذ لا تمتد إلا إلى ما عاينه محررها بنفسه مما يدخل ضمن مهامه ودائرة عمله، أما إثبات المشاركة في الإضراب أو تعطيل حرية العمل فلا يقوم بتلك المحاضر إلا إذا تضمنت ما يفيد وقوف محررها على هوية المشارك.
لا تقيد براءة القضاء الجزائي قاضي الشغل في تقدير الخطأ المهني ما دام الخطأ المهني مستقلا عن الخطأ الجزائي، غير أن ذلك يفترض مناقشة الحجج المتاحة وتمحيصها وبيان سند اعتمادها أو طرحها تعليلا مستوفيا.
متى صادق الطرفان على قيام الإضراب فإن معيار الحسم في قطع علاقة الشغل ليس البحث في حصول المشاركة فيه بل التثبت من احترام الإجراءات المسبقة للإضراب، لأن عدم مراعاة تلك الإجراءات يجعل الإضراب غير قانوني ويترتب عنه قطع العلاقة بقوة القانون من الطرف المسؤول.