Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre XIII Règlement des conflits collectifs de travail
(Modifié par la loi n°76-84 du 11 août 1976 puis par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- En cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment celles des articles 376, 376 bis et 376 ter du présent code, la grève ou le lock-out est illégal.
Les relations de travail sont rompues du fait de la partie responsable de l'inobservation des dispositions du présent chapitre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا صادق الطرفان على قيام الإضراب فإن معيار قطع علاقة الشغل بقوة القانون يقوم على التثبت من احترام الإجراءات المسبقة للإضراب، لا على مجرد مناقشة حصول المشاركة في الإضراب.
يظل تكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية من صميم اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، ولا يعد ذلك تحريفا متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف.
تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها من سلطة محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، غير أن هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى على تطبيق خاطئ للقانون أو على فهم غير صحيح لمدلول الآليات القانونية المنظمة للعلاقة الشغلية.
يظل تكييف الوقائع وإضفاء صبغتها القانونية الصحيحة من مطلق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، غير أن اعتماد تكييف غير مطابق للإطار القانوني الذي نظمه المشرع يشكل خطأ في تطبيق القانون.
إذا كانت وضعية المؤسسة تندرج ضمن صعوبات اقتصادية أو فنية فإن تنظيمها القانوني يكون حصرا ضمن أحكام الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل بما يفرض احترام مسطرة الإعلام المسبق ومحاولة الصلح ثم عرض الملف على لجنة مراقبة الطرد قبل اتخاذ الطرد أو الإيقاف عن العمل.
الصد عن العمل هو آلية استثنائية مرتبطة حصرا بإطار نزاع الشغل الجماعي ضمن أحكام تسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يصح اعتمادها لمجرد مرور المؤسسة بصعوبات اقتصادية أو فنية ولو تم إعلام تفقدية الشغل أو احترام بعض الشكليات.
تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها من سلطة محكمة الموضوع بعد التثبت من قيامها ونسبتها، غير أن رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى سلامة هذا التكييف عند مخالفة الإطار القانوني الذي تنتظم فيه الوقائع.
إذا كانت وضعية المؤسسة تتنزّل ضمن صعوبات اقتصادية أو فنية فإن الآلية القانونية لمعالجتها هي الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل، ولا يجوز للمؤجر استبدالها بآلية الصد عن العمل.
تكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية الصحيحة من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، غير أن هذا التكييف يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب عند قيام إساءة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة.
تكييف الوقائع وإضفاء الصبغة القانونية الصحيحة عليها من سلطة محكمة الموضوع بعد التثبت من تحققها ونسبتها، غير أن سوء التكييف الذي يؤدي إلى تطبيق آلية قانونية خارج إطارها التشريعي يعرّض الحكم للنقض.
تكييف الوقائع وإضفاء الطبيعة القانونية عليها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوت الوقائع ونسبتها، ولا يجوز أن يقوم حكمها على تكييف غير منطبق على الإطار القانوني الذي تندرج ضمنه الوقائع.
تكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية الصحيحة من مطلق اختصاص محكمة الموضوع متى ثبتت الوقائع ونسبتها إلى من تعلّقت به.
يخضع الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية حصرا لآلية الإحالة على البطالة الفنية في نطاق الفصل 21 من مجلة الشغل، ويعدّ الانحراف عنها إلى آليات أخرى غير واردة في هذا الإطار خرقا لإجراءات أساسية متصلة بالنظام العام الاجتماعي.
تكييف الوقائع وإضفاء الطبيعة القانونية الصحيحة عليها من مطلق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، ولا يجوز أن ينتهي هذا التكييف إلى اعتماد آلية قانونية غير منطبقة على الإطار الذي انتظمت فيه الوقائع.
طرح الوقائع يظل من مشمولات صاحب الادعاء، أما تكييفها وإضفاء الطبيعة القانونية الصحيحة عليها فذلك من مطلق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها للمدعى عليه.
تكييف الوقائع وصبغها بالوصف القانوني الصحيح من سلطة محكمة الموضوع، على أن يمارس هذا الاختصاص على ضوء ثبوت الوقائع قانونا مع إخضاعها للآلية التشريعية المطابقة لطبيعتها دون مسايرة الأطراف في اختيارهم لوسيلة قانونية غير منطبقة.
الصد عن العمل هو آلية قانونية مرتبطة حصرا بنزاع شغل جماعي وتخضع لشروط وإجراءات الباب المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يصح اعتمادها لمعالجة صعوبات اقتصادية أو فنية خارج ذلك الإطار.
تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها من صميم اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، إلا أن هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى على خطأ في تطبيق النص القانوني المنطبق.
لا يجوز للمؤجر، عند مواجهة صعوبات اقتصادية أو فنية، أن يستبدل إجراءات الفصل 21 من مجلة الشغل بآلية الصد عن العمل لأن هذه الآلية محصورة في إطار نزاع الشغل الجماعي ولا تقوم إلا بتوافر شروطه.
لا يجوز للمؤجر استبدال آلية الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية بآلية الصد عن العمل للتحلل من رقابة لجنة مراقبة الطرد، لأن نظام الفصل 21 وما بعده يفرض ترخيصا مسبقا ويعد من النظام العام الاجتماعي.