Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre XIII Règlement des conflits collectifs de travail
(Modifié par la loi n°76-84 du 11 août 1976 puis par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- En cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment celles des articles 376, 376 bis et 376 ter du présent code, la grève ou le lock-out est illégal.
Les relations de travail sont rompues du fait de la partie responsable de l'inobservation des dispositions du présent chapitre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز للمؤجر في إطار الصعوبات الاقتصادية أو الفنية استبدال آلية الإحالة على البطالة الفنية المنصوص عليها ضمن الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل بآلية الصد عن العمل، لأن الصد عن العمل لا يُشرّع إلا داخل إطار نزاع شغل جماعي ووفق شروطه الخاصة.
إذا كانت وضعية المؤسسة تتنزل ضمن صعوبات اقتصادية أو فنية فإن الآلية القانونية الواجبة هي تلك المنظمة ضمن أحكام الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل، ولا يجوز لمحكمة الموضوع مسايرة المؤجر في اعتماد آليات بديلة تعفيه من احترام الإجراءات الجوهرية المتصلة بالنظام…
الصد عن العمل هو آلية لا تُستعمل إلا ضمن إطار نزاع الشغل الجماعي ووفق المراحل والضمانات المقررة لتسوية هذا النزاع، ولا يصحّ تكييفه أو اعتماده كوسيلة لمعالجة صعوبات اقتصادية أو فنية خارج ذلك الإطار.
تكييف الوقائع وإضفاء الصبغة القانونية عليها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها للمدعى عليه، غير أن هذا التكييف يتعين أن يلتزم بالإطار القانوني الصحيح للآلية المعتمدة ولا يجوز إحلال نظام قانوني محل آخر على خلاف شروطه.
يظل تكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية من صميم اختصاص محكمة الموضوع بشرط ثبوت تحققها ونسبتها، ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة التعقيب عند إساءة تطبيق المعيار القانوني الواجب.
إذا كانت وضعية المؤسسة تندرج ضمن الصعوبات الاقتصادية أو الفنية فإن النظام القانوني الواجب التطبيق هو الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل بما يفرض احترام الإجراءات المسبقة المرتبطة بتفقدية الشغل واللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، ويترتب عن مخالفتها اعتبار…
الصد عن العمل آلية مرتبطة حصرا بتسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يعتمدها المؤجر قانونا إلا إذا كانت العلاقة الشغلية قد دخلت فعلا في نزاع جماعي وفق شروطه وإجراءاته، ولا يكفي لإضفاء الشرعية على الصد مجرد إعلام تفقدية الشغل أو احترام شكليات معزولة عن إطار النزاع…
الصد عن العمل هو آلية استثنائية مرتبطة حصرا بنزاع الشغل الجماعي ولا يصح للمؤجر اعتمادها لمعالجة الصعوبات الاقتصادية أو الفنية ما لم يثبت قيام إطار نزاع جماعي واستكمال شروط تسويته طبق القواعد المنظمة لذلك.
يختص قاضي الموضوع بتكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية الصحيحة بعد التثبت من قيامها ونسبتها، ولا يحدّ من ذلك تمسك الأطراف بتوصيف معيّن متى خالف مدلول الوقائع الثابتة.
الصد عن العمل آلية استثنائية ترتبط حصرا بتسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يصح قانونا اعتمادها لمواجهة صعوبات اقتصادية أو فنية ما لم يثبت قيام نزاع شغل جماعي واستكمال مراحله وشروطه التي تقتضيها أحكام الفصل 376 وما بعده من م ش.
تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من تحققها ونسبتها، غير أن محكمة التعقيب تراقب سلامة هذا التكييف ومدى انطباق النص القانوني على الوقائع الثابتة.
إخضاع وضعية المؤسسة للصعوبات الاقتصادية أو الفنية يقتضي حصرا تطبيق آليات الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل ولا يجوز لمحكمة الموضوع مسايرة المؤجر في اعتماد آلية مغايرة تفضي إلى الالتفاف على الضمانات الإجرائية المقررة لحماية الأجير.
يكون النزاع الشغلي فرديا متى تعلّق الفرع المطلوب بحماية حق الأجير الشخصي في التسوية المهنية والانتفاع بمستحقاته الذاتية، ولا تنقلب طبيعته إلى نزاع جماعي لمجرد تعدد الأجراء أو قيام تفاوض سابق ما دام الحق غير موحّد ومحلّ المطالبة غير مشترك على وجه واحد بين…
تكييف النزاع كجماعي لا يكفي فيه مجرد تعدد الأجراء أو سابقية التفاوض، بل يستوجب اتحاد المصلحة في حق يتجاوز الحق الشخصي لكل أجير بحيث لا يكون النزاع منصبا على حماية حقوق فردية مستقلة قابلة للمطالبة القضائية منفردة.
تكييف الطلب المتعلق بحقوق الأجير الشخصية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل يظل نزاعا فرديا ولو تزامن مع تحركات جماعية متى انعدم اتحاد المصلحة والحق المشترك بين الأجراء في ذات المطالبة.
طرح الوقائع يظل من شأن الخصوم، غير أن تكييفها وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع متى ثبتت الوقائع ونسبتها، ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة التعقيب عند إساءة تطبيق القانون أو تحريف الوقائع المؤثرة.
طرح الوقائع يظل من اختصاص صاحب الادعاء، أما تكييفها وإسباغ الطبيعة القانونية الصحيحة عليها فيبقى من مطلق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوت تحققها ونسبتها للطرف المعني.
تكييف الوقائع وإضفاء الطبيعة القانونية عليها يدخلان في مطلق اختصاص محكمة الموضوع بشرط التثبت من تحقق الوقائع وثبوت نسبتها، ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة التعقيب عند إساءة تطبيق النص القانوني الواجب الانطباق.
لا يكتسب النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء أو وحدة موضوع المطالبة متى انصبت الدعوى على حماية حقوق شخصية مستقلة لكل أجير في التسوية المهنية أو في المنح المستحقة.
لا يكتسي النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء أو سبق التفاوض، بل يشترط لاتحاده توافر اتحاد المصلحة والحق موضوعا، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية مستقلة لكل أجير انتفى معيار النزاع الجماعي واختصت الدائرة الشغلية بالنظر فيه.