Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre XIII Règlement des conflits collectifs de travail
(Modifié par la loi n°76-84 du 11 août 1976 puis par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- En cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment celles des articles 376, 376 bis et 376 ter du présent code, la grève ou le lock-out est illégal.
Les relations de travail sont rompues du fait de la partie responsable de l'inobservation des dispositions du présent chapitre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إقرار الأجير بالمشاركة في الإضراب يعدّ إقرارا حكميا ملزما للمحكمة، ويستوجب منها بحث مدى استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب الأثر القانوني الناتج عنه، وإلا كان حكمها عرضة للنقض.
تقدير منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة يكون على أساس الأجر الصافي الذي يتعين أن يقبضه الأجير كما لو أنجز عملا فعليا، باعتبار أن هذه المنحة ذات صبغة تأجيرية تقابل مدة الإعفاء من العمل المقررة للبحث عن شغل آخر.
لا يكتسب النزاع الشغلي صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء أو سبق انعقاد جلسات تفاوض إذا كان كل أجير يطالب بحقوقه الشخصية المستقلة وكان المسار التفاوضي قد توقف، إذ يكون معيار الجماعية مرتبطا بوجود خلاف تمثيلي يمارس في إطار إجراءات تفاوضية قائمة.
يتعيّن لاعتبار النزاع الشغلي جماعيا توافر اتحاد المصلحة والحق بين الأجراء داخل مسار تفاوضي فعلي، ولا يكفي تعدد الأجراء أو مجرد سبق تداول المسألة أمام تفقدية الشغل متى كان كل طلب متعلقا بحق شخصي مستقل.
لا يكتسب النزاع صبغة جماعية بمجرد تعدد الأجراء أو وجود مطالب متشابهة، وإنما يتحدد التكييف بحسب كون الحق المطلوب حقا شخصيا مستقلا لكل أجير أم مصلحة موحدة مشتركة تستوجب تأويلا أو تفاوضا جماعيا.
إذا بُني الحكم على نسبة دليل إلى محضر عدل التنفيذ والحال أن ذلك الدليل لم يكن جزءا منه وإنما ورد على لسان ممثل المؤجر، فإن اعتماد المحكمة عليه بوصفه معاينة قانونية يعد إساءة لتقدير الحجج تصل إلى تحريف الوقائع وتؤدي إلى نقض الحكم.
إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على مستند قدّمته إحدى الخصوم على أنه جزء من محضر معاينة والحال أنه ليس نتيجة معاينة محرر المحضر بل ورد إليه من الخصم ذاته، فإن اعتماد ذلك المستند كحجة قانونية يعد إساءة لتقدير الأدلة تبلغ حد تحريف الوقائع بما يوجب نقض الحكم.
يكون الحكم مشوبا بفساد التعليل إذا نسب إلى محضر عدل التنفيذ بيانات لم يعاينها العدل بنفسه واعتمد وثيقة سلمها أحد الخصوم باعتبارها جزءا من المحضر رغم إقرار المحضر بأن مصدرها الخصم.
يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا نُسب إلى المحكمة الابتدائية اعتمادها على أحكام جزائية أو إهمالها لبقية المؤيدات خلافا لما يثبته ملف الدعوى، وكان هذا النسبة أساسا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه.
يكون الحكم الشغلي مشوبا بفساد التعليل إذا نسب إلى محكمة الدرجة الأولى اعتمادا على أحكام جزائية لم تكن مؤسسا لقضائها أو لم تكن موجودة زمن إصدار الحكم، لأن ذلك يعد تحريفا للوقائع مؤثرا في سلامة النتيجة.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وتثير المحكمة هذا الجزاء من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.
يُعدّ الحكم مشوبا بتحريف الوقائع عندما يُحمِّل محكمة الاستئناف قضاء محكمة البداية تعليلا لم تتخذه أساسا لقضائها، بما يؤثر في سلامة الاستخلاص القانوني الذي بُني عليه النقض.
العبرة في تكييف النزاع الشغلي جماعيا أو فرديا تكون بطبيعة الطلب أو المسألة الخلافية المرتبطة بتنفيذ العقد الجماعي وبحماية مصلحة مشتركة، لا بما قد يترتب لاحقا من مستحقات مالية ذات طابع فردي.
التمييز بين التراع الفردي والتراع الجماعي في المادة الشغلية يضبط بمعيارين حاسمين يتمثلان في صفة الأطراف وموضوع المصلحة المتنازع عليها، فإذا تعلّق النزاع بمصلحة فردية ناشئة عن عقد الشغل كان فرديا ولو تزامن مع تحركات أو مطالب لغيره.
يبقى عقد الشغل قائما ولا يثار أثر تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا إذا ثبت تحقق إحدى صور التغيير التي تمس صفة المؤجر أو وضعه القانوني على نحو ينعكس على العلاقة الشغلية القائمة.
لا مجال لتطبيق قاعدة بقاء عقد الشغل قائما عند تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا إذا ثبت من أوراق الملف تحقق تغيير قانوني من جنس الميراث أو البيع أو تحويل المحل أو تكوين شركة على نحو يجعل العلاقة الشغلية تستمر قانونا رغم تبدل صفة المؤجر.
لا ينطبق مقتضى بقاء عقد الشغل في صورة تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا متى ثبت تحقق تغيير في الوضعية القانونية على النحو الذي يفيد انتقالا قانونيا للمؤجر، وما لم يثبت ذلك تعيّن استبعاد التمسك بتغيير الحالة القانونية كمصدر للحقوق الشغلية المدعى بها.
يبقى عقد الشغل قائما ولا يثار حكم تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا متى ثبت تحقق إحدى صور التغيير القانونية للمؤجر على نحو يجعل العلاقة الشغلية تنتقل أو تتبدل من حيث الطرف المؤجر.
لا يطبق الفصل 15 من مجلة الشغل إلا إذا ثبت تحقق تغيير الحالة القانونية للمؤجر على نحو من شأنه نقل العلاقة الشغلية أو استمرارها مع خلفه القانوني، ولا يقوم ذلك بمجرد إبرام المؤجر اتفاقا مع الغير متى ظل المؤجر محتفظا بصفته في مواجهة الأجير.
لا يطبق مقتضى بقاء عقد الشغل قائما عند تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا إذا ثبت قيام إحدى صور التغيير القانونية المنصوص عليها، ولا يكفي مجرد توقع العامل لإحالة على مؤجر جديد ما دامت صفة المؤجر لم تتبدل وظلت العلاقة الشغلية قائمة.