قرار تعقيبي عدد 74368/2020 بتاريخ 10/01/2020 : قيام الخطإ الفادح بالمشاركة في إضراب غير قانوني يستوجب من قاضي الشغل تمحيص شروط الإضراب وتأصيل ثبوته بتعليل مفصل قائم على حجج قانونية

Principe juridique

1. إذا بُني الحكم على نسبة دليل إلى محضر عدل التنفيذ والحال أن ذلك الدليل لم يكن جزءا منه وإنما ورد على لسان ممثل المؤجر، فإن اعتماد المحكمة عليه بوصفه معاينة قانونية يعد إساءة لتقدير الحجج تصل إلى تحريف الوقائع وتؤدي إلى نقض الحكم.
2. يستلزم ثبوت الخطإ الفادح المتمثل في المشاركة في إضراب غير قانوني تعليلا مستوفيا يبيّن مصدر المحاضر المعتمدة ومضامينها وهويات الشهود ومضمون شهاداتهم وسند تلقيها بما يمكّن الخصوم من مناقشتها، وإغفال ذلك يجعل الحكم قاصرا عن التسبيب وهاضما لحق الدفاع.
3. إن معاينة الإضراب من قبل أعوان تفقدية الشغل تتعلق بالجانب الفني للفعل من حيث اندراجه ضمن نزاع جماعي واحترام شروط ممارسته، ولا يمنع ذلك المحكمة من اعتماد وسائل إثبات أخرى لإسناد المشاركة إلى الأجير، شريطة تمحيصها ومناقشتها وإسنادها إلى حجج قانونية سليمة.