Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre XIII Règlement des conflits collectifs de travail
(Modifié par la loi n°76-84 du 11 août 1976 puis par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- En cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment celles des articles 376, 376 bis et 376 ter du présent code, la grève ou le lock-out est illégal.
Les relations de travail sont rompues du fait de la partie responsable de l'inobservation des dispositions du présent chapitre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يطبق الفصل 15 من مجلة الشغل إلا عند ثبوت تغيير الحالة القانونية للمؤجر ضمن الصور التي حددها النص، ويترتب عن انتفاء هذا التغيير بقاء العلاقة الشغلية قائمة وعدم اعتبار العامل محالا على مؤجر جديد.
لا يُعتمد الإضراب غير الشرعي كسبب لإنهاء العلاقة الشغلية على أساس الخطأ الفادح إلا إذا ثبتت مشاركة الأجير فيه بوسائل إثبات قاطعة.
لا ينطبق الفصل 15 من مجلة الشغل إلا إذا ثبت تغيّر الحالة القانونية للمؤجر على نحو تتحقق به صور التغيير التي يرتب عنها القانون بقاء عقد الشغل قائما بذات الحقوق.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وللأدلة المقدمة بشأنها يظل من إطلاقها، غير أن رقابة محكمة التعقيب تنصب على سلامة التكييف القانوني لتلك الوقائع ومدى انطباق النصوص القانونية عليها.
لا تقوم صفة المدعى عليه في مطالب الغرامات المترتبة عن انتهاء العلاقة الشغلية عن كامل الفترة المدعى بها إلا إذا ثبتت الرابطة القانونية التي تجعل المؤجرين المعنيين وحدة واحدة تتحمل الالتزامات الشغلية عنها.
إذا أقام الأجير دعوى التعويض عن قطع العلاقة الشغلية ضد مؤجرتين طالبا إلزامهما بالتضامن، فإن قبوله يتوقف على إثبات الارتباط القانوني بين المؤجرتين بما ينهض دليلا على وحدة المسؤولية عن قطع العلاقة.
تحديد طبيعة النزاع الشغلي باعتباره فرديا أو جماعيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى استخلص ذلك من الوقائع المعروضة عليه وكان قراره معللا تعليلا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
تحديد طبيعة النزاع الشغلي باعتباره فرديا أو جماعيا هو من مسائل التقدير التي يستقل بها قاضي الموضوع متى استخلصها من الوقائع المعروضة عليه تعليلا يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يشترط لسلامة الطرد أن يُعلِم المؤجر العامل بقرار إنهاء العمل وأسبابه وفق الصيغة والإجراءات القانونية، ويُعدّ الطرد تعسفيا متى تمّ إنهاء العلاقة الشغلية دون احترام هذا الإعلام.
يعدّ الإضراب مستوفيا للشروط القانونية متى تمّ وفق الإجراءات التي ضبطها القانون، أما الإضراب الذي يقع خارج تلك الشروط فيُكيّف كإضراب غير شرعي.