Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل تخرج عن نطاق الحماية الحوزية، فلا يعتد فيها بالحوز مهما طالت مدته ولا بحسن النية أو الشبهة.
لا تكون قرينة الحوز ذات أثر قانوني في العقارات المسجلة فلا يترتب عليها قبول الدعوى أو تأسيس الحماية القضائية مهما طالت مدة وضع اليد.
دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع تقوم لحماية حق الملكية في العقار المسجل ولا تتهيأ إلا لفائدة المالك المرسم بالسجل العقاري متى أثبت شغب الغير في انتفاعه بعقاره.
متى تعلقت المنازعة بكف الشغب عن الانتفاع بعقار مسجل فإنها تخضع لأحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية بما يحدد الاختصاص لحاكم الناحية دون اعتبار لإحالة أحكام الحوز الواردة بالفصل 51 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
تتحقق الصفة في القيام بدعوى كف الشغب على عقار مسجل لفائدة المالك المرسم استنادا إلى بيانات الرسم العقاري، ولا يُلتفت إلى المنازعة في صحة السند المنشئ للترسيم ما لم يقع إبطال الترسيم أو التشطيب عليه أو تعديله.
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية تامة في فهم الوقائع وتقدير الحجج واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك ما لم يشب القرار ضعف في التعليل أو مخالفة للقانون.
متى تعلّق النزاع بعقار مسجل فإن دعوى كف الشغب تُبنى على الحق العيني الثابت بالرسم العقاري ولا تُبنى على الحيازة ولا تُطبق عليها آجال دعوى كف الشغب المقررة للعقار غير المسجل.
دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل هي دعوى حمائية وقتية غايتها تمكين الشريك من الانتفاع بمنابه المشاع وحمايته من الأفعال المانعة لذلك دون أن تنتهي إلى تمليك الشريك للجزء المتنازع عليه باعتباره منابا مفرزا.
دعوى القسمة وإن كانت بطبيعتها جماعية من حيث آثارها، فإن نطاقها يتحدد بما اختاره رافعها من أعيان مشتركة ولا يُفرض عليه توسيع موضوعها بإدخال أعيان أخرى لم تثبت تبعيتها لذات المشترك محل الدعوى.
تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مرسم تخضع لأحكام الفصل 307 من م ح ع وتقوم لفائدة المالك بمجرد ثبوت ملكيته بالتسجيل دون اشتراط أن يكون مباشرا للانتفاع.
لا تقبل دعوى المعارضة إلا إذا كان المقصود منها الدفاع لرد الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة، أما إذا تعلقت بادعاء مواز ومضاه للطلبات الأصلية فإنها تعد دعوى جديدة لا تنعقد بها الخصومة دون احترام إجراءات نشرها القانونية.
أحكام الفصل 47 من مجلة الالتزامات و العقود المتعلقة بالغلط في الحساب في التصرفات الاتفاقية لا تنطبق على أعمال الاختبار لأنها ليست تعبيرا عن إرادة الأطراف وإنما إجراء من إجراءات البحث الخاضعة لرقابة محكمة الموضوع.
في الرسم العقاري المجمّد تكون منظومة الاشهار ذات مفعول احتجاجي لا مفعول إنشائي للحق، فتسري الصكوك الاتفاقية أو القضائية أو الادارية في حق أطرافها وخلفهم من تاريخها باستثناء الغير حسن النيّة.
محكمة الموضوع ملزمة بتمحيص دفوع الخصوم وحججهم واستقصاء الحقيقة عبر إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة، ولا يعد مباشرتها لهذه السلطة خرقا لواجب الحياد الإجرائي.
يعدّ تعليل الحكم من الناحيتين الواقعية والقانونية ركنا جوهريا لصحته، ويتحقق متى تضمّن عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يقبل التعقيب إلا بالمطاعن التي تندرج ضمن الحالات المحددة بالفصل 175 من م م م ت، أما الملاحظات التي لا تقوم على خرق نص إجرائي أو أصلي فلا تصلح سببا للطعن.
ضم القضايا بعد استيفاء شروطه يرتب على المحكمة المتعهدة واجب التثبت من استكمال كل قضية لإجراءاتها الشكلية والبت في جميع مطالبها ودفوعها شكلا وأصلا، ولو جمعت في ملف واحد.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين القرائن يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة المقضى بها.
يتقيد قاضي الإحالة من جهة الموضوع بالأسباب التي وقع الأخذ بها في قرار النقض وفي حدود ما تسلط عليه، دون أن يمنعه ذلك من تحصيل الوقائع بكل حرية من سائر عناصرها المادية والقانونية واتخاذ ما يراه ملائما من الأعمال الاستقرائية لتهيئة القضية للفصل فيها.