Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع لجدوى الاختبار وإعادته يدخل في سلطتها التقديرية باعتبارها الجهة التي تسير إجراءات التحقيق وتزن الدليل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بنت قضاءها على تعليل قانوني سليم واستوفت أسبابه.
الشغب في معنى الفصل 53 م.م.م.ت يتحقق بكل عمل مادي أو تصرف قانوني يقع فعليا ويتضمن ادعاء يعارض الحيازة أو ينم عن رغبة في حرمان الحائز من الانتفاع بعقاره، ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال أو الامتناع السلبي.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على حماية حق الملكية ذاته ولا تقبل إلا ممن هو مسجل لفائدته العقار متى أثبت مشاغبته في الانتفاع به.
دعوى كف الشغب عن عقار مسجل على معنى الفصل 307 من م ح ع هي دعوى ترمي إلى حماية حق الملكية المرسم بذاته وتثبت لصاحب الحق المرسم دون غيره متى أثبت صفته كمالك مرسم وحصول الشغب في انتفاعه بالعقار.
لا يترتب البطلان عن رفع الطعن أو إعادة نشر القضية ضد شخص متوفى متى لم يثبت علم الطاعن بواقعة الوفاة وتمت الإجراءات على مقتضى أوراق الملف وفق نظرية الأمر الظاهر.
تعليل الأحكام ركن جوهري لسلامتها ولا يعد الحكم قانونيا إلا إذا اشتمل على عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامته.
تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها ويقتضي إبراز المحكمة لما أقنعها وبيان المنهج الذي اعتمدته في تقدير ادعاءات الخصوم والرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة.
دعوى كف الشغب المتعلقة بالعقارات المرسمة تقوم على حماية حق الملكية المرتبط بصفة المسجل لفائدته الرسم العقاري، ويُناط فيها التثبت من حصول المشاغبة في الانتفاع بالعقار المسجل لا منازعة أصل الملكية خارج ما يثبته الرسم.
لا يستقيم الدفع بانعدام الصفة في القيام بدعوى متى كان المدعي مالكا لأجزاء مرسمة بالعقار، ولا يفرض القانون في هذه الحالة إدخال الواهب كطرف لسلامة القيام.
اختصاص القضاء الاستعجالي ينعقد لحماية الحقوق الظاهرة والثابتة التي لا تقوم بشأنها منازعة جدية، فإذا استدعى الفصل في الطلب القيام بأبحاث واستقراءات وموازنة بين الأدلة خرج النزاع عن نطاقه.
يختص قاضي الأمور المستعجلة بحماية الحق الظاهر متى كان ثابت الوجود من ظاهر المستندات وخاليا من منازعة جدية، ويخرج النزاع عن ولايته إذا استلزم الفصل فيه بحثا معمقا في المراكز القانونية.
سلطة الإذن بإجراء الاختبارات وتقدير مدى جدواها من مسائل التحقيق التي تنفرد بها محكمة الموضوع، كما أن اعتماد تقرير الاختبار بعد تمحيص عناصره وتقدير قيمته الثبوتية يبقى من مشمولاتها ولا رقابة عليها في ذلك متى بنت قضاءها على أسباب سائغة.
تسقط بمرور الزمن كل دعوى ناشئة عن تعمير الذمة بعد مضي خمسة عشرة سنة متى ورد النص مطلقا دون تقييد، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما استثناه القانون على وجه الحصر.
الاختبار من وسائل التحقيق الاستقرائية في الدعوى المدنية ويخضع الإذن بإجرائه لتقدير محكمة الموضوع بحسب ما تراه لازما لتهيئة الدعوى للحكم في المسائل الفنية.
دعوى كف الشغب المتعلقة بالعقار المسجل سندها الفصل 307 من م ح ع وتنهض لحماية حق الملكية المرسّم، فلا تُؤسَّس على قواعد الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصل 51 وما بعده من م م م ت.
خلو نسخة القرار من عدد وتاريخ الحكم الابتدائي المطعون فيه يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يصلح سببا للطعن بالتعقيب متى أمكن تداركه بالإصلاح.
دعوى كف الشغب في عقار مرسم تخضع لمقتضيات الفصل 307 من م ح ع وتقام لحماية المالك المرسم من كل منع للانتفاع دون اشتراط مباشرته الفعلية للانتفاع.
دعوى القيام على معنى الفصل 99 من م ا ع تمتد إلى مختلف أصناف المضرة الصادرة عن العقارات سواء تعلقت بشكل بنائها أو وضعها العام أو كيفية استغلالها، ويجوز فيها طلب رفع الضرر بالوسائل الكفيلة بإزالته متى ثبت أن مصدره العقار المتظلم منه.
لا يمتدّ نطاق إصلاح الحكم إلى ما يجاوز الغلط المادي البحت الظاهر الذي لا يحتمل الشك ولا يمسّ جوهر القضاء وركائزه الأساسية، إذ يتحوّل ما عدا ذلك إلى إنشاء حكم جديد خارج إطار الإصلاح.
الأخطاء المادية المتسربة إلى الأحكام لا تصلح سببا للتعقيب متى أمكن تداركها بالإصلاح وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.