Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى كف الشغب المقررة لحماية المالك المرسم تقوم كلما ثبت استئثار أحد الشركاء بالانتفاع بالمال المشترك على وجه يخلّ بالتوزيع العادل لحقّي الاستعمال والاستغلال بحسب الحصص وبما يضر بمصالح بقية الشركاء.
دعوى الشغب المتعلقة بالعقار المسجل تؤسس على عناصر الملكية المستمدة من بيانات السجل العقاري باعتبارها دعوى لحماية انتفاع المالك المرسم، بما يستبعد الاحتجاج بالحوز كواقعة مادية لا ترتبط بالحق المراد حمايته.
إذا كان العقار محل النزاع مسجلا فإن النزاع المتعلق بكف الشغب يخضع لأحكام الفصل 307 م ح ع بوصفها القاعدة الواجبة التطبيق.
لا يُقبل طلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية إلا إذا أُثير قبل الخوض في الأصل مع الإدلاء بما يفيد تقديم مطلب قانوني لدى المحكمة العقارية والسعي باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر فيه، وإلا اعتُبر الدفع غير قائم الشروط ويتعين رده.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تقوم إلا إذا ثبت الاعتداء على انتفاع صاحب الحق العيني أو من له صفة قانونية، ولا تتحقق صفة المشاغب عند قيام سند قانوني يبرر التصرف في العقار.
دعوى كف الشغب على معنى الفصل307م.ح.ع هي دعوى مخولة لمالك العقار المسجل وحده وتقوم على حماية حق الملكية متى ثبتت مشاغبة الغير لانتفاعه بالعقار بكل وسائل الإثبات.
دعوى كف الشغب ترمي إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل لفائدة صاحب الحق المرسم، ويكفي لقيامها ثبوت هذا الحق وقيام فعل مادي أو قانوني يمثل اعتداء عليه دون اشتراط إثبات أي سند لفائدة المشاغب.
إذا تعلّقت دعوى كفّ الشغب بعقار مسجّل فإن الحماية القانونية تُبنى على ثبوت الحق المرسّم بالسجل العقاري لا على الحيازة مهما طال أمدها.
متى ثبت أن العقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم فإن دعوى كف الشغب تقدر على أساس الحالة الواقعية للحوز والتصرف وتبقى دعوى وقتية لحماية واضع اليد دون أن يؤثر وجود مطلب تحيين من عدمه على أصل النزاع.
الحكم العقاري القاضي برفض مطلب الترسيم لعدم ثبوت العلاقة بين البائع ومستحقي الرسم العقاري يكتسي حجية الأمر المقضي به بما يمنع إعادة إثارة ذات المسألة أمام محكمة الموضوع في نزاع يتأسس على نفس سلسلة انجرار الملكية.
تُمنع المحاكم العدلية من نظر المطالب التي من شأنها تعطيل عمل الإدارة أو تعطيل سير المرفق العمومي، ويؤول الاختصاص بشأنها إلى المحكمة الإدارية متى كان الأثر المباشر للمطلب هو إيقاف تنفيذ نشاط مرفقي.
متى كان موضوع النزاع عقارا مسجلا فإن أساس دعوى كف الشغب ينحصر في أحكام الفصل307م.ح.ع دون اعتبار لشروط الدعوى الحوزية على معنى الفصل54م.م.م.ت.
الأخطاء المادية المتسرّبة لبعض أجزاء الحكم لا تنهض سببا للطعن بالتعقيب متى كان تداركها ممكنا بمقتضى آلية الإصلاح التي يختص بها القاضي مصدر الحكم.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم على حماية الحق العيني المضمون بالترسيم بالسجل العقاري، فتقبل من المالك المرسم أو الشريك على الشياع ولو دون اشتراط ثبوت الحوز.
يختص قاضي الناحية بالنظر في دعوى كف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل متى كان النزاع منصبا على عناصر الشغب لا على أصل الحق العيني.
لا يكون الإذن على العريضة صالحا للاحتجاج في نزاع آخر متى اختلفت أطرافه وموضوعه عن أطراف وموضوع ذلك النزاع، بما يوجب الالتفات عن الدفع المبني على بطلانه لعدم انطباقه على الخصومة المعروضة.
إذا كانت الوثائق الفنية المضمّنة بملف الدعوى تفيد حصول تجاوز بسيط نحو الطريق العام دون أن يترتب عنه منع أو تعطيل فعلي للانتفاع بالممر المشترك، فإن شرط الشغب لا يتحقق قانونا لانتفاء أثره المتمثل في الإخلال بالحيازة أو الانتفاع.
محكمة التعقيب لا تنظر فيما يثار لديها لأول مرة من دفوع قانونية ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، ويقتصر دورها على مراقبة ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع.
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
الحكم الجزائي القاضي بترك السبيل لا يقيد القاضي المدني ولا يمنع ترتيب الآثار المدنية متى ثبتت عناصر المسؤولية أو الاعتداء بوسائل إثبات أخرى معتمدة في المادة المدنية.