Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكفي لصاحب الحق المرسم بالسجل العقاري لإقامة دعوى كف الشغب أن يثبت ترسيم حقه، ولا يُعفى المشاغب من الإلزام بالكف والخروج إلا إذا أثبت وجها قانونيا لتصرفه في العقار.
في العقار المسجل، يتحقق الشغب متى ثبت قيام المدعى عليه بفعل مادي أو قانوني ينال مباشرة أو بالاستنتاج من حوز الغير أو من ملكيته المسجلة ويحول دون انتفاع المالك بملكه.
دعوى كف الشغب تختلف باختلاف طبيعة العقار، فمناطها في العقارات المسجلة حماية الانتفاع على أساس ثبوت الاستحقاق بالتسجيل، بينما في العقارات غير المسجلة تنحصر في حماية الحوز خلال الآجال القانونية دون بحث في أصل الحق.
دعوى كف الشغب بين الشركاء تفترض لإمكان البت فيها ثبوت تجاوز المطلوب في الانتفاع بالمشترك لمنابه المرسّم بالسجل العقاري.
لا يوجب مطلب التحيين طبق أحكام الفصل 9من القانون عدد34 لسنة2001 على محاكم الحق العام التخلي عن النظر إلا إذا كان النزاع نزاعا استحقاقيا.
عدم تبليغ نسخة من مستندات التعقيب إلى من شملته عريضة الطعن يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا في حقه دون أن يحول ذلك دون قبول الطعن شكلا في مواجهة بقية الخصوم متى استوفى أوضاعه القانونية.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على حماية الانتفاع المرتبط بحق عيني مرسم بالسجل العقاري، وتتحقق متى ثبت النيل من هذا الحق أو استعماله بغير صفة قانونية بما يحول دون انتفاع صاحب الترسيم بملكه.
الحق العيني لا يتكون ولا يترتب أثره تجاه الغير إلا بترسيمه بالسجل العقاري، ومن ثم لا تقوم لصاحب عقد غير مرسم صفة قانونية لمعارضة صاحب الحق المرسم في الانتفاع بالعقار المسجل.
دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل تخضع لأحكام الفصل307م.ح.ع وتستند إلى التنصيصات الواردة بالرسم العقاري وشهادة الملكية باعتبارها حماية لحق الملكية المرسم لا لحيازة على معنى مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
لا تقوم حجية الحكم السابق إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى وكان النزاع بين نفس الخصوم وبعين الصفة في الطلب والمطلوب، ولا يتمسك بها إلا في خصوص موضوعها أو ما كان نتيجة ضرورية منه.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل ترمي إلى حماية الحق العيني المرسم من النيل منه، ويغني فيها المفعول الحفظي للترسيم عن إثبات الحوز والتصرف الواقعيين المطلوبين في الدعاوى الحوزية الخاصة بالعقارات غير المسجلة.
دعوى الفصل 307 م ح ع ترمي إلى حماية الانتفاع بالعقار لفائدة المالك المرسم بوصفه صاحب الحق العيني الثابت بالسجل العقاري.
لا تقوم دعوى كف الشغب على عقار مسجل متى ثبت أن واضع اليد يستند إلى حق شخصي بالتسويغ يخول له التحوز والاستغلال، لأن وجود هذا السند المشروع ينفي عن وضع اليد وصف الاعتداء المكون للشغب.
لا تتحقق قرينة اتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب، وتنتفي القرينة متى اختلفت هذه العناصر اختلافا جوهريا في الدعويين.
عندما يتعلّق الاعتداء على عقار مسجّل بشغب مادي يقتضي رفع اليد، فإنّ اختصاص كفّ الشغب يبقى قائما، غير أنّ مطالبة المتضرّر بالتعويض عن قيمة الجزء المستولى عليه بعد التخلّي عن طلب رفع اليد تُعدّ مطالبة تعويضية تخرج عن نطاق دعاوى كفّ الشغب وتنخرط في دعوى رفع…
الصفة من مسائل النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أي طور، ويترتب على انتفائها عدم قبول الدعوى لزوال المصلحة الملازمة لها.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تفترض اعتداء غير ذي صفة قانونية على الحوز الذي يؤمّنه التسجيل، فلا تُقبل متى ثبت أن شاغل العقار يستمد تحوّزه من حق شخصي ناشئ عن تسويغ قائم ومنتج لآثاره تجاه المالك.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الحكم من حيث استيفاء الإجراءات الشكلية الجوهرية قبل التعرض إلى أصل النزاع.
حماية الحق العيني العقاري المسجل في إطار دعوى كف الشغب تقوم على رفع الاعتداء على الحوز الظاهر دون الخوض في الاستحقاق، بما يجعل نطاقها مرتبطا بوجود شغب صادر عن تحوز غير مبرر قانونا.